در اين راستا براي جلوگيري از پيدايش چنين مشكلي بهتر است كه در زمان‌هاي معين براي آينده صادرات پيش‌بيني‌هاي لازم صورت بگيرد تا با پيشگيري به موقع با چنين معضلاتي مواجه نشويم. به‌طور كلي طي 6 ماه باقيمانده تا پايان سال جاري نمي‌توان انتظار داشت قدم در راهي گذاشت تا صادرات به نرخ مطلوب افزايش پيدا كند. حال براي جلوگيري از ادامه روند كاهش صادرات راهكارهاي مختلفي به نظر مي‌آيد كه هرچند در زمان كوتاه به ثمر نخواهد نشست اما در آينده از بروز چنين معضلي جلوگيري خواهد كرد. براي مثال مي‌توان به پايين بودن بهره‌وري اشاره كرد. اكنون كه اقتصاد كشور در دوران پساتحريم به سر مي‌برد براي بالا بردن بهره‌وري بهترين ساز‌وكار جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازار داخلي ايران است. از اين طريق و توسط شركت‌هاي بنام موجب ارتقاي دانش فني و رسيدن به توليدات محصولاتي است كه در سطح بين‌المللي رقابت‌پذير و از نظر كيفيت حرفي براي گفتن داشته باشد. نكته بعدي كاهش قيمت نهايي كالاهاي توليدي است كه با كاهش هزينه‌هاي توليدي مي‌توان اين مشكل را برطرف ساخت. 

از ديگر سو براي از بين بردن موانع بر سر راه صادرات كشور، در جلسه شوراي گفت‌وگو پيشنهاداتي مطرح شد، از جمله حمايت از صادرات و بازگشت نرخ تسهيلات بانكي كه اگر به مرحله اجرا برسد، مي‌تواند كمك شايان توجهي در سهولت صادرات داشته باشد. اين در حالي است كه نرخ تسهيلات در بانك توسعه صادرات 16 تا 17درصد است. اما در ساير بانك‌ها اين نرخ به 22درصد مي‌رسد. يكي ديگر از مشكلات كه باعث كاهش صادرات مي‌شود، قيمت متوسط دلار است. اين امر موجب افزايش قيمت نهايي كالاهاي صادراتي خواهد شد. 

مساله ديگر واردات كالاهاي واسطه‌يي است كه براي توليدات نهايي به كار گرفته مي‌شود. زيرا منجر به افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و در نهايت عوارض پرداختي از سوي صادركنندگان و موضوع ارزش افزوده مي‌شود. اين در حالي است كه با وجود تاكيد بر قانون رفع موانع توليدات از سوي دولت، همچنان اين موضوع يكي از دغدغه‌هاي اصلي صادركنندگان است.