اقتصاد ايران در چند سال گذشته به طور مستقيم و غيرمستقيم با آثار تحريم هاي بين المللي که به ناحق و بر خلاف موازين حقوقي بين المللي عليه جمهوري اسلامي ايران وضع شده است درگير بوده است. وضع تحريم هاي اقتصادي و مالي عليه جمهوري اسلامي از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد و مي توان گفت از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، هيچ زماني نبوده است که جمهوري اسلامي ايران به نوعي با تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي درگير نبوده باشد.
    بسياري از دستاوردهاي اقتصادي کشور نيز در طول دوران تحريم ها حاصل و محقق شده اند. با اين حال، در سال هاي اخير دولت هاي غربي با دستاويز قرار دادن برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران اقدام به تشديد و گسترش تحريم ها و محدوديت هاي اقتصادي عليه کشور کردند و آنها را تا حد بي سابقه اي گسترش دادند. هر چند دشمنان کشور هرگز با انجام اين اقدامات به هدف اصلي خود يعني متوقف کردن عزم ملت ايران در راستاي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي نرسيده و نخواهند رسيد، اما وضع تحريم هاي ياد شده هزينه هاي متعددي را براي فعاليت هاي اقتصادي داخلي و خارجي در کشور ايجاد کرده بود و از اين رو در راستاي ارتقاي رشد و آباداني کشور، لازم بود با استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي و سياست خارجي و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جريان تشديد تحريم ها و کاستن از ميزان تحريم هاي موجود قدم برداشته شود و اين امر، يکي از اولويت هاي دولت يازدهم در عرصه هاي اقتصادي و سياست خارجي قرار گرفت.
    پس از مذاکرات طولاني ميان ايران و کشورهاي گروه 1+5 در رابطه با برنامه هسته اي کشور، در نهايت سندي به عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» در تاريخ 23 تير 1394 مورد توافق قرار گرفت. پرسش هاي مهمي که در رابطه با اين سند و محتواي آن در جامعه و نزد مردم و مسوولان مطرح است اينکه سند مزبور تا چه حد در راستاي رفع تحريم ها و اقدامات محدود کننده وضع شده عليه کشور موفق بوده و کدام تحريم ها و اقدامات محدودکننده براساس برنامه جامع اقدام مشترک لغو خواهند شد و کدام يک باقي خواهند ماند؟ رفع تحريم هاي مورد اشاره در برجام تا چه حد مي تواند موجب گشايش در امور مالي، اقتصادي و بانکي کشور شود؟ چشم انداز اقتصادي کشور در دوران پساتحريم به صورت کلي به چه صورت خواهد بود؟ و رفع تحريم ها بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تا چه حد با دوام و قابل اتکا خواهد بود؟ پاسخگويي به اين پرسش ها مستلزم آن است که نظام تحريم هاي ايران و گستردگي و عمق محدوديت هاي وضع شده عليه اقتصاد کشور شناسايي شود، آنگاه دستاوردهاي برنامه جامع اقدام مشترک با توجه به اين مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند. در اين راستا در ادامه به اختصار به تحريم هاي مالي و اقتصادي وضع شده عليه کشور به خصوص نظام بانکي اشاره خواهد شد، سپس دستاوردهاي برجام با توجه به آن تحريم ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
    
    نگاهي به تحريم هاي مالي و اقتصادي وضع شده عليه جمهوري اسلامي ايران
    همان طور که پيش از اين اشاره شد، تحريم هاي مالي و اقتصادي وضع شده عليه جمهوري اسلامي ايران از همان اوايل پيروزي انقلاب اسلامي وضع شدند. اندکي پس از تسخير لانه جاسوسي، رئيس جمهوري وقت ايالات متحده آمريکا با صدور دستوري کليه دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران در آمريکا و نزد اشخاص آمريکاييِ خارج از آمريکا را توقيف کرد. هر چند بخش قابل توجهي از اين دارايي ها پس از صدور بيانيه هاي الجزاير آزاد شدند، اما بانک ها و شرکت هاي آمريکايي از همان وقت از هر گونه معامله و تجارت با اشخاص ايراني منع شدند. تحريم هايي که اشخاص و نهادهاي آمريکايي را از تجارت و معامله با ايران منع مي کند، تحريم هاي اوليه آمريکا ناميده مي شوند و از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي عليه کشور وجود داشته و اعمال مي شوند. ايالات متحده آمريکا از سال 1979 تا سال 1995 اين تحريم ها را گسترش داد و به مرور، هر نوع تجارت، سرمايه گذاري، مبادلات مالي و تعامل اقتصادي با ايران را براي اشخاص آمريکايي ممنوع اعلام کرد.
