اعضای کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در سومین نشست خود به بررسی ضرورت‌های اقتصاد ایران پس از تحریم و همچنین بیان انتظارات خود از دولت پرداختند. محسن بهرامی ‌ارض اقدس، رییس این کمیسیون با اشاره به طرح برخی نگرانی‌ها در مورد مدیریت منابع پس لغو تحریم ها گفت: «ابراز این نوع نگرانی‌ها به فضاسازی غیرمنطقی در جامعه دامن می‌زند و این تصور را ایجاد می‌کند که گویی دولت، تدبیر و برنامه‌ای برای مدیریت این شرایط ندارد.» ولی‌اله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت نیز گفت: «پس از آنکه نشانه‌های مثبتی از حصول توافق شکل گرفت، در رسانه‌ها این نگرانی مطرح شد که پس از آزادسازی منابع، بازار با سونامی واردات مواجه خواهد شد.» او ادامه داد: «این فضای احساسی باید مدیریت شود.» او گفت:« به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها، رفتار فعالان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که آمار واردات و ثبت سفارش‌ها در چهارماه نخست سال 80 درصد کاهش نشان می‌دهد و این حاکی از کاهش خرید مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی است.» افخمی‌راد افزود: «آمار صادرات نیز با افت مواجه شده است و این کاهش ناشی از آن است که صادرکنندگان نمی‌دانند قیمت ارز چه سرنوشتی پیدا می‌کند.» رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: «منابع بلوکه شده ایران به میزانی نیست که شاهد سیل ورود کالاهای خارجی باشیم. ضمن آنکه تغییرات چندانی در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.» عباس آرگون نیز گفت: «در شرایط فعلی، وظیفه ما این است که از افزایش انتظارات از دولت جلوگیری کنیم. اکنون این تصور ایجاد شده است که با حصول توافق همه مشکلات حل شده است. در صورت عدم جلوگیری از افزایش انتظارات ممکن است امید جامعه به یاس تبدیل شود.» انتقاد از نحوه برگزاری جلسه ملاقات با هیات آلمانی در ادامه این نشست، نحوه مدیریت جلسه ملاقات فعالان اقتصادی با هیات آلمانی در اتاق ایران مورد انتقاد اعضای کمیسیون تسهیل تجارت قرار گرفت. بهرامی ارض اقدس در این باره گفت: «نقطه ضعف بزرگ این نشست، بی‌نظمی بود. در پرس‌و‌جوها دریافتیم که مدیران اتاق ایران نیز به موقع در جریان این میزبانی قرار نگرفته‌اند. انتظار این است که دولت از این پس برای رعایت نظم و تشریفات این گونه دیدارها، برگزاری آنها را به اتاق‌های بازرگانی واگذار کند.» این موضوع مورد اقبال سایر اعضای کمیسیون قرار گرفت وآنها نیز در سخنانی نسبت به استفاده از ظرفیت اتاق برای برنامه‌ریزی برگزاری چنین نشست‌هایی تاکید کردند. در همین حال، مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون از تعیین عوارض بندری به صادرات خبر داد و گفت این عوارض را سازمان بنادر وضع کرده است. او تعیین این عوارض را بازدارنده صادرات توصیف کرد. در ادامه سایر اعضای این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد برخی ضرورت‌ها در شرایط پس از تحریم اعلام کردند. به طوری که «مدیریت منابع ملی»، «تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی»، «حمایت از تولید ملی»، «انظباط پولی و مالی»، «تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی»، «بازسازی خطوط تولید با مشارکت شرکت‌های خارجی» و همچنین «تسهیل ورود گردشگران» نیز مورد تاکید قرار گرفت. انتظارات بخش خصوصی از دولت اعضای کمیسیون تسهیل تجارت با توجه به حضور مقامات بلندپایه دولتی در نشست‌های آتی هیات نمایندگان اتاق تهران، به بررسی موضوعات قابل طرح در این نشست پرداختند. علیرضا کلاهی تعیین تکلیف نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد و گفت: «اگرمسایل سیاسی اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، انتظار این است که دست کم نرخ بهینه‌ای برای ارز انتخاب شود.» او همچنین با اشاره ظرفیت‌های صادرات به عراق، پیشنهاد کرد که موضوع توسعه تجارت با همسایگان در نشست با مقامات دولت مورد تاکید قرار گیرد. رییس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع «پشتیبانی دولت از صادرات» و «تسهیل تجارت از طریق مقررات‌زدایی» را پیشنهاد کرد. او همچنین گفت: «اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. اگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد ایران شوند، بانک‌های خارجی هم می‌آیند.» افخمی‌راد تسهیل الحاق به سازمان تجارت جهانی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: «ایران هرگاه اقدام برای الحاق به این سازمان را آغاز کند، به ثمر نشستن این تلاش‌ها 8 تا 10 سال طول می‌کشد.» لطفی پیشنهاد استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های خارجی را مطرح کرد. در همین حال شجاع‌الدینی، عضو دیگر کمیسیون گفت: «سرمایه‌گذاری خارجی جزو سیاست‌های صندوق نیست اما تسهیلات این صندوق می‌تواند برای صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.» لطفی همچنین توجه به زیرساخت‌ها نظیر ایجاد پروازهای مستقیم به مقاصد تجاری را نیز مورد اشاره قرار داد. سیدرضی میری نیز گفت: «باید دولت را متقاعد کنیم که پیش از تصمیم‌گیری و تنظیم قوانین، بخش خصوصی را مورد مشورت قرار دهد.» دیدگاه محمد رضا انصاری هم این بود که چنانچه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تلاش می‌کند باید به این نکته توجه نشان دهد که این سرمایه‌ها به عنوان ابزاری برای ارتقای ظرفیت‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد. عباس آرگون از «مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فساد اداری»، «چابک‌سازی دولت» و نیز «فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از تولیدات داخلی» سخن گفت. در پایان این نشست، اعضای این کمیسیون توافق کردند که نامه‌ای خطاب به دولت برای رسیدگی به وضعیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق تهیه شود.