1- هر روز در جرايد و رسانه‌هاي مجازي كشور مطلبي را از صنفي يا گروهي مي‌خوانيم كه اعلام مي‌دارند كه فعالان صنف فلان مبلغ را از دولت طلب دارند و با اصرار از دولت مي‌خواهند كه مطالبات آنان را هر چه زودتر بپردازد تا آن جمع فعالان اقتصادي بتوانند چراغ كسب و كار خود را روشن نگاه دارند.

2- ترديدي نيست كه مطالبات فعالان اقتصادي بحق است و با وجود تورم شديدي كه هر روز از ارزش اين مطالبات مي‌كاهد، حق دارند كه سعي كنند زودتر به خواسته‌هاي خود برسند. اما واقعا دولت چيزي براي پرداخت اين مطالبات دارد كه سعي مي‌كنيم با درج اين مطالب در جرايد و فشار بيشتر به دولت آن ذخيره را نصيب خود كنيم؟ يا شرايطي كه دولت‌هاي گذشته در آغوش دولت يازدهم گذاشته‌اند و بدهي‌هايي كه بالا آورده‌اند آنقدر به نسبت درآمدهاي احتمالي دولت زياد است كه دولت دوازدهم هم قادر به تسويه حساب با طلبكاران نيست؟ كاهش 25درصدي بودجه عمراني آيا خبر از خزانه خالي دولت نمي‌دهد؟ قدر مسلم اين است كه دولتي نداريم كه روي خزائن بسيار نشسته و توجهي به بدهكاري‌هاي خود نداشته باشد و اگر پرداختي نمي‌كند به علت كسر بودجه و درآمد است.

3- اما فعالان بخش خصوصي هم نمي‌توانند چشم خود را روي مطالبات خود بسته و بدون دريافت كارمزد‌ها به زندگاني ادامه دهند. وقتي سازمان‌هايي مانند سازمان ماليات يا بيمه اجتماعي هر روز به كنشگران خصوصي فشار مي‌آورند كه بخش بيشتري از درآمدهاي نداشته خود را به آنان بپردازند و بانك‌ها نيز به دنبال اقساط وام‌هاي پرداخت‌شده، بهره‌هاي آنها و حتي جرايم متعلقه هستند اگر فعالان اقتصادي سرمايه‌هاي به‌ كار گرفته خود در خدمات يا توليد را از دولت پس نگيرند و به چرخه كار خود رونق نبخشند زير فشار اين سازمان‌ها خرد خواهند شد. در حالي كه كمبود نقدينگي و ركود فشار مضاعفي را بر توليدكنندگان كشور وارد مي‌آورند، نمي‌توان چشم‌ها را بر مطالبات بست. در اين آشفته‌بازار چه بايد كرد؟

4- ابتدا توجه كنيم كه دولت از اقتصاددانان خبره بي‌بهره نيست. از مطالبي هم كه ديگر دست‌اندركاران در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌نويسند و تمام مشكلات كشور را در چند سطر حل و فصل مي‌كنند به خوبي اطلاع دارد. قصد و نيت دولت نيز شكوفايي اقتصاد كشور و رفع مشكلات و معضلات اقتصادي مردم است. پس چرا اقتصاددانان دولت با كمك انديشمندان ملت به نتيجه مطلوب نمي‌رسند؟

5- چند سال پيش در اتاق ايران خطاب به نمايندگان بخش خصوصي گفتم كه آقاي مهندس، آقاي حسابدار، آقاي دكتر، آقاي خبرنگار، آقاي...، اقتصاد علم است. كسي با خواندن چند مقاله و گزارش در جرايد يا ساختن برج و جاده يا خريد چند سكه و چند دلار اقتصاددان نمي‌شود. نمي‌توان براي رفع مشكلات اقتصادي كشور راهكار ارائه داد و انتظار داشته باشيم كه دو روز بعد دولت آن پيشنهادها را به‌ كار گيرد و به همان نتايجي كه ما پيش‌بيني كرده‌ايم برسيم. حتي عالمان علم اقتصاد براي رفع معضلات راهكار‌هاي مختلفي پيشنهاد مي‌كنند و چون عكس‌العمل مردم و فعالان اقتصادي در مقابل اين راهكار‌ها متفاوت است ممكن است كه نتايج مختلفي به دست ‌آيد. آن هم در طول زمان و نه يك‌شبه. پس اگر دولت نصايح عالمانه ما مقاله‌نويسان را به كار نمي‌گيرد تصور نكنيم كه نسبت به رفع معضلات و رفاه و آسايش ملت بي‌تفاوت است. شايد امكانات اوليه را در دست نداشته باشد يا عوامل تاثيرگذار و پيچيدگي موضوع بيش از آنچه باشد كه ما فكر مي‌كنيم يا با نبود اطلاعات كافي ما به بيراهه مي‌رويم.

