در مورد اندازه دارایی‌های بلوکه‌شده ارقام متفاوتی از گوشه و کنار اعلام شده‌اند که به نظر متناقض مي‌رسند. ولی قدری کندوکاو در علل این تفاوت‌ها نشان مي‌دهد که احتمالا دو عامل عمده پشت چندگانگی برآورد‌ها است. یک عامل مهم کوشش دولت و بانک مرکزی در گذشته برای مقابله با تحریم‌ها از طریق پنهان کردن اطلاعات در مورد دارایی‌های خارجی ایران و چگونگی استفاده کردن از آنها است. در نتیجه، به خاطر کمبود اطلاعات، خیلی از اظهار نظر‌ها بر اساس حدس و گمان‌اند و طبعا تفاوت‌هایی دارند.

دومین عامل مهم مسئله تعریف دارایی بلوکه‌شده است. این تعریف در مورد سپرده‌هایی که بانک مرکزی در حساب‌های بانکی در کشورهای دیگر داشته و مستقیما توسط دولت‌های خارجی مسدود شده کاملا روشن است و بانک مرکزی مقدار این‌گونه سپرده‌ها را حدود 29میلیارد دلار اعلام کرده است. ولی سپرده‌های خارجی دیگری هم هستند که مستقیما بلوکه نشده‌اند ولی استفاده از آنها محدود شده است، مثل پول‌هایی که توسط موسساتی در چین و روسیه نگهداری مي‌شوند و بانک مرکزی از آنها برای بعضی پرداخت‌ها استفاده مي‌کرده است، اما این کار پرهزینه بوده و بیشتر برای واردات از آن کشورها به کار گرفته شده است. از اعداد اعلام‌شده چنین برمي‌آید که ارزش این نوع سپرده‌ها باید حدود 35میلیارد دلار باشد. یک مقدار از درآمدهای ارزی گذشته هم به طرقی در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های داخلی گذاشته شده‌اند تا از آنها استفاده کنند و به شکل‌‌های متفاوتی تحریم‌ها را دور بزنند. این مبالغ هم که احتمالا بالغ بر 35میلیارد دلار مي‌شوند فعلا به شکل وام هستند و در طول زمان به بانک مرکزی مسترد خواهند شد. به این ترتیب، به نظر مي‌رسد مبلغی که مستقیما بلوکه شده و به‌زودی آزاد خواهد شده همان 29میلیارد دلار است که بانک مرکزی اعلام کرده است. البته توافق برجام دسترسی به 70میلیارد دلار دیگر را هم آسان‌تر مي‌کند و بنابراین ارزی که آزادانه در اختیار بانک مرکزی خواهد بود بیش از 29میلیارد دلار خواهد بود. این را هم اضافه کنم که بانک مرکزی احتمالا دارایی‌های خارجی بیشتری در اختیار دارد، از جمله طلا و اسکناس دلار، که از آنها برای مدیریت بازار ارز استفاده کرده و خواهد کرد.

یک نکته اساسی که در بسیاری از بحث‌ها راجع به دارایی‌های بلوکه‌شده از قلم افتاده این است که بعید به نظر مي‌رسد آزاد شدن آن پول‌ها اثر بزرگی روی میزان واردات ایران در چند سال آینده داشته باشد؛ به این دلیل که به احتمال قوی بانک مرکزی از این دارایی‌ها بیشتر به عنوان پشتوانه سیاست ارزی‌اش در ثبات بخشیدن به روند نرخ ارز استفاده خواهد کرد تا این‌که آنها را برای کاهش نرخ ارز و افزایش واردات هزینه کند. از نقطه‌نظر واردات و تولید، موضوع مهم‌تر از آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده، کاهش هزینه صادرات و واردات است که مي‌تواند تراز تجاری مثبت بزرگی ایجاد و زمینه رشد اقتصادی چشم‌گیری را فراهم کند. با اجرای سیاست‌های مشوق تولید، این تراز تجاری ممکن است به‌سادگی به 30میلیارد دلار در سال برسد و به‌زودی دارایی‌های آزادشده را تحت‌الشعاع قرار بدهد.

 *استاد دانشگاه ایلی‌نوی آمریکا