به نفت خوش‌بين نباشيد

شمس اردكاني٭

پيش‌بيني قيمت نفت از اساس كار درستي نيست و اگر كسي چنين كاري را انجام مي‌دهد، درواقع ناتواني خود را در مبحث اقتصاد انرژي به رخ ديگران كشيده است، زيرا در حوزه مذكور تنها مي‌توان حدود قيمتي را حدس زد.

در پروسه تنظيم لايحه بودجه و گمانه‌زني‌ها در مورد قيمت نفت در سال آينده شمسي، شخصا در جلسات حضور داشتم و قيمتي را كه براي سال ١٣٩٥ پيشنهاد دادم، قيمت ٣٥ دلار به‌ازاي هر بشكه بود. دليل اين مساله هم بسيار مشخص است چون بايد در مورد بودجه هميشه كف مسائل را ديد. وقتي در بودجه خوش‌بينانه مسائل طرح مي‌شود هر نوساني مي‌تواند دولت را به‌شدت متضرر كند اما وقتي بدبينانه مسائل واكاوي مي‌شوند، در صورتي‌كه اتفاقات مطلوب‌تري هم رخ دهد، كشور و دولت ضرر نمي‌كنند و نهايتا صندوق توسعه ملي پول بيشتري را در خود جمع مي‌كند. با همين تفاسير است كه نمي‌توان قيمت بين ٤٢ تا ٥٠ دلار را براي نفت سال آينده قيمت مطلوب و ايده‌الي دانست، زيرا به هر حال اين قيمت بالايي است. از طرف ديگر مساله‌اي است كه سال‌ها مطرح مي‌شود و در عمل هم موفقيت خود را در كشورهاي ديگر نشان داده است، هزينه درآمدهاي نفتي در بودجه جاري سال است. اگر قصد انجام كارهاي ريشه‌اي داريم بهتر است كه درآمدهاي نفتي در بودجه سرمايه‌اي كشور هزينه شود و نه در بودجه جاري و مصرفي. مشكل اين است كه مجلسي‌هاي ما اشتهاي زيادي به هزينه كردن پول نفت در داخل دارند و براي آنها درآمدهاي داخلي و خارجي حاصل از فروش نفت هم تفاوتي ندارد. مجلس بايد شجاعت داشته باشد و حساب فروش نفت و گاز را به بودجه سرمايه‌اي اختصاص دهد. كاري كه تاكنون ما انجام داديم مصداق بارز نشستن بر سر شاخه و بريدن بن است.

٭كارشناس اقتصادي

 ------------------

يكسان‌سازي نرخ ارز؛ همچنان دور از دسترس

مهدي پازوكي٭

قيمت ارز در بودجه از جهاتي حايز اهميت است. من به عنوان يك اقتصادداني كه به‌شدت با ارز چندگانه مخالفم و فكر مي‌كنم اين كار باعث به وجود آمدن انواع فساد و رانت‌ مي‌شود، طبيعتا هوادار تك‌نرخي شدن ارز هستم. اما اين مسائل به همان راحتي كه من فكر مي‌كنم امكان اجرايي شدن ندارد، زيرا با توجه به مشكلاتي كه اقتصاد ما در حال حاضر دارد، به هيچ روي در كوتاه‌مدت چنين امكاني وجود ندارد. به همين خاطر با نظر برخي كارشناسان كه مي‌خواهند دولت در اسرع وقت چنين كاري را انجام دهد مخالفم. ولي مسائل مربوط به نرخ ارز در بودجه تنها به همين خلاصه مي‌شود. وقتي در اقتصادي مانند ايران، دولت نرخ ارز خود را بالا مي‌برد، مانند ايران كه نرخ ارز را از دو هزار و ٨٥٠ تومان مي‌خواهد به سه هزار و ١٠٠ تومان افزايش دهد، درواقع چراغ سبزي به بازار و دلالان حوزه ارز است كه مي‌توانند آنها هم قيمت ارز را افزايش دهند. منتها نكته‌اي كه در اين ميان نهفته است، اين است كه اگر مي‌خواهيم مباني اقتصاد مقاومتي را شكل دهيم، تا در مقابل فشارها و نوسانات خارجي‌ها توان مقاومت اقتصادي داشته باشيم، بايد مجموعه حكومت بخواهد تا به سمت يك اقتصاد شفاف و كارآمد حركت كنيم. چنين كاري هم تنها زماني شدني است كه دولت منبع درآمدهاي اقتصادي خود را به جاي نفت و گاز به ماليات اختصاص دهد.

در كشور ما فرار مالياتي جزو بالاترين آمارها در جهان است و براساس آماري كه شخصا به دست آوردم، اين نرخ معادل ٢٠ درصد توليد ناخالص ملي است. اين فرار مالياتي نه تنها درآمدهاي دولت را كاهش مي‌دهد، بلكه اقتصاد كشور را از حالت رقابتي خارجي مي‌كند. دولت بايد از تمام نهادها، شركت‌ها و افرادي كه در اقتصاد درآمدزايي مي‌كنند، ماليات دريافت كند.

٭ كارشناس اقتصادي

-----------------

 دولت با قيمت نفت محافظه‌كارانه‌تر برخورد كند

محمد علي خطيبي٭

بودجه نويسي در ايران سابقه نسبتا طولاني دارد و همواره در نوشتن بودجه مساله پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است. در سال گذشته هم دولت برخلاف تمام انتقاداتي كه به قيمت نفت در بودجه سال ١٣٩٤ شد، قيمت ٥٠ دلار را به عنوان كف قيمت نفت قرار داد و همين امروز كه تنها ٦ ماه از سال گذشته، اشتباه دولت عيان شده و كسري بودجه هم امروز تبديل به امري محتمل شده است. پيش‌بيني‌ها هم حاكي از اين است كه در سال آينده هم وضعيت بازار نفت تفاوت چنداني نداشته باشد و روند قيمت‌ها احتمالا كاهشي خواهد بود. در سال آينده آن‌طور كه از گفته‌هاي مسوولان بر مي‌آيد، كشور ايران در ٦ ماهه اول بعد از لغو تحريم‌ها قصد دارد عرضه خود را تا ٥٠٠ هزار بشكه در روز افزايش دهد. در ادامه و ٦ ماهه دوم هم گويا قرار است، ٥٠٠ هزار بشكه ديگر افزايش عرضه داشته باشيم. يعني در عرض يك‌سال كشور ما به تنهايي يك ميليون بشكه بيش از امسال توليد نفت خواهد داشت. از طرف ديگر با توجه به اينكه عراق و عربستان هم درگير مشكلات متعددي هستند، افزايش توليد اين دو كشور هم دور از ذهن نيست. در مجموع هيچ افقي از كاهش توليد نفت در حوزه اوپك امكان‌پذير نيست. درنتيجه كاهش تصور قيمت بيش از رقم كنوني هم اصلا دور از ذهن نيست. در كنار اين مسائل وقتي به مشكلات اقتصادي چين هم بنگريم، دومين اقتصاد قدرتمند جهان، كه مي‌تواند منجر به كاهش خريد نفت اين كشور شود، سال آينده را مي‌توان سالي سخت براي فروشندگان نفت در نظر گرفت. با توجه به مطالبي كه گفته شد، اگر قرار بود من قيمتي را براي نفت در بودجه وارد كنم، رقم بين ٣٥ تا ٤٠ دلار را منطقي‌ترين رقم مي‌دانستم. زيرا در بودجه بايد محافظه‌كارانه برخورد كرد تا دچار كسري بودجه نشد.

٭ سفير سابق ايران در اوپك

منبع: اعتماد