تحلیلی از حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران

از بین رفتن رانت ارزی خواسته بخش خصوصی است

...

بخش تولید کشور به جهت شرایط رکود اقتصادی و دسترسی به منابع مالی وضعیت مناسبی ندارد. آخرین اطلاعاتی که منتشر شد نشان می دهد برای توسعه پروژه های روی زمین مانده 195 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. از طرف دیگر چند روز قبل رئیس اتاق تهران در جلسه شورای گفت و گو اعلام کرد که یک وزارت خانه دولتی تنها یک درصد از بودجه امسال را دریافت کرده است. همه اینها نشان می دهد کشور با بحران گسترده منابع مواجه است. این بحران در نهایت منجر به ایجاد مشکلات گسترده مالی در بخش تولید کشور می شود

 در مسیر این چاره‌اندیشی‌ها بود که تصمیم‌هایی مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری در نظر گرفته شد. اما اکنون باز هم تب و تاب تک نرخی شدن ارز داغ شده و این موضوع به یکی از اصلی ترین بحث های بخش خصوصی کشور تبدیل شده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد، ارز دو نرخی طی تمامی سال های گذشته به افزایش رانت دامن زده است. برهمین اساس یکی از شاخص ترین خواسته های صاحبان کسب و کار از میان رفتن چنین رانتی در فضای اقتصادی کشور است. طی ماه های گذشته نیز بحث های زیادی در مورد تک نرخی کردن ارز مطرح شده و به نظر می رسد دولت تا پایان سال جاری این پروژه را عملیاتی کند. سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران براین باور است که دولت چاره ای به غیر از یکسان سازی نرخ ارز پیش روی ندارد. در ادامه مشروح گفت وگوی خزانه دار اتاق تهران درمورد چگونگی عملیاتی شدن نرخ ارز با تعادل را می خوانید.

طی روزهای گذشته موضوع تک نرخی کردن ارز مطرح شده است. به اعتقاد شما این اتفاق چه اثراتی براقتصاد ما دارد؟

طی تمامی سال های گذشته ما اقدام به توزیع گسترده رانت از طریق ارز دو نرخی کرده ایم. این موضوع هم به یک دهه و دو دهه گذشته مربوط نیست و حداقل قدمتی 30 ساله دارد. اوج اعتراضات به ارز دو نرخی در سال های پایانی دهه 60 و نیمه دهه 70 رخ می داد. همان زمان هم بخش خصوصی و اقتصاددانان مدام تاکید می کردند که توزیع ارز دولتی و عرضه ارز آزاد منجر به بروز رانت در اقتصاد ایران می شود. برهمین اساس هم طی سال های طولانی بخشی از دولت و دستگاه قضایی توان خود را صرف مبارزه با کسانی می کردند که از طریق در اختیار گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد یا واردات با قیمت ارز دولتی و فروش با ارز آزاد به ثروت رسیده بودند. اگر به یاد داشته باشید، موضوع مبارزه با ثروت‌های باد آورده هم از همین دوره کلید خورد. به هرحال ارز دو نرخی طی سه دهه گذشته به بلایی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. اولا که بخش تولید عمدتا از دسترسی به این نوع ارز باز می ماند و کارخانه های صنعتی به طور معمول برای اینکه خط تولید کارخانه با وقفه مواجه نشود، اقدام به خرید ارز آزاد می کنند. دوما وقتی تولید دستش به این ارز نمی رسد، قطعا این ارز دولتی در محلی دیگر هزینه می شود. بنابراین آنچه رخ می دهد توزیع گسترده رانت است.

