شوراي پول و اعتبار ممنوعيت صدور ضمانتنامه براي بنگاه‌هايي با بدهي غيرجاري در شبكه بانكي را لغو كرد. اين تصميم كه به تازگي به بانك‌هاي كشور ابلاغ شده است براي آن اتخاذ شد كه فعاليت‌هاي اقتصادي راكد شده در كشور دوباره به چرخه رونق وارد شود. برنامه‌هاي خروج از ركود كم‌كم رو مي‌شود. پس از آنكه اولويت نخست دولت يعني كنترل تورم، چهره عملياتي به خود گرفت؛ اولويت دوم يعني خروج از ركود اين‌بار نقش پررنگ‌تري ايفا مي‌كند. هرچند دولت در دو سالي كه گذشت از رشد اقتصادي گفت و با آمارها ثابت كرد كه سه درصد رشد اتفاق افتاده است اما در عمل بساط ركود برچيده نشده و اين رشد ناشي از رونق نيست. حال دولت براي اينكه گرد نشسته بر چرخ‌دنده‌هاي توليد را بزدايد؛ آستين‌ها را بالا زده و براي به رونق انداختن اقتصاد از بانك‌ها مايه گذاشته است. پس از تكليف به بانك‌ها براي سويه سرمايه در گردش در اعطاي تسهيلات اكنون نوبت به صدور ضمانتنامه براي بدهكاراني كه بدهي‌هاي معوق دارند؛ رسيده است. در يك هزار و دويست و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ ١٠ شهريور ٩٤ با هدف كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي مقرر شد؛ ممنوعيت مربوط به صدور ضمانتنامه بانكي براي بدهكاران غيرجاري نظام بانكي كشور تا پايان سال ٩٤ به حالت تعليق درآيد. ضمانتنامه‌هاي بانكي كه در انواع مختلف مانند حسن انجام كار، مناقصه و مزايده، پيش پرداخت و... صادر مي‌شود پيش از اين براي بنگاه‌هايي كه داراي بدهي غيرجاري به بانك‌ها بوده‌اند ضمانتنامه صادر نمي‌شد اما از آنجا كه شرايط خطير كشور، توليد را در بحران كمبود نقدينگي قرار داد؛ براي كمك به حركت دوباره توليد، تصميم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد.

افت تاسيس و رشد بهره‌برداري در صنعت

وقتي آمارهاي اعلامي از وضعيت اقتصاد در سال گذشته را نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم صنعت و معدن در سال گذشته پنج درصد رشد به دست آورده است. اما وقتي تحليلگران مي‌خواهند وضعيت ركود و رونق صنايع را بررسي كنند به آمارهاي جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و پروانه‌هاي بهره‌برداري آنها رجوع مي‌كنند. اين اعداد وضعيت رونق نسبي در كوتاه‌مدت و ركود مجدد در مدت زماني طولاني‌تر را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سال ١٣٩٣ تعداد و سرمايه‌گذاري در بخش پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به ترتيب ٧/١٦ و ٢/١١ درصد رشد يافته كه اين مي‌تواند بر مثبت‌تر شدن نرخ رشد اين بخش در ميان‌مدت اثرگذار باشد اما از سوي ديگر تعداد و سرمايه‌گذاري در بخش جواز تاسيس واحدهاي صنعتي به ترتيب با ٣/٤ و ٤/١٦ درصد كاهش مواجه بوده است. به مفهوم ديگر ميزان درخواست براي تاسيس واحدهاي صنعتي با افت مواجه بوده است كه در بلندمدت مي‌تواند اثرات خود را در كاهش نرخ فعاليت‌ها نشان دهد.

٣٢ درصد ركود ساخت بيشتر شد

وضعيت براي بخش ساختمان نيز با وخامت بيشتري دنبال شده است. در حالي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني در سال ٩٣، ١١٧ هزار و ٢٧٨ فقره گزارش شده است. اين عدد نسبت به سال پيش از آن ١/٣٢ درصد كمتر شده و پروانه‌هاي صادر شده براساس سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها با ٧٢ ميليون مترمربع حدود ٢/٤٠ درصد نسبت به سال ٩٢ كاهش يافته است. بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي در اسفند ٩٣ به رقم بزرگ ١٤٦ هزار و ٦٠١ ميليارد توماني رسيده كه با رشد ١/٣٢ درصدي مواجه شده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از ٩١ هزار ميليارد تومان در اسفند ٩١ به ١٤٦ هزار ميليارد تومان در اسفند ٩٣ رسيده و طي اين دوسال فعاليت دولت يازدهم معادل بيش از ٥٥ هزار ميليارد تومان رشد كرده است.

ايجاد رونق زمانبر است

در چنين شرايطي دولتمردان بازگشت به وضعيت خوب گذشته را زمانبر مي‌دانند. وقتي يك اقتصاد ٨/٦ درصد منفي شده و همزمان نرخ رشد جمعيت ٥/١ درصد بوده است، به عقيده مسوولان نمي‌توان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بيفتد و با رشد ٢ يا ٣ درصد اقتصادي درآمدهاي قبل بازگردد. براي آنكه بگوييم رونق ايجاد شده است به ٢ تا ٣ سال زمان نياز داريم. امسال اما قرار است برنامه‌هايي اجرا شود تا در كنار كنترل تورم، حركت توليد را هم نظاره‌گر باشيم، برنامه‌هايي كه شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد مهم‌ترين آن را در بحث فضاي كسب و كار مي‌گنجاند. در كنار همه برنامه‌هايي كه در لايحه رفع موانع توليد ديده شده است؛ سياست‌هاي پولي كشور نيز بايد همراستا با اين برنامه‌ها باشد. از اين رو تصميماتي كه در شوراي پول و‌اعتبار اين روزها گرفته مي‌شود؛ رنگ و بوي بيشتري از حمايت از توليد دارد تا نيم نگاهي به وضعيت بانك‌ها. اما اين تصميم چه عواقبي براي بانك‌ها مي‌تواند در پي داشته باشد؟ صدور ضمانتنامه در واقع تضمين فرد براي انجام فعاليت اقتصادي بدون پرداخت هزينه ابتدايي است. مثلا واردكنندگان با دريافت ضمانت بانكي مي‌توانند كالاي خود را از گمرك ترخيص كرده و پس از شش ماه مطالبات گمرك را پرداخت كنند. اين كار از اين بُعد كه باعث به حركت درآمدن توليد مي‌شود نقش بسيار موثري خواهد داشت اما از سوي ديگر در صورت عدم انجام تعهدات بنگاه مورد نظر، اين ضمانت نيز به مجموعه مطالبات بانك‌ها افزوده خواهد شد و در شرايطي كه امروز مطالبات معوق بانك‌ها به بالاي ١٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين تعهدات جديد احتمال افزايش مطالبات بيش از رقم فعلي وجود خواهد داشت.

بررسي سهم مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول از كل مطالبات بانكي نشان مي‌دهد در پنج سال گذشته رفته‌رفته سهم مطالبات معوق كاهش يافته و به مطالبات مشكوك‌الوصول افزوده شده است. كل مطالبات بانكي در سال ٨٨ رقم ٤٣ هزار و ٦١٤ ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان ٢٢ هزار و ٦٦٦ ميليارد تومان مطالبات مشكوك‌الوصول بوده كه سهم ٥٢ درصدي اين مطالبات را از كل نشان مي‌دهد.

منبع: اعتماد