طي هفته‌هاي اخير كمپين «خودرو نخريم» در شبكه‌هاي اجتماعي شكل گرفته و با توجه به شرايط ركود بازار، واكنش‌هاي رسمي مسوولان را نيز برانگيخته است. اينكه پديده‌اي اجتماعي در فضاي مجازي، در دنياي حقيقی نيز تاثيري بر تقاضاي خريد خودرو داشته يا خير، موضوعي قابل بررسي است. كمبود تقاضا براي خريد خودرو دلايل اقتصادي دارد كه قبل از شكل‌گيري كمپين «خودرو نخريم» پيش‌بيني شده بود. شكل‌گيري اين كمپين نيز دلايلي دارد كه به آن اشاره مي‌كنم. در اين شرايط دليل كاهش تقاضا براي خريد خودرو را نبايد در كمپين‌ها و فضاي مجازي جستجو كرد.

بايد اذعان كرد كه نوعي دلگيري و عصبانيت عمومي نسبت به خودروسازان در ميان مردم وجود دارد. اين دلگيري و عصبانيت عوامل مشخصي دارد. اول اينكه، صنايع خودروسازي در ايران نسبت به ساير صنايع زود بزرگ شدند و در ايران رشد سريع، توجه عموم را جلب مي‌كند. اين توجه در اكثر موارد به بي‌علاقگي منجر مي‌شود و نگاه مثبتي را از سوي عموم به دنبال ندارد. خودروسازان يك نمونه از اين رويكرد اجتماعي به شمار مي‌روند.

عامل دوم اين دلگيري اين است كه خودروسازان در گذشته‌هاي دور و نزديك هرگاه به مشكل برمي‌خوردند به دولت متوسل مي‌شدند و براي حفظ خودشان از دولت و حاكميت استمداد مي طلبيدند. البته از اين بابت اشكالي به خودروسازان وارد نيست چراكه همه توليدكنندگان، وارد كنندگان و به تعبيري همه فعالان اقتصادي سعي مي‌كنند از حداكثر امكانات براي بهره‌گيري بيشتر از شرايط موجود استفاده كنند تا در شرايط سخت كمترين آسيب را ببينند. اين موضوع تنها به ايران اختصاص ندارد بلكه در تمام دنيا چنين رويكردي وجود دارد اما بايد پذيرفت كه در دهه‌هاي 60 و 70 خودروسازان ايران با مشتريان رفتار مناسبي نداشتند و از اين بابت يك بدهي تاريخي به مردم دارند. در آن دوره به دليل شرايط جنگ و برقراري انحصار دولتي، خودروسازي‌ها خودرو را با هر قيمتي كه برايشان تمام مي‌شد و با هر كيفيتي كه از دستشان برمي‌آمد مي فروختند و مردم نيز چاره‌اي جز خريد نداشتند. در حال حاضر اما شرايط دگرگون شده است. انحصار مطلق به بازار رقابتي تبديل شده است به طوري كه در سال 1392 نزديك به 2.2 ميليارد دلار خودروي ساخته شده وارد كشور شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ديگر انحصاري در كار نيست. اين خودروسازان ديگر از رانت حكومتي و دولتي براي پيشبرد مقاصد خود بي بهره هستند. دولت فعلي حاضر به كمك به آن‌ها نيست و در اين فضاي رقابتي مجبورند، مشكلات خود را حل كنند.

با توجه به مواردي كه اشاره كردم، براي كمپين «خودرو نخريم» در ايران، بايد شان اجتماعي و سياسي قائل بود تا اينكه كمپيني اثرگذار در نخريدن خودرو. كمبود تقاضا در اين بازار دلايلي دارد كه از ماه‌ها و حتي طي دو سال گذشته در مورد آن بارها سخن گفته‌ام و مقالاتي نوشته‌ام. واقعيت اين است كه طي سال‌هاي گذشته قدرت خريد طبقه كارگر و كارمند به خصوص شش دهك اول درآمدي و به طور كلي قدرت خريد بخش مهمي از مردم دچار فروپاشي شده است.

