همزمان با پایان برنامه پنجم توسعه و تدوین برنامه ششم، اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی تلاش می کند تا در تدوین برنامه جدید نقش داشته و پیشنهادهایی را به دولت و مجلس ارائه دهد. د راین همین راستا در کمیسیون های مختلف اتاق جلساتی در خصوص برنامه ششم برگزار می شود و اعضا پیشنهادها و گزارش هایی را ارائه می دهند. متن زیر، بخشی از گزارش حسین حق گو، تحلیل گر اقتصادی که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شده و به موضوع «پیشنهادهایی برای بخش صنعت و معدن در برنامه ششم پرداخته است».

وضعیت موجود صنعت و معدن در سال 1393

 ارزش صادرات صنعتی و معدنی :    32 میلیارد دلار

• سرانه صادرات صنعتی و معدنی :    400 دلار
• سرانه ارزش افزوده صنعتی : 327 دلار
• سهم ارزش افزوده صنعت از GDP : 6/16 درصد
• سهم ارزش افزوده معدن از GDP : 3/1 درصد
• جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صنعت و معدن: 500 میلیون دلار
• اشتغال صنعت و معدن : 4/3 میلیون نفر
• سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت و معدن: صنعت 72 درصد ، معدن 62 درصد

      الگوی مناسب توسعه صنعتی

• انتخاب الگوي مناسب توسعه صنعتي برآمده از نيازها و ضرورتهاي داخلي و استفاده از شيوه بهينه كاوي
• جهت گیری خارجی : برونگرا
• جهت گیری داخلی : براساس رقابت
• سیاستهای اقتصاد کلان

نرخ ارز : جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز

       نرخ بهره : مثبت

       تعادل در بودجه

• تعامل با دنیای خارج :

سرمایه گذاری خارجی

کاهش سطح تعرفه ها

• نقش دولت :

سياستگزاري و نقش حاکمیتی

اصلاح عملکرد شرکتهای دولتی

اصلاح و ساماندهی شرکتهای شبه دولتی

اصلاح و تعالي قوانین ضد انحصار

• نقش بخش خصوصی :

ارتقاء جایگاه بخش خصوصی و تشکلهای آن در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری

بهبود فضای کسب و کار و تضمین حقوق مالکیت

تعامل دو طرفه دولت و بخش خصوصی

• تحولات تکنولوژیکی :

دسترسی به تکنولوژیهاي پيشرفته و تحقیق و توسعه

تقویت نقش دولت در افزایش توان تکنولوژیک

تقویت نیروی انسانی و ماهر

• جهت گیری صنعتی :

توسعه صنایع براساس مزیت  های رقابتی آنها و فرصت جهانی

نتایج : صنایع رقابت پذیر ، تعامل سازنده با جهان ، بزرگ شدن اقتصاد و صنعت بعنوان بخش پیشرو اقتصاد

پیشنهادهایی برای برنامه ششم توسعه در بخش صنعت و معدن

اصلاح ماده 188 برنامه پنجم

ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه: به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد کشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يک دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در کتاب راهنماي سرمايه گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد . کليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي باشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه‌هاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور ازطريق کنترل اعمال ضوابط انجام مي شود.

تبصره اي به شرح زير به ذيل ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه اضافه گردد:

تبصره- به منظور تسهيل در امر سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي معدني کشور، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن وتجارت و تشكلهاي مرتبط ضمن انجام اقدامات قانوني لازم به منظور اصلاح قوانين و مقررات زيست محيطي با هدف تسهيل سرمايه گذاري معدني و حفظ محيط زيست، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي حين معدنكاري را تا آخر سال اول برنامه تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه تنفيذ شود. متن ماده 157 به اين شرح است:

«درجهت توسعه فعاليت­هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است حداكثر تا پايان سال سوم برنامه:

الف -  شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي كلي ظرفيتهاي (پتانسيل هاي) معدني كشور (شامل ژئوفيزيك هوايي، نقشه هاي پايه زمين شناسي، و ...) را به انجام رسانده و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

ب-  به منظور ساماندهي امر اکتشاف در کشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات کليه دستگاههاي ذي ربط تا سال دوم برنامه راه اندازي کند.

ج-  نسبت به تکميل زيرساختهاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي بر معدني تا آخر برنامه ششم اقدام  نمايد».

 سیاستهای پیشنهادی

• باتوجه به ضرورت وجود يك سياست صنعتي جامع و منسجم تمدید ماده 150 برنامه پنجم با این اصلاح که اولا تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» مورد تاكيد قرار گرفت ثانيا تشکلهای اقتصاد و صنعتي بخش خصوصی و مراجع صاحب صلاحيت و تجربه نیز در فرآیند تدوین اين استراتژی توسعه مشارکت داشته باشند.
• تصويب موادي جهت تنظيم سياستهاي مشخص و كاربردي در رابطه با عوامل و نهادهاي درگير در بخش صنعت يعني نيروي كار ، سرمايه ، تكنولوژي ، مديريت و بازار
• آزادسازی و رقابتی شدن بازارها و حذف مداخلات دولت و عدم قیمت گذاری کالاها و خدمات
• آزاد و تک نرخی شدن ارز
• توسعه ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف گسترش پیوندهای منطقه ای
• توسعه تعاملات بین المللی و عضویت در پیمانها و سازمانهای منطقه ای و جهانی.
• تصریح در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی.
• ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی در سطوح مختلف عمومی ، تخصصی و کارآموزی و تقویت مدارس حرفه ای ، دانشگاهها و نهادهای علمی – تحقیقی که در خدمت رفع نیازهای صنعت باشند.
• ضرورت ایجاد و یا تقویت نهادهای آموزشی در حوزه مدیریت بنگاههای صنعتی و شایسته سالاری در مدیریت بنگاههای دولتی و شبه دولتی
• بهره گیری از توان تشکل های بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیریها (مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار)
• محدود نمودن نهادهای عمومی غیردولتی در مالکیت و مدیریت بنگاهها
• حمایت از بخش خصوصی جهت انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای
• حمایت مالی از فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاههای صنعتی
• نوسازی ماشین آلات فرسوده و فراهم آوردن امکان بهره مندی بنگاههای صنعتی از تکنولوژیهای روز
• تسهیل فرآیند بررسی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی
• رفع موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی
• افزایش سرمایه صندوقها و بانکهای تخصصی در حوزه صنعت و معدن