رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران به تشريح برخي ضرورت‌هاي اقتصادي در دوران پساتحريم پرداخت و عنوان كرد: «در دوران پساتحريم دولت بايد انضباط مالي را بالا ببرد تا سرمايه در گردش بنگاه‌ها و قدرت رقابت‌پذيري آنها بيشتر شود.» به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از ایسنا، مهدي پورقاضي گفت: «تا زماني كه بتوانيم در امور به گشايشي دست پيدا كنيم، حداقل يك تا دوماه زمان نياز است چرا كه اين توافقنامه بايد در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برسد و همچنين اجرايي شدن آن نياز به مقدمات دارد. اما آنچه مسلم است اميد و شوقي است كه در بين فعالان اقتصادي و همچنين عموم مردم به وجود آمده و همگي اميدشان به بهبود شرايط اقتصادي بيشتر شده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «البته بايد به اين موضوع توجه كنيم بهبود شرايط مستلزم اين است كه بنگاه‌ها و دولت سياست‌هاي متناسب با شرايط جديد را در پيش بگيرند، نخستين امري كه در اين عرصه اتفاق مي‌افتد، اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي سعي مي‌كنند وارد بازار ايران شوند چراكه بازار ايران براي آنها داراي جذابيت است و از اين جهت به دنبال فروش كالاهاي خود در بازار ايران هستند.» اين فعال اقتصادي با اشاره به برخي نتايج رفع تحريم‌ها ادامه داد: «باتوجه به اينكه بعد از تحريم‌ها مبادلات ارزي و بانكي به شكل آسان‌تري انجام خواهد شد و قيمت ارز تا حدودي كاهش پيدا مي‌كند، زمينه براي ورود كالاهاي خارجي بيشتر مي‌شود و سرمايه‌گذاران خارجي سعي مي‌كنند به بازار ايران راه يابند و به اين دليل ممكن است بازار ايران در آينده مملو از اجناس خارجي شود كه اين اتفاق نمي‌تواند براي توليد داخلي مثبت باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «براي اينكه اين اتفاق رخ ندهد، دولت بايد كنترل بر نرخ ارز را بيشتر كرده و نبايد اجازه دهد قيمت ارز دچار افت شديد شود، از سوي ديگر نيز دولت بايد سعي كند انضباط مالي را بالا ببرد تا سرمايه در گردش بنگاه‌ها بيشتر شده و بنگاه‌ها قدرت رقابت‌پذيري بيشتري پيدا كنند.» رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران همچنين بااشاره به نقش اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي در دوران پساتحريم تصريح كرد: «ماموريت‌هاي اتاق بازرگاني در اين دوران تا حدودي دچار تغيير مي‌شود.»