فکر می کنید، در شرایط کنونی امکان تک نرخی کردن ارز وجود دارد؟

به هرحال ما از یک نقطه باید این اقدام را شروع کنیم. بخش تولید کشور به جهت شرایط رکود اقتصادی و دسترسی به منابع مالی وضعیت مناسبی ندارد. آخرین اطلاعاتی که منتشر شد نشان می دهد برای توسعه پروژه های روی زمین مانده 195 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. از طرف دیگر چند روز قبل رئیس اتاق تهران در جلسه شورای گفت و گو اعلام کرد که یک وزارت خانه دولتی تنها یک درصد از بودجه امسال را دریافت کرده است. همه اینها نشان می دهد کشور با بحران گسترده منابع مواجه است. این بحران در نهایت منجر به ایجاد مشکلات گسترده مالی در بخش تولید کشور می شود. آمارهایی که چند ماه قبل منتشر شد، نشان می داد در حوزه صنایع غذایی سال گذشته 63 درصد تعدیل نیروی کار رخ داده است. از طرف دیگر در نظر داشته باشید که 83 درصد اشتغال کشور در اختیار بخش خصوصی است. یعنی اگر وضعیت توسعه بنگاه های صنعتی با وقفه بیشتری همراه شود، بحران اشتغال هم عمق بیشتری می گیرد. همه این نکات را گفتم تا اشاره کنم همین امروز هم وضعیت مطلوبی نداریم. حذف رانت از ارز حداقل به شفافیت بیشتر کمک می کند یا اینکه فضای رقابتی را بهبود می بخشد. بنابراین امروز دقیقا راهکاری هم به غیر از تک نرخی کردن ارز نداریم.

به نظر شما صنایع در اثر این اقدام زیان می بینند؟

در حال حاضر هم ارز دولتی به دست صنایع کشور به صورت گسترده نمی رسد. دقت داشته باشید، فرآیند دسترسی به این ارز بسیار مشکل است. کارخانه صنعتی در یک دوره زمانی نیاز به واردات و ارز دولتی دارد و در صورتی که ارز مورد نیاز تامین نشود، خط تولید کارخانه زمین گیر می شود. اما دقیقا در همان مقطع دسترسی صنایع به ارز دولتی غیرممکن یا سخت می شود. بنابراین در واقع صنایع در زمانی که نیاز است، عملا ارزی در اختیار ندارد.بنابراین آنچه برای ما باقی می ماند تنها، موضوع توزیع ارز با دو نرخ در بازار است. درحال حاضر نیاز صنایع کشور بیش از آنکه به ارز دولتی باشد، وابسته به منابع و تسهیلات است که عملا با وضعیت نظام بانکی کشور امکان دسترسی به آن هم وجود ندارد. نکته دیگر در مورد قیمت ارز است. فاصله ارز دولتی و آزاد به کمترین حد رسیده و بنابراین شاید همین موقعیت مناسبی برای یکسان سازی قیمت ارز باشد.

صنایع چه قیمتی را توصیه می‌کنند؟

در مورد دلار موضوع قیمت اولویت چند اول نیست. صنایع در وحله اول نیاز به ثبات در قیمت ارز دارند. اگر همین امروز بگویند قیمت دلار مثلا 3 هزار و 500 تومان یا 4 هزار تومان است، خیلی مهم نیست. خواسته صنایع ثبات در قیمت گذاری است. تولید کننده امروز با قیمت دلار مثلا 3 هزار و 250 تومان تولید می کند ولی ممکن است با روش های مختلف قیمت گذاری مثلا در زمان عرضه کالا قیمت دلار به 3هزار و 500 تومان یا 2 هزار و 500 تومان رسیده باشد. اینجا مهم نیست که تولیدکننده سود و زیان می کند، مهم این است که او نمی تواند برای یک زمان شش ماه برنامه ریزی کند. بنابراین اولولیت اول ثبات بخشی به بازار ارز است. البته خوشبتختانه دولت طی دو سال گذشته در این حوزه موفق بوده است. بنابراین باید این روش ادامه پیدا کند. در مرحله دوم قیمت دلار باید به سمت تک نرخی برود و رانت در بازار به صورت کامل از بین برود. 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?38612

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام