احمد میرخدائی: هنوز فراز و نشیب چندساله مذاکرات به پایان نرسیده بود که گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی و غیرکارشناسی درباره میزان تاثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد آغاز شد. عده‌ای دوران پساتوافق و لغو تحریم را روزگار «گل و بلبل» اقتصاد ایران عنوان می‌کردند و عده‌ای، البته با استناد به آنچه در ساختار اقتصادی و حاکمیتی کشور وجود دارد، بر درصدهای تاثیر پنج تا 30درصدی لغو تحریم بر اقتصاد ایران تاکید داشتند. روزگاری ایران با تحریم‌های سرسختانه این ‌سال‌ها مواجه نبود و به توسعه اقتصادی مورد انتظار نیز نرسید، اما در دوران تحریم با تشدید وضعیت انحصارگونه و توام با رانت گسترده‌ای مواجه شد که بی‌سابقه بود. می‌توان این تصور را که لغو تحریم نمی‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد به چالش کشید اما اين‌كه واقعا لغو تحریم چه خواهد کرد و چه اتفاق تازه‌ای در اقتصاد ایران خواهد افتاد، بی‌شک منوط به سیاستی است که دولتمردان و فعالان اقتصادی داخلی اتخاذ می‌کنند. ابتدا باید جورچین اقتصاد ایران درست شود، به این معنا که دولت ناظری قدرتمند و عادل و فعالیت بخش خصوصی در راستای منافع ملی باشد و در این میان انحصار و رانت نیز برچیده شود و به عبارتی ابتدا سلامت اقتصاد برگردد و سپس برای بالندگی آن برنامه‌ریزی شود. در این میان دکتر علی دینی، استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني معتقد است که به طور حتم، رفع تحريم‌ها كمك مي‌كند تا اقتصاد کشوردر موقعيت ركود تورمي كم‌شدتي در مقايسه با سال‌هاي 1391 و 1392 قرار بگيرد؛ با وجود اين، مشكل ساختاري ركود تورمي و همين‌طور مشكلاتی مانند وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي ارزي نفتي همچنان باقي خواهد ماند مگر آن‌كه عوامل اساسي به‌وجود‌آورنده آن رفع شود. وی معتقد است که اقتصاد ما مانند فردي است كه غذا زياد مي‌خورد اما به دليل مشكل متابوليسمي، نحيف و لاغر مي‌ماند. به گفته دینی، ظرفیت جذب اقتصاد را در دوران پساتحریم باید افزایش داد. گفت‌و‌گوی مشروح آینده‌نگر با او را در زیر می‌خوانید.

هم‌زمان با انجام توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 و امکان رفع تحریم‌ها با اجرایی شدن آن، بسیاری منتظرند که شاهد تحولات اقتصادی در کشور باشند، به نظر شما آیا چنین انتظاری صحیح است و اگر هست، شروع آن را از کدام بخش شاهد خواهیم بود و در حقیقت تاثیرگذاری رفع تحریم‌ها در کدام بخش اقتصادی زودتر نمود پیدا خواهد کرد؟

ترديدي نيست كه بخش قابل توجهي از بي‌ثباتي در بازار ارز و به ‌وجود آمدن دور افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات و همين‌طور دور افزايش نرخ ارز و نياز بيشتر به نقدينگي ريالي در بنگاه‌ها، ريشه در تحريم‌ها و تشديد انتظارات رواني تورمي دارد. طبيعي است با رفع تحريم‌ها، اين انتظارات تعديل ‌شود، تقاضاي سفته‌بازانه‌اي كه براي ارز و طلا وجود دارد كاهش پيدا كند و ضريب تمركز نقدينگي در اين بازارها نیز كمتر ‌شود. اين به معناي كاهش فشارهاي تورمي از محل انتظارات است. در عين حال، با رفع تحريم شبكه بانكي، امكان گشايش ارزي فراهم مي‌شود كه هم موجب كاهش تقاضاي واقعي براي ارز مي‌شود و هم به بنگاه‌ها كمك مي‌كند كه با ميزان نقدينگي كمتري نيازهاي وارداتي خود را تامين كنند. اين به معناي تامين سريع‌تر واردات و سرعت گرفتن چرخ توليد است. علاوه بر اين با افزايش صادارت نفت، امكان افزايش درآمدهاي ارزي نفتي و تامين نيازهاي ارزي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و به حركت درآوردن آنها و مواردی از این دست وجود دارد. اگر بخشي نگاه كنيم، بخش نفت و گاز كه بيشترين كاهش ارزش افزوده را طي سه سال گذشته داشته‌ است، رشد بيشتري خواهد داشت. همچنین این توافق در بخش صنعت، بر رشته فعاليت‌هايي كه داراي ارزبري بالايي هستند مانند خط‌هاي توليد اتومبيل‌هاي لوكس كارخانه‌هاي خودروسازي تاثير قابل توجهي خواهد گذاشت.

آیا رفع تحریم‌ها می‌تواند کمبودها و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور را جبران کند یا توسعه اقتصادی کشور نیازمند تغییر و تحولات ساختاری دیگری است که ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی کشور ندارد؟

به طور حتم، رفع تحريم‌ها كمك مي‌كند تا اقتصاد در موقعيت ركود تورمي كم‌شدتي در مقايسه با سال‌هاي 1391 و 1392 قرار بگيرد؛ با وجود اين، مشكل ساختاري ركود تورمي و همين‌طور مشكلاتی مانند وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي ارزي نفتي همچنان باقي خواهد ماند مگر آن‌كه عوامل اساسي به‌وجودآورنده آن رفع شود. اين عوامل اساسي از منظر رويكرد ساختاري- نهادي من عبارت از تودرتويي نهادي و ناهماهنگي سياستي است كه موجب افزايش ناكارآيي سازماني و كاهش ظرفيت جذب مي‌شود. ظرفيت جذب اقتصاد ما هميشه در سطح پاييني بوده است. اقتصاد ما مانند فردي است كه غذا زياد مي‌خورد، اما به دليل مشكل متابوليسمي، نحيف و لاغر مي‌ماند. در حقیقت، منابع تزريق مي‌شود اما اين منابع تبديل به توليدات كارخانه‌اي پيشرفته، به ظرفيت‌هاي توليدي مولد در حداقل زمان و با كيفيت مناسب نمي‌شود. بنابراين، هم‌زمان دو اتفاق رخ مي‌دهد. از سويي، تزريق منابع در قالب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ناتمام يا تمام‌شده با بهره‌وري پايين موجب افزايش تقاضاي كل مي‌شود بدون آن عرضه كل چندان تغييري كند. در نتيجه، شكاف ميان عرضه و تقاضاي كل، بيشتر و فشارهاي تورمي تشديد مي‌شود. در سوي ديگر، رشد آهسته و كند اقتصادي كه متاثر از فرآيند انباشت سرمايه ضعيف است، موجب مي‌شود كه هم ميزان بيكاري در سطح بسيار بالايي باشد و هم ميزان توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه نصف آن چيزي باشد كه با توجه به توانمندي‌هاي اقتصادي كشور و موقعيت تاريخي كه ما و اقتصادهاي همسايه مانند تركيه در آن قرار داريم، به‌راحتي قابل تحقق است. توليد ناخالص داخلي تركيه حدود 1200ميليارد دلار و توليد ناخالص ما كمتر از 600ميليارد دلار است. توانمندي‌ها و امكانات اقتصاد ما اگر بيشتر از تركيه نباشد، قطعا كمتر نيست. از اين منظر بر نكته مهمي بايد تاكيد كنم. شاخص ركود معمولا ميزان بيكاري يا افت توليد ناخالص داخلي طي دو سال متوالي است. به نظر من، ركود را بايد بر مبناي شكاف تاريخي كه ميان اقتصادهاي با شرايط كم و بيش يكسان وجود دارد نيز سنجيد. معني اين سخن اين است كه اگر ما ميزان بيكاري را به 5 درصد كاهش دهيم ولي بهره‌وري به دليل ظرفيت جذب ضعيف در سطح پايين باشد، در اين صورت ميزان توليد ناخالص داخلي تفاوت قابل توجهي با اقتصادي مانند تركيه به عنوان مبناي مقايسه خواهد داشت. بنابراین ظرفیت جذب اقتصادمان را باید افزایش دهیم.

