باتوجه به چشم‌انداز مثبت ايجاد شده در روند مذاكرات و لغو قريب‌الوقوع تحريم‌ها، صنعت كشور تا چه ميزان براي اين اتفاق آمادگي دارد؟
در دو‌سال گذشته و در دولت تدبير و اميد با همكاري مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت قانونمندي لازم را براساس اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي فراهم کرده و لايحه حمايت از توليد و همچنين خروج صنعت از ركود را در مجلس به تصويب رسانده است. ضمن اینکه برنامه‌هاي عملياتي و همچنين راهبردي مبتني بر آن نیز تدوين شده، به‌طوری که هم‌اكنون برنامه استراتژيك و طرح جامع كوتاه و ميان‌مدت وزارتخانه اجرايي
شده است. برنامه‌هاي متناظر با تشويق سرمايه‌گذاري خارجي با هدف توسعه صادرات علاوه بر اقدامات گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت در  ٤ محور تدوین شده است. این محورهـا حلـقه‌هاي ناقصي بوده‌اند كه در دولت تدبير و اميد تكميل شدند.
نخستین محور شناسايي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با تأكيد بر سرمايه‌گذاري در محصولات صادراتي است. به اين معني كه هر سرمايه‌گذاري رويكرد و علاقه سرمايه‌گذاري در صنايع و معادن كشور را داشته باشد به صورت شفاف اطلاعات نظام‌مند و صحيح با دسترسي ‌آزاد در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
تأكيد و بازخواني نقش مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با رويكرد توسعه سرمايه‌گذاري خارجي به منظور صادرات از دیگر اقداماتی است که برای افزایش جذابيت سرمايه‌گذاري و هدايت سرمايه‌گذاران خارجي به مناطق آزاد در دستورکار قرار خواهد گرفت. بی‌شک فعالان اقتصادی در مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي آزادانه به فعاليت پرداخته و محصولات توليدي خود را به راحتي به هر نقطه دنيا صادر می‌کنند ضمن اینکه در این مناطق قادر خواهند بود در صنايع موردنظر حتي شهرك صنعتي ايجاد کنند به‌عنوان مثال ايجاد شهرك كامپوزيتي در يكي از مناطق ويژه اقتصادي هم‌اكنون توسط يك سرمايه‌گذار خارجي در دست مطالعه است.سومین محور به ايجاد تسهيلات تردد براي سرمايه‌گذاران خارجي و افراد مرتبط با آنها از قبيل صدور رواديد چندساله با اجازه ورود به دفعات پرداخته است که نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد و هم‌اکنون در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است. از طرفی يكي از مشكلات فراروي سرمايه‌گذاران خارجي مشكلات تردد است که سعي شده با هماهنگي وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها و همچنين سفرا و كارداران و وابسته‌هاي بازرگاني و تجاري تسهيلات موردنظر اجرايي شود.چهارمین محور اطمينان دادن به سرمايه‌گذاران خارجي در مورد تأمين درازمدت خوراك (مواداوليه)، صادرات و مستثني بودن از قيمت‌گذاري است که به‌عنوان یکی دیگر از دل‌نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی مطرح است و دولت یازدهم بدان توجه کرده است. اما نباید فراموش کرد که سرمايه‌گذاران خارجي عموما با رعايت موازين تجارت جهاني مبادرت به سرمايه‌گذاري مي‌کنند از این رو باید زمينه آن را به تدريج فراهم کرد. تأمين مواد اوليه و مجوز صادرات و قيمت همواره از مشكلات فراروي سرمايه‌گذاران بوده كه تلاش شده اين مسائل حل‌وفصل شود.
این محورهای چهارگانه چگونه اجرایی می‌شود و برای اجرایی شدن چه ضمانتی دارند؟
در رابطه با اجرايي شدن بندهاي ذكر شده سياست‌هاي پشتيباني هم تدوين و بـه مـرحـله اجـرا گـذاشته شـده است که یکی از آنها تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم و ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار ايران در بازارهاي هدف است. همچنین گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي موردنياز، پيگيري و مشاركت در الحاق كشور به پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای براي توسعه روابط خارجي، استفاده از اهرم واردات در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي به افزايش توليد داخلي، بازطراحي شيوه‌هاي نظارت بر بازار و ارتقای شاخص سهولت تجارت خارجي از طريق بهبود مولفه‌هاي دخيل در آن از دیگر مواردی است که اجرای محورهای گفته شده را دنبال می‌کند.در کنار این موارد، حمايت از تشكيل واحدهاي خدماتي متنوع تجارت خارجي از قبيل توسعه ظرفيت ترابري، بيمه، بازرسي فني، توسعه آزمايشگاه‌ها، شبانه‌روزي کردن گمركات صادراتي، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي، تسهيل در ورود موقت ماشين‌آلات پيمانكاراني كه سرمايه‌گذاران خارجي معرفي مي‌کنند با رعايت استفاده از حداكثر ساخت داخل و حذف موانع اداري و حذف هرگونه عوارض ماليات بر صادرات به جز در شرايط خاص و قانوني و... سیاست‌های پشتیبانی دیگری است که تعریف شده است.
