پيشنهاد بانك جهاني براي توسعه صادرات فرمولي است كه حاكم بر اقتصاد كل جهان است. توجه به اقتصاد تمام كشورهاي دنيا كه اقتصادي مثبت و جهشي داشته‌اند، مي‌تواند اين نكته را به اثبات برساند كه براي دستيابي به رشد اقتصادي بايد بر صادرات توجه وي‍ژه داشت.

مقام معظم رهبري نيز فرمودند ما بايد به صورت اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا برنامه‌ريزي كنيم. اگر نگاه ما به توليدات داخل براي تامين بازارهاي خارجي باشد، توليدات مي‌تواند در حجم بي‌نهايت باشد. اگر كالاي توليد داخلي چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي داراي استانداردهاي جهاني باشد در تمام دنيا تجربه شده كه مي‌توان به صادرات بيشتري دست پيدا كرد. اين در حالي است كه بانك جهاني نيز نظر خود را بر مبناي همين تجربه بيان كرده است. از سوي ديگر چه ايران و چه ساير كشورهاي خارجي نگاه ويژه‌يي به صادرات در رشد اقتصادي خود دارند. اكنون بايد به يك نقطه نظررسيد كه دولت بايد چه روش‌هايي را براي بالا بردن صادرات در پيش بگيرد كه كالاهاي توليدي ايران صادرات محور بشوند؟ اگر ديدگاه و نگاه كنوني را در بحث صادرات دنبال كنيم قطعا در زمينه صادرات به موفقيت دست پيدا نخواهيم كرد. مشكلاتي كه هم‌اكنون در پيش‌روي اقتصاد ايران و صادرات ايران است مشكلات ساختاري و داخلي محسوب مي‌شود اين مشكلات در 4دهه گذشته وجود داشته و البته بر آن نيز افزوده شده است. بيشتر كالاهايي كه در صادرات ايران نقش عمده دارد كالاهاي خام يا نيمه‌ساخته و بيشتر در بخش كشاورزي است.

معضل بعدي عدم حضور برندهاي معتبر و معروف در بخش توليدات داخلي است. براي دستيابي به اين هدف بهتر است، شرايطي ايجاد كنيم تا شركت‌هاي بنام دنيا بتوانند و تمايل پيدا كنند تا با شركت‌هاي ايراني وارد توليدات مشترك شوند. اين مشاركت باعث افزايش دانش فني و نيز ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني مي‌شود. بنابراين ‌چنين مشاركتي پاي توليدكنندگان ايراني را در بازارهاي خارجي باز مي‌كند، زيرا بيشتر كشورهاي ميزبان برندهاي معروف به محل اوليه توليد اين كالاها توجه نمي‌كنند بلكه به برند و نام تجاري كالا ايمان دارند. اين راهكار مهمي براي افزايش صادرات است كه در تمامي جهان نيز تجربه شده است اين‌گونه مي‌توان از طريق توليدكنندگان معروف دنيا كالاهاي توليد داخل را به سراسر جهان عرضه كنيم. بنابراين براي افزايش صادرات بايد قدرت رقابت با بازارهاي جهاني را به دست آوريم. براي رسيدن به اين هدف بايد بر قوانين داخلي بازنگري و نظارت داشته باشيم و سعي كنيم كه شرايط متعادل جهاني را در بازار داخلي ايجاد كنيم زيرا قوانين موجود هيچ جذابيتي براي سرمايه‌گذاران خارجي ندارد و قوانين منسوخ شده در دنيا باعث مي‌شود تا در صنايع متوسط كمتر جذب سرمايه‌گذار خارجي داشته باشيم. البته در زمينه صادرات نفتي اين قوانين تا حدي اصلاح شده و به اين نكات توجه بيشتري شده است. اين در حالي است كه در بخش مواد شيميايي به دليل وجود تعرفه‌هاي بالا جذابيتي براي سرمايه‌گذاران خارجي وجود ندارد. قطعا براي حمايت از توليدكنندگان داخلي افزايش تعرفه‌ها اشتباه بزرگي است و با اين روش اقتصاد ايران درون‌زا و درون‌نگر خواهد بود.

• تعادل