ظرفيت جذبی را که به آن اشاره کردید، چگونه می‌توان ارتقا داد؟

ظرفيت جذب تحت تاثير نظام نهادي و حكمراني است. در نظامي كه تخصص و شايسته‌سالاري و ضابطه‌مندي مولفه‌هاي عرفي و رسمي آن محسوب مي‌شوند، علم و دانش به صورت يك نهاد درمي‌آيد. حكمراني قوي با تامين شرايط مناسب براي انباشت در سرمايه انساني، ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي و مديريت سرمايه خارجي و انتقال فناوري، زمينه‌ساز ارتقاي ظرفيت جذب مي‌شود. وقتي از اين زوايا، نظام حكمراني و نهادي خوب عمل كند، زمينه براي يادگيري فناورانه و افزايش بهره‌وري سرمايه و در تحليل نهايي همپايي فناورانه با قدرت‌هاي اقتصادي پيشرو فراهم‌تر مي‌شود. ارتقاي يادگيري و همپايي فناورانه به نوبه خود موجب ارتقاي ظرفيت جذب مي‌شود و به اين صورت دور فزاينده‌اي ميان اين دو شكل مي‌گيرد. هر ارتقايي موجب ارتقاي ديگري مي‌شود. ماحصل اين دور فزاينده چيزي نيست جز رشد و توسعه اقتصادي متوازن و درونزاد با ميوه‌هاي شيرين كنترل تورم و ركود و متنوع‌سازي صادراتي. در اين ميان، سياست‌هاي قيمتي از جمله كاهش ارزش پول ملي و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي و سود بانكي مي‌توانند در جايي كه لازم است در ارتقاي بهره‌وري سرمايه و همپايي فناورانه اثرگذار باشند.

در جریان تحریم‌های اقتصادی، کدام بخش از اقتصاد کشور بیشتر متضرر شد و حالا با رفع آن‏ فکر می‌کنید چقدر طول بکشد تا وضعیت آن به شرایط قبل از تحریم‌ها بازگردد؟

شوك ناشي از تحريم‌ها بيشتر موجب كاهش ميزان توليد و ارزش افزوده رشته فعاليت‌هايي شد كه ارزبري بالايي داشتند، مانند خط‌هاي توليد اتومبيل‌هاي لوكس بنگاه‌هاي خودروسازي. به همين صورت با نصف شدن صادرات نفت، ارزش افزوده بخش نفت و گاز نيز تقريبا نصف شد. اين كاهش‌ها موجب كاهش ارزش افزوده در رشته فعاليت‌هاي ديگر شد و كل اقتصاد را به ركود عميق فرو برد. لغو تحریم‌ها انتظارات تورمي و فشارهاي تورمي را كنترل مي‌كند. همچنین در بخش واقعي اقتصاد و در طرف عرضه، موجب افزايش توليد مي‌شود. اين افزايش كه به صورت پر شدن ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌هاي توليدي و سپس ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، بازتاب پيدا مي‌كند به معناي افزايش تدريجي اشتغال و سطح درآمد سرانه است. در طرف تقاضا، فرض افزايش درآمد و بازتاب آن به صورت افزايش مصرف به معناي تحريك تقاضا و رونق گرفتن بازارهاست. در عين حال، با افزايش تقاضاي كل، يعني سرمايه‌گذاري، تقاضا براي محصولات واسطه‌اي و سرمايه‌اي بنگاه‌هاي توليدي بالادستي افزايش پيدا مي‌كند و اين نيز موجب رونق مي‌شود. براي مثال، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، موجب افزايش تقاضا براي محصولات صنايع سيمان و فولاد و غيره مي‌شود. پس در تحليل نهايي انتظاري كه مي‌رود اين است كه رشد توليد در بخشي مانند نفت و گاز يا رشد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي دولتي موجب رشد زنجيره‌اي بخش‌ها و رشته فعاليت‌هاي ديگر شود. چنين رشدي، موجب رشد بخش مالي و بازار بورس نيز مي‌شود. به اين صورت دور فزاينده ميان رشد بخش واقعي اقتصاد و بخش مالي به‌ وجود مي‌آيد.