6- از سوي ديگر دولت مسووليت‌هاي بسياري در مقابل تمام اقشار و طبقات گوناگون ملت برعهده دارد كه شايد براساس اولويت‌بندي و طبقه‌بندي‌هاي دولت رسيدگي به اوضاع و احوال آنان بر فعالان بخش خصوصي ارجحيت داشته باشند و دولت مجبور باشد كه مختصر درآمدي هم كه دارد صرف رفاه نصفه و نيمه اين اقشار آسيب‌پذير كند. پس دولت ناآشنا و بي‌خبر از مشكلات و نحوه مقابله با آنها نيست و فعالان بخش خصوصي نيز به درستي مسووليت‌هاي دولت را در مقابل تمام اقشار ملت درك مي‌كنند. اما اگر مطالبات خود را يادآوري مي‌كنند از آن روي است كه تجربيات باعث مي‌شود تا فعالان بخش خصوصي نگران باشند كه دولت در مقابل فشارهاي مداوم و مستمر سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي توان مقاومت نداشته باشد و ته كيسه‌ها را نيز خرج آنان كند و همچون گذشته بخش خصوصي به فراموشي سپرده شده و سر آنها بي‌كلاه بماند و فاصله فعالان راستين بخش خصوصي با اين مصرف‌كنندگان درآمد‌هاي عمومي و فراريان از پرداخت ماليات بيشتر شود.

7- البته دولت نيز مي‌تواند در مقابل اين كنشگران از خود نرمش نشان دهد. مقررات‌زدايي و كاهش قوانين دست و پا گير به جاي افزايش هر روزه قوانين و بخشنامه‌ها و تساهل و تسامح در اجراي برخي از قوانين مي‌تواند كسب و كار‌ها را روان‌تر و آسان‌تر كرده و چرخ لنگ اقتصاد را به گردش درآورد. وقتي نيمي از كشور ماليات نمي‌دهند نبايد نيم ديگر را كه اظهارنامه مالياتي خود را دو دستي تقديم مي‌كنند به صلابه كشيد. وقتي دولت و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي ميليارد‌ها تومان به بيمه اجتماعي بدهكار هستند نبايد توليد‌كنندگاني را كه كم و بيش در حال پرداخت هستند زير چرخ‌هاي غلتك‌هاي بيمه خرد كرد. شايسته نيست كه مديران ارشد اين سازمان‌ها به كارمندان خود فشار بياورند كه ميزان درآمد‌هاي مالياتي و بيمه را بايد افزايش دهند. مجوز‌هاي مختلف كه تنها خاصيت آنها به رخ كشيدن اقتدار دولت است را مي‌توان لغو كرد. بخش خصوصي مي‌گويد «اگر نوشم نئي نيشم چرايي؟»؛ توجه صرف به مبارزه با تورم كه مي‌تواند راي بيشتري را به حمايت از دوستداران دولت به صندوق بيندازد و فراموش كردن مبارزه با ركود خم‌كننده پشت‌هاي توليد‌كنندگان عادلانه نيست.

8- صدالبته فقط دولت و بخش خصوصي نيستند كه بايد قدم‌هايي به سوي تعامل بردارند. نمايندگان محترم مجلس هم كه امروز به خط‌كشي مشغول هستند، بايد به ياد داشته باشند كه سوگند ياد كرده‌اند كه مصالح ملي را بر منافع خطي ارج بدانند. البته شايد بد نباشد كه هر ساله اين سوگند را تكرار كنند تا از ذهن‌ها بيرون نرود. به هر تقدير آشفته كردن وضعيت سياسي و هر روز وزيري را استيضاح كردن و به هر تصميم و دستاورد دولت ايراد گرفتن و برخلاف آن را تصويب كردن جز لطمه زدن به تمام اقشار جامعه و حتي زير سوال بردن خود آنان در اجتماع نتيجه ديگري ندارد. در شرايط فعلي اقتصاد آناني كه صدايشان به گوش همه مي‌رسد نبايد هر روز با برجام و سرمايه‌گذاري خارجي و تكنولوژِي‌هاي نو و غيره مخالفت كنند. از اين مخالفت‌ها در ادوار گذشته چه نصيب مردم شده است؟ بايد توجه داشته باشيم كه امروزه همه كشور‌هاي دنيا با دنيا تعامل اقتصادي دارند. حتي آنان كه در دو قطب سيستم‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند با يكديگر روابط اقتصادي برقرار مي‌كنند. خلاف جهت آب شنا كردن بزرگي نمي‌آورد. همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند بايد با دولت «هم‌دل و هم‌زبان» بود و نه «بد دل و بد زبان.»

9- بخش خصوصي راستين كشور سال‌هاست كه بسياري از ناملايمات را تحمل كرده و امروز هم به حمايت خود از دولت منتخب ملت ادامه مي‌دهد. اگرچه گهگاه لازم مي‌داند شرايط كسب و كار خود را مستقيما به گوش دولت و ملت برساند. اگر از پاي ننشسته است نه به اين سبب است كه باري بر دوش ندارد و دردي را حس نمي‌كند و دولتيان و شبه‌دولتيان مي‌توانند فشار بيشتري بر آن وارد كنند؛ بلكه بقاي خود و ملت را در پايداري و سعي و كوشش براي نجات كشور از بحران كنوني مي‌داند و چنانچه ديگر كنشگران اقتصادي كشور در بقيه بخش‌ها هم‌پا و همراه و هم‌صدا با آنان براي دستيابي به اهداف كشور تلاش كنند، بخش خصوصي واقعي دم فروبسته و بدون گلايه در حد توان تمام سختي‌ها را تحمل خواهد كرد. چراكه حتي «ظلم بالسويه عدل است.»

*عضو هيات نمايندگان اتاق تهران

منبع: روزنامه تعادل