    از سال 1995 به اين سو، تحريم هاي ايالات متحده آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران جنبه فراسرزميني به خود گرفت. اين به آن معنا است که ايالات متحده آمريکا تلاش کرد تا اشخاص و نهادهاي غيرآمريکايي را نيز از معامله و تجارت با ايران منع کند. اين امر با تصويب قانون تحريم هاي ايران و ليبي در سال 1996 (که بعدها به قانون تحريم هاي ايران تغيير پيدا کرد) آغاز شد. بر اساس اين قانون، شرکت هاي غيرآمريکايي از سرمايه گذاري در صنعت انرژي ايران منع شدند. اين روند در سال هاي بعد با شدت و وسعت بيشتري دنبال شد و به تدريج، مجموعه گسترده و فراگيري از تحريم هاي فراسرزميني آمريکا عليه ايران وضع شد که تقريبا تمامي حوزه هاي کليدي اقتصاد کشور را در بر مي گرفت. نقطه اوج اين تحريم ها تلاش براي کاهش فروش نفت کشور بود که در عمل موجب کاهش درآمدهاي دولت جمهوري اسلامي ايران مي شد.
    گام بعدي ايالات متحده آمريکا وضع تحريم هاي مالي و بانکي فراسرزميني عليه ايران بود. اين کار در سال 2006 با ممنوع اعلام کردن معاملات U-Turn براي برخي بانک هاي ايراني آغاز شد و بعدها عليه کل نظام بانکي کشور توسعه داده شد. در اين راستا ايالات متحده آمريکا تلاش کرد تا بانک ها و موسسات اعتباري مهم بين المللي را از همکاري با ايران و تداوم روابط با بانک هاي کشور منصرف کند و با وضع قوانين و مقررات تحريمي گوناگون، آنها را وادار کند که ميان همکاري با ايران و حضور در بازار مالي آمريکا يکي را انتخاب کنند.
    در کنار تحريم هاي ايالات متحده آمريکا، تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران و تحريم هاي اتحاديه اروپا نيز عليه ايران وضع شدند که اگرچه از جهت شدت و گستردگي قابل مقايسه با تحريم هاي آمريکا نبودند، اما با توجه به اينکه تعداد بيشتري از کشورها اقدام به اجراي آنها مي کنند، اين قابليت را دارند که آثار وسيع تري بر جاي گذارند. قطعنامه هاي متعدد تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اينکه شامل فعاليت هاي هسته اي مي شوند، برخي از بخش هاي کليدي نظام اقتصادي کشور، نظير بانک ها و موسسات مالي را نيز با محدوديت هايي مواجه کرده اند و شوراي اتحاديه اروپا نيز به طور گسترده اي به وضع محدوديت هاي اقتصادي عليه بانک ها و نظام مالي کشور پرداخته است. با توجه به اينکه نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران از اوايل انقلاب اسلامي با بانک هاي آمريکايي رابطه اي نداشته است، تحريم هاي بانکي و مالي اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران، از اين نظر مهم و کليدي محسوب مي شوند.
    
    حوزه هاي رفع تحريم ها در برجام
    برنامه جامع اقدام مشترک متضمن برداشته شدن تمامي تحريم هاي مالي و اقتصادي مرتبط با برنامه هسته اي سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و تحريم هاي ثانويه ايالات متحده آمريکا است. متن برنامه جامع اقدام مشترک، فهرست کاملي از حوزه هاي رفع تحريم ها را در اتحاديه اروپا به شرح زير ارائه مي کند:
    • انتقال وجوه بين اشخاص ايراني و اشخاص اروپايي. به عبارت ديگر، هر شخص ايراني (از جمله موسسات مالي ايراني) مي تواند با هر شخص اروپايي (از جمله موسسات مالي اروپايي) مبادرت به انتقال وجه کند و از اين رو هيچ محدوديتي براي انتقال وجه در خصوص اشخاصي که براساس برجام از فهرست تحريم ها خارج مي شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ايراني مي توانند بدون نياز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طريق کليه بانک ها و موسسات مالي خارجي کنند؛
    • ايجاد روابط بانکي شامل ايجاد روابط کارگزاري بانکي جديد و همچنين شعب بانک هاي ايراني و نيز بانک هاي تابعه بانک هاي ايراني در سرزمين دولت هاي عضو اتحاديه اروپا؛
    • ارائه خدمات بيمه اي و بيمه اتکايي؛
    • ارائه خدمات تخصصي پيام رساني مالي براي بانک ها و موسسات مالي ايران و خصوصا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
    • تامين مالي تجاري (شامل اعتبارات و تضمين هاي صادراتي و همچنين بيمه هاي صادراتي)؛
    • ارائه کمک هاي مالي و اقتصادي و وام هاي ترجيحي به دولت ايران؛
    • معاملات اوراق قرضه دولتي يا داراي تضمين دولت؛
    • واردات و حمل ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشيمي ايران؛
    • صادرات فناوري ها يا تجهيزات کليدي براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران؛
    • سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران؛
    • صادرات فناوري ها و تجهيزات کليدي دريانوردي؛
    • طراحي و ساخت کشتي هاي باري و تانکرهاي حمل نفت؛
    • دسترسي به فرودگاه هاي اتحاديه اروپا براي هواپيماهاي باري ايران؛
    • صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛
    • تحويل اسکناس ها و مسکوکات ايراني؛
    • صادرات گرافيت، فلزات خام يا نيمه خام، آلومينيوم و فولاد و صادرات نرم افزارهاي مربوط به فرآيندهاي صنعتي؛
    • خارج کردن نام اشخاص و نهادهايي که در فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقيف دارايي هاي آنها و همچنين لغو ممنوعيت صدور رواديد براي آنها؛
    • و در نهايت، کليه خدمات مربوط به آنچه به بندهاي فوق مربوط مي شود.
    تحريم هاي ايالات متحده آمريکا نيز در حوزه هاي مذکور در فوق حسب مورد لغو يا تعليق خواهند شد. با اين تفاوت که برداشته شدن تحريم هاي ايالات متحده آمريکا محدود به رفع تحريم هاي ثانويه خواهد بود و امکان تجارت و روابط مالي مستقيم ميان ايران و آمريکا وجود ندارد. همان طور که پيش از اين اشاره شد، محدوديت مبادلات اشخاص آمريکايي با ايران از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي برقرار شده و اين محدوديت، به دليل برنامه هسته اي ايران وضع نشده است. در عمل نيز برقرار نشدن روابط بانکي با اشخاص و نهادهاي آمريکايي به خودي خود تاثير جدي بر نظام مالي و بانکي ايران نخواهد گذاشت و مادامي که بانک ها و موسسات غير آمريکايي آزادانه قادر به ارائه خدمات مالي به ايران باشند تحريم هاي اوليه آمريکا اثر قابل توجهي بر نظام مالي و اقتصادي کشور نخواهند گذاشت. از اين رو برقراري روابط مالي مستقيم با اشخاص آمريکايي و حضور در بازار مالي آمريکا از خواسته هاي ايران در مذاکرات هسته اي نبوده و به همين دليل برجام نيز به رفع تحريم هاي اوليه آمريکا نپرداخته است. در اتحاديه اروپا نيز همانند آمريکا تحريم هايي وجود دارند که مربوط به موضوعاتي غير از مساله هسته اي ايران مي شوند و لذا برجام که براساس مذاکرات هسته اي مورد توافق قرار گرفته است، شامل آنها نخواهد شد. از اين رو، يکسري محدوديت ها که ايران از ابتدا آنها را غير مشروع و خلاف موازين حقوق بين الملل اعلام کرده است و همچنان نيز بر اين اعتقاد باقي است، باقي مانده اند. در بررسي حوزه هاي رفع تحريم و اشخاصي که تحريم هاي آنها رفع شده است، بايد اين تفکيک ميان تحريم هاي هسته اي و غير هسته اي را مدنظر قرار داد و در رابطه با ساير تحريم هاي وضع شده عليه کشور، در عين اذعان و تاکيد بر غير قانوني بودن آنها، به نحوي رفتار کرد که اقتصاد کشور کمترين آثار سوء را از ناحيه آنها متحمل شود و مانع از اثر گذاري اين تحريم ها بر فعاليت هاي اقتصادي بين المللي و رشد اقتصادي کشور شد.
    
    زمان رفع تحريم ها در برجام
    يکي از مسائل کليدي در رابطه با رفع تحريم هاي اقتصادي و مالي وضع شده عليه کشور، زمان لغو تحريم ها است. اين نکته براي اقتصاد کشور از اهميت اساسي برخوردار است که تحريم ها در اولين فرصت ممکن برداشته شوند. براساس آنچه در برجام و پيوست هاي آن قيد شده است بخش اعظم تحريم هاي وضع شده عليه نظام اقتصادي کشور، و از آن جمله بانک ها و موسسات اعتباري در روز اجرا برداشته خواهند شد. با اين حال، دسته ديگري از تحريم ها وجود دارند که در روز انتقال برداشته خواهند شد. هر چند اين تحريم ها شامل بخش اندکي از نهادهاي مالي و اقتصادي کشور مي شوند اما در متن برجام قيد شده است که بانک ها، موسسات مالي و ساير نهادهايي که براساس برجام از فهرست تحريم ها خارج مي شوند، به دليل فعاليت و همکاري با موسسات و نهادهايي که تا روز انتقال مشمول تحريم باقي مي مانند، مشمول تحريم ها و اقدامات محدود کننده قرار نخواهند گرفت.
    تضمين هاي رفع تحريم ها در برجام
    يکي از نکات مثبت برجام، تضمين هاي متعددي است که کشورهاي گروه 1+5 براي اطمينان بخشي به ايران در جهت جامع بودن رفع تحريم ها و عدم بازگشت آنها در نظر گرفته اند. اين تضمين ها به شرح زير هستند:
    • جامعيت تحريم هاي لغو شده: کشورهاي گروه 1+5 مکررا در متن برجام به ايران تضمين داده اند که تحريم هاي لغو شده جامع و کامل هستند و ايران خواهد توانست در تمامي حوزه هايي که به آنها اشاره شد عمليات مورد نظر خود را انجام دهد. آنها همچنين تعهد داده اند که در صورتي که تحريمي در اين ميان از قلم افتاده باشد، براي لغو آن با ايران همکاري کنند.
    • عدم بازگشت تحريم ها در شکل هاي ديگر: کشورهاي گروه 1+5 به ايران تعهد داده اند که تحريم هاي وضع شده را به شکل هاي ديگر و تحت عناوين ديگر از قبيل مقررات اداري و نظاير آن اعاده نخواهند کرد و تحريم ها به طور واقعي و موثر برداشته خواهند شد.
    • عدم تبعيض: کشورهاي گروه 1+5 تعهد داده اند که رفتار آنها با ايران همانند رفتار ساير کشورها خواهد بود و هيچ نوع تبعيضي در رابطه با ايران اعمال نخواهند کرد به گونه اي که ايران در حوزه هايي که تحريم هاي آنها رفع مي شود همانند ساير کشورها بتواند اقدام به فعاليت هاي مالي و اقتصادي کند.
    • شفافيت: کشورهاي گروه 1+5 به ايران تعهد داده اند که در رابطه با رفع تحريم ها دستورالعمل ها و مقررات اجرايي لازم را صادر خواهند کرد به نحوي که رفع تحريم هاي مقرر در برجام به طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادي برسد و حتي براي صدور راهنماها و دستورالعمل هاي برجام متعهد شده اند که از ايران مشورت بگيرند و پس از مشورت با ايران، راهنماهاي برجام را صادر و منتشر کنند.