طبيعي است كه دو یا سه سالي طول مي‌كشد تا ميزان توليد ناخالص داخلي به سطح سال 1390 برسد. ما در دو سال 91 و 92 در مجموع 9 درصد رشد منفي داشتيم. اگر در سال 93 رشد به ميزان دو تا سه درصد مثبت بوده و در سال جاري نيز به همين صورت باشد، سال بعد نيز بايد 30 درصد رشد مثبت وجود داشته باشد تا در سال 1396 به سطح توليد سال 1390 بازگرديم. خب رفع تحريم‌ها و افزايش دوباره صادرات نفت و گاز و تامين نيازهاي وارداتي بنگاه‌هاي توليدي از سويي و گردش بيشتر نقدينگي در اقتصاد از سوي ديگر، موجب وقوع چنين اتفاقي مي‌تواند بشود.

به عقیده شما دولت باید تا چه اندازه از مشاوران و کارشناسان اقتصادی نخبه برای ایجاد تحول در بخش اقتصادی کشور استفاده کند؟ آیا فکر نمی‌کنید که در برخی زمینه‌ها و بخش‌های اقتصادی باید از مشاوران خارجی بهره‌ برد؟

ما درگير «ناكارايي سازماني» شديد هستيم. راهكار اساسي آن رفع مشكل اساسي «تودرتويي نهادي» است و تا زماني كه اين ناكارايي بالاست سرمايه خارجي و مديران خارجي نيز نمي‌توانند چندان اثرگذار باشند. ما دچار وضعي شده‌ايم كه نام آن را «تودرتويي نهادي» گذاشته‌ام. نهاد در نهاد، دستگاه در دستگاه. هنگامی که یک نهاد در عرض نهاد قبلی تاسیس می‌شود، میران ناهماهنگی و تنش‌های سازمانی و همین‌طور موازی‌کاری و اتلاف منابع و انرژی به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند. در بحث مربوط به برنامه‌ریزی اتفاقی که می‌افتد این است که از نظر نهادی مجموعه اجزای نظام برنامه‌ریزی نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. اين وضع چند پيامد منفي مهم دارد: ميزان تنش‌هاي سازماني و موازي‌كاري افزايش مي‌يابد و امكان پيشبرد پروژه‌هايي كه مستلزم اقدام جمعي هماهنگ است كمتر مي‌شود؛ ميزان‌ مسئوليت‌پذيري، پاسخ‌گويي و شفافيت در سطح پاييني قرار مي‌گيرد و امكان دور زدن قوانين و مقرارات و درگير شدن در فساد بيشتر مي‌شود؛ بي‌ثباتي ساختاري سازماني (ادغام‌ها، تفكيك‌ها، انحلا‌ل‌ها و تاسيس‌ها) هم شديد و موجب تغييرات پي‌درپي رويه‌ها و قوانين و مقررات و چارچوب‌هاي سازماني و بدتر شدن فضاي كسب و كار مي‌شود. در تحليل نهايي، اين پيامدها از «شكست در هماهنگ‌سازي سياستي» و شكست برنامه سر درمي‌آورد. براي مثال، در بازار پول تعداد زيادي موسسه مالي وجود دارد كه تحت پوشش بانك مركزي نيستند. اين شرايط اجازه نمي‌دهد كه بازار پول سامان درستي پيدا كند. در بخش صنعت، بيست درصد از ارزش افزوده صنعتي در اختيار بنگاه‌هاي تحت پوشش نهادهاي مختلف است. اين شرايط اجازه نمي‌دهد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي بخش صنعت، سياست صنعتي و تجاري مناسبي را اتخاذ كند. در بخش مالياتي، از سويي ماليات مدرن را داريم و از سوي ديگر ماليات اسلامي را. عربستان سعودي نظام مالياتي را يك‌كاسه كرده است و نظام مالياتي ما هنوز دوگانه است. اين دوگانگي اجازه نمي‌دهد كه نظام بودجه‌ريزي درستي شكل بگيرد. از اين گذشته، موجب دولت در دولت شدن نظام مديريتي كشور و شكست در هماهنگ‌سازي سياستي مي‌شود. از زاويه‌اي ديگر، بي‌ثباتي ساختارهاي سازماني كه همراه با ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی در مقام مدير است به معنای عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکل‌گیری منحنی یادگیری سازمانی است. یعنی تجربه‌ها درون بنگاه‌ها و سازمان‌ها انباشت نمی‌شود تا به دانش ضمنی و نهفته درون‌سازمانی تبدیل شود و از اين محل کارایی را افزایش دهد. اینها بخشی از مشکلات «تودرتويي نهادي» ماست و همان‌طور که گفتم تا زماني كه اين ناكارايي بالاست سرمايه خارجي و مديران خارجي نيز نمي‌توانند چندان اثرگذار باشند.

