قائم مقام بانک مرکزی از اصلاح لوایح قوانین بانک مرکزی و بانکداری می گوید که نهایی شده است. اکبر کمیجانی که سال ها تجربه و سابقه حضور در بانک مرکزی را دارد معقتد است:« قانون عملیات بانکی بدون ربا در نوع خود تحولی بزرگ و کم نظیر در آغازین سال های پیروزی انقلاب اسلامی بوده و نقش مهمی در گذار از عملیات پولی و بانکی مرسوم به بانکداری بدون ربا فراهم آورده است. این قانون و پیاده سازی کامل آن در نظام مالی کشور نه تنها الگوی نوینی در عرضه بانکداری داخلی کشور بوده بلکه در سطح بین الملل نیز نقشی پیش رو داشته است.»

او که به مناسبت همایش بانکداری اسلامی با ویژه نامه روزنامه ایران گفت و گو کرده است در ادامه گفته:« در صورتی که کاستی های موجود در نظام مالی کشور با نهادسازی های مورد نیاز و مکمل قانون عملیات بانکی بدون ربا برطرف شود، شبکه بانکی موجود قادر خواهد بود با اجرای درست و بهتر این قانون، اشکالاتی را که در حال حاضر در پیاده سازی مناسب این قانون وجود دارد، برطرف کرده و با سرعت بیشتری به سمت نظام مالی مطلوب و اسلامی حرکت کند.»

قائم مقام بانک مرکزی درباره اصلاح قوانین نیز گفته:« نیاز به اصلاح قوانین ناظر بر بانک مرکزی و بانکداری در کشور از سال های برنامه سوم توسعه ابتدای دهه 80 به درستی درک شد و مدیریت وقت بانک مرکزی با تشکیل کارگروه های تخصصی و شورای راهبردی، متشکل از کارشناسان و صاحبنظران برجسته بانکی کشور، کاربازنگری در قانون پولی و بانکی کشور ( مصوب 1351) و قانون عملیات باتکی بدون ربا ( مصوب 1362) را آغاز کرد. این تلاش گسترده پس از یک دهه به نتیجه رسید و از چند سال قبل پیش نویس دو لایحه بانکداری که در برگیرنده همه قوانین موجود در این زمینه است آماده ارائه به مراجع قانون گذاری شد. خوشبختانه در دولت یازدهم به دلیل اهتمام که در این زمینه وحود داشته است، کار به روز رسانی لوایح در دستور کار کارگروه های تخصصی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و اکنون مراحل نهایی ارائه به دولت و مجلس را می گذراند.»

او در مورد اهداف بازنگری گفت:« در مورد لایحه باتک مرکزی تامین سطوح بالاتری برای شاخص های شناخته شده بین المللی در خصوص استقلال عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در مورد لایحه بانکداری، فراهم سازی شرایط مورد نیاز برای اعمال موثرتر مقررات تنظیمی و نظارتی بر بانک ها و دیگر موسسات اعتباری، گسترش باتکداری الکترونیکی و بهبود نظام های پرداخت از اهداف اصلی بوده است و انتظار می رود با تصویب این لوایح خلاء های قانونی موجود تا حدود زیادی برطرف شود.»