تعادل: حسن طايي، معاون كارآفريني و توسعه اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز پنجشنبه در بجنورد از وجود هفت ميليون بيكار در كشور خبر داد. چنين آماري از وضعيت آشفته بيكاري در كشور خبر مي‌دهد كه اين امر در دولت گذشته شدت يافت، دولتي كه ادعاي ايجاد 2.5ميليون شغل را داشت اما اكنون سيلي از جمعيت بيكاران براي دولت روحاني به ارث گذاشته است. اين درحالي است كه كارگران شاغل نيز با مشكلات فراواني روبه‌رو هستند كه بيمه‌، پاداش، سنوات، دستمزد پايين و نبود امنيت شغلي از جمله آنهاست. معاون كارآفريني و توسعه اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در كشور هفت ميليون نفر بيكار داريم، افرادي كه فاقد هرگونه درآمدي هستند. اين افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و درعين حال به‌دنبال شغل هم نمي‌گردند. وي افزود: در اصطلاح خارجي به اين گروه از بيكاران nee گفته مي‌شود كه در دوره‌يي به‌دنبال كار مي‌روند ولي پس از مدتي به صورت ابر پراكنده شده و خبري از آنها نيست و در اصطلاح عاميانه به اين بيكاران، بيكار نيز گفته مي‌شود. وي ادامه داد: اين گروه بيكاران مي‌توانند براي بازار كار و اقتصاد كشور مشكل‌ساز شوند و به‌نظر مي‌رسد بايد راهكاري اساسي براي مهارت‌آموزي و اشتغال اين گروه انديشيده شود. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براساس آمار برآوردي حدود يك‌ميليون و 500هزار فرصت شغلي در بازار كار ايران در دست افاغنه است. طايي گفت: البته براساس آمار، شمار افاغنه ساكن در ايران مي‌تواند بيش از اين رقم باشد كه اين ميزان فرصت شغلي در دست آنان است. وي افزود: اين گروه از اتباع خارجي، برخي از فرصت‌هاي شغلي سخت را در اختيار دارند كه به‌نظر مي‌رسد بيكاران ما در ايران كمتر به اين نوع مشاغل علاقه‌مندند يا حاضر به انجام آن نيستند. وي اضافه كرد: كارفرماياني كه به‌دنبال به‌كارگيري كارگر خارجي براي واحدهاي توليدي خود هستند بايد مراحل قانوني را بگذرانند. دولت كارفرماي اصلي تعيين دستمزد تعيين پايه سنوات كارگران و تعيين دستمزد رفته رفته به كابوس بزرگي تبديل شده و اكنون چشم كارگران به تصميمات كارفرماي اصلي خود يعني دولت دوخته شده تا بلكه براي بهبود وضعيت زندگي آنها فرجي حاصل شود. در شرايط كنوني اقتصاد كشور‌، بيكاري يك درد و بيگاري و كافي نبودن حقوق و دستمزد، نبود امنيت شغلي و فقدان بيمه اجتماعي درد ديگري است. باتوجه به تورم انباشته‌يي كه طي سال‌هاي گذشته بر دوش كارگران سنگيني مي‌كند مواردي همچون عيدي، سنوات، مزاياي خاص و پاداش‌ها بيشتر به آرزو و روياي فانتزي تبديل شده است. درحال حاضر مسوولان دولتي وعده‌هاي زيادي مبني برحمايت از قشر كارگر ازجمله لغو قراردادهاي 6ماهه و يك ساله براي افزايش امنيت شغلي كارگران همچنين افزايش دستمزدها براساس تورم داده‌اند، وعده‌هايي كه گوش كارگران از آن پر است. رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران در گفت‌وگو با «تعادل» از احتمال تعيين پايه سنوات كارگري در مصوبه مزدي سال آينده خبر داد و اعلام كرد: كارفرمايان خواستار آن هستند تا سنوات كارگران بر مبناي حقوق پايه محاسبه شود. فرامرز توفيقي با تاكيد بر لزوم افزايش پايه سنواتي كارگران در ساير سطوح مزدي اضافه كرد: هم‌اكنون كارگران خواستار آن هستند تا پايه سنوات آنها مستقل از حداقل‌هاي مزد محاسبه شود. رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با تاكيد بر لزوم افزايش منطقي دستمزد در سال آينده اعلام كرد: اظهارات چند روز اخير رييس‌جمهور مبني بر افزايش 14درصدي حقوق كارمندان شرايط را براي تعيين مصوبه مزدي كارگران در سال آينده بسيار سخت خواهد كرد. وي با بيان اينكه دولت طي سال‌هاي گذشته نقش كارفرماي اصلي را در تعيين دستمزد داشته است در مورد چگونگي تعيين اين نرخ در سال جاري گفت: به‌عنوان نماينده كارگران خواهان اين موضوع هستيم كه دولتي كه تاكنون به‌عنوان شريك سوم كارگران و كارفرمايان نسبت به مسووليت خود در مورد معيشت كارگران كم‌توجه بوده و اكنون بايد سهم خود را به‌عهده بگيرد. فرامرز توفيقي در مورد ارايه سبد كالاي حمايتي دولت به كارگران گفت: معاونت روابط كار با ارايه سبد كالا از سوي دولت موافق است زيرا به باور اين معاونت، سبد كالاي دولت علاوه بر ايجاد ارزش‌افزوده باعث كاهش دلالي و كمك به مقوله معيشت خانوار كارگران مي‌شود. همچنين محمد عطارديان، رييس انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايي ايران نيز در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص حقوق كارگران گفت: طبق ماده 41 قانون كار، حقوق كارگران براساس تورم و سبد معيشت محاسبه خواهد شد. اكنون يكي از دلايلي كه موجب عدم تعيين منطقي دستمزد در شوراي عالي كار مي‌شود، اين است كه دولت به‌عنوان شريك سوم اجتماعي در شوراي عالي كار به تعهدات خود در زمينه افزايش منطقي دستمزد عمل نمي‌كند. معوقات حقوقي كارگران 60 درصد برآورد شد رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور معوقات حقوقي كارگران را 60 درصد اعلام كرد و افزود: دستمزد كارگران براساس تورم واقعي و طبق ماده 41 شوراي عالي كار محاسبه نمي‌شود. فتح‌الله بيات در گفت‌وگو با «تعادل» از افزايش نرخ تورم سبد كالاي اساسي در سال جاري خبر داد و افزود: نرخ تورم سبد كالاي اساسي ميانگين 30 تا 35درصد است از اين رو دستمزد كارگران در سال آينده بايد بر همين اساس تعيين شود. وي نرخ خط فقر را در كلان‌شهرهاي كشور يك ميليون و500هزار تومان اعلام كرد و گفت: هم‌اكنون دستمزد كارگران يك‌سوم نرخ خط فقر فعلي است. به‌طوري كه كارگران در تامين معيشت خود با مشكلات عديده‌يي مواجه شده‌اند. رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور اضافه كرد: براساس برآوردهاي صورت گرفته دستمزد كارگران درطول سال‌هاي گذشته از رقم واقعي دورمانده و با خط فقر و تورم فاصله زيادي داشته است. وي با اعلام اينكه در دولت يازدهم برخلاف دولت‌هاي قبلي بايد فاصله دستمزد كارگران با تورم و خط فقر كمتر شود تا كارگران در فشار و تنگنا قرار نگيرند، اضافه كرد: بن خواربار كارگران با مصوبه اخير شوراي عالي كار با ۳۰هزارتومان افزايش به ۸۰هزارتومان درسال ۹۳ رسيد. با اين حال حق مسكن كارگران كه از سال قبل اضافه شده بود، امسال در شوراي عالي كار تغييري نكرد. از اين‌رو از دولت فعلي انتظار داريم تا نسبت به افزايش منطقي بن خوار بار و حق مسكن در سال 94 نگاه منطقي داشته باشد. بيات با اعلام اينكه از وزارت كار انتظار داريم تا در جريان تعيين دستمزد سال 94 نگاهي منطقي و منصفانه داشته باشد، اضافه كرد: حقوق دريافتي كارگران با درنظر گرفتن تورم موجود، كفاف زندگي آنها را نمي‌دهد. رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از كارگران ادامه داد: درصورتي كه دولت درصدد حمايت از كارفرمايان و توليد است بايد به كارفرمايان كمك كند تا بنگاه‌هاي توليدي بيش از پيش ورشكست نشوند. كف دستمزد را شوراي عالي كار تعيين كند يك فعال كارگري با اشاره به تعيين دستمزد كارگري، گفت: كف دستمزد هرساله در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود اما تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مي‌توانند در نشست‌هاي مشترك چانه‌زني را براي افزايش دستمزد براساس بهره‌وري در هر بنگاه اقتصادي ادامه دهند. به گزارش ايرنا، حميد حاج‌اسماعيلي افزود: هم‌اكنون فشارها بر دوش دولت بسيار است و انتظار نمي‌رود كه حداقل دستمزد‌ها به غير از روال سال‌هاي گذشته افزايش يابد. وي با بيان آنكه بحث دستمزد هرساله با چالش‌هاي متعدد شروع شده و پيشنهادهاي زيادي تا جلسه نهايي به شوراي عالي كار ارايه مي‌شود، تصريح كرد: اساس