بسیاری معتقدند ورود دلارهای بلوكه‌شده به کشور ممکن است موجب افزایش واردات به‌ کشور شود و ورود کالاهای مصرفي را تشدید و تولید و اشتغال در کشور را تهدید کند‏، شما در این مورد چگونه فکر می‌کنید؟ و به نظر شما با دلارهای آزادشده باید چه کرد؟

درآمدهاي ارزي نفتي مشكل موسوم به «شكاف ارزي» را رفع مي‌كند. يعني نيازهاي ارزي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را تامين و از اين طريق به پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه كمك مي‌كند. اما رسیدن به این اهداف، شرطي دارد كه همانا استفاده صحيح از اين درآمدهاست. اين درآمدها كه به روايت بانك مركزي 29ميلياد دلار است و با ذخاير ارزي بانك مركزي تفاوت دارد، بايد صرف تامين نيازهاي وارداتي بنگاه‌هايي شود كه افزايش توليدشان تاثير زنجيره‌اي قوي‌تري بر اقتصاد دارد. بخشي نيز بايد صرف تامين نيازهاي ارزي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بشود. درحقیقت دولت باید نحوه خرج کردن این دلارها را مدیریت کند تا به واردات بی‌رویه منجر نشود.

نظرتان در مورد تعیین قیمت دلار و چگونگی برخورد دولت با این موضوع چیست؟ به عقیده شما منطقی‌ترین تصمیم در این مورد چیست، قیمت ارز ثابت شود یا نرخ آن به صورت شناور تعیین شود؟

اگر شرايط بر همين منوال باقي بماند، بازار ارز از تب و تاب خواهد افتاد و مانند دهه 1380 خواهد بود. معني اين سخن اين است كه احتمالا نرخ دلار به طور متوسط حدود 3200 تا 3300 تومان براي دو یا سه سال آينده، تثبت خواهد شد. بانك مركزي احتمالا، نرخ ارز رسمي 2850 تومان را به‌تدريج افزايش خواهد داد و بعد از دو، سه سال به اين نرخ خواهد رساند. با توجه به فروكش كردن فشارهاي تورمي ناشي از انتظارات، احتمال اين‌كه بازار آزاد ارز نیز واكنش قابل توجه به این سياست بانك مركزي نشان دهد، كم است. البته، اين به معناي شناور كردن نرخ ارز نيست. در هر حال، بانك مركزي از طريق نرخ ارز رسمي كه اعلام مي‌كند به عنوان لنگرگاه بازار آزاد ارز عمل خواهد كرد و در اعلام اين نرخ، طبعا ملاحظات لازم را هم براي به هم نخوردن اين بازار خواهد داشت.

توافق ژنو‏ فرصتی برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور محسوب می‌شود‏، چه مواردی را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور لازم می‌دانید؟

سرمايه ملي، دولت توسعه‌خواه و سرمايه جهاني سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را تشكيل مي‌دهند. سرمايه جهاني براي انتقال دانش علمي و فني جاري در مرزهاي پيشروي جهاني و پيشبرد فرآيند توسعه لازم است. اما چنين انتقالي به شرط مهيا بودن زمينه و بستر سرمايه ملي امكان‌پذير است. در اصل، سرمايه ملي حكم زميني را دارد كه بذر سرمايه جهاني بدون وجود آن، امكان رويش در اقتصاد ملي را پيدا نمي‌كند. در نبود سرمايه و توليد ملي قوي نه‌تنها امكاني براي انتقال و جذب و نهادينه‌سازي دانش پيشرفته در دسترس سرمايه خارجي وجود ندارد، بلكه تمامي منافع ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي به كشور مادر منتقل مي‌شود. در عين حال، پرورش و كارآمدسازي سرمايه ملي تابعي از دولت توسعه‌خواه و كارآمد است. هرچه دولت از اين منظر قوي‌تر باشد، هم امكان بيشتري براي ظهور و پرورش سرمايه ملي فراهم مي‌شود و هم با تامين شرايط نهادي و قانوني مناسب زمينه بيشتري براي انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك مبتني بر منافع ملي ميان سرمايه ملي و سرمايه خارجي و در نتيجه انتقال فناوري پيشرفته فراهم مي‌شود.

