براي پساتحريم چه كنيم؟ اين سوالي است كه امروز تمام فعالان و دست‌اندركاران اقتصاد از خود مي‌پرسند. به نظر مي‌رسد دولت مجهز به استراتژي‌هاي لازم براي برخورد با دوران تازه است. آنچه چندي پيش، مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري در خصوص سياست‌هاي دولت براي مواجهه با پساتحريم مطرح كرد، داراي خطوط مهمي بوده است كه پرداختن به آن مي‌تواند سوگيري‌هاي آتي اقتصاد ما را مشخص كند. به هر روي دولت براي دوران تازه بايد اولويت‌هاي خود را مشخص كند. به نظر مي‌رسد با توجه به ركود عميقي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، لازم است دولت جسارت بيشتري براي اجراي برنامه‌هايش خرج كند. پساتحريم بدون تجهيز به ابزارهاي نوين تفاوتي با پيشاتحريم نخواهد داشت. به نظر مي‌رسد براي بهره‌گيري از اين فرصت ضروري است جراحي فوري در اقتصاد اتفاق بيفتد. هر چند مسوولان دولتي سياست‌هايي را براي دوران تازه اعلام مي‌كنند اما بايد به فاصله حرف تا عمل، با توجه به قدرت و توانايي‌هايي موجود در اقتصاد ايران نيز توجه كرد. اگر ظرفيت‌هاي كشور به درستي مورد شناسايي قرار نگيرد و همچنان ادبيات آرمانگرايانه بر سياست و اقتصاد ايران حاكم باشد، اتفاق بزرگي رخ نخواهد داد و بهره‌گيري از اين پنجره تازه گشايش يافته ناممكن خواهد شد. اگر دولت با تدوين برنامه‌اي دقيق، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك را در دستور كار قرار دهد، مي‌توان به آينده‌اي كه پيش روست اميدوار بود. ايران مي‌تواند با گره زدن منافع اقتصادي خود با منفعت اقتصادي ديگر كشورها، فضا را براي رشد آماده كند.

رئیس اتاق تهران

منبع: اعتناد