جهاني شدن از مهم‌ترين موضوعاتي است كه اكنون كشورهاي درحال توسعه با تاخيري بيش از يك دهه نسبت به كشورهاي صنعتي، البته با سرعت و برنامه‌ريزي‌هاي متفاوت درصدد تحقق آن هستند. دكتر محمدمهدي بهكيش اقتصاددان با اشاره به اين موضوع، كشورهاي تركيه، مالزي و سنگاپور را ازجمله كشورهاي درحال توسعه‌يي دانست كه در زمينه ادغام در اقتصاد جهاني موفق‌تر از ديگران بوده‌اند. محمود سريع‌القلم نيز در سخنراني اخير خود در جمع فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني به چالش‌ها و ضعف‌هاي ايران در حوزه جهاني شدن و همچنين سرعت جهاني شدن كشورهاي منطقه ازجمله تركيه اشاره كرد. تركيه ازجمله كشورهايي است كه در سال‌هاي اخير به‌خوبي توانسته در اين زمينه موفق عمل كند، به‌گونه‌يي كه سريع‌القلم در سخنان خود به ساخت فرودگاهي با ظرفيت 150ميليون نفر در تركيه طي سه سال آينده اشاره كرد كه به اين ترتيب تركيه را به هاب منطقه تبديل مي‌كند. اقداماتي از اين قبيل در كنار سرمايه‌گذاري كلان تركيه در حوزه توريسم، اراده مديران سياسي و اقتصادي تركيه براي وصل شدن اين كشور به اقتصاد جهاني را نمايان مي‌سازد، درحالي كه ايران همچنان اندرخم يك كوچه است. هرچند با آغاز هزاره سوم، فرآيند ادغام كشورهاي درحال توسعه در اقتصاد جهاني شتاب گرفته است و در ايران نيز با آغاز قرن بيست‌ويكم شواهدي از تمايل و برنامه‌ريزي براي جهاني شدن را شاهد بوديم، اما در ميانه دهه نخست اين قرن، تغييرات سياستي در ايران رويه‌يي خلاف سال‌هاي قبل از آن را به معرض نمايش مي‌گذارد. در ادامه همين سياست‌هاي ايران بود كه جامعه جهاني تحريم‌هايي را عليه اين كشور اعمال كرد كه به انزواي اقتصادي و سياسي ايران منجر شد، انزوايي كه نقطه مقابل سياست‌هاي جهاني شدن بود. البته نمي‌توان انتظار داشت تنها با اجراي يك يا دو برنامه توسعه، روند حركتي كشوري را به سمت جهاني شدن دانست زيرا انجام برخي اقدامات و اعمال برخي استراتژي‌ها الزامي بود براي اينكه مسير يك كشور به سمت جهاني شدن در ريل مخصوص خود قرار گيرد. به عبارت ديگر ايراني كه براي ساليان و حتي دهه‌هاي متوالي استراتژي جايگزيني واردات را به كار بسته بود و تمامي ساختار اقتصادي و اداري كشور براي اين نوع استراتژي تجهيز شده بود، بي‌ترديد با دو برنامه توسعه و در غياب اجماع عمومي ميان مديران سطوح بالاي سياسي و اقتصادي بعيد است تغيير استراتژي به سادگي رخ دهد. زيرا اين نوع تغيير استراتژي به منزله تغييري زيربنايي است كه در فاز نخست بايد مديران ارشد كشور را نسبت به آن توجيه كرد. نكته‌يي كه برنامه اول و دوم توسعه ايران از آن غفلت كرده بود. فرآيند آزادسازي اقتصاد در جهان جريان‌هاي تجاري و آزادسازي اقتصادي، يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در نيم‌قرن اخير و به خصوص از زمان تشكيل گات در سال1947، مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. در دنياي امروز، به‌دليل تمايل كشورها به ادغام در نظام اقتصاد بين‌الملل و در نتيجه گسترش پديده جهاني شدن، كشورها با استفاده از تمامي ظرفيت‌ها و ارتقاي توان رقابتي خود، براي كسب سهم بيشتري از بازارهاي بين‌المللي اقدام مي‌كنند. موضوع دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، ارتباط تنگاتنگي با مبحث تعرفه دارد. باتوجه به اينكه در چارچوب مقررات WTO استفاده از محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌يي با ممنوعيت همراه بوده و حمايت از صنايع داخلي تنها از طريق تعرفه‌ها امكان‌پذير است، مي‌توان به صراحت گفت كه تعرفه مهم‌ترين ابزار سياست‌هاي تجاري است كه دراختيار دولت‌ها است. بنابراين، تعرفه‌ها مهم‌ترين وسيله براي محدود كردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها شناخته مي‌شود. آثار جهاني شدن افزايش توليد، افزايش رقابت، افزايش تجارت خارجي، حذف موانع در داخل كشور (تعرفه)، دسترسي به عوامل توليد ارزان (تقسيم كار بين‌الملل)، دسترسي به بازارهاي جهاني، حركت آزادانه سرمايه و افزايش كارايي اقتصاد داخلي ازجمله آثار جهاني شدن است. باتوجه به اينكه موانع تجاري، برحسب ساختار و سياست‌گذاري كشورها انواع متنوعي دارد اما با اين حال عمده‌ترين موانع تجاري، تعرفه‌ها و يارانه‌هاي صادراتي هستند كه در سطح وسيع در مبادلات بين‌المللي به كار مي‌روند. بر اين اساس، آزادسازي تجاري به‌طور ساده عبارت از حذف يا كاهش موانع تجاري در مراودات بين‌الملل است. تجربه هندوستان در آزاد‌سازي تجاري بحران اقتصادي هند از سال1990ميلادي و به‌دليل مسايل سياسي و از همه مهم‌تر به‌دليل بالا رفتن قيمت نفت رخ داد كه متاثر ازحمله امريكا به عراق بود. اين بحران باعث اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصاد كلان و اصلاح ساختاري در اين كشور شد كه اصلاحات در سه بعد تثبيت اقتصاد كلان از طريق كنترل كسري بودجه و كسري تراز پرداخت‌ها براي كنترل تورم، تعديلات ساختاري با هدف بازكردن اقتصاد براي تجارت و سرمايه خارجي از طريق كاهش تعرفه‌هاي وارداتي، كنترل‌هاي صادراتي و مقررات‌زدايي از صنايع داخلي انجام شد. در سال1991 مان موهان سينگ وزير دارايي وقت هند، پس از ورشكسته‌شدن اين كشور براي اجراي برنامه آزادسازي تجاري، درهاي اقتصاد اين كشور را روي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باز كرد. در بخش بانكي هند سيستم مالكيت از دولتي به خصوصي تغيير يافت و مجوز تاسيس بانك خصوصي صادر شد. از طرف ديگر دولت اعلام كرد كه به هيچ‌وجه حاضر به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نيست و اين بانك‌ها بايد سرمايه مورد نياز خود را از بازارهاي خصوصي تامين كنند. تجربه تركيه در آزاد‌سازي تجاري روند تحولات اقتصادي-سياسي تركيه در قرن بيستم قابل تقسيم به سه دوره است. نخستين دوره مربوط به دوره نفوذ احزاب چپ ميانه است كه در اين دوره مصطفي‌كمال آتاتورك، جامعه‌يي سكولار با نگرش چپ اقتصادي را پايه‌گذاري كرد. دومين دوره، مربوط به دوره نفوذ احزاب راست ميانه است كه تورگوت‌اوزال رهبري حزب «مام ميهن» را برعهده داشت و با روي‌كار‌آمدن اين حزب از 1983 شروع شد. سومين دوره تاريخي از سال2002 آغاز شد كه اداره كشور در دست اسلام‌گرايان قرار گرفت. بر اين اساس، اجراي سياست آزادسازي اقتصادي تركيه در سال‌هاي دهه1980 با آزادسازي نرخ لير و ايجاد مناطق آزاد آغاز شد. سپس در دهه1990 با اجراي برنامه تعديل ساختاري، موجبات رشد سريع اقتصادي اين كشور فراهم شد. لزوم توجه به منطقه‌گرايي يكي از راهكارهاي افزايش تجارت خارجي، انعقاد قراردادهاي همكاري دو يا چندجانبه بين كشورهاي همجوار است. به‌طور معمول اين نوع از موافقتنامه‌ها اغلب بين شركاي طبيعي تجاري كه از نظر جغرافيايي داراي مرز مشترك هستند، منعقد مي‌شود. در چنين شرايطي، اقتصاد منطقه‌يي از طريق حذف موانع تعرفه‌يي و ساير موانع گمركي موجود در منطقه و نيز دسترسي واحدهاي توليد به بازارهاي وسيع‌تر، امكان‌پذير مي‌شود. ويژگي‌هاي اقتصاد ايران محمدمهدي بهكيش اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، گفت: شايد دشوار باشد كه بتوان ويژگي‌هاي اقتصاد ايران را فهرست‌وار بيان كرد. اما به‌طور كلي برخي از مشكلات و چالش‌هايي كه در سال‌هاي اخير، اقتصاد كشور با آن مواجه بوده، سبب شده كه بتوان خصوصياتي را براي اقتصاد ايران برشمرد. از‌جمله اين ويژگي‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: تجارت خارجي در انحصار دولت، دولتي و شبه‌دولتي‌بودن اقتصاد، وجود كنترل‌هاي قيمتي، حمايت دولت از صنايع كه سبب رشد ناكارآمدي فعاليت‌ها و كاهش درجه رقابت‌پذيري كشور شده است، سهم پايين از مبادلات تجاري جهان كه حدود 0.45درصد از مبادلات جهاني را در اختيار دارد، پيگيري مداوم و طولاني‌مدت استراتژي جايگزيني واردات كه موجب افزايش شديد سود بازرگاني و ديگر دريافت‌هاي گمركي شده است، غيررقابتي‌بودن اقتصاد و سهم پايين سرمايه‌گذاري خارجي كه بي‌ترديد ازجمله وي‍ژگي‌هاي مورد وفاق اقتصاد ايران هستند. سرمايه‌گذاري خارجي بهكيش افزود: جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، يكي از معيارهاي مهم در سنجش ميزان و قابليت حضور كشورهاي در‌حال‌توسعه در جامعه جهاني است كه مي‌تواند در بالا بردن ظرفيت، توليد، اشتغالزايي، ارزآوري، فناوري، مهارت‌هاي مديريتي و نيز گسترش صادرات صنعتي و پيوستن كشور ميزبان به اقتصاد جهاني موثر باشد. وي ادامه داد: جذب سرمايه‌گذاري خارجي، رشد بلندمدت اقتصاد كشور ميزبان را امكان‌پذير مي‌كند اما براساس اصل81 قانون اساسي ايران، ارايه امتياز تاسيس شركت‌ها و موسسات تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان به‌طور كامل ممنوع است. در سال2012 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان 1.3تريليون دلار بوده كه سهم ايران از اين ميزان بسيار ناچيز و در حد صفر است. كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران از دهه1990 ميلادي تاكنون درحدود 41ميليارد دلار برآورد شده است. اين اقتصاددان همچنين به منافع ايران در ورود به موافقتنامه‌هاي منطقه‌يي اشاره كرد و افزود: افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، ورود فناوري‌هاي نوين، ممانعت از خروج سرمايه و نيروي كار متخصص از موارد مهم منافع ايران در ورود به موافقتنامه‌هاي منطقه‌يي است. ايران بايد متقاعد شود كه پايه و اساس همكاري‌هاي منطقه‌يي بر مبادله دوجانبه مزاياي رقابتي است. از اين‌رو در يك همكاري مناسب، اگر ريسك كاهش تعرفه‌هاي خود را با لغو موانع غيرتعرفه‌يي يا تبديل آن به تعرفه بپذيرد، وضعيت بهتري خواهد داشت. بهكيش با بيان اينكه باتوجه به شرايط اقتصادي ايران، شركاي مناسب براي تجارت با ايران بايد داراي ويژگي‌هايي باشند، اضافه كرد: نخستين شرايط شركاي مناسب براي تجارت با ايران اين است كه مصرف‌كننده مواد معدني هيدروكربني و محصولات آنها باشند، همچنين وجود زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي براي گسترش روابط، نزديكي جغرافيايي و وجود اقتصادهاي مكمل نيز از ديگر عوامل مهم شركاي تجاري ايران است. باتوجه به چهار عامل فوق، طبيعي است كه تركيه و هند كانديداهاي خوبي براي ايجاد موافقتنامه‌هاي منطقه‌يي به‌شمار مي‌روند. ايران كشوري مصرف‌كننده وي ادامه داد: اگر به مراودات تجاري ايران و هند نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه بررسي مقاصد عمده صادراتي كشور هند حاكي از آن است كه محصولات اين كشور بيشتر به كشورهاي توسعه‌يافته صادر مي‌شود. اين وضعيت حاكي از قدرت بالاي رقابت محصولات اين كشور است. ايران با واردات 2.46ميليارد دلار در سال2011 در جايگاه 30 در ميان كشورهاي واردكننده از هند قرار دارد. البته 12.4درصد صادرات كشور هند به مقصد امارات صورت گرفته است. وجود راه آبي بين اين دو كشور و تعرفه پايين كشور امارات آن را به يك شاهراه بازرگاني در دنيا تبديل كرده است. عمده‌ترين اقلام وارداتي ايران از هند دارو، چاي، قند و شكر است. رقباي اصلي هند در مورد صادرات دارو به ايران، كشورهاي سوييس، فرانسه و آلمان هستند. اين اقتصاددان گفت: هند با صادرات 19ميليون دلاري خود به ايران در سال2011 جايگاه دهم را به خود اختصاص داده و سهمي درحدود 2درصد بازار كشور ما را اشباع كرده است. رقباي هند در صادرات قند و شكر به ايران، امارات متحده، سوييس، برزيل و آلمان هستند. رقباي هند در صادرات چاي دو كشور امارات و سري‌لانكا هستند كه سهم آنان در‌مجموع 72درصد و سهم هند به‌تنهايي 23درصد بوده و از پتانسيل مناسبي براي رشد برخوردار است. روزنامه اعتدال-مهدي دهقان