نظام قيمت‌گذاري كشورهاي رقيب در تجارت با ايران به خصوص تركيه براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و آنان با قيمت روز جهاني فعاليت دارند اما در ايران ما با قيمت دستوري كار مي‌كنيم و همين موضوع وضعيت را در بازارهاي جهاني تضعيف خواهد كرد. شهريورماه سال گذشته، روسيه در مقابله با تحريم‌هاي اروپا، اعلام كرد كه واردات مواد غذايي از اتحاديه اروپا را ممنوع مي‌كند و بعد از آن شركت‌هاي متعدد روسي براي تامين مواد غذايي خود به ايران مراجعه كردند.
پيش از اين اتفاق، ما هيچ‌گاه تجربه صادرات مواد لبني به روسيه را نداشتيم و به همين دليل سازمان دامپزشكي كشور نيز از زيرساخت‌هاي مناسب براي مراوده تجاري با روسيه محروم بود و استفاده از اين فرصت ميسر نشد.  اين در حالي است كه در غياب ايران بخشي از نياز روسيه به لبنيات، از كشورهاي غير اروپايي تامين شد و در نهايت، حدود يك‌ماه پيش، 4كارخانه بزرگ و پيشتاز لبنيات كشور موفق شدند، مجوز سازمان دامپزشكي روسيه را دريافت كنند تا محموله‌هاي آنها اجازه صادرات به روسيه را داشته باشد. گرچه روسيه موفق شد بخشي از لبنيات مورد نياز خود را از منابع جديدي تامين كنند اما با توجه به حجم واردات لبنيات روسيه كه بالغ بر سه و نيم ميليارد دلار بوده است، باز هم روسيه براي ما يك بازار بسيار بزرگ لبنيات محسوب مي‌شود و ظرفيت صادراتي ما به اين كشور بسيار بالاست. با اين حال فرآيند ايجاد بازار صادراتي در يك بازه زماني كوتاه، امكان‌پذير نيست، از اين رو نمي‌توانيم به سرعت مازاد شير ايجاد شده در كشور را صادر كنيم.

اما مساله ديگر اين است كه قيمت ماده اوليه صنايع لبني ما نسبت به بازارهاي جهاني بسيار بالاتر است. به‌طور مثال قيمت شيري كه توليدكننده تركيه، به عنوان رقيب صادراتي ما در بازار عراق و روسيه، استفاده مي‌كند حدود 950 تا هزار تومان است در حالي كه قيمت شير در ايران هزار و 240 تومان است و در حال حاضر هم فشار مي‌آورند تا قيمت هزار و 400 تومان شود. از سوي ديگر در شرايط فعلي قيمت مواد اوليه صنايع لبني ايران 20درصد با رقباي خارجي اختلاف دارد اما در صورت انجام افزايش مجدد قيمت شير، اين اختلاف به 40درصد خواهد رسيد و همين بازار صادراتي فعلي نيز از دست خواهد رفت. در صورت افزايش قيمت شير، حفظ بازار صادراتي ايجاب مي‌كند كه دولت يارانه صادراتي به صادركنندگان صنايع لبني بپردازد يا به دامدار يارانه بپردازد تا توليد شير اقتصادي و به‌صرفه باشد. همچنين دولت بايد حمايت كند تا هم زمينه‌هاي حمل‌ونقل مهيا شود و هم صادركنندگان بزرگ كشور را راهنمايي و هدايت كند تا نخستين محموله‌هاي آنها درست به مقاصد صادراتي هدف برسد. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود در يك بازه زماني چند ساله، شاهد رشد قابل توجه در زمينه صادرات مواد لبني باشيم.

با اين حال توليد شير در كشور هميشه به اندازه مصرف داخلي بوده است اما اخيرا با توجه به كوچك شدن سبد غذايي خانوار و كاهش توان خريد مردم، شاهد اين هستيم كه صنايع لبني، روزانه 2هزار و 700 تن شير مازاد دارند كه به شيرخشك و فرآورده‌هاي ديگر تبديل مي‌شود.

• كاوه زرگران رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران