تعادل: چند صباحي است كه موضوع قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه اعتراض برخي توليد‌كنندگان كشورمان ازجمله صنف نساجي و پوشاك را در آورده است و آنها معتقد هستند كه دولت بايد در اين قرارداد تجديدنظر كند. در همين رابطه ولي‌الله افخمي‌راد رييس سازمان توسعه تجارت معتقد است كه اگرچه در ابتداي اجراي تجارت ترجيحي ايران و تركيه برخي مخالف آن بودند و انتقاداتي نيز مطرح كردند اما نتايج اجراي اين موافقتنامه در همين مدت نشان داد كه باوجود تخفيف 40درصدي در تعرفه اقلام مربوط به فصول 61 و 62، شامل 23 كد 6رقمي مربوط به پوشاك، واردات اين اقلام در 6ماهه آخر 1393 تنها 300هزار دلار افزايش داشته، يعني هنوز هم پوشاك از راه‌هاي غيررسمي به كشور وارد مي‌شود. وي ادامه داد: اتحاديه توليدكنندگان صنايع نساجي، اذعان دارد كه توليدكنندگان داخلي هيچ نگراني از بابت موافقتنامه تجاري با تركيه ندارند و همچنان معضل اصلي صنف پوشاك، قاچاق است. افزايش واردات قانوني پوشاك در همين راستا احمد كيميايي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بنده به‌عنوان يكي از فعالان نساجي از واردات پوشاك به‌صورت قانوني حمايت مي‌كنم، ادامه داد: در حال حاضر حجم بسيار زيادي از واردات پوشاك كشور از طريق قاچاق انجام مي‌شود، اين درحالي است كه مقصد عمده اين محصولات كشور تركيه است. كيميايي قرارداد تجارت ترجيحي را در اين برهه مناسب دانست و گفت: اين قرارداد باعث مي‌شود پوشاكي كه قرار است به‌صورت قاچاق وارد كشورمان شود، از طريق مبادي رسمي وارد شود و در اين زمينه مهم‌ترين دستاورد شفافيت در اعلام ميزان واردات پوشاك است. اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه توليد‌كنندگان صنعت نساجي نبايد از قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه هراس داشته باشند، اظهار داشت: ممكن است در ابتدا و كوتاه‌مدت توليد‌كنندگان متضرر شوند، اما در بلندمدت مي‌تواند براي صنعت نساجي كشور از طريق شفافيتي كه اعلام آمار واردات دارد، سود داشته باشد. راه‌هاي برون‌رفت صنعت نساجي از بحران عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با بيان اينكه مشكلات صنعت نساجي چند وجهي است و نمي‌توان آن را فقط در يك مورد ديد، گفت: اول اينكه توليد‌كنندگان پوشاك بايد خود را با مد روز همراه كنند و باتوجه به زمينه مد اسلامي كه در كشور ما وجود دارد بايد از اين پتانسيل استفاده كرد و مردم را به استفاده از پوشاك داخل ترغيب كرد. كيميايي با بيان اينكه طي 10ساله گذشته كشور گرفتار تحريم بوده است، ادامه داد: با برچيده شدن احتمالي تحريم‌ها، بايد صنايع كشور ازجمله صنعت نساجي ماشين‌آلات و تكنولوژي خود را به‌روز كرده و سطح كيفيت خود را افزايش دهند. وي همچينن عدم بهره‌وري صنعت نساجي را يكي ديگر از مشكلات عمده اين صنعت قلمداد كرد و اذعان داشت: بايد در اين زمينه يك كار ريشه‌يي صورت گيرد، تا بهره‌وري صنعت افزاش يابد. اين فعال بخش خصوصي بااشاره به اينكه موفقيت اجراي توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي نياز به زمان دارد، افزود: بايد به توليدكنندگان زمان داد تا خود را آماده ورود به بازار‌هاي جهاني كنند و بعد از آنها توقع حضور قدرتمند در بازارهاي جهاني را داشت. تصميم جديد گمرك براي تجارت ترجيحي براساس اين گزارش دبيركل شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه به تشريح آخرين وضعيت تعرفه‌هاي ترجيحي بين ايران و تركيه پرداخت و گفت: طبق بخشنامه جديد گمرك 25كالاي مشمول تعرفه ترجيحي ميان دو كشور بايد درصدي از تعرفه‌ كاهش يافته‌شان را به گمرك بپردازند. سيدجلال ابراهيمي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: هشت ماه پيش مصوبه تعرفه ترجيحي با تمام شاخص‌ها ازسوي سازمان توسعه تجارت به تجار ايراني اعلام شد و طي آن موافقتنامه، به تجار ايران و تركيه موارد كاهش تعرفه‌هاي گمركي اعلام شد كه هدف از آن ايجاد تسهيلات در زمينه