طي دو سال گذشته به دولت پيشنهاد كردم كه افزايش دستمزد كارگران و كارمندان به اندازه‌اي بيش از نرخ تورم را در دستور كار قرار دهد. تا حدي اين اتفاق رخ داد اما شدت آسيب وارد شده به اقتصاد و شدت ركود بازار ناشي از شدت نابود شدن قدرت خريد مردم، بسيار بيشتر از آن بوده است. سال ها زمان مي‌برد تا قدرت خريد مردم به ميزاني كه در سال 89 قرار داشت، بازگردد. از طرف ديگر خودروسازان با افزايش شديد توليدات خود به حدود دو برابر نسبت به نيمه اول سال 91 در بوجود آمدن اين شرايط تاثيرگذار بودند. البته بايد تاكيد كرد كه در اين فضاي رقابتي اگر اقدام به افزايش توليد نمي‌كردند و اجازه مي‌دادند بازار در آن وضعيتي كه سال 91 قرار داشت، بماند، شايسته انزجار و تنبيه بودند. واقعيت اين است كه در هفته‌هاي اخير به دليل كاهش قدرت خريد مردم آن‌ها قادر به بازاريابي متناسب با توليد خود نبودند. در اين شرايط خوشبين هستم كه كمپين مورد نظر امواجي زودگر است اما آنچه باقي مي‌ماند فقدان قدرت خريد مردم براي خريد خودرو است.  

موضوع مهم اين است كه قدرت خريد و وضعيت معيشتي تا سال‌ها بهبود نخواهد يافت و تا پيش از پايان دهه جاري به حد سال 89 باز نمي‌گردد. سخت است كه زودتر از 4 سال آينده قدرت خريد مردم احيا شود. اين موضوع تاثير خود را در ساير صنايع كشور نيز گذاشته است. در بخش‌هايي كه هيچ كمپيني تشكيل نشده مانند لبنيات،‌كاهش تقاضا حتي بيشتر از صنعت خودرو بوده است. اين مثال را در صنايع سيمان، فولاد و بسياري از صنايع ديگر مي‌توان ذكر كرد. حتي واردات و صادرات كشور نيز تحت تاثير اين ركود و بحران اقتصادي شديد ناشي از شرايط ويژه اقتصادي در سال‌هاي 1389 تا 1392 قرار گرفته است. آثار فقدان سرمايه‌گذاري جديد در اين سال‌ها مدت‌ها در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند. در بازارهاي مختلف مشاهده مي‌شود كه بدون آنكه كمپيني وجود داشته باشد و فشار فضاي مجازي در كار باشد، خريدار وجود ندارد كه دليل آن فقدان قدرت خريد در بخش مهمي از مردم است.

بايد تاكيد كنم كه هيچ ملتي در دنيا حاضر نيست به توليدات داخلي خود هجمه وارد كند. ملت ايران هم چنين رويكردي ندارد به همين دليل اصالتي براي اينگونه كمپين‌ها قائل نيستم. آمريكا كه بالاترين درجه آزادي اقتصادي در دنيا را دارد طي سال هاي 2009 و 2010 كه با بحران اقتصادي مواجه شد. در اين سال‌ها هر سه خودروساز بزرگ اين كشور در آستانه ورشكستگي قرار اد گرفتند به همين دليل دولت ميلياردها دلار منابع جديد به آن ها اختصاص داد تا به اصلاح ساختار مالي خود بپردازند. پس از آن هم با اين مبالغ همراه با سود به دولت بازگشت. خودروسازان ايران هم سالانه چند هزار ميليارد تو مان بهره بانكي مي‌پردازند و از كوچكترين رانت و امتياز نسبت به واردكننده‌هاي خودرو بهره مند نيستند. بر اين اساس بايد باور داشت كه فضاي ملتهب روز هاي اخير سپري مي‌شود.

پيشنهاد اصلي به دولت اين است كه فكري عاجل و بنيادين براي ركود فعلي داشته باشد. اين ركود هرگز در تاريخ ايران سابقه نداشته است. بررسي دقيق در مورد تاريخ اقتصاد ايران از سال 1300 تاكنون نشان مي‌دهد كه اين ركود، هرگز در كشور سابقه نداشته است. اوخر دهه 1330 و اوايل دهه 1340 ركود 5 ساله‌اي در كشور حاكم شد كه از آن به عنوان ركود عميق ياد مي‌شود اما در همان سال‌ها متوسط رشد اقتصادي كشور تك‌رقمي نشد. رشدي بين 9 تا 10 درصد در هر سال رقم خورد اما با اين وجود، سال‌ها تعبير به ركود مي‌شد. ركود حال حاضر را فقط مي‌توان با دو سال اول اشغال ايران در زمان جنگ جهاني دوم مقايسه كرد كه اين ركود ريشه بين‌المللي داشت. ركودي كه درون‌زا باشد را به غير از سال 56 در سطح گسترده تجربه نكرده‌ايم. در آن سال هم رشد اقتصادي به زير صفر سقوط نكرد. با اين حساب بايد ركود فعلي را بي‌سابقه دانست به همين دليل دولت بايد فكري عاجل در اين زمينه داشته باشد در غير اينصورت ناچار مي‌شود در آينده هزينه‌هاي بيشتري براي جبران شرايط نه بهبود آن بپردازد.

• کارشناس اقتصادی
• منبع: هفته‌نامه صدا