چهل‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست علاوه بر مباحث داخلی اتاق چون گزارشی از تفریغ بودجه سال گذشته اتاق تهران، ولی‌اله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت از وضعیت کنونی مراودات تجاری با کشور روسیه و قرارداد تهاتر بین دو کشور گزارشی ارائه کرد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست رئیس اتاق تهران با تبریک آغاز ماه مبارک ربیع‌الاول، در پیش بودن میلاد حضرت مسیح و سال جدید میلادی، از تلاش مردم و حضور همیشگی ملت در تمامی صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب تقدیر کرد. او با اشاره به فرارسیدن سالروز نهم دی ماه عنوان کرد که مردم نشان داده اند همواره فارغ از هر اتفاقی حامی نظام و میهن خود هستند و هیچ گاه صحنه را از حضور خود خالی نمی کنند. یحیی آل‌اسحاق در اولین بخش از سخنان خود با اشاره به انتشار آمار رشد بیش از چهار درصدی کشور توسط بانک مرکزی تاکید کرد که فعالان بخش خصوصی در آمار بانک مرکزی تردیدی ندارند و در این رقم شک نمی‌کنند. آل‌اسحاق افزود: «من در دیداری که با رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک مرکزی داشتم در مورد چند و چون نرخ رشد اقتصادی بیش از چهار درصد در نیمه اول سال جاری سوالاتی پرسیدم و جزییات کامل آن را نیز از سوی مقامات بانک مرکزی دریافت کردم.» رئیس اتاق تهران با بیان این که برخی نسبت به اعلام این رقم تردید نشان می‌دهند و آن را قبول ندارند گفت: «در آمار اعلام شده از بانک مرکزی جای تردید نیست اما جزییات نرخ رشد، نشان می‌دهد که چرا اعلام این رقم برخی را دچار تردید کرده است.» به گفته رئیس اتاق تهران صنایع کوچک و متوسط کشور که بیشتر در سطح جامعه فعال هستند بهره‌ای از این نرخ رشد نداشتند و وضعیت آنها خوب نیست. آل‌اسحاق گفت: «صنایع بزرگی چون خودروسازی، پتروشیمی و صنایع ساختمانی در بخش دولتی توانسته‌اند در نیمه اول سال رشد نسبتاً خوبی داشته باشد و در مجموع رشد اقتصادی کشور را به بیش از چهار درصد برسانند اما صنایع کوچک و متوسطو شهرک‌های صنعتی نه در آمار و ارقام بانک مرکزی و نه در واقعیت مشهود وضعیت خوبی ندارند. این واحدهای اقتصادی در حوزه‌های مختلفی از تامین مالی گرفته تا تولید و حفظ اشتغال خود دچار مشکلات عدیده و روزافزون هستند.» رئیس اتاق تهران عنوان کرد که برابر آمار بانک مرکزی واحدهای بزرگ دولتی که معمولاً از حمایت‌های دولتی بهره‌مند هستند توانسته‌اند رشد خوبی داشته باشند اما واحدهای مربوط به بخش خصوصی هم‌چنان زیر فشار سنگینی هستند. منابع موجود بانک‌ها بهینه تخصیص داده شود یحیی آل‌اسحاق در بخش دوم سخنان خود به نظام بانکی کشور پرداخت و آن را دچار مسایلی اساسی چون کفایت سرمایه، مطالبات معوق، ناهماهنگی نرخ سود و نرخ تورم و تنگناهای اعتباری دانست. رئیس اتاق تهران با بیان این که تمامی واحدهای صنعتی کشور اعم از دولتی و خصوصی متصل به نظام بانکی کشور هستند تاکید کرد که برای حل مشکلات نظام بانکی با توجه به شرایط موجود باید کار تحقیقاتی جدی صورت بگیرد. آل‌اسحاق با اشاره به سخنان ولی‌اله سیف در مورد حداکثر توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور گفت: «به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حداکثر توان نظام بانکی برای ارائه تسهیلات 280 هزار میلیارد تومان است که البته نیمی از این رقم مربوط به تسهیلات گذشته است و در بهترین حالت نظام بانکی می‌تواند 140 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا کند.» او تاکید کرد که واضح است این رقم تکافوی نیازهای اقتصادی کشور را نخواهد داد. آل‌اسحاق با پرسش این سوال که اکنون بهترین راه‌حل چیست گفت: «همه می‌دانیم که بودجه دولت توانی برای افزایش این نرخ تسهیلات ندارد و استقراض از بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی و نرخ تورم نیز هرگز نمی‌تواند راه‌چاره باشد. از طرفی استقراض خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شرایط کنونی بسیار سخت است.اما حداقل کاری که اکنون می‌توان انجام داد تخصیص بهینه همین منابع موجود است.» او افزود: «حالا که نمی‌خواهیم تحت هیچ شرایطی از بانک مرکزی استقراض کنیم بهتر است در تخصیص منابع موجود بیشترین دقت را داشته باشیم و این منابع را به مجاری درست هدایت کنیم. تخصیص بهینه منابع بانکی کف خواسته ما از نظام بانکی است.» رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که قبول دارد بانک خود یک بنگاه اقتصادی است عنوان کرد که بانک نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود و درآمدش را باید از طریق انجام عملیات مالی تامین کند. او از نظام بانکی خواست تا با تخصیص بهینه منابع خود حداکثر تلاش را برای خلق پول تجاری داشته باشند و از واحدهای تولیدی در کشور پشتیبانی کنند. گلایه صنعت خودرو از صدا و سیما محمدرضا نجفی‌منش عضو خودرویی هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست به انتقاد از برخی اظهارنظرها علیه صنعت خودروسازی کشور پرداخت. وی با اشاره به اینکه رشد تولید در صنعت خودرو کشور طی سال جاری نزدیک به 70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، از صدا و سیما به واسطه انتشار و تهیه برخی گزارش‌های خبری علیه این صنعت کشور گلایه کرد و گفت: «به رغم رشد تولید در صنعت خودرو کشور، به نظر می‌رسد که این رونق به وجود آمده به مذاق برخی‌ها از جمله صداو‌سیما خوش نیامده است و چندی پیش از یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخلی گزارشی پخش شد که طی آن تولید داخل خودرو را با گروه تروریستی داعش مقایسه کرد.» نجفی‌منش با انتقاد از اینگونه واکنش ها به صنعت و تولید داخلی، خواستار آن شد که اتاق بازرگانی تهران به عنوان خانه بخش خصوصی کشور نسبت به چنین اظهارنظرهایی واکنش به جا انجام دهد. دفاع خزانه‌دار از تفریغ بودجه سیدحمید حسینی عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق تهران در دفاع از تفریغ بودجه سال 92 این اتاق به ارائه توضیحاتی پرداخت. او با بیان اینکه در سند بودجه سال 92 اتاق تهران 20 میلیارد تومان در بخش هزینه‌ها در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد که پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق درآمد 28 میلیارد تومانی برای این سال بود اما در این بخش درآمد اتاق تهران به 47 میلیارد تومان رسید که فراتر از ارقام درنظر گرفته شده در بودجه بود. حسینی در عین حال تصریح کرد که این رقم از کسب درآمد حاصل شده به جز مبلغ 60 میلیارد تومانی است که توسط اتاق تهران به اتاق ایران بر اساس قانون پرداخت شده است. به گفته خزانه‌دار اتاق تهران، طی سال 92 هزینه‌های اتاق تهران نزدیک به 13.3 میلیارد تومان رسید. حسینی اعداد و ارقام در تفریغ بودجه را شفاف و حسابرسی شده عنوان کرد و یادآور شد که برخی سرفصل‌ها از جمله سرفصل مربوط به سفرهای خارجی به میزان 350 میلیون تومان جزو هزینه های اتاق تهران درنظر گرفته شده بود اما به واسطه برخی سفرهایی که صورت گرفت از جمله سفر هیات رییسه اتاق تهران به کشورهای عمان و قطر، رقم این سرفصل افزایش پیدا کرد و به 450 میلیون تومان بالغ شد. عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه، سال 92 را موفق‌ترین سال فعالیت‌های این نهاد عنوان کرد و افزود: «سال 92 بدون شک سال اوج شکوفایی اتاق تهران بود و طی این سال برنامه‌های مطالعاتی اتاق تهران در بخش‌های مختلف از جمله موضوع سیاست خارجی ایران و نیز موضوعاتی که در حوزه کشاورزی صورت گرفت چشمگیر بود.» گزارش افخمی‌راد از وضعیت تجارت با روسیه رییس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست چهل‌و‌نهم هیات نمایندگان اتاق تهران طی سخنانی به تشریح گزارش این سازمان از فرصت‌ها و چالش‌های روابط تجاری با روسیه پرداخت. ولی‌اله افخمی‌راد درآمد سرانه روسیه را با توجه به گزارش بانک جهانی، 15 هزار دلار عنوان کرد و یادآور شد که این کشور در حال حاضر رتبه هشتم اقتصاد جهان را در اختیار دارد. وی