چهارمین همایش سیاست‌های پولی «دنیای اقتصاد» بر نحوه طراحی کانال پول‌رسانی به بنگاه‌های تولیدی متمرکز شد. دلیل چنین تمرکزی به‌ نحوه مواجهه با این چالش بازمی‌گردد. رویکردهای مطرح درخصوص عبور از رکود در دو دسته قابل تقسیم‌بندی است. رویکردی که خروج از رکود را از طریق اعمال سیاست‌های انبساطی تجویز می‌کند و نگرشی که مسیر خروج از رکود را با پرهیز از سیاست‌های تورمی جست‌و‌جو می‌کند. در این همایش با تاکید بر خطرات خروج تورمی از رکود، مدلی ارائه شد که در آن اقتصاد کشور از مسیر غیرتورمی و بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به رونق برسد. صاحب‌نظران حاضر در همایش معتقدند طراحی چنین کانالی نیازمند برداشتن سه گام هماهنگ در حوزه نگرش، سیاست‌ها و اقدامات تکنیکی است. در حوزه نگرش باید مرزبندی مشخص میان بنگاه‌ها بر اساس درجه ریسک صورت گیرد و سیاست‌گذار پولی با هدف مقابله با انحراف بر روند فعالیت بازار پول نظارت داشته باشد. در حوزه سیاستی نیز اقداماتی نظیر حذف تسهیلات تکلیفی، افزایش سرمایه بانک‌ها و رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در دستور کار قرار گیرد. در زمینه اقدامات تکنیکی پیشنهاد شد با تعریف ابزارهای جدید بدهی مانند اوراق مرابحه از طریق بازار سهام بر نقش این بازار در پول‌رسانی به بنگاه‌ها افزوده شود. دنیای اقتصاد: سنت گردهم آمدن چهار ضلع اقتصادی ایران چهار ساله شد. هرساله سياست‌گذاران پولي، مديران بانكي، صاحب‌نظران اقتصادي و توليدكنندگان به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» گردهم می‌آیند تا در نشستي تخصصي به بررسي چالش‌ها و ارائه راهكار در دو بخش پولي و واقعي بپردازند. نشست ديروز نیز عرصه هم‌افزایی چهار نگاه به سياست‌هاي پولي بود. نشستي كه با هدف همگرايي، نزديك كردن چهار ضلع اقتصادي به يكديگر و جست‌وجوي رهيافتي براي گذار از شرايط كنوني برگزار شد. در «چهارمین همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد» هر چهار گروه نماينده داشتند. ولی‌الله سیف، رئيس‌كل بانك مركزي از زاويه بالاترين مقام تصميم‌گير پولي در کنار ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين بانك در دو بخش سياست‌هاي پولي و مسائل جاري بر ضرورت مرزبندی میان بنگاه‌ها در تامین مالی تاکید کرد. او با اشاره به تغییر نگاه در بحث تامین مالی بنگاه، خواستار تمیز داده شدن بنگاه‌های کارآمد از ناکارآمد شد. دکتر مسعود نیلی نیز با اشاره به دو علامت متناقض در ساختار اقتصاد کلان و سطح خرد آن در بازار پول، بر اهمیت آسیب‌شناسی دقیق این بخش و پرهیز از نگاه تک‌بعدی تاکید کرد. این اقتصاددان با آسیب‌شناسی وضعیت کنونی به ارائه الگویی در جهت اتخاذ سیاست درست با هدف تقویت نقش بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها پرداخت. به گفته وی با وجود مثبت شدن نرخ سود در سطح کلان و جذاب شدن سپرده‌گذاری، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به معنای وجود مازاد تقاضای نقدینگی از سوی بانک‌ها است. دکتر نیلی در سخنرانی خود به دلایل این علائم متناقض را بحث کرد. یحیی آل اسحاق نیز به نمایندگی از بخش تولید، انتظارات این بخش را برای رفع تنگناهای مالی بیان کرد. وی با اشاره به چهار چالش کنونی نظام تامین مالی گفت: در حال حاضر به‌دلیل عدم کفایت سرمایه، معوقات بانکی، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری چهار چالش کنونی نظام تامین مالی تولید هستند. پرویز عقیلی و کامل تقوی نژاد از زوایه دو مدیر ارشد نظام بانکی به بحث خروج از رکود و نقش بانک‌ها و ابزارهای بدهی در این