اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه بررسی نحوه تنظیم برنامه ششم توسعه، به طور ویژه به جایگاه حوزه صنعت و معدن در این برنامه توسعه‌ای پرداختند. تعدای از اعضای کمیسیون، مخالف تعیین جزییات در این نوع برنامه‌ها بودند و آن را برخلاف استانداردها و معیارهای بین‌المللی برمی‌شمردند و گروهی دیگر از اعضا تدوین این نوع برنامه‌ها را جزو الزامات توسعه کشور می‌دانستند.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست، ابراهیم بهادرانی رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی از نظام تدوین برنامه ششم، تم برنامه را براساس رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره‌وری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی – ایرانی و اهداف اعلام کرد.

رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالز از ا اهداف اقتصادی برنامه توسعه ششم
ابراهیم بهادرانی ضمن بیان اثرات تحریم بر اقتصاد ایران به عوامل متعددی که موجب محقق نشدن اهداف برنامه پنجم توسعه شد، پرداخت. او هم‌چنین در کنار ارائه آمار و ارقام مختلف؛ وضعیت عملکرد برنامه برای تحقق چشم‌انداز 1404 را مورد بررسی قرار داد. رئیس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق بازرگانی ابعاد آسیب‌شناسی برنامه در موضوعات اهداف و برنامه‌ها، نظام برنامه‌ریزی، فرایند تصویب، نحوه اجرای برنامه‌ها و نحوه نظارت و ارزشیابی آن اشارات مفصلی داشت. بهادرانی راهبردهای حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را در بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، توسعه نظام تامین مالی و بیمه، پیشرفت در علم و فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش ضریب نفوذ فناوری، استفاده از فرصت ترانزیت در منطقه، و توانمندسازی و خود اتکایی گروه‌های محروم، بهبود تامین اجتماعی، توسعه روستایی و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد.

 پس از او، حسین حقگو در گزارشی به جایگاه صنعت و معدن در برنامه‌های توسعه‌ای پرداخت. حقگو در ابتدا برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های صنعتی اجرا شده در طول چند دهه گذشته را تشریح کرد و گفت: «بررسی و مرور برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های صنعتی نشان می‌دهد که هرگاه این هر دو در یک امتداد و جهت بوده‌اند، توسعه صنعتی در ایران کارنامه موفق‌تری داشته است. چنانکه دو برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده‌اند.»

ضرورت طراحی استراتژی توسعه صنعتی در برنامه ششم توسعه
حسین حقگو به نقش تعیین‌کننده عامل اراده سیاسی، برای اجرا در موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: «برنامه پنجم قبل از انقلاب و چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامی به‌رغم تعیین اهداف و سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی به سبب عدم اراده لازم برای اجرا که خود را در قالب تضادهای سیاستی نشان می‌داد، در عمل نتایج مطلوب را به بار نیاورده‌اند.» حقگو در ادامه با اشاره به نازل بودن میزان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این سوال را مطرح کرد که اصولاً آیا تدوین برنامه توسعه‌ای امری مفید است و اینکه چرا توسعه‌پذیر نیستیم؟ او پس از آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در ایران، به دلایل ضعف فرآيند توسعه صنعتي اشاره کرد و گفت: «نبود هدف‌ها و جهت‌گيري‌هاي روشن توسعه صنعتي به رغم ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت و معدن، ضعف نظام آماري كشور و اطلاعات ضعيف سياستگذاران و غفلت از تجربه ساير كشورها در فرآيند توسعه صنعتي و همچنین حمايت‌هاي بيش از حد و طولاني و استفاده نكردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي در جهت ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقاء ازجمله موانع توسعه صنعتی در ایران بوده است.»

حقگو در ادامه به سیاست‌های پیشنهادی برای تدوین برنامه ششم اشاره کرد: «با توجه به ضرورت وجود يك سياست صنعتي جامع و منسجم ماده 150 برنامه پنجم با این اصلاح که اولاً تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» مورد تاكيد قرار گیرد و ثانياً تشکل‌های اقتصاد و صنعتي بخش خصوصی و مراجع صاحب صلاحيت و تجربه نیز در فرآیند تدوین اين استراتژی توسعه مشارکت داشته باشند، تمدید شود.

محسن اتابکی، مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به محتوای نامه معاون اول رییس‌جمهوری، مبنی بر ارائه پیشنهاد برای دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه از رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز درخواست کرد، پیشنهادات کمیسیون را ارائه کند. اتابکی ادامه داد: «استراتژی کلی که کشورهای توسعه‌یافته در توسعه صنعتی دنبال کرده‌اند، جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. برنامه‌ریزی برای جذب این سرمایه‌ها در ایران و در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مورد غفلت واقع شده است.

سید حسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون، «فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی»، «تهیه استراتژی صنعتی»، «ایجاد اشتغال» و نیز «تعبیه یک سرفصل در برنامه ششم برای مقررات‌زدایی» را از ضرورت‌های برنامه ششم دانست.

محمد اتابک نیز گفت: «دغدغه امروز دولت ایجاد اشتغال است و با این میزان نیروی بیکار، حتی رشد 8 درصدی نیز کافی نیست. از طرفی نباید در مورد دستیابی به این میزان رشد نیز امید واهی داشته باشیم» او افزود: «با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهان و پیش‌بینی‌هایی که در مورد کاهش قیمت نفت وجود دارد، برنامه ششم باید با این ملاحظات تدوین شود تا در سال‌های اجرای آن نیازی به انحراف از برنامه نباشد.»

رضا قنبری کارشناس کمیسیون ضمن اعلام شروع به‌کار کارگروه‌های صنعت، معدن و ارتقاء بهروی و کیفیت کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با همکاری بیش از شصت و پنج نفر از کارشناسان و نخبگان تشکل‌ها ،خواستار مشارکت بیشتر تشکل‌ها در کارگروه‌ها و ارائه نقطه‌نظرات مکتوب آنها و  اعضا کمیسیون جهت طرح در جلسات کارشناسی کارگروه‌ها بودند.

بهادر احرامیان دیگر عضو این کمیسیون که توفیق برنامه ششم را در گرو نحوه اجرای این برنامه می‌دانست، گفت: «اقتصاد به گونه‌ای سیال است که دیگر نمی‌توان در قالب برنامه‌های پنج‌ساله برای آن برنامه‌ریزی کرد. بنابراین بهتر است به جای جزیی‌نگری، در مورد موضوعات کلان از قبیل بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی صورت گیرد.»

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز که با احرامیان هم عقیده بود، گفت: «در برنامه‌ها بهتر است تصمیمات کلان اتخاذ یا نقشه راهی برای صنعت ترسیم شود.» او افزود: «صنعت ایران به دلیل تحریم‌ها و رانت‌گذاری‌های سال‌های اخیر، دارای ویژگی‌های خاصی شده و برون‌گرا نیست.» پورقاضی، ادامه داد: «برای تحقق رشد هشت درصدی به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و در چنین شرایطی باید به سرمایه‌گذاران التماس کنیم تا بیایند.»

اعضای این کمیسیون در نهایت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع توافق کردند، در جلسه‌ای آتی نیز به ادامه بررسی جایگاه صنعت و معدن در برنامه ششم بپردازند.