مشکلات بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی که به نوعی با کشاورزی رابطه مستقیم دارد، در کشور بی‌شمار است. مشکلاتی که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های چندین و چندساله ایران بوده و بخشی دیگر هم به مدیریت‌های ناکارآمد افراد در سمت‌های گوناگون در دولت‌های مختلف برمي‌گردد. البته حالا که تحریم‌ها قرار است برداشته شود، دیگر هیچ مسئولی نمي‌تواند مسائل و مشکلات را بر گردن آن بیندازد. به این ترتیب، دیگر مسئولان و مدیران مي‌مانند و عملکرد آنها. البته حالا شرایط پساتحریم، سیبل عملکرد افراد شده است؛ اين‌كه حالا در این شرایط جدید چه اتفاقاتی در بخش‌های مختلف خواهد افتاد. در مورد وضعیت کشاورزی و صنایع مواد غذایی کشور در دوران پساتحریم و همچنین مسائل و مشکلات پیش روي این بخش مهم اقتصاد، میزگردی با عباس رجایی، رئيس کمیسیون کشاورزی مجلس و کاوه زرگران، رئيس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران برگزار شد.

*آنچه که بعد از توافق هسته‌ای مهم است، شرایط ایران در دوران پساتحریم است. دورانی که مي‌تواند اقتصاد کشور را رشد دهد یا اين‌كه خرابی‌های دیگری به وجود آورد. در بخش کشاورزی و مواد غذایی، دوران پساتحریم چطور ارزیابی مي‌شود؟

عباس رجایی: ما در حوزه کشاورزی جز در برخی از اقلام در تولید مشکلی نداشتیم. فقط چند موضوع در بازاریابی و رانت‌ها مطرح بود که در دوره پساتحریم مي‌توان گفت رانت‌ها حذف و بازار هم در واردات نهاده‌ها شفاف‌تر مي‌شود. دومین نکته این است که چون در دوران تحریم نقل و انتقال پول به‌سختی صورت مي‌گرفت، ایران مجبور بود از کشورهایی که پول دارد، واردات را انجام دهد. طبیعتا در دوران پساتحریم رقابت جدیدی شکل خواهد گرفت که مسلما مطلوب است. مسئله دیگر این بود که بین ایران و بعضی کشورها تعرفه‌های ترجیحی برای صادارت وجود داشت که با اصلاحات ساختاری که صورت مي‌گیرد مي‌توان این تعرفه‌های ترجیحی را حذف کرد. در نتیجه کشور ما مي‌تواند در این دوران، در حوزه صادرات در برخی بازارهای جهانی، حضور جدی‌تری داشته باشد. در واقع حضور ما در بازارها معنادارتر مي‌شود. دومین مسئله هم به کیفیت اقلام وارادتی برمي‌گردد که مجبور بودیم از بعضی کشورها انجام دهیم؛ حالا با برداشته شدن تحریم‌ها، این مسئله هم بهتر خواهد شد. سومین موضوع هم رانت‌ها و واسطه‌ها هستند که حذف خواهند شد.

كاوه زرگران: برای پساتحریم از دو منظر مي‌توان اتفاقات را بررسی کرد: یکی تامین نقدینگی و پول‌هایی است که به این حوزه ممکن است وارد شود و دیگری هم سیاست‌هاي حمایتی و انتقال تکنولوژی است. در بحث اول، منابع بلوکه‌شده ایران است که 108میلیارد دلار در قالب مالی و طلا وجود دارد که 50 درصد آن به صورت طلاست و طبیعتا به پول و دلار تبدیل کردن آنها زمان‌بر خواهد بود. با توجه به اين‌كه از آغاز توافق هسته‌ای تا به حال، افت شدیدی هم در کاهش قیمت جهانی طلا وجود داشته است، ارزش این میزان طلا هم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین، حدود 50میلیارد دلار باقی مي‌ماند. در حدود 15میلیارد دلار از این میزان هم ادعای بین‌المللی وجود دارد. بنابراین حدود 30 تا 35میلیارد دلار باقی مي‌ماند که باید دید از این میزان چه مقدارش متعلق به بانک مرکزی و چه مقدارش هم متعلق به دولت است که مي‌توان آن را در بخش‌های مختلف هزینه کرد. این در حالی است که باید توجه کرد بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، احتمالا مقداری هم کاهش قیمت نفت رخ خواهد داد. با این جمع‌بندی‌ نمي‌توان شرایط را آرمانی تصور کرد و گمان کرد که دولت پول زیادی به دست مي‌آورد و مي‌تواند در همه بخش‌ها سرمايه‌گذاری کند. حتی به نظر من شرایط نرمالی هم نمي‌توان ایجاد کرد. البته تنها منابعی که مي‌ماند، حدود 9میلیارد دلار بحث خطوط اعتباری است که قبل از تحریم‌ها وجود داشته است. این 9میلیارد دلار بعد از اين‌كه سوئیفت‌ها باز شود، آماده انتقال خواهد بود. دولت باید سیاست را به نحوی بچیند که این 9میلیارد دلار به تولید و نهایتا بازرگانی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند. آفتی که در این جریان وجود دارد این است که احیانا شرکت‌های اقماری، نیمه‌خصوصی و «خصولتی»‌ها ورود پیدا کنند و این منابع را در اختیار بگیرند. دولت باید نهایت سعی خودش را بکند تا این منابع به بخش‌های مولد کشور و بخش خصوصی واقعی، یعنی کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص پیدا کند. حالا شاید با این 9میلیارد دلار بتوان بخشی از نیاز‌های مالی و گره کمبود پولی را در این سه حوزه حل کرد. اما بعد از اين‌كه توافق‌ها به طور کامل انجام شود، مي‌توانيم در حوزه‌های مختلفی، انتقال تکنولوژی داشته باشیم. به طور مثال، در حوزه کشاورزی، قیمت تمام‌شده کالاها بسیار بالاست. به این دلیل که از تکنولوژی روز دنیا استفاده نمي‌کنیم. در حال حاضر تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی، 17میلیون تن و از لحاظ ارزشی 5.5 میلیارد دلار منفی است. بنابراین با باز شدن درهای دنیا، باید سعی کنیم تا این تراز منفی رو به بهبود رود. البته طبیعتا این ماجرا به برنامه درازمدت نیاز دارد. با این حال باید توجه داشت که در برخی از حوزه‌ها، اعداد واردات و صادرات قابل مقایسه نیست؛ مثل مراودات تجاری ایران و برزیل. حدود 1.35 درصد از واردات سال 2014 ایران از کشور برزیل بوده و صادرات حدود 5میلیون دلار داشته‌ایم. این اعداد اصلا قابل مقایسه نیستند. بنابراین در خیلی از حوزه‌ها باید برای کسب بازارهای خارجی تلاش کرد. حمایت‌هایی که دولت مي‌خواهد در قالب بخش‌های مختلف صنایع تبدیلی انجام دهد باید با توجه به کاهش هزینه‌ها در قیمت مواد اولیه صنایع تبدیلی باشد. یعنی دولت باید سیاست‌های غلط تنظیم بازار را اصلاح کند تا ما با تجارت آزاد دنیا فاصله‌ای نداشته باشیم. در حال حاضر قیمت‌های خرید تضمینی در ایران حدود 30 تا 50 درصد حباب دارد. یعنی چغندر قند ایران 20 تا 25 برابر قیمت جهانی خریداری مي‌شود. گندم دو برابر قیمت جهانی تهیه مي‌شود. در حوزه‌های جو هم همین‌طور است. شیر خام هم با قیمت‌گذاری‌های دستوری، بخش خصوصی را کاملا فلج کرده است. طبیعتا ابتدا باید پتانسیل خودمان را افزایش دهیم. نمي‌توانیم انتظار داشته باشیم که زمانی که قیمت مواد اولیه، دستوری و اجباری 40 درصد بیشتر از قیمت آزاد دنیاست، بتوانیم صادرات داشته باشیم. حتی اگر سوئیفت‌ها داده و تحریم‌ها هم برداشته شود، با این شرایط ایران نمي‌تواند بازارهای جهانی را به دست آورد. تراز تجارت منفی ادامه پیدا خواهد کرد تا اين‌كه دولت سیاست‌هاي خرید تضمینی را اصلاح کند. در زمینه انتقال تکنولوژی هم در حوزه برداشت به‌شدت نیاز وجود دارد. امروزه، اگر کمباین را در نظر نگیریم، تقریبا 90 درصد از برداشت در بخش کشاورزی به‌خصوص در حوزه باغداری با نیروی انسانی صورت مي‌گیرد. این در حالی است که در دنیا، برای هر نوع محصولی، ماشین خاص و مدرنی برای برداشت وجود دارد. فکر مي‌کنم سیاست‌های حمایتی دولت باید در این بخش، انتقال تکنولوژی باشد. یعنی دولت به‌جای اين‌كه به کشاورز پول بیشتری پرداخت کند، به ازای گندم مازاد و خرید گندم، به او تکنولوژی و ماشین‌آلات دهد. در حوزه آبیاری هم با توجه به اين‌كه هدررفت آب در حوزه کشاورزی، رقم قابل توجهی است، سیستم آبی ایران در خیلی از نقاط، غرقابی است و از تکنولوژی روز دنیا فاصله زیادی دارد. بنابراین بهتر است این مسئله هم در اولویت قرار بگیرد. به‌خصوص اين‌كه اگر سیاست‌های حمایتی در این قالب قرار بگیرد، برکاتش مي‌تواند دوجانبه و سه‌جانبه باشد. همچنین ضمن اين‌كه کشوری نفت‌خیز هستیم، در حوزه کود نیاز به واردات داریم. البته با توجه به سیاست دولت برای رشد بخش کشاورزی، در حوزه‌های مواد کشاورزی مثل کودهای فسفاته و ازته که وارد مي‌کنیم، باید انتقال تکنولوژی صورت بگیرد و کشور به خودکفایی برسد.

*واقعا ایران توانایی خودکفایی در این زمینه‌ها را دارد؟

زرگران: به نظر من خودکفایی این است که ایران، تمام مولفه‌های تولید یک کالا با قیمت جهانی را داشته باشد و بعد اقدام به تولید کند، نه اين‌كه تمام مواد اولیه از خارج با چند برابر قیمت و به صورت دلار خریداری و در کشور به صورت یارانه‌ای پرداخت شود. در زمان خرید تضمینی هم با دو برابر قیمت خریداری شود و بعد افتخار کنیم که خودکفا یا خوداتکا شده‌ایم. زمانی که پایه و اساس کار اشتباه باشد، نتیجه خوبی هم اتفاق نمي‌افتد. سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های بسیار خوبی است اما در نحوه اجرای آن باید دید که دیگر کشور‌ها چه اقداماتی انجام مي‌دهند. به طور مثال دولت مي‌تواند به‌جای پرداخت کیلویی یارانه، بر مبنای سطح زیر کشت یارانه پرداخت کند.

*در مورد پساتحریم، صحبت‌هایي صورت گرفت. این مواردی که نام مي‌برید چه زمانی مشاهده خواهد شد؟

رجایی: من فکر مي‌کنم که یک دوره یک‌ساله تا دوساله بایستی در نظر گرفت تا آثارش را بتوان در نظر گرفت.

زرگران: ابتدا سیاست‌های کلان توسط دولت باید راه‌اندازی شود. به طور مثال، ایران اولین تولیدکننده زعفران دنیاست و خیلی هم روی این موضوع تعصب دارد. اما در حقیقت نتوانسته‌ایم درست مدیریت کنیم و پیاز زعفران به افغانستان قاچاق شده است. حالا در این کشور حدود 20هزار هکتار از سطح، زیر کشت زعفران رفته است. شرکت‌های مدرن هلندی هم زمین‌هایی را در افغانستان خریداری کرده‌اند و به‌زودی ایران رقیب خیلی جدی و قدرتمندی با تکنولوژی روز در حوزه زعفران در کشور افغانستان خواهد داشت که مي‌خواهند بازارهای ایران را تسخیر کنند. خب مقابله با چنین مسئله‌ای، نیاز به سیاست‌های کلان دارد و بالطبع یک کشاورز خرد منطقه نمي‌تواند به‌تنهایی این موضوع را مدیریت کند. دولت باید در اسرع وقت با کمپانی‌های بزرگ دنیا مشورت کند و انتقال تکنولوژی صورت بگیرد. در حوزه‌های مختلف، راندمان در هکتار عدد مناسبی نیست. بهترین کار این است که مشاوره‌هایی در این زمینه صورت بگیرد تا برداشت در هکتارها افزایش پیدا کند. در حوزه محصولات باغی از 66 محصول، 25 محصول در ایران تولید مي‌شود. اما روش‌های برداشت، کاشت و داشت و راندمان مطلوب نیست. در حوزه‌های دیگر، صنایع کشاورزی با سهم 9درصدی از تولید ناخالص ملی و یک‌سومي‌ در اشتغال، سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی هم بخش کشاورزی و مواد غذایی، یک‌چهارم هزینه خانوارها را تشکیل مي‌دهد و ما باید در تمام سیاست‌های حمایتی، این موضوع را مدیریت کنیم تا قیمت تمام‌شده حداقل ممکن باشد. اما این در حالی است که سیاست‌های حمایتی، خودبه‌خود، باعث فشار به سبد خانوار‌ها شده است. نکته مهم هم اهمیت دادن به بخش کشاورزی در امنیت غذایی و در نهایت امنیت کشور است.

*در همین مدت بعد از توافق وین، مشاهده شد که سرمايه‌گذاران خارجی در قالب هیات‌های اقتصادی به ایران آمدند. البته این آمدوشد‌ها بیشتر در صنعت خودرو نمود پیدا کرده است. اما اگر قرار باشد سرمايه‌گذاران خارجی به ایران بیایند، در چه بخشی از کشاورزی و صنایع غذایی مي‌توانند ورود پیدا کنند؟

زرگران: اولین نکته در مورد سرمايه‌گذار خارجی این است كه این گروه پولشان را جایی مي‌برند که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. وقتی هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم که امنیت سرمايه‌گذاری را تامین کنیم، و یکباره علی‌رغم قوانین، دولت بخش‌نامه‌ای را صادر مي‌کند و تمام صنایع پایین‌دستی را دچار مشکل مي‌کند، طبیعتا امنیت سرمايه‌گذاری از بین مي‌رود. بنابراین شاید در بخش خودروسازی امیدی وجود داشته باشد، اما با تصمیمات لحظه‌ای و دستوری، سرمايه‌گذارهای خارجی با تردید و نگرانی به بازار ایران نگاه مي‌کنند. وقتی که دولت با یک مصوبه شورای اقتصاد، یک‌مرتبه ده صنعت را به تعطیلی مي‌کشاند، استقبال سرمايه‌گذاران را پایین مي‌آورد. البته در صنایع تبدیلی، بخش‌هایی که آزاد شده، شانس بیشتری دارد، اما ترنول بخش گندم و آرد و صنایع پایین‌دستی آن عدد قابل توجهی است. در بحث روغن خام و صنایع روغن‌کشی و روغن نباتی، قسمت اعظم ترنول بخش صنعت را تشکیل مي‌دهند که دولت به‌شدت سعی مي‌کند زمام امور را به دست بگیرد. به همین دلیل هم اصلا خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 رعایت نمي‌شود. طبیعتا تا زمانی که اقتصاد آزاد نشود، نمي‌توان امید داشت که سرمايه‌گذار خارجی هم به کشور وارد شود. به طور مثال، یک هلدینگ بزرگ آلمانی که ورودی شیر خامش سه برابر ورود شیر خام ما است، برای بررسی سرمايه‌گذاری به ایران آمد. این شرکت بازار ایران را برای ورود بررسی کرد. اما ورود این هیات هم‌زمان شد با دستور دولت که علی‌رغم اين‌كه شیر خام، 20 درصد گران‌تر از قیمت جهانی بود، اما 200 تومان گران‌تر شد. خب این مسائل باعث مي‌شود ریسک سرمايه‌گذاری بالا رود.

رجایی: در صنایع غذایی، ماشین‌آلات کشاورز‌ی و برخی سرمايه‌گذاری‌های توسعه‌ای مي‌توان از سرمايه‌گذاران خارجی استفاده کرد. مثلا در تولید گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، سرمايه‌گذار خارجی مي‌تواند ورود پیدا کند. علاوه بر اینها ما در شهرک‌های صنعتی مي‌توانیم سرمايه‌گذار خارجی را جذب کنیم.

*آمدن سرمايه‌گذاران خارجی در صنایع تبدیلی نمي‌تواند مشکلی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند؟

رجایی: خیر، صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی کشور باید به‌روز شود تا بتوانيم با بازارهای جهانی رقابت کنیم. اتفاقا این موضوع یک فرصت برای کشور محسوب مي‌شود، چراکه در این حوزه، هم کسری و کمبود داریم و هم باید رقابتی صورت بگیرد. بنابراین، ایرادی در این زمینه دیده نمي‌شود.

* اگر بخواهیم از سرمايه‌گذاران خارجی به سمت پول‌های بلوکه‌شده حرکت کنیم، باید گفت اگر دولت قصد داشته باشد این پول را در بخش‌های زیربنایی مثل کشاورزی هزینه کند، بهتر است به کدام سمت برود؟

رجایی: قطعا مي‌شود بخشی از پول‌های بلوکه‌شده را در بخش کشاورزی سرمايه‌گذاری کرد. بستر اصلی اقتصاد مقاومتی را در کشاورزی و صنایع غذایی مي‌بینیم، به همین دلیل اگر کشور بخواهد در کوتاه‌مدت با سرعت بیشتری رشد اقتصادی را به جلو ببرد، حتما باید از این پول‌های بلوکه‌شده در بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی سرمايه‌گذاری کند تا نتیجه مطلوب‌تر و سریع‌تری را ببیند. در غیر این صورت، خطای استراتژیکی رخ مي‌دهد.

زرگران: صنایع غذایی در بازه سال‌های 92 و 93، 16 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خودش اختصاص داده است. بخش کشاورزی، 9 درصد از تولید ناخالص ملی را داشته است. یعنی این بخش، بخش پرتوانی است و با توجه به سرمايه‌گذاری‌هایی که در آن صورت مي‌گیرد، مي‌تواند نقش بیشتری را در اقتصاد کشور ایفا کند. به همین دلیل پتانسیل بالایی دارد. نکته دیگر این است که این بخش از تکنولوژی‌های روز دنیا دور است و جای رشد تصاعدی دارد. مهم این است که سیاست بازار به نحوی تدوین شود تا امنیتی برای سرمايه‌گذار خارجی ایجاد کنیم. اما با سیاست‌های فعلی، تنها در حال فرصت‌سوزی هستیم. باید سیاست کلی پساتحریم توسط وزارت‌خانه‌های مربوطه نگاشته شود و با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی بدانیم چه شرایطی را مهیا کنیم تا سرمايه‌گذار خارجی به کشور بیاید. اما با بخش‌نامه‌های مدون و ملون طبیعتا اتفاق خاصی نمي‌افتد.

*اگر قرار باشد قبل از این دوران پساتحریم، شمای کلی از وضعیت کشاورزی ایران داشته باشیم، چه مواردی را مي‌توان عنوان کرد؟ به عبارتی در زمان حال، مشکلات بخش کشاورزی شامل چه موضوعاتی مي‌شود؟

زرگران: مشکلات مختلفی در بخش کشاورزی و صنایع مواد غذایی وجود دارد. یک بحث، بحث قیمت است. بانک مرکزی اعلام کرده است که در چهار سال گذشته، 43 درصد قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است، یعنی به طور متوسط، سالی 11 درصد. این 11 درصد توام شده است با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش‌هایی مثل سوخت و هدفمندی یارانه‌ها، که اثرش در محصولات خوراکی، 10- 11 درصد شده است. در حوزه لبنیات در چهار سال گذشته، 11 درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و هزینه‌ها هم به همان میزان افزایش داشته است. این 22 درصد گپ سالانه باعث شده تا امروز کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور داشته باشیم. پس باید نتیجه گرفت که سیاست‌ها غلط بوده است. وقتی 16 درصد یعنی 270 تن شیر هرروز مازاد مصرف وجود دارد، و تبدیل به شیرخشک مي‌شود و دپوی کارخانجات 25هزار تن و تعاونی‌های روستایی 15هزار تن است، یعنی سال‌هاست که سیر غلطی ادامه پیدا کرده و رویش پافشاری مي‌شود. طبیعتا ادامه این راه کشور را به مقصد نمي‌رساند. مشکلات هم به نظام قیمت‌گذاری برمي‌گردد. اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد آزاد دنیا برود و قیمت‌گذاری دستوری از سیاست‌های دولت حذف شود. ردیف‌بندی کالاها، بخش‌نامه بسیار بدی بود و ضررهای زیادی به کشاورزی و صنایع تبدیلی وارد کرد، بخش‌نامه‌ای که اجازه افزایش قیمت را نمي‌دهد. در حالی که 5 ماه از ابتدای سال مي‌گذرد و دستمزد‌ها 17 درصد افزایش پیدا کرده است، ارزش افزوده بیشتر شده، تعرفه ورودی کالاهای کشاورزی از 4 درصد به 7 درصد افزایش پیدا کرده، مولفه‌های مختلف تولیدی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ سوخت عملی شده، اما هنوز به کارخانجات اولویت یک، اجازه افزایش قیمت داده نشده است. البته این‌طور نیست که آنها در این شرایط سود مي‌کنند، بلکه برای صیانت از برندشان و کارخانه‌ای که به آن عشق ورزیده‌اند، ضرر مي‌کنند و خودشان را دچار زیان انباشته مي‌کنند، این زیان انباشته هم خودش را در تعطیلی کارخانجات نشان مي‌دهد. امروز متاسفانه جمع ظرفیت فعال صنایع صنایع غذایی کشور، 90میلیون تن است. یعنی 90میلیون تن، واحد داریم که از نظر ظرفیتی فعال هستند. اما ظرفیتمان 235میلیون تن است. یعنی راندمان 40 درصد است. ظرفیت طرح‌های نیمه‌تمام، 500میلیون تن است. یعنی زیرساخت‌ها و پتانسیل‌ها برای رشد وجود دارد، اما وضعیت کشور اجازه رشد نمي‌دهد. ما باید سیاست‌های اولیه را پیگیری کنیم. البته از موانع اصلی رشد، فشار‌هایی بود که در دو سال آخر دولت دهم به صنایع وارد شد. علی‌رغم اين‌كه امید داشتیم در دولت جدید این سیاست‌ها رفع شود، اما همان سیاست‌ها به‌غلط در حال پیگیری است. قیمت‌گذاری دستوری آفت اقتصاد است.

رجایی: در حال حاضر، وضعیت و نظام کشاورزی ایران، نظام حمایتی - معیشتی است. بایستی از این مرحله در حالت گذار به یک مرحله حمایتی - اقتصادی برسیم، و بعد از این به یک نظام بهره‌ور اقتصادی. از این سه مرحله باید گذر شود، و اگر در این مسیر درست حرکت کنیم، مي‌توانیم به امنیت غذایی کامل برسيم و در بازارهای جهانی دنیا، سهم داشته باشیم. به‌خصوص غذای حلال دنیا. پیش‌بینی ما این است که اگر خوب پیش برویم، مي‌توانیم 30 درصد از سهم غذای حلال دنیا را در اختیار داشته باشیم.

*30 درصد رقم بسیار بالایی است.

رجایی: بله، اما شدنی است.

*آقای زرگران، شما از اقتصاد آزاد و دستوری نبودن قیمت‌ها صحبت مي‌کنید، چطور مي‌توان بدون دستور، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و بازار را کنترل کرد؟

زرگران: راه‌های زیادی وجود دارد که بتوان قیمت مصرف‌کننده را کاهش داد. مثل نظام قیمت‌گذاری کالا و روش‌های مختلف عرضه کالا. در تمام دنیا مارجین عمده‌فروشی و خرده‌فروشی متفاوت است. در کشور ما نظام توزیع و فروش محصولات غذایی در سوپرمارکت‌ها، خرده‌فروشی است. آنها فروشگاه‌های کوچکی هستند که هزینه‌های سربار زیادی دارند که به تبع آن مجبورند مارجین بیشتری را از خریدار طلب کنند. در همه‌جای دنیا، شهرداری‌ها وظیفه دارند به نحوي خدمات‌رسانی كنند تا این فروشگاه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد. در محصولات خام کشاورزی، شهرداری تهران تا حدودي موفق بوده اما در حوزه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، به‌جای سیاست‌های خدماتی، سیاست‌های درآمدزایی وجود دارد و به نظر من به بیراهه رفته‌اند و نتوانسته‌اند خدمات ارائه دهند. بنابراین یک راهی که بتوان تمام محصولات غذایی را تا 20 درصد کاهش قیمت داد، این است که نظام عرضه را متحول و مانند کشورهای توسعه‌یافته از فروشگاه‌های بزرگ و مدرن استفاده کرد. طبیعتا هزینه مارجین عمده‌فروشی باعث خواهد شد که هزینه‌های کمتری پرداخت شود و دیگر نیازی به پخش مویرگی نباشد. به طور مثال در منطقه یک تهران، 460 سوپرمارکت وجود دارد که با توجه به منطقه یک و شیب کوچه‌ها، توزیع کالاها، برای شرکت‌ها خیلی هزینه‌بر خواهد بود. بنابراین اگر به‌جای این 460 سوپرمارکت، 3 یا 4 فروشگاه بزرگ وجود داشت، هزینه توزیع و عرضه کالاها کاهش پیدا مي‌کرد. بنابراین اگر ما به دنبال کاهش قیمت برای سبد خانوارها هستیم، باید به دنبال اشتباهات در سیستم هم باشیم، نه اين‌كه تنها به تولیدکننده فشار بياوريم که نباید قیمت را افزایش دهد تا در نهایت او هم از ضرر و زیان به تعطیلی کشیده شود. در نهایت این مي‌شود که صنایع ما با 40 درصد ظرفیت کار مي‌کنند. البته حتی این 40 درصد هم به طور میانگین است، چراکه به طور مثال صنایع روغن‌کشی با 10 درصد ظرفیت و صنایع آرد با 50 درصد ظرفیت کار مي‌کنند. در زنجیره غذا، تنها بخشی که به‌راحتی دارای شناسنامه و هویت و در دسترس است، صنایع تبدیلی است. اما به طور مثال هر نوع بخش‌نامه‌ای که صادر مي‌شود، باید در تمام زنجیره غذا شکل بگیرد. یعنی از ابتدا و مزرعه شروع شود و به مصرف‌کننده نهایی برسد. اما مثلا در بخش ارزش افزوده تمام قدرت و زور روی صنایع تبدیلی است. این قسمت مجبور است در زمان خرید مواد اولیه، ارزش افزوده بپردازد، اما در زمان فروش به اصناف نمي‌تواند این ارزش افزوده را دریافت کند. به این دلیل که سازمان امور مالیاتی، تمام وظایفش را یکسان انجام نداده و صرفا هر سال ارزش افزوده را افزایش داده است. به این ترتیب، آنها در اصناف صندوقی نصب نکرده‌اند تا بتوانند به فروش آنها نظارت کنند. به این ترتیب، اصناف مي‌توانند به‌راحتی مالیات بر ارزش افزوده را نپردازند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده تنها از سهم سود تولیدکننده کسر مي‌شود. همین اتفاق در حوزه سلامت و بهداشت هم تکرار مي‌شود. به طور مثال، در ماده 37 قانون برنامه پنجم گفته مي‌شود که کالای آسیب‌رسان به سلامت باید بررسی شود. اما وزارت بهداشت تنها آدرس کارخانه‌ها را دنبال مي‌کند و به سراغ آنها مي‌رود. هر کالایی که نمک و چربی زیادی داشته باشد، آسیب‌رسان است. اما این در حالی است که در روح قانون عنوان نشده که کالای آسیب‌رسان به سلامت همان کالای خوراکی است. این کالا مي‌تواند تنفسی و یا مدل دیگری باشد. اگر هم خوراکی است، آیا فقط شامل محصولاتی است که در کارخانه‌ها تولید مي‌شود؟ آیا محصولاتی که در زیرپله‌ها تولید مي‌شود، مشمول این قانون نيست؟ آیا محصولاتی که در مزارع به صورت خام برداشت مي‌شود و بدون هیچ آزمایشی به میادین میوه و تره‌بار برده مي‌شود و مخاطرات خیلی شدیدی دارد، به حساب نمي‌آید؟ آیا در اصناف هر فرآورده خوراکی که مغازه‌های صنفی تولید مي‌کنند و از حیث کالری بسیار بسیار غیراستاندارد مي‌تواند باشد، نباید بر آن نظارت باشد؟ به طور کلی زمانی که تمام فشار‌ها تنها به بخش شناسنامه‌دار وارد مي‌شود، نتیجه این مي‌شود که راندمان صنعت 40 درصد است و خیلی از صنایع تولیدی به سمت اصناف مي‌آیند تا همان‌جا هم تولید کنند و بفروشند.