بخش پرداختند. پرویز عقیلی در مسیر خروج رکود پیشنهاد استفاده از ابزار مرابحه را داد: ابزاری که می‌تواند برای خرید مواد اولیه به کار شرکت‌های تولیدی آید و با کاهش وابستگی به بانک‌ها بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیفزاید. کامل تقوی نژاد نیز در این همایش با تاکید بر نقش بانک‌ها در واسطه‌گری مالی از چرایی ورود بانک‌ها به بنگاهداری، آسیب‌های اقتصادی ناشی از این اقدام به ترسیم مسیر خروج بانک‌ها از بنگاهداری پرداخت. دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی دیگر چهره سرشناس همایش چهارم بود. قائم‌مقام بانک مرکزی محور سخنان خود را به عملکرد سیاست‌های پولی در مهار نرخ تورم و تامین مالی تولید اختصاص داد. کمیجانی با اثبات آنکه روند سیاست‌های پولی انقباضی نبوده از موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی سخن گفت. این عضو هیات عامل بانک مرکزی در سخنرانی خود چهار پیشنهاد برای افزایش توان تامین مالی بانک‌ها مطرح کرد. اهداف همایش چهارم علی میرزاخانی دبیر همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به اینکه پایه‌ریزی این گردهمایی سالانه، چهار سال پیش بر مبنای ایجاد فضای بحث و گفت‌وگو درخصوص چالش‌های سیاست‌های پولی میان چهار ضلع درگیر این چالش‌ها یعنی متولیان سیاست پولی، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکداران و فعالان بازار پول و نهایتا تولیدکنندگان انجام شد، گفت: اعتقادمان بر این است که اجماع این چهار ضلع حول یک سیاست پولی مشخص می‌تواند منافع آن سیاست را برای اقتصاد کشورمان حداکثر کند و برعکس، تشتت نظر همین چهار ضلع چه بسا با ایجاد ناپایداری و نوسان در سیاست پولی می‌تواند منافع اتخاذ یک تصمیم کارشناسی را از ما دور کند. سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» افزود: هدف اصلی همایش‌های سالانه دنیای اقتصاد، گردهم آوردن چهار ضلع اصلی و ذی‌صلاح - و از زاویه دیگر ذی‌نفع- در سیاست‌گذاری پولی و ارزی با هدف فراهم‌سازی یک فضای منطقی برای اجماع نظری حول شکلی از سیاست پولی و ارزی است که منافع عمومی و منافع ملی را با حفظ منافع فعالان اقتصادی ذی‌نفع به‌ویژه بخش تولید و بازار مالی حداکثر می‌کند. رئیس شورای برنامه‌ریزی محتوای گروه نشریات «دنیای اقتصاد» گفت: سال گذشته که در همین ایام دورهم جمع شده بودیم پشت سر خود ایامی را سپری کرده بودیم که نرخ ارز تحت تاثیر خوش‌بینی‌های ناشی از شروع به کار دولت جدید رو به کاهش داشت و فشارهای غیرکارشناسی وسیعی شکل گرفته بود که گویی نرخ ارز که از مرز چهار هزار تومان آغاز به عقب‌نشینی کرده بود باید تا مرز رقم پیش از التهابات عقب بنشیند و چنین القا می‌شد که متولیان سیاست‌های پولی مانع آن هستند. او افزود: البته یک سیاست پولی و ارزی غیرکارشناسی می‌توانست روی این موج روانی نرخ ارز را برای مدت کوتاهی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد، اما چون چنین سیاستی هرگز نمی‌توانست از سوی متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مورد پشتیبانی قرار بگیرد، حاصل آن جز تکرار نوسان و شوک مخرب دیگری نبود که ابعاد بسیار کوچک‌تر آن را در ابتدای سال جاری و یک ماه اخیر شاهد بودیم. میرزاخانی افزود: در صورتی که بانک مرکزی تسلیم فشارهای غیرکارشناسی می‌شد این موج می‌توانست ابعادی بزرگ، مخرب و خطرناک به خود بگیرد و چون سیلی همه دستاوردهای یک سال اخیر را با خود ببرد. او گفت: در همایش سال گذشته ضرورت اتخاذ یک سیاست ارزی پایدار مورد بحث قرار گرفت و اتفاقات سال جاری و به ویژه یک ماه اخیر مهر تاییدی بر راه‌حل‌های ارائه‌شده در همایش سوم زد. سردبیر دنیای اقتصاد گفت: اما هنوز ریشه‌های منشا دوم بی‌ثباتی بر فضای اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم بالا به قوت خود باقی است. فشارهای غیرکارشناسی برای دستکاری بازار ارز هم‌اکنون جای خود را به فشارهایی برای رکودزدایی با ابزارهای تورم‌ساز داده است. اما اجماع صاحب‌نظران اقتصادی بر این است که خروج سریع‌تر از رکود نباید تحت‌الشعاع مبارزه با تورم قرار گیرد و چنین کاری اصولا نه ممکن است و نه مطلوب. ميرزاخاني تصريح كرد: صورت مساله اصلی مشکلاتي است که به دلیل بازار سرمایه کوچک وضعيف و ناکارآمد برای تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده و بار اصلی این مشکل را روی دوش نظام بانکی قرار داده است. همین مساله باعث شده که منابع مالی برخلاف استانداردهای بین‌المللی بانکداری که پس از بحران جهانی اخیر بسیار سفت و سخت‌تر شده در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قفل شود. او گفت: این مساله از یکسو ریسک‌های بانکداری و نظام بانکی در کشورمان را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر، منابع لازم برای وام‌دهی به بنگاه‌ها را کاهش داده است و به نظر می‌رسد یکی از عوامل تنگنای مالی تولید ریشه در این مساله دارد. از اين رو محور اصلی همایش چهارم که در سخنرانی‌ها و در کارگاه‌های تخصصی جریان خواهد داشت گفت‌وگو درباره راهکارهای معطوف به عبور کارشناسی از تنگناهای تامین مالی تولید است. رئیس اتاق تهران چهار چالش نظام بانکی کشور را تشریح کرد انتظارات بخش خصوصی برای رفع تنگنای مالی «عدم کفایت سرمایه»، «معوقات بانکی»، «عدم هماهنگی نرخ سود و تورم» و «تنگناهای اعتباری»؛ چهار مشکلی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، نظام بانکی کشور با آن دست به گریبان است. در این شرایط و با توجه به وابستگی بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برای تامین منابع مالی از نظام بانکی، انتظار بخش خصوصی این است که تخصیص تسهیلات به‌گونه‌ای صورت گیرد که اطمینان از بازگشت آن وجود داشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، علاوه بر تنگناهای تولید برای تامین منابع مالی، موانع موجود در فضای کسب‌و‌کار، محدودیت در نقل و انتقال ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین بخش تولید از دیگر مشکلات این بخش است. در این میان، در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با محوریت تنگناهای تامین مالی تولید، رئیس اتاق بازرگانی تهران انتظارات بخش خصوصی از دولت برای رفع مشکلات مالی این بخش را تشریح کرد. بانک‌محوری در تامین منابع به گزارش «دنیای اقتصاد»، یحیی آل‌اسحاق در این همایش با بیان اینکه سرنوشت اقتصادی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور وصل است، گفت: نمی‌توان فکر کرد که بخش خصوصی زندگی اقتصادی‌اش را بدون نظام بانکی ادامه دهد. در شرایط فعلی در حوزه اقتصاد بانک‌محور هستیم و باید به دنبال راه‌هایی برای کم کردن فشار به سیستم بانکی باشیم. وی با بیان اینکه در ایران وابستگی به نظام بانکی از استانداردهای جهانی خیلی بیشتر است، اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای رفع چالش‌ها در حوزه اقتصادی صورت گرفته، بخش خصوصی همچنان با نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. با توجه به وضعیت عمومی کشور، وضعیت اقتصادی، رکود و تحریم‌ها نیازمند راه‌های جدید برای خروج از این شرایط هستیم. چهار چالش نظام بانکی کشور آل‌اسحاق در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی کشور با چهار چالش روبه‌رو است، گفت: عدم کفایت سرمایه، معوقات بانکی، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری چهار چالش نظام بانکی است. وی افزود: در کنار این موارد تلاطم در تورم، همچنین تلاطم در سیاست‌ها و دارایی‌های بانک‌ها مشکل دیگر است. مجموعه این عوامل باعث تنگناهای اعتباری می‌شود که بخش خصوصی نیز به دلیل وابستگی به نظام بانکی کشور از آن متاثر است. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نتیجه‌گیری این بحث این است که امکان پرداخت تسهیلات متناسب با تلاش‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها وجود نخواهد داشت. اخیرا شنیده شده که اشخاص در مقابل سیم‌کارت یا گردنبند به عنوان وثیقه هم تسهیلات پرداخت می‌کنند که نشانه خارج شدن از ریل در بحث تامین منابع مالی است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به عدم کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: واقعیت این است که سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی با مسوولیت و احتیاج‌شان همخوانی ندارد. وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: جدا از اینکه معوقات بانکی چقدر است، شکل و ترکیب این معوقات قابل بحث است. برخی از بانک‌ها به شرکت‌های خود وام داده‌اند، اما آن را در فهرست معوقات خود قرار داده‌اند. وی در مورد عدم هماهنگی نرخ سود و تورم نیز گفت: مسوولان اعلام می‌کنند که نرخ تورم در سایه سیاست‌های دولت پایین آمده است، اما نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد. آل‌اسحاق با اشاره به وابستگی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور گفت: بر این اساس باید در مورد تامین منابع مالی بخش خصوصی در بودجه‌های دولت پیش‌بینی لازم صورت گیرد. از طرف دیگر، تامین منابع مالی از خارج یا نظام بانکی از دیگر راه‌ها است. در حال حاضر با توجه به شرایط کشور، تنها کانال تامین منابع مالی متوجه بانک‌ها است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: با توجه به محدود بودن منابع مالی بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که از حداقل امکانات، حداکثر استفاده شود. به عبارت دیگر، پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی صورت گیرد که اطمینان از بازگشت آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری نیز باید توجه بیشتری به تامین منابع مورد نیاز بخش تولید داشته باشند. عبور از تلاطم‌های اقتصادی آل‌اسحاق در مورد انتظارات دیگر فعالان بخش خصوصی از دولت گفت: ثبات اقتصادی مساله دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد. اگر ثبات وجود نداشته باشد، تلاطم‌ها وضعیت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را برهم می‌زند. وی اقتدار بانک مرکزی را از دیگر انتظارات بخش خصوصی دانست و گفت: اینکه بانک مرکزی ایران مانند همه بانک‌های دنیا از اقتدار کامل برخوردار باشد و بتواند اقتدار خود را اعمال کند، انتظار دیگر فعالان بخش خصوصی است. این قابل قبول نیست که دستورالعمل‌ها از سوی بانک ها اجرایی نمی‌شود. بارها بخشنامه‌هایی درباره تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز منتشر شده اما این بخشنامه‌ها عملا اجرایی نشده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور را دیگر انتظار بخش خصوصی از دولت دانست و گفت: باید فضایی در کشور ایجاد شود تا بخش خصوصی قدرت رقابت داشته باشند. اگر در اقتصاد، انحصار و رانت در جریان باشد و رقابت وجود نداشته باشد، انتظار تکان خوردن اوضاع کم است.