آمارها نشان می دهد که در ماه های گذشته از سال جاری، تجارت خارجی هم در بخش واردات و هم در صادرات با کاهش مواجه شده است. این موضوع عوامل متعددی دارد که می توان با تحلیل و بررسی آن چشم انداز جدیدی برای آینده تجارت و اقتصاد کشور ترسیم کرد. تجارت خارجی در ایران بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر تحریم قرار داشته است. از گذشته نیز این موضوع وجود داشت و به دلیل اثرپذیری زیاد از تحریم های ظالمانه تغییرات چشمگیری در نحوه و میزان تجارت تجربه شده است.

می دانیم که در تجارت فرامرزی اولین نقش را بانک ها ایفا می کنند. طی سال های اخیر بدترین شرایط نقل و انتقال پول، تبدیل ارز و سایر مبادلات بانکی را به واسطه تحریم ها تجربه کرده ایم. گشایش ال‌سی به طور رسمی برای واردات منتفی شده بود و هیچ پرداختی رسما از سوی بانک های بین المللی برای دریافت پول حاصل از صادرات انجام نمی شد. الفبای تجارت فرامرزی پرداخت و دریافت پول است. وقتی شبکه بانکی ناشی از مسائل تحریم و قطعنامه ها متوقف و قفل می شود، بزرگترین مشکلات در تجارت فرامرزی خود را نشان می دهد. در چنین شرایطی تجار مجبور بودند برای اینکه پولشان را دریافت کنند، کالا را از طریق کشورهای ثالث ارسال یا وارد کنند. در این دوران تاجران مجبور بودند پول را از ارزهای مختلف چند بار تبدیل کنند تا به ارزهای جهانروا مانند یورو و دلار برسند. برای هر بار جابجایی در این بخش هزینه هایی بالایی  برای نقل و انتقال انجام می گیرد. برآوردها این است که 8 تا 10 درصد فقط تحت تاثیر هزینه های نقل و انتقال پول، تجارت گران تری را تجربه کرده ایم. این موضوع هم در واردات و هم صادرات خودد را ناشن داد. موضوع مهم دیگر در تجارت، خرید کالا از کشورهای اصلی تولید کننده است. در شرایط تحریم بسیاری از کالاها شامل دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات را با پیچیدگی همراه با هزینه بالا وارد کرده ایم. کشورهای اصلی دارای دانش فنی و تکنولوژی از معامله مستقیم با ایران خودداری می کردند و در این شرایط مجبور بودیم این کالاها را از طریق مسیرهای دست دوم و بعضا دست سوم خریداری کنیم. این موضوع نیز هزینه های زیادی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

مشابه این مسئله در بخش حمل و نقل هم خود را نشان داد. تقریبا سیستم حمل و نقل بین المللی و خطوط کشتیرانی بین المللی از حمل هر نوع کالایی مربوط به مقصد ایران خودداری می کردند. تحت تاثیر تحریم کالاها در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر امارات، تخلیه و دوباره به سمت ایران بارگیری می شد. همین موضوع در بیمه های بین المللی نیز وجود داشت. کشتی ها و بارهای مربوط به ایران چه در مبدا و چه در مقصد، بیمه نمی شدند و اگر هم این کار را انجام می دادند با هزینه بالا برای تجار همراه بود.

این موضوع نشان می دهد که تجارت خارجی هم در واردات و هم در صادرات طی سال های گذشته تحت تاثیر تحریم بسیار آسیب دیده است. وقتی دولت یازدهم روی کار آمد و بحث لغو تحریم ها در سیاست خارجی در اولویت قرار گرفت، اقتصاد ایران در شرایط انتظار قرار گرفت و مشتاقانه منتظر انجام توافق و لغو تحریم ها بود. اکثریت مردم ایران هم چنین انتظاری را داشتند. در این حالت انتظار بخصوص فعالان اقتصادی می دانستند اگر توافق صورت بگیرد و قطعنامه ها و تحریم ها لغو شود، تسهیل قابل توجهی در تجارت فرامرزی ایران صورت می گیرد. این تسهیل باعث ارزان تر شدن کالاهای وارداتی و رقابت پذیر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. موانع تعرفه ای برای کالاهای ایرانی برداشته می شود و می توانیم کالاهای صادراتی را با شرایط بهتری بفروشیم. در بازارهای هدف استقبال بهتری از ما می شود و در مقایسه با رقبا شرایط تبعیض آمیز گذشته را نخواهیم داشت. در زمینه واردات هم هزینه واردات کاهش پیدا می کند چراکه می توانیم کالا را از کشور مبدا تولیدکننده خریداری کنیم. در شرایط پس از تحریم می توانیم کالا را با شرایط بهتری بخریم، با شرایط بهتری بیمه کنیم و با شرایط بهتری حمل کنیم. این آثار مثبت در تجارت از سوی تجار قابل پیش بینی بود. از طرف دیگر اما طولانی شدن مذاکرات باعث شد زمان انتظار اقتصاد نیز طولانی تر شد. در این شرایط اقدام جدی در خرید و فروش خارجی کالا به غیر از ضروریات انجام نشد. همین دوران انتظار به واسطه امکان تاثیرگذاری بر نرخ ارز، مانع توسه تجارت شد. در این دوران انتظار، سرنوشت نرخ ارز نیز با ابهام مواجه بود. ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد و بر فعالیت های اقتصادی بسیار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پیش بینی کنند که ارز در چه عددی به ثبات می رسد، نمی توانند با اطمینان به فعالیت ادامه دهند. نگرانی هایی که از تجربه های قبلی و مقاطعی که نرخ ارز دچار تغییر وجود داشت، تاثیر خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذیرش قطع نامه 598 بهای ارز کاهش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی وجود داشت که در این دوره نیز این اتفاق رخ دهد. در چنین شرایطی وارد کننده از کاهش قیمت متضرر می شد. واردکننده ها نگران بودند که اگر کالا را با ارز 3 هزار تومان وارد کنند و پس از آن قیمت دلار به 2 هزار تومان برسد، با ضرر 30 درصدی مواجه شوند. صادرکنندگان هم در این شرایط با نگرانی به تغییرات نرخ ارز می نگریستند چراکه ممکن بود با کاهش بهای ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگرانی زیادی وجود داشت از این بابت که بهای ارز با تحول مواجه می شود یا خیر. خوشبختانه مدیریت دولت تدبیر و امید نشان داد که اجازه نمی دهد تغییر چشمگیری در این زمینه ایجاد شود و التهاب ارزی به اقتصاد شوک وارد کند. ارز در بازه مشخص و مدیریت شده ای به ثبات رسیده است که نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی محسوب می شود اما تا قبل از اینکه این موضوع برای تاجران روشن شود، نگرانی آن در دوران انتظار به همراه عوامل دیگری که ذکر شد، زمینه را برای کاهش حجم تجارت ایران فراهم کرد. این موضوع خود را در آمارهای مربوط به سال جاری نشان داده است. این امیدواری وجود دارد که با رفع موانع تحریم و رفع ابهاماتی که فعالان اقتصادی در دوران انتظار داشتند، بار دیگر حرکت رو به رشد تجارت خارجی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور آغاز شود.

*رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران