نامه اتاق تهران به معاون‌اول رییس‌جمهور، برای پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی، بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی داشت. به دنبال انتشار متن نامه پارلمان بخش‌خصوصی به اسحاق جهانگیری که در آن خواسته‌ها و پیشنهادات ارائه شده در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اسحاق جهانگیری، محمدرضا نعمت‌زاده و ولی‌اله سیف، تدوین و جمع‌بندی شده است، رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی واکنش‌های مثبتی به آن نشان دادند.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران، نامه‌ای که با امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است، حاوی خواسته‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی از دولت یازدهم از زبان کارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران است. در نشست مرداد ماه هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد، مطالبات بخش خصوصی توسط اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران عنوان و مقرر شد کمیته‌های مشترکی میان اتاق بازرگانی و دولت تشکیل شوند.

اتاق تهران نیز در نخستین گام با جمع‌بندی مطالبات بخش خصوصی که در آن نشست عنوان شده بود، نشان داد که تنها به بیان نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی اکتفا نمی‌کند و تا حد توان پیگیر روند اجرایی شدن این مطالبات است. این نامه با اقبال رسانه‌های کشور و فعالان بخش خصوصی نیز مواجه شد.

«خبرگزاری مهر» که نخستین رسانه دیجیتال بود که متن نامه را منتشر کرد، عنوان «فروش نفت را به بخش‌خصوصی بسپارید» برای این گزارش خود انتخاب کرد. این خبرگزاری با گریزی کوتاه به آنچه که در نشست چندی پیش اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با معاون اول اتفاق افتاد و صحبت‌ها و نظراتی که در آن جلسه میان دو طرف رد و بدل شد، از این نامه به عنوان مطالبات بخش‌خصوصی برای تحقق اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران یاد کرد.

نامه فعالان اقتصادی به معاون اول رییس‌جمهور به صفحات روزنامه‌ها نیز کشیده شد. «روزنامه دنیای‌اقتصاد» با تیتر «36 مطالبه بخش‌خصوصی در پساتحریم» به استقبال این نامه رفت و گزارشگران این روزنامه اقتصادی بخش خصوصی، با بررسی هر یک از بندهای این نامه، طی گفت‌وگو با برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و فعالان اقتصادی، سعی کردند تحلیل دقیق‌تری از خواسته‌های بخش‌خصوصی ارائه دهند. دنیای اقتصاد در تحلیل خود از بند دوم این نامه که خواستار برخورد یکسان دولت با سرمایه‌گذار خارجی و داخلی است، با فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران گفت‌وگو کرده است. مستوفی عقیده دارد یکی از اهداف جذب سرمایه خارجی، به‌روز‌ رسانی تکنولوژی و مدیریت در کشور است و این امر جز با حضور سرمایه‌گذار داخلی در کنار خارجی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. هم‌چنین اسداله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در مورد لزوم لغو عوارض و مالیات بر صادرات به دنیای اقتصاد گفت: «این بحث، از موارد سخت است و اگر برای آن برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد و اجرایی نشود، عواقب بدی برای صادرات کشور خواهد داشت. عوارض روی کالاهای صادراتی نباید در اواسط سال وضع شود، تعیین عوارض باید به گونه‌ای باشد که در ابتدای سال مشخص شود که چه کالایی آزاد و چه کالایی بر آن عوارض وضع می‌شود و تا پایان سال نیز این قانون پایدار بماند.»

«روزنامه تعادل» با توجهی ویژه به این نامه و خواسته‌های بخش خصوصی از دولت، تیتر نخست امروز خود را به این مطلب اختصاص داد و به درستی مطالبات 36 بندی بخش ‌خصوصی را با مطالبه «آزادی اقتصاد» پیوند زد. بر اساس تحلیل روزنامه تعادل، «آزادی اقتصاد ایران از گرفتاری‌هایی که دولت‌های گوناگون برای آن ایجاد کرده‌اند، مهم‌ترین ویژگی نامه‌ای است که اتاق تهران به معاون اول نوشته و با صراحت خواستار حاکمیت ساز و کار قیمت شده‌اند».