با بیان اینکه سهم روسیه در تجارت جهانی نیز طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد که این کشور طی سال 2012 میلادی به جرگه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی پیوست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از کاهش روبل در برابر دلار طی ماه‌های اخیر خبر داد و دلیل آن را بحران پیش آمده در اوکراین و مناقشه غرب با روسیه عنوان کرد. افخمی‌راد در همین زمینه با اشاره به اینکه طی سال 2008 میلادی، هر 25 روبل روسیه معادل یک دلار آمریکا بود، یادآور شد که ارزش روبل طی سال های بعد از آن سقوط کرد به طوری که در سال 2014 هر 57 روبل معادل یک دلار آمریکا شده است. وی همچنین به حجم و ارزش تجارت خارجی روسیه اشاره کرد و یادآور شد که در سال 2013 حجم مبادلات بازرگانی این کشور به 834 میلیارد دلار بالغ شد که از میزان، نزدیک به 527 میلیارد دلار در بخش صادرات بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به میزان و رقم تعرفه‌های گمرکی کشور روسیه اشاره کرد و گفت: «میانگین تعرفه‌های ورودی کشور روسیه برای تمامی کالاهای 7.7 درصد است که این میزان برای محصولات کشاورزی 11 درصد و برای کالاهای غیر از کشاورزی 7.2 درصد است.» وی در عین حال یادآور شد که دولت روسیه به کالاهای وارداتی از مبدا کشورهای درحال توسعه 25 درصد تخفیف تعرفه‌ای اعطا می‌کند. به گفته افخمی‌راد، به جز این تخفیف، در روسیه برای هر کالایی که وارد این کشور می شود 18 درصد مالیات دریافت می‌کند. افخمی‌راد در ادامه به ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی روسیه پرداخت و سوخت‌های معدنی، آهن و فولاد، سنگ های گرانب‌ها، کودها، رآکتورهای هسته ای، آلومنیوم، چوب، هواپیما، مس و محصولات آن را در زمره کالاهای صادراتی روسیه عنوان کرد و در مقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، مواد پلاستیکی، دستگاه های اوپتیک، گوشت، میوه، آهن و فولاد و هواپیما را کالاهای وارداتی روسیه دانست. او در عین حال از هلند، چین، ایتالیا، آلمان، ژاپن، لهستان، قزاقستان و کره جنوبی به عنوان کشورهای هدف صادراتی روسیه نام برد و در مقابل چین، آلمان، آمریکا، اوکراین، ایتالیا، بلاروس، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، لهستان و انگلیس را کشورهای صادرکننده کالا به روسیه اعلام کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در سال 2013 پایین‌ترین سطح تجارت با روسیه را داشته که به یک‌هزار و 168 میلیون دلار رسید. به اعتقاد وی، فرصت جدید همکاری ایران و روسیه و توجه به تنش این کشور با غرب پیش روی ایران قرار گرفته است که البته باید مسائل حمل و نقل زیرساخت‌های حقوقی و قرنطینه از پیش روی تجار دو کشور برداشته شود. افخمی‌راد یکی از مشکلات و موانع بر سر راه تجارت دو کشور ایران و روسیه را ارزشگذاری کالاهای ایرانی در گمرکات روسیه اعلام کرد، چرا که رقم دریافتی از واردکنندگان کالای ایرانی بسیار بالا ارزش‌گذاری می‌شود، ضمن اینکه سپرده‌ای نیز بابت عوارض گمرکی از کالاهای ایرانی دریافت می‌شود که حدود دو برابر تعرفه است و باید ظرف یک ماه مسترد شود در حالی که این موضوع، مشکلاتی را برای تجارت ایران با روسیه ایجاد کرده است. عمده‌ترین اقلام صادراتی ایران به روسیه نیز از زبان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 2013 میلادی 160 میلیون دلار میوه، 23 میلیون دلار کنسرو، 21 میلیون دلار کالاهای شیمیایی، 115 میلیون دلار سبزیجات، 115 میلیون دلار نمک، سه میلیون دلار خودرو و دو میلیون دلار چای عنوان شد و وی افزود که در مقابل ایران از روسیه محصولات تخت نورد شده، گندم، چوب، جو، ذرت، محصولات آهنی، کک و ذغال سنگ، روغن دانه آفتاب گردان، میله های گرم نورد شده، کاغذ روزنامه، الکترود ذغال و فولاد ممزوج وارد کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالیت شعبه بانک ملی به نام «میر بیزینس بانک» اشاره کرد و گفت: «این بانک در روسیه شعبه دارد و به