كار براي افزايش حداقل دستمزد كارگران در شوراي عالي كار، افزايش دستمزدها براساس نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران يا بانك مركزي است. حاج اسماعيلي بااشاره به وضعيت پولي دولت، گفت: هم‌اكنون دولت به لحاظ مالي در شرايط خيلي خوبي نيست و درآمدهايش به واسطه كاهش قيمت نفت، توزيع يارانه‌هاي نقدي و همچنين مشكلاتي كه به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي بر كشور تحميل شده، كمبود منابع دارد و دولت مجبور است تعادلي در بازار ايجاد كند تا بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند سرپا بمانند. به گفته وي، وظيفه دولت حفظ حداقل‌ها است و نمي‌توان توقع زيادي از دولت داشت، ضمن آنكه دولت وظيفه دارد شرايط اقتصادي را بهبود بخشد. درخصوص دستمزد بايد چاره كار را جايي ديگر جست‌وجو كرد. اين فعال كارگري معتقد است: با افزايش دستمزد براساس نرخ تورم اعلامي، مشكل معيشت كارگران حل نمي‌شود. حاج‌اسماعيلي بااشاره به ضرورت بهره‌وري در كارگاه‌ها، گفت: در صورتي كه موضوع بهره‌وري مبناي مذاكرات ميان كارگران و كارفرمايان قرار گيرد، بي‌ترديد اين محور مي‌تواند موضوع افزايش دستمزد را در كف دستمزدي كه شوراي عالي كار تعيين كرده، مورد بررسي قرار دهد. وي درباره وضعيت تشكل‌هاي كارگري در كشور نيز اظهار داشت: متاسفانه اين مجموعه‌ها در ايران تجربه چنين روش‌هايي (مذاكرات دسته‌جمعي) را ندارند و سازوكار اين موضوع را پيگيري نمي‌كنند، درحالي كه اشراف به حقوق كار به تجربه نياز داشته و اين ويژگي در تشكل‌هاي كارگري كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد. وي بااشاره به نقش تشكل‌هاي كارگري در كشورهاي توسعه‌يافته، گفت: اين تشكل‌ها در كشورهاي يادشده قدرتمند بوده و مجهز به ابزار چانه‌زني هستند. وي ادامه داد: متاسفانه در ايران زبان مشترك ميان تشكل‌هاي كارگري ديده نمي‌شود. اين نقطه ضعفي است كه براي رفع آن بايد بيشتر كار كنيم. افزايش دستمزد 15تا 17 درصد حاج‌اسماعيلي افزود: به همين دليل است كه شوراي عالي كار، افزايش دستمزد بيشتر از مولفه را قبول نمي‌كند. بنابراين بايد در انتظار باشيم تا نرخ تورم 15تا 17درصد معيار افزايش حداقل دستمزد كارگران براي سال 94 قرار گيرد. وي توضيح داد: در بسياري از كشورها حداقل دستمزد تعيين مي‌شود و پس از آن مذاكرات دسته جمعي محور افزايش‌هاي بعدي در هر صنف يا واحد اقتصادي قرار مي‌گيرد. تعيين دستمزد فراتر از شوراي عالي كار نياز به مذاكرات دو جانبه ميان كارگر و كارفرما دارد. اين فعال بازار كار معتقد است: بايد دستمزدها بهبود يابد و براساس بهره‌وري از شوراي عالي كار فراتر رويم. وي بااشاره به مقاوله‌نامه 98 سازمان بين‌المللي كار، گفت: مذاكرات دسته‌جمعي كه مبناي اين مقاوله‌نامه است بايد محور چانه‌زني براي تعيين دستمزد ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي قرار گيرد. يادآور مي‌شود، مقاوله‌نامه 98 درخصوص حق تشكل و مذاكره دسته‌جمعي از سوي سازمان بين‌المللي كار در سال 1949 تنظيم شده است. همچنين براساس ماده 139 قانون كار، درخصوص مذاكرات دسته‌جمعي آمده است: هدف از مذاكرات دسته‌جمعي، پيشگيري يا حل مشكلات حرفه‌يي يا شغلي يا بهبود شرايط توليد يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها يا از راه تعيين يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه يا صنعت، با توافق طرفين تحقيق مي‌يابد. خواست‌هاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به‌دلايل و مدارك لازم باشد. اين ماده قانوني كه به‌طور عام همواره از سوي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مغفول مانده است، مي‌تواند مبناي ديگري براي چانه‌زني درخصوص دستمزد كارگران براساس بهره‌وري در نشست‌هاي دوجانبه كارگري و كارفرمايي قرار گيرد. نویسنده: مهدي دهقان