برخورد با مسائل مختلف اقتصادی، با رویه علمی از ویژگی های مهم در جوامع پیشرفته و امروزی است. شاخص هایی در اقتصاد در نظر گرفته شده که برای برآورد و سنجش عملکرد در پایان هر سال مورد بررسی عالمان حوزه اقتصاد قرار می گیرد تا جایگاه کشورها در رتبه بندی جهانی مشخص شود. پیام این فرایند برای ما این است که نباید با پدیده های اقتصادی، احساسی برخورد کرد و نیازمند نگاه خردورزانه و منطقی در مواجهه با اقتصاد هستیم تا بتوانیم در مسیری که دنیا در آن قدم بر می دارد، پیش برویم.

ما در گذشته سال های سختی را از نظر تنش های اقتصادی تجربه کردیم که باعث ناامیدی در بین مردم و فعالان اقتصادی شد. در دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم، آرامش و ثبات در عرصه اقتصادی و امیدواری فعالان به افزایش تولید و بهره وری برقرار شد اما با این وجود، اقتصاد ایران از جمله بازرگانی هم چنان با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که از جمله آن، مسئله قاچاق کالاست.

چالش بزرگ اقتصاد داخلی ما، مسئله ورود کالا بدون پرداخت عوارض و تعرفه های قانونی است. ما اگر تعرفه هایمان را طوری تنظیم کنیم که قاچاق کالا کاهش پیدا کند، علاوه بر افزایش درآمدهای دولت و قانونمند شدن ورود کالا به ایران، نظارت بر  واردات کالای استاندارد به منظور جلب رضایت مصرف کننده داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. متاسفانه در سال های تحریم، مسیرهای غیرمجاز در واردات کالا به ایران توسعه پیدا کرده و ما باید در فرصت فراهم شده، برای بازگرداندن ثبات به حوزه صادرات و واردات کالا تلاش کنیم. رسیدن به چنین هدفی با برنامه ریزی و سالم سازی و شفاف کردن فعالیت های اقتصادی ممکن خواهد بود.

در دوران پسا تحریم، محدودیت های اقتصادی و اعتباری که در جهان، اقتصادمان را به چالش کشیده بود، مرتفع خواهد شد. از جمله بازگشایی سوئیفت  که در دوران تحریم برای ما تبدیل به مسئله ای بود و بستن سویفت روی ایران در محیط اقتصادی، کم از اعلام جنگ به ما نداشت. همین مسئله باعث شد که نتوانیم در محیط بین المللی با شفافیت کار کنیم و از راه های مختلفی که اثرات سختی بر اقتصادمان داشت، سعی در دور زدن  تحریم ها داشتیم. برای مثال  شرکت ها برای بیمه، پرداخت ها و ضمانت نامه هایشان، و هم برای صدور خدمات فنی مهندسی در کشورهای مختلف، با کارفرمایان درگیر بودند. بخشی از کارفرمایان، سویفت را بهانه کرد و پول شرکت ها را پرداخت نمی کردند یا با پول محلی پرداخت می کردند که قابل تبدیل به ارز بین المللی نبود. با توجه به این مشکلات، باز شدن سویفت یک حرکت جدید و اصلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی ما در بازارهای جهانی است و امیدوارم هرچه زودتر، شرایط استفاده بازرگانان ایرانی از امکانات بین المللی مثل سویفت فراهم شود.

* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران