معاون سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی تشریح كرد
اقتصاددانان درحالي «صنايع كوچك» را موتور محركه توليد ميخوانند كه اين صنايع با مشكل شديد نقدينگي مواجه هستند. در مجموع 15هزار واحد صنعتي فعال و 2هزار طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد در حوزه صنايع كوچك وجود دارد كه براي تكميل زنجيره تامين اين صنايع و تامين نقدينگي مورد نياز، طرحي براي ارايه تسهيلات به ميزان حدود 12هزار ميليارد تومان به دولت ارايه شده كه به جد درحال پيگيري است. طرحي كه با تصويب نهايي، انقلابي در صنايع كوچك ايجاد خواهد كرد و بسياري از مشكلات اين بخش را مرتفع خواهد كرد. در اين ميان هرچند صنايع كوچك، دامنه فعاليت محدودتري نسبت به صنايع بزرگ دارند و حلقه ابتدايي تامين صنايع بزرگتر به شمار ميروند اما چابكي و انعطافپذيري آنها نسبت به تغييرات بيشتر است و اين امر آسيبپذيري آنها نيز نسبت به بنگاههاي بزرگ توليدي در مواجهه با تغييرات و بحرانهاي اقتصادي را بيشتر كرده است؛ اگرچه رونق صنايع كوچك ميتواند نقش قابل توجهي در اشتغالزايي داشته باشد. همين تاثيرپذيري بالاي صنايع كوچك از شرايط اقتصادي سبب شده كه اين صنايع از بحرانهاي چند سال اخير آسيب ببينند و ركود بر صنايع كوچك سايه افكند. در همين حال در شرايطي كه پيش از اين تمام صنايع با بحران تامين نقدينگي مواجه بودند، نظام بانكي كشور هيچ تمايز و اولويتي براي تامين نقدينگي صنايع كوچك قائل نشد و همين امر موجب شد تا تامين نقدينگي به اصليترين مشكل SMEها تبديل شود. اين شرايط درحالي بر صنايع كوچك حاكم شد كه ساختار ارتباطي صنايع كوچك و بزرگ به خوبي شكل نگرفته و صنايع كوچك خود را در رقابت با بنگاههاي بزرگ توليدي ميبينند كه از شرايط مساوي برخوردار نيستند.؛ لذا نبود ارتباط صحيح ميان حلقههاي مختلف زنجيره توليد سبب شد تا صنايع كوچك، حلقه ارتباطي با بنگاههاي بزرگتر نداشته باشند و حتي در ارايه و فروش محصول توليدي نيز با مشكل مواجه شوند.
حال كه بوي بهبود از اوضاع اقتصادي به مشام ميرسد، صاحبان صنايع كوچك چشمانتظارند تا با نگاه ويژه دولت به اين بخش فعاليت SMEها اندكي سامان پذيرد. در صدر مطالبات توليدكنندگان اين حوزه نيز رفع مشكل نقدينگي قرار دارد. بدينترتيب كه دولت سهم ويژهيي براي صنايع كوچك در قالب ارايه تسهيلات كمبهره در نظر بگيرد تا توان رقابتي اين صنايع افزايش يابد. ارتقاي سطح كيفي توليدات اين صنايع به روزرساني دانش و تكنولوژي فرآيند توليد، اتصال صنايع كوچك به بازار مصرف و شبكهيي كردن اين صنايع از ديگر اقداماتي است كه در دوران پس از تحريم ميتواند شرايط صنايع كوچك را سر و سامان بخشد. با توجه به اثرپذيري بالاي صنايع كوچك، اگر اين تغييرات ايجاد شود، بهبود فرآيند توليد در اين حوزه به سرعت مشهود خواهد بود. در همين ارتباط گفتوگويي با «غلامرضا سليماني»؛ معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ترتيب دادهايم كه مشروح اين گفتوگو را در پي ميخوانيد:
اهميت و ضرورت وجود صنايع كوچك در اقتصاد كشور چيست؟
واحدهاي توليدي زير 50 نفر اشتغال را جزو صنايع كوچك به شمار ميآورند. از بين 87هزار واحد توليدي، 81هزار واحد صنعتي وجود دارد كه 92درصد از اين ميزان واحد صنعتي است. در اين ميان 45درصد اشتغال صنعتي، 17درصد ارزش توليدات صنعتي و 10درصد صادرات غيرنفتي مربوط به صنايع كوچك است. صنايع كوچك با سرمايهگذاري 100درصدي بخش خصوصي شكل ميگيرد؛ از اين رو مصداق واقعي اقتصاد مقاومتي است. در تمام دنيا صنايع كوچك وسيلهيي براي توسعه متوازن، ستون فقرات توسعه اقتصادي و محل نوآوري و چابكسازي صنايع است. اين صنايع با سليقه مشتري منطبق ميشوند و براساس مزيتهاي منطقهيي شكل ميگيرند. از اين رو نقش مهمي در اقتصاد كشور، ايفا و بخش مهمي از نياز كشور به اشتغال را تامين ميكنند.