    
    آثار رفع تحريم ها بر نظام بانکي و مالي کشور و چشم انداز پيش رو
    همان طور که پيش از اين گفته شد، تحريم هاي وضع شده عليه نظام بانکي و مالي کشور آثار گسترده اي بر فعاليت هاي اقتصادي در کشور داشته اند. تحريم ها موجب آن شده اند که روابط اکثر بانک ها و موسسات مالي خارجي با بانک ها و موسسات مالي ايران قطع يا به شدت محدود شود و در عين حال، فعاليت هاي شعب خارجي بانک هاي ايراني و نيز بانک هاي تابعه بانک هاي ايراني در خارج از کشور نيز با محدوديت هاي بسياري مواجه شده بود. اجراي برجام مي تواند منجر به آن شود که بخش قابل توجهي از محدوديت هاي وضع شده عليه نظام بانکي کشور برطرف شود. در اينجا به طور خلاصه به مهم ترين آثار اجراي برجام در رابطه با نظام بانکي و مالي ايران اشاره مي شود:
1. دارايي هاي مسدود شده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت آزاد شده و بانک مرکزي ايران امکان نقل و انتقال آنها در خارج از کشور را خواهد داشت. اين امر بدون نياز به کسب مجوز از مقامات اروپايي انجام خواهد گرفت و در چارچوب يک کانال مالي مشخص و تعريف شده از قبل نيز نخواهد بود و ايران آزاد خواهد بود که بانک هاي مدنظر خود را براي نگهداري سپرده ها و نقل و انتقال آنها انتخاب کند؛
2. انجام کليه روابط و خدمات کارگزاري ميان بانک هاي ايراني و بانک هاي خارجي (به استثناي بانک هاي آمريکايي)؛
3. خدمات پيام رساني مالي که پيش از اين براي بانک هاي ايراني متوقف شده بود مجددا قابل ارائه خواهد بود و تحريم هاي آن برداشته خواهد شد؛
4. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند عوايد حاصل از فروش نفت را در هر بانک و کشوري که خود صلاح مي داند (به استثناي ايالات متحده آمريکا) دريافت کند و از اين حيث محدوديتي براي بانک مرکزي ايران وجود نخواهد داشت؛
5. شعب بانک هاي ايراني که از فهرست تحريم ها خارج مي شوند مي توانند فعاليت هاي متوقف شده خود را از سر بگيرند و اين امر موجب خواهد شد که آنها در خدمت رساني به شهروندان ايراني بتوانند نقش قابل توجهي ايفا کنند؛
6.امکان خريد اسکناس، مسکوک و طلابراي بانک هاي ايراني آزاد خواهد شد و امکان مديريت ذخاير از طرق متنوع فراهم خواهد شد؛
7.امکان دريافت وام و تسهيلات خارجي براي تامين مالي تجاري و تامين مالي پروژه هاي عمراني کشور فراهم خواهد شد؛
8. امکان دريافت وام هاي ترجيحي و کمک هاي موسسات مالي خارجي براي جمهوري اسلامي ايران مجددا فراهم خواهد شد؛
9. امکان صدور ضمانت نامه بانکي و گشايش اعتبارات اسنادي به نفع بانک ها و ذي نفعان ايراني فراهم خواهد شد؛
10. اشخاص و نهادهاي ايراني امکان سرمايه گذاري در بانک ها و موسسات اعتباري خارجي را خواهند داشت و خارجيان نيز امکان حضور در بازارهاي مالي ايران را به دست خواهند آورد؛
11. امکان خريد و فروش اوراق قرضه براي دولت جمهوري اسلامي ايران و بانک ها و موسسات مالي ايراني در بازارهاي مالي خارج از کشور فراهم خواهد شد.
   
    اقدامات لازم در صورت نهايي شدن برجام
    نظام بانکي و مالي ايران سال ها است که در نتيجه فشارها و تحريم هاي اعمال شده از بازارهاي بين المللي دور بوده است. طي اين سال ها الزامات حضور در اين بازارها به نحو جدي تحول پيدا کرده است. برقراري مجدد روابط بين المللي بانک هاي ايراني مستلزم آن است که بانک هاي ايراني تلاش کنند تا استانداردهاي بين المللي را در عرصه هاي گوناگوني همچون کفايت سرمايه، حاکميت شرکتي، شفافيت و نظاير آن رعايت کنند و خود را با آخرين تحولات بين المللي در اين زمينه همسو و هماهنگ کنند. رعايت ضوابط مزبور نيازمند آن است که در وهله اول، نظام بانکي کشور با جديدترين استانداردهاي بين المللي در اين خصوص آشنا شده و آموزش کافي به مسوولان و کارکنان نظام بانکي ارائه شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه بسترهاي مناسب را براي ارتقاي دانش و آگاهي بانک ها فراهم آورده است و در حال حاضر نيز مذاکرات لازم با بانک ها و موسسات مالي معتبر خارجي را براي همکاري در راستاي ارتقاي دانش شبکه بانکي کشور در دست اقدام دارد. پس از آشنايي با استانداردهاي بين المللي، لازم است مقررات و ضوابط نظارتي شبکه بانکي کشور نيز متناسب با تحولات بين المللي تغيير کرده و روزآمد شوند. استانداردهاي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم، شفافيت، کفايت سرمايه، حسابرسي و کنترل هاي داخلي و ساير استانداردها بايد با بهترين رويه هاي بانکداري در دنيا همگام شده و از اجراي صحيح آنها در شبکه بانکي کشور اطمينان حاصل شود. در اين راستا نيز بررسي استانداردهاي بين المللي و همگام سازي مقررات و ضوابط نظارتي بانک مرکزي با آنها در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
    اقدام ديگري که براي استفاده از امکانات پيش بيني شده در برجام ضرورت دارد، ارتقاي رتبه اعتباري ايران در نظام مالي بين المللي است. انجام اين امر منجر به اين خواهد شد که هزينه تامين مالي براي بنگاه ها و فعالان اقتصادي ايراني کاهش يابد و در نهايت، اين کاهش هزينه منتهي به افزايش رشد اقتصادي در کشور خواهد شد. بهبود رتبه اعتباري ايران در بازارهاي مالي بين المللي از يکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهي هاي فعلي است که در اثر تحريم هاي بين المللي امکان پرداخت آنها وجود نداشت و از سوي ديگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس هاي اعتبار صادراتي، بانک هاي توسعه اي چندجانبه و موسسات مالي بين المللي است. بانک مرکزي با همکاري ساير دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط در هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز کرده و اين موضوع را يکي از اولويت هاي اساسي خود در دوران پساتحريم برشمرده است.
    همچنين حضور فعال نظام مالي کشور در بازارهاي مالي بين المللي، انتشار اوراق بهادار در بازارهاي خارجي به منظور تامين مالي پروژه هاي عمراني کشور خصوصا در رابطه با صنعت انرژي کشور، جلب سرمايه گذاري خارجي و به طور کلي استفاده از ظرفيت هاي نظام مالي بين المللي از ضرورت هاي دوران پساتحريم است. به منظور انجام اين امر، لازم است مذاکرات لازم با نهادهاي مختلف بخش دولتي و خصوصي در کشورهاي هدف صورت گيرد و در رابطه با هر کشور استراتژي مشخصي تعيين و تعقيب شود. در اين خصوص، با توجه به ابراز تمايل بانک ها و فعالان اقتصادي در کشورهاي مختلف براي همکاري و تعامل با بانک ها و موسسات مالي ايراني در دوران پساتحريم و جلسات و مذاکرات متعددي که با بانک مرکزي ايران در اين خصوص برگزار مي شود، تلاش مي شود تا بهترين و مفيدترين گزينه هاي موجود شناسايي و زمينه همکاري آنها با فعالان اقتصادي کشور فراهم شود.
     علاوه بر اين لازم است بانک ها و موسسات مالي ايراني با بررسي دقيق مفاد برجام و الزامات آن، با آگاهي کامل در مسير اجراي آن گام بردارند و حداکثر بهره برداري را از فرصت هاي انجام شده به عمل آورند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تمامي موارد با بانک ها و موسسات مالي کشور حداکثر همکاري و تعامل را خواهد داشت و از هر اقدامي که منجر به ارتقاي وضعيت نظام بانکي کشور در سطح بين المللي شود با تمام توان پشتيباني خواهد کرد.
    نکات مهم
    تحريم ها موجب آن شده اند که روابط اکثر بانک ها و موسسات مالي خارجي با بانک ها و موسسات مالي ايران قطع يا به شدت محدود شود و در عين حال، فعاليت هاي شعب خارجي بانک هاي ايراني و نيز بانک هاي تابعه بانک هاي ايراني در خارج از کشور نيز با محدوديت هاي بسياري مواجه شده بود.
    يکي از نکات مثبت برجام، تضمين هاي متعددي است که کشورهاي گروه 1+5 براي اطمينان بخشي به ايران در جهت جامع بودن رفع تحريم ها و عدم بازگشت آنها در نظر گرفته اند.
    بهبود رتبه اعتباري ايران در بازارهاي مالي بين المللي از يکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهي هاي فعلي است که در اثر تحريم هاي بين المللي امکان پرداخت آنها وجود نداشت و از سوي ديگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس هاي اعتبار صادراتي، بانک هاي توسعه اي چندجانبه و موسسات مالي بين المللي است.
    بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه بسترهاي مناسب را براي ارتقاي دانش و آگاهي بانک ها فراهم آورده است و در حال حاضر نيز مذاکرات لازم با بانک ها و موسسات مالي معتبر خارجي را براي همکاري در راستاي ارتقاي دانش شبکه بانکي کشور در دست اقدام دارد.

*رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد