رئیس اتاق تهران با بیان این که ممکن است در صورت مدیریت نشدن شرایط اقتصادی کشور در پساتحریم، فرصت‌ها و ظرفیت‌های محتمل برای توسعه اقتصادی کشور از بین برود، تاکید کرد که این شرایط بدون هیچ شک و شبهه‌ای باید مدیریت شود. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، یحیی آل‌اسحاق در باین دلیل این امر گفت: «چندین دهه است که کشور گرفتار تحریم است و زندگی اقتصادی مردم را بر اساس محدودیت‌ها سامان گرفته است و اگر این شرایط چه در حوزه‌های داخلی چه در حوزه‌های روابط بین‌الملل و بانکی و مبادلات کالا (صادرات و واردات) مدیریت نشود، چالش‌های دردسرسازی ایجاد خواهد شد.» آل‌اسحاق افزود: «شرایط خاص پساتحریم است که دولت را به فکر مدیریت وضعیت اقتصادی کشور انداخته است و باید از این حرکت دولت استقبال کرد.» رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که تنظیم قیمت‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است و این نهاد مسوولیت تنظیم و قیمت‌گذاری برخی اجناس به‌ویژه کالاهای اساسی را بر عهده دارد، بخشنامه دولت را از نظر قانونی درست خواند اما تاکید کرد که وظیفه این ستاد قیمت‌گذاری تمام کالاها و در تمام زمان‌ها نیست و بر اساس زمان و شرایط خاص و برای یک دوره موقت برای تنظیم بازار باید قیمت‌ها را تنظیم کند. یحیی آل‌اسحاق افزود: «به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارآیی در اقتصاد را ندارد و قیمت‌ها به تنهایی منعکس‌کننده هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی نیست؛ اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی‌کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست، زیرا اگر بازار به صورت رضایت‌بخش عمل می‌کرد، نیازی به مداخله دولت نبود. همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.» به گفته رئیس اتاق تهران دخالت دولت در قيمت‌گذاري بازار به چند طريق انجام می‌شود که عبارتند از: تعيين کف قيمت براي حمايت از توليدکننده کالايي خاص؛ تعيين سقف قيمت براي حمايت از حقوق مصرف‌کننده؛ دادن يارانه و سوبسيد به کالايي خاص. او عنوان کرد که وقتي دولت در قيمت‌گذاري بازار به هر طريقي اقدام مي‌کند، نتيجه از بين رفتن نسبت قيمت‌ها است که مي‌توان با روش‌هاي اقتصادي اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانيزم بازار و کاهش مصرف بهينه در جامعه مي‌شود. آل‌اسحاق افزود: «به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند که دولت نبايد در قيمت‌گذاري بازار دخالت کند. بنابراين نتيجه‌گيري درباره دخالت يا عدم دخالت دولت نياز به يک تصميم‌گيري پيرامون ارزش پيامدهاي منفي و مثبت اقدامات دولت در مسائل مختلف دارد. به همين دليل است که امروزه درباره محدود کردن اندازه دولت بحث‌هاي بسياري صورت مي‌پذيرد.» یحیی آل‌اسحاق ابراز اميدواری کرد که چنين تحليل‌هايي، تا حدودي منجر به کمک در حل مساله مورد نظر شود و اگر دولت قصد تنظیم قیمت‌ها به دلایل اجتماعی یا اقتصادی دارد، از ابزارهای اقتصادی برای تنظیم این قیمت‌ها استفاده کند. او افزود: « دولت می‌تواند از طریق تحریک طرف عرضه یا تقاضا قیمت‌ها را تنظیم کند.» (در همین رابطه می‌توانید نوشته‌های دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر سید فرشاد فاطمی را در بخش مقالات بخوانید)