ابلاغیه جدید رییس جمهور درمورد اصلاح قانون مالیات های مستقیم در حالی مورد بررسی است که یکی از مواد پرحاشیه اصلاح آن، ماده مربوط به دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان است.

این در حالی است که پربحث‌ترین موضوع در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ماده 169 مکرر این قانون بود، که بانک‌ها و موسسات مالی را موظف به ارائه اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی کرده است اما وزیر اقتصاد معتقد است که این ماده جنجال‌برانگیز، موضوع جدیدی نیست و رییس سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید در قانون جدید این موضوع نظام‌مند شده است. درحالیکه علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی تاکید دارد تنها گروه‌های پرریسک مالیاتی یا آن‌هایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند در معرض استفاده از حساب‌های بانکی‌شان برای اطمینان از مالیات ابرازی یا محاسبه آن هستند، وزیر اقتصاد می‌گوید سرکشی به حساب‌های بانکی امر جدیدی نیست و از گذشته نظام مالیاتی به حساب‌های بانکی دسترسی داشته است.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران بر این باور است که زیرساخت های اصلی اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم هنوز فراهم نشده است و سخنان مقامات دولتی درمورد آیین نامه جدید تبعاتی را به همراه خواهد داشت. در ادامه گفت وگو صدای اقتصاد با رییس جوان کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی را می خوانید.

برای اجرای این اصلاحیه های جدید در صنعت و تولید مشکلی پیش نخواهد آمد اما در بخش کلان نمی توان امیدوار بود. زیرا در بخش کلان باعث فرار سرمایه چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی می شود.

از دیدگاه شما اصلاحیه قانون جدید مالایت های مستقیم تا چه حد کارآمد خواهد بود؟

اگر بخواهیم به صورت کلی به این موضوع بپردازیم باید عنوان کنم که هم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و هم تولیدکنندگان همه با شفافیت اقتصادی موافق هستند. زیرا این افراد همواره جز بخش درستکار در پرداخت مالیات ها به شمار می آیند. تولید و صنعت کشور همیشه به خوبی هم سهم اجتماعی و هم سهم اقتصادی خود را ایفا کرده است و طرفدار شفاف سازی در تمام بخش های اقتصاد از جمله پرداخت مالیات بوده اند. اما موضوعی که درمورد اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم وجود دارد بحث زیرساخت های است که هنوز فراهم نشده است.

یعنی شما بر این باور هستید که زمان خوبی برای اصلاحیه قانون مالیات نیست؟

بله. زیرساخت ها به خوبی فراهم نیستند و صحبت های که مقامات دولتی درمورد آیین نامه و اصلاحات می کنند تبعاتی به همراه خواهد داشت که ممکن است به کلیت اقتصاد کشور صدمه وارد کند.

چه تبعاتی در پشت این اصلاحیه ممکن است وجود داشته باشد؟

یکی از تبعاتی که ممکن است وجود داشته باشد بیرون کشیدن سپرده های مردمی از بانک ها است. سپرده های که خارج شدن آن می تواند به زیان اقتصاد کشور باشد. بلاخره باید بپذیرم که پول های سرگردان بسیاری در اقتصاد ما وجود دارد که بلافاصله بعد از هر تغییر و دگرگونی به نقاط مختلف اقتصاد تزریق می شوند. در شرایط فعلی افراد به دلیل ترسی که وجود دارد و اینکه می ترسند به دلیل سودهای که از سپرده هایشان دریافت کرده اند دولت از آنان مالیات بگیرد پول هایشان را بیرون می کشند و وارد بازار کاذب سکه و ارز و طلا می کنند.

توصیه شما برای این حل این مشکل چیست؟

از دیدگاه من این قانون نباید به این شدت و یکباره اجرا شود. کمااینکه بخش صنعت و تولید به هیچ عنوان با اجرای شدن این قانون مشکلی ندارند اما عوام به خوبی نمی توانند با اجرای این قانون کنار بیایند. این در حالی است که در صنعت و تولید مشکلی پیش نخواهد آمد اما در بخش کلان نمی توان امیدوار بود. زیرا در بخش کلان باعث فرار سرمایه چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی می شود.

به نظر من برای سرو سامان دادن به این موضوع باید نظام جامع مالیاتی تدوین و در آن عدالت اجتماعی و اقتصادی کاملا در آن در نظر گرفته شود. وقتی ما هنوز هم نتوانسته ایم آمار درستی از مودیان داشته باشیم نشان از ناکارآمدی این بخش بوده. نصب صندوق و کنترل سازمان امور مالیاتی از جمله مواردی است که می تواند به نظام مالیاتی کشور کمک کند.

با این حال باید این نکته را عنوان کنم که تنها نکته جدید در ماده مربوطه در اصلاحیه این قانون، طرح واضح و رسمی موضوع دسترسی به حساب‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی است و چیز دیگری تغییر نکرده‌است.

منبع: وب سایت صدای اقتصاد