با کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره گمانه زنی های پیرامون اجرای قانون اصلاح نظام مالیاتی گفت و گو کردیم. پرویزیان معتقد است نگرانی های ناشی از اجرای این قانون ناشی از استنباط غلط از اهداف اجرای این قانون است.
قانون اصلاح نظام مالیاتی با چه هدفی از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد؟
شفافیت امور مالی یک ضرورت و نیاز در جامعه است.قانون اصلاح نظام مالیاتی و سرکشی به حساب های بانکی، یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی است نه یک دستور دولتی و اصل و محور این قانون، شفافیت است. این اقدام دولت در جهت حسابرسی به سپرده های بانکی به معنی سرکشی به حساب های همه مردم نیست و این قانون به چنین نیتی تدوین و تصویب نشده است. موضوع اصلی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی همه آحاد ملت در قبال یکدیگر و جامعه ای است که در آن زندگی می کنند. موضوع اصلی این است که مالیات حق عموم مردم است و باید توسط مشمولان مالیاتی به دولت پرداخته شود تا برای خود مردم هزینه شود.
پیش از این قانون، وزارت اقتصاد و دارایی چگونه با فرارهای مالیاتی برخورد می کرد؟
پیش از اجرای این قانون، وزیر اقتصاد و دارایی، اختیاراتی داشت که برحسب اعلام سازمان مالیاتی، در مورد اشخاص خاص امکان گرفتن استعلام وجود داشت و کسانی که مسائل مالیاتی داشتند از این طریق مورد پیگیری این وزارت خانه قرار می گرفتند.
فکر می کنید نگرانی سپرده گذاران بانک ها و فعالان اقتصادی از فرار سرمایه در پی اجرای این قانون نگرانی به جایی است؟
من فکر می کنم این استنباط از اقدام دولت که باعث ایجاد فضای نگران کننده ای برای مردم است استنباط غلطی است. نباید فضا را به سمتی ببریم که مردم فکر کنند منافع عمومی شان به خطر افتاده و یا قرار است بانک ها در این فرایند آسیب ببینند. سپرده های مردم چه در زمان گذشته و چه امروزه، در نهایت امانت داری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حفظ شده و خواهد شد. در این اقدام تازه دولت هم چنین این اصل مطرح است و بانک مرکزی هم بطور رسمی اعلام کرده که در کمال امانت داری، راز مردم و سپرده گذاران بانک ها را در هر شرایط بانکی حفظ خواهد کرد و از این نظر مشکل و معضلی متوجه سپرده گذاران و وجوهات به امانت گذاشته در بانک ها و دیگر اموال به امانت گذاشته شده نیست.در مورد آسیب های که ممکن است در یک فضای مخرب علیه این اقدام دولت متوجه بانک ها باشد باید بگویم، در فضای بیرون از نظام بانکی و اقتصاد کشور هستند اشخاصی که نمی خواهند حداقل مالیات را هم بپردازند. بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط مالیاتی پیچیده ای دارند و ممکن است شرایط را به گونه ای پیش ببرند که اصل شفافیت زیر سوال برود و شبکه بانکی که از مهم ترین ارکان کار آن، حفظ اسرار مشتریان است، از این نظر متهم جلوه کند. شبکه بانکی کشور این رکن از کار را بطور حرفه ای دنبال می کند و به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اطلاعات مشتریانش را واگذار نخواهد کرد مگر بموجب مواردی که قانون مشخص کرده است. یکی از این موارد بحث فعالیت های اقتصادی در فضای بین المللی و جهانی است. وقتی قصد انجام فعالیت در اقتصاد بین الملل را دارید، یکی از مهم ترین مسائلش، بحث شناسایی و تشخیص اطلاعات مشتریان است. این یک کنش استاندارد در فضای بانکی جهانی است همانطور که در نظام بانکی ما هم کسی نمی تواند بدون نام نویسی و بدون ارائه اطلاعات لازم حساب باز کند. رییس کل بانک مرکزی در این باره بسیار درست گفتند که ما اطلاعات مردم را حفظ خواهیم کرد و در شبکه بانکی اجازه دسترسی خارج از حیطه قانون به اطلاعات افراد را نخواهیم داد.
نظر خود را بنویسید