تقریبا در تمامی اقتصادهای توسعه یافته جهان، مصرف کنندگان به عنوان اولویت اول و هدف گذاری اصلی برای کمپانی ها شناخته می شوند ولی آنچه در ذهن شهروند ایرانی نقش بسته مفهومی دیگر است. اما در اینجا لازم است که چند نکته در در ذهن داشته باشیم:

اولا: متاسفانه نظام اداری و بروکراسی حاکم برفضای اداری کشور طی تمامی سال های گذشته سخت تر و جان‌کاه تر شده است. بنابراین شهروندانی که به دلایل مختلف به نظام اداری ایران برخورد می کنند، به معترضانی برای این روال بدل می شوند. بنابراین امروز این مفهموم در ذهن مردم نقش بسته که  فضای خدمات رسانی در کشور نه مطلوب و نه قابل توجه است. برهمین اساس مردم به طور معمول به این باور رسیده اند که فضای اقتصادی ایران مفهموم «احترام به حقوق مصرف کننده» یا «احترام به حقوق مشتری» را نمی شناسد. آنچه امروز به عنوان کمپین های علیه یک محصول خاص راه افتاده نیز در امتداد همین باور است. شهروند ایرانی به جهت سرخوردگی که طی چندین دهه برایش ایجاد شده، رفتاری معترضانه پیش گرفته است. به طورحتم تنها راه حل از بین رفتن چنین دیدگاهی، بهبود فضای حاکم بر بروکراسی اداری در کشور است.

دوما: کاهش کیفیت محصولات ایرانی اتفاقی ناگهانی نیست. طی تمامی سال هایی که تحریم ها پا روی گلوی اقتصاد ایران گذاشته بود، تولیدکنندگان کشور برای ادامه فعالیت های خود مجبور شدند، کیفیت را پایین بیاورند. در واقع آنچه رخ داده تنها انتخاب تولیدکننده ایرانی نبوده و می توان ادعا کرد که تحمیلی از فضای کلان اقتصاد کشور به بدنه تولید بوده است. مصرف کنندگان نیز امروز تنها به کیفیت یک کالا و یک محصول معترض نیستند. آنها امروز روندی را ناصواب می دانند که در نهایت به بروز باور  «کالای ایرانی، کالای بی کیفیت» دامن زده است. برهمین اساس مسولیت دولت و بخش خصوصی این است که بتوانند دلایل بروز چنین اتفاقی را به خوبی به مصرف کنندگان تفهمیم کنند و از آن مهمتر اینکه با توجه به بهبود روابط خارجی کشور بتوانند به آنان قول مساعدی در مورد افزایش کیفیت کالاهای تولید کشور طی زمانی مشخص بدهند.

سوما: بخش خصوصی کشور طی حداقل شش سال گذشته بارها اعلام کرده است که رقابت نابرابر میان بخش دولتی و بخش خصوصی به سرانجانی نامطلوب می رسد. دولتها نیز با تاکید براینکه اجازه تداوم این روند را نمی دهند، به پیدایش شرکت های شبه دولتی کمک کردند. بنابراین در نهایت اتفاقی که رخ داد این بود که شرکت های شبه دولتی رقیب شرکت های بخش خصوصی شدند. به این ترتیب عنصر رقابت از فضای اقتصادی ایران به طورکامل دور شد. بنابراین برای عبور از بحران های تولید نیاز به گسترش مفهوم رقابت در فضای اقتصادی ایران است.

چهارم: کمپین های در فضای اجتماعی نارضایتی شهروندان را نشان می دهد. مسولیت ما در بخش خصوصی این نیست که با عصبانیت و گاهی تندی پاسخ چنین رفتارهایی را بدهیم. بخش خصوصی کشور و به طور حتم بخش دولتی باید به این کمپین ها مانند آیینه‌ای برای انعکاس فضای اجتماعی نگاه کند. راه حل مواجه با این کمپین ها عتاب و خطاب نیست. افزایش کیفیت و بهبود روندهای تولید، طی دوره میان مدت، باعث تغییر فضای عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور می شود. بخش دولتی نیز باید به این باور برسد که مصرف کنندگان و شهروندان، شاخص ترین دلایل وجودی نظام اداری کشور هستند. بنابراین سیستم بروکراتیکی که منجر به بروز نارضایتی آنها شود، قطعا بی حاصل است. برای درک بهتر موقعیت ایران در این زمینه می توانیم به مراحل راه اندازی کسب و کار در ایران و کشورهای توسعه یافته منطقه دقت کنیم. همین یک معیار مشخص می کند تا چه میزان از فضای واقعی رقابتی در دنیای توسعه یافته، عقب افتاده ایم.

بنابراین امروز نیاز همگی ما صحه صدر و توجه به این اخطارهای اجتماعی از سوی مصرف کنندگان است. به طور قطع بهبود فضای عمومی اقتصادی کشور با توجه به تغییر تمامی مولفه های کلان به سمت بهبود می رود و احتمالا چنین اعتراضاتی نیز پاسخ منطقی پیدا می کند.

*عضو هیات رئیسه اتاق تهران