تحلیل شما از وضعیت بازارهای مختلف مانند طلا، ارز، بورس و مسکن در شرایط رفع تحریم‌ها چیست؟

بازار ارز به احتمال زياد دچار افت خواهد شد. بخشي از نقدينگي كه طي سال‌هاي 1390 به سوي اين بازار حركت كرد دوباره به سوي بازارهاي ديگر حركت خواهد كرد. بازار طلا، در مقايسه با بازار ارز مي‌تواند جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري داشته باشد چراكه تغييرات قيمت آن تحت تاثير نرخ دلار و قيمت جهاني طلاست. اگر نرخ دلار تثبيت شود، نوسان نرخ جهاني طلا مي‌تواند به سرمايه‌گذاران انگيزه بدهد تا در اين بازار سرمايه‌گذاري سفته‌بازانه داشته باشند. مسكن به گمان من يكي از بازارهايي است كه آن بخش بازگشتي از بازار ارز و طلا را به سوي خود جذب خواهد كرد. معمولا دست‌كم 30 درصد از معاملات مسكن مربوط به تقاضاي سفته‌بازانه است. سرمايه‌گذاران مي‌خرند تا با سودي بفروشند. اين 30 درصد در چند سال گذشته افت كرده بود كه الان احتمال فعال شدنش دوباره وجود دارد. بنابراين، با اين توضيح احتمال افزايش قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده وجود دارد.

نقش بخش خصوصي را در استفاده از این فرصت چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظرتان برای استفاده از توان بخش خصوصي چه ساختارهایی باید تغییر کند و اصلا به عقیده شما بخش خصوصي کشور توان ایفای نقش در اقتصاد در این دوره را دارد و می‌تواند نقش موثری داشته باشد؟

طبیعی است وقتي اقتصاد به مرحله خروج از ركود وارد می‌شود، بخش‌خصوصي چه در عرصه صادرات و چه در عرصه توليد براي بازارهاي داخلي منتفع مي‌شود. اگر بخواهيم وجه مشخصه اساسي بخش‌خصوصي را بر مبناي تركيب سرمايه‌گذاري آن توضيح دهيم مي‌توانيم بگوييم بخش‌خصوصي ما بيشتر از نوع تجاري ـ مستغلاتي ضد توليد صنعتي و كشاورزي است. تجارت بايد در خدمت اقتصاد باشد نه آن‌كه بر آن سيطره داشته باشد. تجارت، در اصل، به معناي ايجاد روزنه‌اي در بازارهاي جهاني براي استفاده مازاد توليد در داخل و البته واردات متناسب با آن است. تجارت در ايران، عمدتا به معناي واردات نابرابر با صادرات است. سرمايه‌گذاري در مستغلات نيز حد بهينه‌اي دارد. وقتي از اين حد بهينه بالاتر برود، موجب انباشت سرمايه بيش از اندازه در مستغلات و در نتيجه افزايش حبابي قيمت ملك مي‌شود. اين موضوع، دو تاثير منفي دارد. اول اين‌كه، بخش مستغلات را تبديل به موتور مكنده سرمايه مي‌كند و با ايجاد حباب قيمتي، اقتصاد را در معرض بحران قرار مي‌دهد. دوم اين‌كه موجب كاهش نرخ ارز واقعي و در نتيجه تضعيف توليد مبادله‌اي و صادرات صنعتي و كشاورزي می‌شود، چراكه يكي از شاخص‌هاي نرخ ارز واقعي نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله به قيمت مستغلات به عنوان کالایی غيرقابل مبادله است. البته باید گفت که ناتواني نظام حكمراني ما و ساخت اقتصاد سياسي ما علت اصلي چنين مشكلاتي است. بنابراين، از چارچوب نظري بنده، نقطه عزيمت اوليه براي شكل دادن به مثلث توسعه سرمايه ملي قوي و كارآمد، دولت قوي و كارآمد و سرمايه خارجي اثرگذار، اصلاحات نهادي معطوف به كارآمدسازي دولت است. اگر دولت سياست صنعتي مشخصي داشته و توانايي پيشبرد آن را هم داشته باشد، امكان تغيير بافت سرمايه خصوصي نيز به‌تدريج فراهم و نقش درست آن در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود.

منبع: ماهنامه آینده نگر