ورودي و خروجي كالاهاي تجاري بود. وي با بيان اينكه بيشتر تعرفه‌هاي ترجيحي بين ايران و تركيه در حوزه كالاهاي كشاورزي و ماشين‌آلات و كالاهاي صنعتي بوده است، عنوان كرد: با اين اقدام زمينه براي حضور موثر در سازمان تجارت جهاني (WTO) در آينده فراهم مي‌شود. در برخي كالاها لزوما تجار خريد كرده‌اند يا خريد خود را براي سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند. ابراهيمي بااشاره به بخشنامه جديد گمرك در اين زمينه گفت: به‌تازگي ازسوي گمرك بخشنامه‌يي اعلام شده كه براساس آن، 25مورد از كالاهايي كه از تركيه به ايران وارد مي‌شوند بايد بخشي از تعرفه‌هاي آنها بازگردد، يعني اگر به‌طور مثال تعرفه كالايي 30درصد بوده و بعد از درنظر گرفتن تعرفه ترجيحي به 10درصد كاهش يافته طبق اعلام گمرك بايد 15درصد از آن به گمرك داده شود. دبيركل شوراي مشترك بازرگاني ايران تركيه بااشاره به نتايج تصميم جديد گمرك در زمينه تعرفه‌هاي ترجيحي عنوان كرد: اين بخشنامه كه در روزهاي گذشته اعلام شده است تجار را وادار مي‌كند بخشي از اين تعرفه را بازگردانند و هم اينكه جريمه‌يي پرداخت كنند. درحالي كه تاجران به‌دليل استفاده از فرصت‌ها و توليد كالا اقدام به وارد كردن كالا كرده‌اند. وي افزود: درنتيجه زماني كه تعرفه ترجيحي عملياتي شده، كالاي مشخص با تعرفه همچنين ميزان تخفيف مشخص براي ايران و تركيه درنظر گرفته شده است و اگر قرار بر اين بوده كه بازنگري در تعرفه‌ها صورت بگيرد بايد به شكل رسمي به تجار اعلام مي‌شد. اين موضوع همچنين بايد بلافاصله به اتاق‌هاي بازرگاني و سازمان‌هاي تجاري اعلام مي‌شد، نه اينكه بعد از هشت ماه اعلام شود كه در اين 25رديف كالا، تخفيف‌ها با درصدهايي كه گمرك درنظر مي‌گيرد باز خواهد گشت. ابراهيمي گفت: در شرايط ركود بازار، تجار حداقل بايد بتوانند از فرصت‌هاي تعرفه‌يي استفاده كنند اما در اين شرايط باز زمينه براي ركود فراهم مي‌شود و از اين جهت احتمال شك كردن به نرخ‌هاي ترجيحي وجود دارد. آخرين آمار تجارت ايران و تركيه رييس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات ايران به تركيه در سه ماهه آخر سال1393 در اقلام ترجيحي با افزايش 19.6ميليون دلاري تقريبا دو برابر سه ماهه سوم سال شده است. افخمي‌راد با بيان اين مطلب فوق، افزود: صادرات ايران به تركيه در سه ماهه سوم سال93 حدود 22.9ميليون دلار بوده كه بعد از اجراي موافقتنامه ترجيحي به 42.56ميليون دلار رسيده است. وي با بيان اينكه در همين مدت واردات از تركيه نيز در اقلام ترجيحي رو به رشد بوده است، خاطرنشان كرد: واردات ايران از تركيه در سه ماهه سوم سال93 درحدود 101.9ميليون دلار بوده كه با افزايش 14.2ميليون دلاري به 116.1ميليون دلار در سه ماهه آخر سال گذشته رسيده است. افخمي‌راد يادآور شد: درحالي كه زمان زيادي از اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي با تركيه نمي‌گذرد، اما آمارهاي منتشر شده از زمان اجراي رسمي موافقتنامه، بيانگر اين است كه حجم صادرات ايران در سه ماهه پاياني سال93 نسبت به سه ماهه سوم همان سال در اقلام ترجيحي 19.65ميليون دلار افزايش داشته كه در قياس با افزايش 14.2ميليون دلاري واردات از تركيه، كفه ترازوي تجاري مثبت و به‌نفع ايران سنگين بوده است. وي با تاكيد بر نقش توافقنامه ترجيحي در افزايش مبادلات تجاري دو كشور خاطرنشان كرد: مقايسه حجم تجارت دو كشور در 6ماهه پاياني سال1393 با 6ماهه نخست گوياي آن است كه در اين بازه زماني واردات ايران از تركيه 35ميليون دلار افزايش داشته و صادرات ايران به اين كشور نيز در اقلام ترجيحي معادل 16.43ميليون دلار رشد كرده است. براساس اين گزارش، موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه با هدف رسيدن به حجم تجارت دوجانبه 30ميليارد دلاري در طول پنج سال آينده، پس از يك دهه مذاكره، از ابتداي ژانويه2015 اجرايي شد و براساس اين توافق، تعرفه 125فقره كالاي ايراني و 140فقره كالاي تركيه‌يي كاهش پيدا كرد.