این نشریه در قالب یادداشتی به قلم محمدصادق جنان‌صفت، سردبیر روزنامه، به واکاوی دقیق‌تری از مطالبات بخش‌خصوصی از دولت یازدهم پرداخته است. سردبیر روزنامه تعادل از نامه اتاق تهران به معاون اول به عنوان «خط روشن خواسته‌ها» یاد کرده و در سرمقاله‌ای که به رشته تحریر درآورده ‌است، پیگیری مطالبه جدی امروز بخش ‌خصوصی در ایران را دستیابی به آزادی در اقتصاد دانسته و خاطرنشان کرده است که دولتمردان دست به کار شده و این مطالبات را جدی بگیرند «تا کارها ناتمام نماند».

روزنامه تعادل همچنین در کنار انتشار متن کامل نامه بخش خصوصی، تحلیل دو رییس کمیسیون مشورتی اتاق تهران را به عنوان تکمیل‌کننده نظرات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی درباره این نامه منتشر کرده است تا به طور جامع مطالبات فعالان اقتصادی را بررسی کرده باشد. «محمود نجفی‌عرب» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران طی یادداشتی در این روزنامه، «خصوصی‌سازی را سرفصل مطالبات بخش‌خصوصی» عنوان کرده و یادآور شده است که «در این زمینه باید چند شرکت بخش‌خصوصی در قالب کنسرسیوم با هم ملحق شده یا با شرکت‌های خارجی جوینت شوند».
«محسن بهرامی ارض‌اقدس» رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز دیدگاه‌های خود را در قالب یادداشتی با عنوان «جلوگیری از رشد بنگاه‌های دولتی» بیان کرده و «افزایش سهم بخش‌خصوصی در فعالیت‌های دولت از جمله در مذاکره با هیات‌های تجاری خارجی و همراه بردن فعالان اقتصادی با رییس جمهور و مقامات ارشد دولتی در سفرهای خارجی» را از جمله راهکارها برای رونق فعالیت‌های بخش‌خصوصی دانسته‌است.

دیگر روزنامه حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی، «فرصت امروز» نیز تیتر نخست خود را به همین مساله اختصاص داده و تیتر «36 خواسته بخش خصوصی از دولت» را روی صفحه اول خود قرار داده بود. دیگر روزنامه‌های اقتصادی چون جهان اقتصاد، کسب‌وکار، ابرار اقتصادی، عصر اقتصاد و ... نیز به این موضوع پرداخته‌اند.

دیگر روزنامه‌های مطرح حوزه عمومی نیز با انتشار نامه اتاق تهران خطاب به معاون اول رییس‌جمهور، گوشه‌‌ای از مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی از آینده پیش‌رو را بازتاب دادند. روزنامه همشهری در صفحات اقتصادی خود با تیتر «36 درخواست بخش‌خصوصی از دولت» سرفصل‌های این نامه را بازگو کرده است و روزنامه‌های شرق و اعتماد نیز با تیتر مشترک «فروش نفت را به بخش‌خصوصی بسپارید» نامه‌نگاری فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران با معاون اول را انعکاس داده‌اند. هم‌چنین روزنامه جام‌جم، اطلاعات، قانون، تفاهم، روزان، جمهوری اسلامی، قدس، خراسان، فناوران، رسالت، ابتکار، آرمان، آفرینش، شهروند و ... نیز در اخبار و گزارش‌هایی این نامه را پوشش دادند.

هم‌چنین سایت‌های خبری تحلیلی حوزه اقتصاد کشور از جمله اقتصادنیوز، اقتصادآنلاین نیز به این خبر توجه نشان دادند. بخش خصوصی کشور و به طور مشخص اتاق تهران توجه رسانه‌های کشور به مطالبات قانونی و مبتنی بر علم و واقعیات اقتصادی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را گامی مهم در جهت بهبود و رونق ساختاری اقتصاد و گام نخست در جهت حرکت در مدار توسعه می‌داند. این حرکت مثبت رسانه‌های کشور نشان از توسعه‌یافتگی اصحاب رسانه و درک درست آنان از واقعیت‌های اقتصاد است که جا دارد اتاق تهران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور دست تمامی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در رسانه‌های مختلف دیجیتالی و چاپی به گرمی بفشارد و از آنان تشکر کند. حضور و بروز این اندیشه در رسانه‌ها راه رسیدن به توسعه اقتصادی را کوتاه‌تر و هموارتر می‌کند.