*چشم‌انداز شما برای حل مشکلات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیل شدن به کشوری با صنعتی پیشرفته چه بازه زمانی است؟

رجایی: ما در حال حاضر، مدل‌هایی برای انجام اقدامات مختلف در اختیار داریم و گمان مي‌کنیم که در بازه زمانی 10 تا 15ساله بتوانیم به این هدف برسیم. شدنی است و از سرمایه‌های کشور مي‌توان استفاده مطلوب‌تری کرد. منابعی مثل آب و خاک مي‌تواند با صرفه‌جویی نتایج مطلوب‌تری داشته باشد. اما شرطش این است که اراده کشور در این مسیر قرار بگیرد.

زرگران: چشم‌انداز برای شرایط آرمانی است. این یک رویاست و در کشور ما به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. ساختار زنجیره غذا، از زمین تا تولید و بخش توزیع، دچار مشکلات عدیده‌ای است. همه این موارد نسبت به استانداردهای اروپا عقب مانده است. قوی‌ترین قسمت همان صنایع تبدیلی است که آن هم احتیاج به نظام‌های مختلف دارد.

*در این مسیر‌ها و مشکلات، بخشی از مسائل به تحریم‌ها مربوط بوده است. دولت و مجلس کجای این چرخه معلول قرار مي‌گیرد؟

رجایی: متاسفانه در داخل کشور، تحریم‌های بیشتری برای تولید وجود داشته است. البته این موارد بخشی به قوانین، رویه‌های وزارت‌خانه‌ها، بانک و افراد برمي‌گردد که اگر اصلاح ساختار صورت بگیرد، مسائل هم حل خواهد شد.

منبع: ماهنامه آینده نگر