مهمترين نقاط ضعف صنايع كوچك ايران چيست؟
مهمترين نقطه ضعفي كه در اين رابطه وجود دارد، مساله تامين مالي SMEها يا نقدينگي مورد نياز است. در سيستم بانكداري، روال اعطاي تسهيلات به صنايع كوچك تفاوتي با ساير صنايع ندارد. از اين رو صنايع كوچك در رقابت با صنايع بزرگتر براي اعطاي تسهيلات با مشكل مواجه ميشوند. بانكها ترجيح ميدهند به جاي اعطاي تسهيلات به چند طرح كوچك به يك طرح بزرگ تسهيلات ارايه دهند. نرخ سود تسهيلات صنايع كوچك نيز با صنايع بزرگ تفاوتي ندارد. در همين حال در زمينه توسعه منابع انساني نيز مشكلات زيادي در صنايع كوچك وجود دارد. اكثر نيروهاي انساني كه در صنايع كوچك مشغول به كار هستند، افراد با تحصيلات زيرديپلم و با مهارتهاي اندك هستند كه بايد تحت آموزش و مديريت قرار گيرند. با توجه به بالا بودن هزينه آموزش منابع انساني، اين امر از توان صنايع كوچك كه فعاليت محدودي دارند، خارج است. از اين رو دولت بايد دورههاي مهارتآموزي و آموزش براي اين افراد قرار دهد يا اينكه سوبسيدي براي برگزاري چنين دورههايي اختصاص دهد. از ديگر معضلات صنايع كوچك، اين است كه با فناوريهاي روز دنيا غريبه هستند. در اين خصوص نياز است تا در امور تحقيق و توسعه، سرمايهگذاري بيشتري صورت گيرد. براي صنايع كوچك صرفه اقتصادي ندارد كه واحد جداگانهيي با عنوان تحقيق و توسعه راهاندازي كنند. از اين رو دولت بايد مراكز مشخصي را براي انجام امور مطالعاتي و تحقيق و توسعه مربوط به صنايع كوچك راهاندازي كند كه اين مراكز به صورت رايگان يا با هزينه جزيي به صنايع كوچك خدمات ارايه دهند.
وضعيت صنايع كوچك در زمينه بازاريابي و فروش چگونه است؟ آيا اين صنايع آمادگي حضور در بازارهاي جهاني در دوران پس از تحريم را دارند؟
در حوزه توسعه بازار ميتوان گفت در زمينه صنايع كوچك فعاليت خاصي انجام نشده است. بازار صنايع كوچك به بازارهاي محلي محدود شده و فعاليتهاي اين صنايع در همين حد كوچك مقياس باقي مانده است؛ اين درحالي است كه با توجه به تغيير شرايط كشور و گذار از دوران تحريم بايد صنايع كوچك براي حضور در بازارهاي ملي و فرامنطقهيي آماده شوند و افق خود را حضور در بازارهاي جهاني قرار دهند. در اين زمينه در درجه نخست بايد با آموزش و ارتقاي سطح اطلاعات، نيروهاي تخصصي براي تمركز روي صنايع كوچك تربيت كرد. نكته حايز اهميت ديگر در حوزه صنايع كوچك بازاريابي و راه پيدا كردن به بازارهاي جهاني است. اين امر نيز از طريق شبكهيي كردن صنايع كوچك امكانپذير است تا با به هم پيوستن اين صنايع، محصول نهايي در بازار جهاني قابل ارايهتر باشد.
فضاي كسبوكار كشور را براي فعاليت در حوزه صنايع كوچك چطور ميبينيد؟
در سراسر دنيا قانون فضاي كسبوكار براي بنگاههاي كوچك متفاوت از ساير صنايع است تا فعاليت در اين حوزه تسهيل شود. اين درحالي است كه در ايران به بنگاههاي بزرگ و كوچك به يك چشم نگاه ميشود. در اين زمينه، نه تنها بنگاههاي بزرگ توليدي با صنايع كوچك در زنجيره تامين همكاري نميكنند، بلكه با صنايع كوچك به رقابت ميپردازند. ازجمله مهمترين معضلات در اين حوزه، واردات بيرويه كالا همچنين قاچاق است كه سبب ميشود براي كالاهاي توليد شده در قالب صنايع كوچك، تقاضايي در بازار داخل وجود نداشته باشد. استراتژي دنيا بر اين مبناست كه صنايع كوچك و متوسط را توسعه دهند تا از مزيت اين صنايع در ايجاد اشتغال بهرهگيري كنند و در همين حال، با شبكهيي كردن صنايع كوچك و اتصال به بنگاههاي بزرگ، زنجيره تامين را با تركيب و همكاري صنايع كوچك و بزرگ شكل دهند. چنين ارتباطي در حال حاضر بين صنايع كوچك و بزرگ وجود ندارد و نياز است تا برنامهريزي لازم براي اتصال و همبستگي صنايع كوچك با بنگاههاي بزرگ صورت گيرد.
تامين نقدينگي را ميتوان مهمترين معضل اين روزهاي صنايع كوچك بهشمار آورد. در اين حوزه برآورد شما براي نقدينگي مورد نياز صنايع كوچك چيست؟
حدود 70درصد فراواني مشكلات در حوزه صنايع كوچك به مسائل مربوط به تامين مالي برميگردد. حجم كل توليد كشور 700هزار ميليارد تومان است كه اين ميزان به 150هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز دارد. در اين بين 17 تا 24درصد از حجم كل توليد كشور در قالب صنايع كوچك تامين ميشود. بهطور متوسط ارزش توليدات صنايع كوچك 140هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه اين رقم به سالانه حداقل 30هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد. اين درحالي است كه نقدينگي تزريق شده به صنايع كوچك در حال حاضر كمتر از هزار ميليارد تومان است. روند تامين مالي توليد در دنيا به اين ترتيب است كه بانكها پولي را كه دراختيار دارند در قالب تسهيلات به صنايع كوچك اعطا ميكنند و بنگاههاي بزرگتر براي تامين مالي از بازار سرمايه استفاده ميكنند. درحالي كه در ايران بانكها منابع مالي خود را در قالب تسهيلات به صنايع بزرگتر ميدهند و تمايلي به اعطاي تسهيلات به صنايع كوچك ندارند. همين امر سبب شده تا بنگاههاي كوچك توليدي در تامين مالي با مشكلات عديدهيي مواجه شوند.
آيا براي حل اين مشكل طرح يا پيشنهادي به دولت ارايه دادهايد؟
سال گذشته طرحي را با عنوان رونق صنايع كوچك در شهركهاي صنعتي ارايه كرديم. در مجموع، 15هزار واحد صنعتي فعال و 2هزار طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد وجود دارد كه در اين رابطه، طرحي براي ارايه تسهيلات به ميزان حدود 12هزار ميليارد تومان ارايه داديم كه در حال پيگيري است. متاسفانه همواره كمبود نقدينگي يكي از بزرگترين معضلات صنايع كوچك است كه در اين رابطه بانك مركزي بايد حداقل سهم 20 تا 30درصدي براي ارايه تسهيلات به صنايع كوچك درنظر بگيرد.
تاثيرپذيري صنايع كوچك از تحريمها چگونه بود؟
فضاي اقتصادي كشور تحتتاثير شرايط تحريم و اجراي قانون هدفمندي يارانهها قرار گرفت. در نتيجه اين شرايط، هر چند صنايع كوچك بهصورت مستقيم از تحريمها تاثير نگرفت، اما با تغيير شرايط اقتصادي كشور، فعاليت در حوزه صنايع كوچك نيز تغيير كرد. با اين حال، تنها بخشي از مشكلاتي كه امروز صنايع كوچك با آن مواجهند، از تحريمها ناشي شده است. مديريت صحيح واردات، تامين منابع مالي صنايع، تخصيص بهينه منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و سوق دادن منابع مالي به سمت توليد، از مهمترين اقداماتي است كه ميتواند در بهبود شرايط كسبوكار موثر واقع شود.
در دوران ركود و بحران اقتصادي، كدام صنايع وضعيت مطلوبتري داشتند؟ بحران در كدام صنايع شديدتر بود؟
در شرايط بحران اقتصادي و ركود فعاليت براي بسياري از واحدها با دشواري همراه بود. با اين حال وضعيت صنايع شيميايي، فلزي، غذايي و دارويي از ساير صنايع بهتر بود. در اين ميان برخي صنايع كه با واردات بيرويه مواجه شدند، صنايع تكنولوژيبر يا صنايعي كه از ركود ساختوساز داخلي تاثير پذيرفتند، در شرايط بحرانيتري قرار گرفتند. بهعنوان نمونه صنايع «هاي تك»، صنايع پوشاك كه با حجم عظيمي از قاچاق مواجه شدند و بخشي از صنايع غذايي كه با مشكل كمبود آب مواجه شدند، شرايط بحرانيتري داشتند.
باتوجه به اينكه رفع تحريمها را پيش رو داريم، آيا برنامهيي براي جذب سرمايههاي خارجي در حوزه صنايع كوچك داريد؟
در حال حاضر 780ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي در شهركهاي صنعتي انجام شده است. در اين رابطه 112طرح سرمايهگذاري خارجي تعريف شده كه بيشتر در حوزه شيميايي، فلزي، صنايع غذايي و دارويي هستند. همچنين 300واحد كوچك صنعتي كه نياز به سرمايهگذاري دارند، احصا شدهاند كه بهدنبال جذب سرمايهگذاري براي اين واحدها هستيم.
نظر خود را بنویسید