يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين روزهاي دولت از بين بردن ركود حاكم بر اقتصاد كشور است. اين ركود حاصله از كاهش نرخ تورم، از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم است. اما نمي‌توان همچنان پويايي اقتصاد را قرباني كاهش تورم كرد. در اين راستا براي به حركت درآوردن چرخ اقتصاد نياز است تا مشكلات موجود در بخش‌هاي صنعتي خصوصي را رفع كنيم. از آنجايي كه اين بخش از نبود نقدينگي رنج مي‌برد، تمام تلاش دولت بر اين است تا بتواند كمبود نقدينگي‌هاي موجود در واحدهاي صنعتي را جبران كند و قصد دارد به زودي 600هزارميليارد ريال نقدينگي واحدهاي صنعتي و توليدي را تامين كند. 

با توجه به بالارفتن هزينه‌ها به خصوص در سال‌هاي 91 و 92 واحدهاي توليدي با مشكلات زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. بنگاه‌ها امكان مالي كمي براي تامين نيازهاي خود دارند كه در نهايت منجر به كاهش توليدات و افزايش نرخ بيكاري شده است. در اين باره سازمان‌هاي مسوول موظف هستند تا معضلات به وجود آمده در اين بخش‌ها را برطرف سازند. اكنون تمامي توجه‌ها براي حل اين رويداد متوجه بانك‌ها خواهد شد. ازسوي ديگر بانك‌ها سرمايه لازم براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و صنعتي كوچك و متوسط را دراختيار ندارند و ميزان تسهيلات كه به اين واحدها اختصاص داده‌اند، تنها 10درصد نيازهاي آنها را پوشش مي‌دهد. به‌طور حتم اين رقم نمي‌تواند كمك شاياني به ايجاد پوياي در اقتصاد كشور داشته باشد. پس بهتر آن است تا منابع مالي بانك‌ها تقويت شود. بهترين راهكار اين است كه دولت تمامي بدهي‌هاي خود را به بانك‌هاي خصوصي پرداخت كند تا هرچه زودتر نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و صنعتي تامين شود. براي محقق شدن اين هدف دولت بايد انضباط مالي خود را افزايش دهد. درحال‌ حاضر مجموعه اقتصاد كشور قفل شده و درچنين شرايطي، شاهد ركود و تامين نشدن نياز مالي صنايع هستيم. 

ديگر آنكه براي تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور بايد به فكر تامين اين نياز از خارج از كشور بود. درشرايطي كه سد تحريم‌ها با موفقيت كامل شكسته خواهد شد، شاهد تمايل هرچه بيشتر هيات‌هاي تجار خارجي به بازار ايران هستيم كه البته با برنامه‌ريزي صحيح و مشاركت دادن بخش خصوصي در اين بحث مي‌توان به حل اين معضل اميدوار بود. از طرف ديگر با برداشته شدن تحريم‌هاي بانكي كمك شاياني به تامين نقدينگي نيز خواهد شد. هرچند كه اين راه‌ها نياز به زمان زيادي دارد اما درشرايط كنوني نمي‌توان نسخه فوري براي بهبود بيماري‌هاي اقتصادي پيچيد. 

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران

منبع: تعادل