به صورت موردي بفرماييد كه تاكنون از سوي سرمايه‌گذاران خارجي اعلام آمادگي رسمي يا غيررسمي براي فعاليت به ويژه در صنايع كشور شده است؟ در كدام بخش‌ها و با چه روشي؟
خوشبختانه با توجه به شرايط خاص موقعيت جغرافيايي و منطقه‌ای كشور و قرار گرفتن دركريدور پكن - پاريس و توسعه بازارهاي روزافزون اين محور شرايط عالي و جذابي در كشور ما به وجود آمده كه سرمايه‌گذاران با توجه به غناي دسترسي به مواد اوليه و موقعيت خاص جغرافيايي راغب هستند در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کنند. سرمایه‌گذاران در حوزه صنايع نفت و گاز، حوزه صنايع معدني، حوزه صنايع سبز گرفته تا حوزه صنايع پيشرفته خواستار مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی هستند؛ به عبارت دیگر از الياف شيشه تا توليد فرآورده از گاز، از صنعت لاستيك گرفته تا توليد كاغذ، از سنگ و صنايع سبز خودرو از قبيل توليد موتورهاي هيدروژنه و خودروهاي هيبريدي و برقي با رويكرد مثبت سرمايه‌گذاران براي حضور در ايران مواجه هستيم. این سرمایه‌گذاران برای آغاز همکاری روش‌هاي معمـول سرمايه‌گذاري مانند سرمايه‌گذاري مستقيم تا فاينانس و باي بك و باي پروداكت را پيشنهاد مي‌كنند. ضمن اینکه جدیدا يك شركت اروپايي اعلام كرده مي‌تواند با سنديكايي از بانك‌هاي مختلف در بازار ايران حضور پيدا كند.
در صورت رونق سرمايه‌گذاري و برگشت شركت‌هاي خارجي به ايران، چه تحولي در صنايع كشور ايجاد خواهد شد؟ كدام بخش‌ها را در اولويت و مطلوبيت مي‌بينيد؟
باید توجه داشت که صنايع موجود ما نيازمند بازسازي و نوسازي هستند؛ صنايعي داريم كه عمر ٥٠ تا ٦٠‌سال دارند و در اين سال‌ها بدون وقفه مورد استفاده واقع شده و مستهلك شده‌اند. به‌عنوان مثال كارخانه نيشكر هفت‎تپه ٥٠‌سال است كه كار مي‌كند و طبيعي است كه نيازمند نوسازي است. يك شركت اروپايي پيشنهاد داده كه در قالب BOT براي نوسازي آن سرمايه‌گذاري خواهد كرد. در سال‌های گذشته وضعيت نقدينگي شركت به اندازه‌ای منفي بود كه نمي‌توانست حداقل هزينه شروع كار را پرداخت کند حتی در صورت تأمين هزينه حداقل هم، نمي‌توانست گشايش اعتبار كند. حال با وضعيت پيش‌آمده در وهله اول مشكلات گشايش اعتبار حل مي‌شود و با اطمينان به‌وجود آمده مي‌توان با مشاركت كار را پيش برد. اين اولين حركت در حوزه بازسازي و نوسازي صنايع موجود خواهد بود. خواسته و هدف ما، رشد توليد نهاده‌ها و كالاهاي حساس و ضروري و اساسي و تولید صادرات‌گراست كه راهبرد اصلي اقتصاد مقاومتي است. مزيت‌هاي معدني، نفت و گاز ايجاب مي‌کند كه ما براي توليد صادراتي فرآورده‌هاي نفتي و معدني سرمايه‌گذار خارجي جذب كنيم. براي حفظ سرزمين كهن ايران صنايع مرتبط با آب، امروز يكي از صنايع اساسي و ضروري است.
درحال حاضر كدام صنايع آمادگي سرمايه‌گذاري خارجي را دارند؟
خوشبختانه در اكثر حوزه‌هاي صنعتي آمادگي جذب سرمايه‌گذار وجود دارد. چراکه زيرساخت‌ها آماده شده و زمينه حقوقي و قانوني آن نیز فراهم شده است. در همین راستا مطالعات اوليه صورت گرفته و هدف‌هاي استراتژيك روشن شده است. باید اشاره کنم که مطالعات در اكثر حوزه‌هاي صنعتي كه مزيت دارند، از دوسال پيش شروع شده و بعضي از طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری آماده شده‌اند. ما طرح‌هاي آماده و در دست اجرا در حوزه‌هاي مختلف داريم. به‌عنوان مثال در حوزه توليد لاستيك خودرو در چهار طرح ٥٠‌هزار تني، مشاركت و سرمايه‌گذاري را در دست اقدام داريم و در حوزه‌هاي مختلف همه چيز آماده جهش و تحول است.
در صورت عدم استقبال سرمايه‌گذاران خارجي از حضور در ايران چه سناريويي پيش‌بيني شده است؟
راهبرد اقتصاد مقاومتي متكي به توان دروني است. در همه مواردي كه براي توسعه برنامه‌ريزي شده هم مشاركت خارجي ديده شده و هم سناريوي استفاده از توان داخلي. وقتي كه به دانش هسته‌اي دست پيدا كرده‌ايم به معني آن است كه در ساير زمينه‌ها هم براي توليد دانش فكري شده است. يكي از سرمايه‌گذاران خارجی مي‌گفت امروز ما عجله داريم در اقتصاد ايران سهمي داشته باشيم چون ايرانيان به چنان توانمندي رسيده‌اند كه اگر ما تاخير كنيم به دانش آن دست پيدا خواهند كرد. به‌عنوان مثال در ايجاد واحد توليد آب‌شيرين‌كن به روش RO سازمان گسترش با تكيه بر توان داخل و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي كشور ازجمله دانشگاه صنعتي شريف به نتايج بسیار مثبتی رسيده است. مسأله تعامل و همزيستي مسالمت‌آميز در دنيا يك بحث است و توان يك ملت موضوع ديگري است و ملت ايران ثابت كرده كه توانايي انجام غيرممكن‌ها را دارد. با اجرايي شدن اصل ٤٤ قانون اساسي بخش وسيعي از اين وظايف به بخش خصوصي سپرده شد و چند سالي به دليل آماده نبودن بخش خصوصي براي انجام نوسازي و مشكل قانوني سر راه سازمان كه ما را از انجام اين وظيفه منع مي‌كرد، نوسازي متوقف شد. حال با عنايت مجلس درخصوص فعاليت سازمان‌هاي توسعه‌اي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خودشان، اين مهم دوباره جان مي‌گيرد.
در مسیر نوسازي صنايع داخلي، مشاركت با شركت‌هاي خارجي را تا چه حد كارآمد مي‌دانيد؟ آيا روند كنوني نوسازي صنايع درحال حاضر بهينه است؟ چه مي‌توانستيم كه  نكرديم؟
بازسازي و نوسازي و استفاده بهينه از ظرفيت موجود و خروج از ركود در دولت تدبير و اميد مورد حمايت بوده و اين برنامه در دو‌سال گذشته با سرعت شروع شده و ادامه دارد و درحقيقت صنايع داخلي در اين ٢سال خود را آماده كرده‌اند كه در صورت ورود تكنولوژي‌هاي جديد از قافله عقب نيفتند. جذب سرمايه‌گذار خارجي به معناي توقف در امور داخلي نيست بلكه ايجاد شرايط رقابت منصفانه است و اين شرايط رقابتي موجبات شكوفايي صنعت داخلي
خواهد شد و زمينه استفاده از تجربيات جهاني را فراهم خواهد كرد و ارتقای دانش توليد را به همراه خواهد داشت.
وضع موجود و روند شاخص کلیدی بخش صنعت ایران در مقایسه با گذشته چه تغییری کرده است؟
روند شاخص‌های مهم بخش صنعت را باید از عملکرد برنامه‌های اول تا پنجم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف کمی و عملیاتی این بخش کنکاش کرد که در ادامه شمه‌ای از آن را به تفکیک هر برنامه بیان می‌کنم.در برنامه اول توسعه (١٣٧٢–١٣٦٨) در سال‌هاي اول اجراي آن با رشد اقتصادي مناسبی مواجه بوده‌ايم ولی در سال‌هاي پاياني اين روند معكوس شد و متوسط رشد اقتصادي ١/١٤ و ١/١٢درصدي سال‌هاي ٦٩ و ٧٠ به ٤ و ٥/١‌درصد در سال‌هاي ٧١ و ٧٢ كاهش يافت. اين تكانه شديد نشان داد برنامه اول نتوانست روندهاي مثبت و بادوامي در اقتصاد شكل دهد و رشد اقتصادي دو رقمي سال‌هاي نخست بيشتر از آن كه تابع سياست‌هاي هدفمندي باشد، تحت‌تاثير افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق سريع وام‌هاي خارجي بود. رشد بهره‌وري كل عوامل توليد نيز در سال‌هاي ابتدايي برنامه اول به دنبال استفاده از ظرفيت‌هاي راكد، قابل ملاحظه‌ است. چنانکه ‌سال ١٣٦٩ اين شاخص به مرز ١/٩‌درصد رسيد هر چند که متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در برنامه اول از ٦٩/٣‌درصد فراتر نرفت و متوسط رشد بهره‌وري سرمايه و نيروي كار نيز به ترتيب ١٢/٣ و ٤٤/٤‌درصد بود. متوسط رشد سرمايه‌گذاري در برنامه اول ٧٧/١٠‌درصد گزارش شده كه بخش خصوصي سهم بيشتري از اين سرمايه‌گذاري را نسبت به بخش دولتي به خود اختصاص داده است. اشتغال كل كشور نيز در سال‌هاي برنامه اول روند مثبتي را طي كرد و نرخ بيكاري ٥/١٤‌درصد سال ٦٨ در ‌سال ٧٢ به ١٢‌درصد كاهش يافت. متوسط رشد تولید ناخالص داخلي در برنامه اول ٣/٧، متوسط رشد بخش صنعت ٣/٩ و بخش معدن ٩/١٣‌درصد بوده و همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز ٦/٩‌درصد گزارش شده است.برنامه دوم توسعه (١٣٧٨–١٣٧٤)  نیز يك سند متمركز اقتصادي بود كه رشد و توسعه اقتصادي را اصلي‌ترين هدف خود قرار داده و تاكيد خاصي بر لزوم پايداري رشد داشت. هدفگذاري صورت‌گرفته براي رشد اقتصادي در برنامه دوم ١/٥‌درصد بود كه در نهايت ٣/٣‌درصد آن محقق شد.
ظاهرا برنامه سوم توسعه با رویکرد اقتصاد رقابتی تدوین شده بود، چه دستاوردهایی داشت؟
بله، در برنامه سوم (١٣٨٣–١٣٧٩) که با رويكرد توسعه اقتصادي رقابتي از طريق حركت به سمت آزادسازي نظام اقتصادي و اصلاحات قانوني و ساختاري و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه‌هاي مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري دولت تدوين شده بود، شاخص بهره‌وري كل عوامل با رشدي كند و نامحسوس به ١٤‌درصد رسید. همچنین بهره‌وري نيروي كار به ٦٤/١درصد و بهره‌وري سرمايه به ١٤درصد رسيد. از طرفی درحالی متوسط رشد سرمايه‌گذاري در برنامه سوم ٦٢/٩‌درصد گزارش شد كه ٦٧‌درصد آن سهم بخش خصوصي بود. اشتغال نيز با رشد متوسط ٨/٣ درصدي همراه شد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلي که از وضع بهتری نسبت به برنامه دوم برخوردار بود ٨/٥ و متوسط رشد بخش صنعت ٦/١٠ و بخش معدن ٢/٦‌درصد اعلام شد. همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز ٤/١٤‌درصد گزارش شده است.همچنین برنامه چهارم (١٣٨٦ - ‌١٣٨٤) که براي خروج از روند كند سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ بيكاري به ٤/٨ درصد، رشد اقتصادي ٨‌‌ درصدي را پيش‌بيني كرده بود كه مهم‌ترين الزامات آن براي تحقق اين رشد، رشد سالانه ٢/١٢درصدي سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي بود كه از اين ميزان تنها ٨/٤درصد محقق شد. رشد بهره‌وري كل عوامل هم به ٣/١درصد رسيده است. به اين ترتيب متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در برنامه چهارم ٨/٤‌درصد گزارش شده است. متوسط رشد بخش صنعت ٧ و بخش معدن ٤/١٣ درصد، متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز ١/١٦‌درصد گزارش شده است.
برنامه پنجم توسعه که در ‌سال پایانی آن قرار داریم چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟
در برنامه پنجم (١٣٩٣-‌١٣٩٠) که درحال سپری کردن روزهای پایانی خود است در امور اقتصادي و صنعتي، متوسط رشد ٨درصدي مورد تاكيد قرار گرفت. واضح است كه براي تحقق اين رشد، بايد تمامي منابع داخلي و خارجي را تجهيز کرد و موانع توسعه صنعتي را از پيش پا برداشت.متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در برنامه پنجم (٣/.-)درصد، متوسط رشد بخش صنعت ٣/.- و بخش معدن ١/٧‌درصد بوده است؛ همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز ٦/١٧‌درصد گزارش شده است.از این آمار می‌توان نتیجه گرفت شیب رشد بخش صنعت و معدن در برنامه‌های  ٥ساله توسعه متاثر از عوامل متعددی همچون سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست صنعتی و اقتصادی، فضای بین‌المللی و تحریم‌ها در یک دهه گذشته رو به کاهش بوده است بدیهی است که برای خروج از این بحران می‌بایست ضمن اصلاح ساختارها و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی و ارایه مشوق‌های قابل‌ملاحظه زمینه رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم کرد.