زودی شعبه آن در آستاراخان نیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.» به گفته وی، صادرکنندگان ایرانی به دو شکل می‌توانند بهای کالاهای صادراتی به روسیه را دریافت کنند به نحوی که خریدار روسی از بانک‌های کشورش برای میربیزینس بانک، ال‌سی به روبل باز می‌کند و به دلیل اینکه میر بیزینس بانک با بانک‌های ایرانی حساب دارد، صادرکننده می‌تواند یا در روسیه پول خود را به روبل تحویل بگیرد یا معادل ریالی آن را از بانک‌های ایرانی دریافت کند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که نرخ کارمزد میر بیزینس بانک بسیار بالا است چراکه نوسانات روبل بسیار سنگین است و بانک نباید متضرر شود. افخمی‌راد همچنین از مذاکره بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه برای تسهیل نقل و انتقال پول و ارز خبر داد. وی، حمل و نقل دریایی منظم و مرتب در دریای خزر و کمبود کانتینر برای حمل کالا را از جمله مشکلات پیش روی تجارت ایران و روسیه عنوان کرد. از جمله پیشنهادات و راهکارهایی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست اتاق تهران برای توسعه روابط تجاری ایران با روسیه اعلام کرد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تامین کانتینر، تخصیص یارانه دولت برای چارتر کردن بخشی از ظرفیت کانتینرها، تخصیص یارانه برای تنظیم برنامه حرکتی کشتی ها و همچنین تامین زیرساخت‌های لازم برای تجهیز حمل و نقل زمینی با روسیه و جنوب این کشور بود. پرداخت با روبل به ضرر صادرکنندگان ماست شاهرخ ظهیری اولین فردی بود که پس از سخنان ولی‌اله افخمی در مورد تجارت ایران و روسیه سخن گفت. او با تاکید بر این که فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی آمادگی کامل برای تامین نیازهای روسیه دارند تاکید کرد که پرداخت با روبل به زیان صادرکنندگان ایرانی خواهد بود. ظهیری گفت: «روسیه اعلام کرده که پرداختی‌اش به صادرکنندگان ما از طریق روبل خواهد بود که با توجه به کاهش 50 درصدی ارزش روبل، صادرکنندگان ما زیان می‌بینند.» او هم‌چنین اعلام کرد که هنوز مشکلات بانکی پیش روی این مراودات تجاری قرار دارد. سیدرضا نورانی با اشاره به تعرفه‌هایی که روسیه برای واردات 300 میلیون دلاری انواع میوه‌جات و سبزی ایرانی به این کشور وضع کرده تاکید کرد که ایران نیز باید در برابر واردات 304 میلیون دلاری گندم و ذرت از روسیه تعرفه بگذارد. او هم‌چنین با اشاره به مشکل کمبود کانتینر یخچالی برای حمل و ترانزیت میوه و محصولات تازه گفت: «این مشکل امروز نیست و 20 سال است که شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی این مساله را گوشزد می‌کنند. یکبار هم اجازه واردات کانتینر یخچالی صادر شد که با مخالفت معاون اول وقت دولت منتفی شد. اگر در این زمینه قرار است قدمی برداشته شود باید واردات آن آزاد شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بهترین راه برای حل مشکل بانکی بین ایران و روسیه را نیز احیای بانک مشترک ایران و روس دانست که در آن هم ایرانی‌ها و هم روس‌ها سرمایه‌گذاری کنند. او گفت: «بانکی که اکنون در روسیه برای انجام امور بانکی و انتقال ارز مشخص شده درصد بالایی می‌گیرد. با این درصد، صرافی‌ها نیز همین کار را انجام می‌دهند و دیگر نیازی به این بانک نیست.» روس‌ها در تجارت کمی کُند هستند ولی‌اله افخمی‌راد بعد از پیشنهادات اعضای هیات نمایندگان تاکید کرد که سازمان توسعه تجارت تلاش دارد وظایف خود در برقراری و تسهیل ارتباط با کشورهای خارجی به منظور توسعه مراودات تجاری را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. افخمی‌راد عنوان کرد که مسایل مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و نتیجه به آنها اعلام می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت هم‌چنین تایید کرد که روس‌ها در تجارت همانند غربی‌ها سریع عمل نمی‌کنند و انجام امور را کمی بیش از اندازه معمول طولانی می‌کنند اما در نهایت این روند می‌تواند بهبود یابد. او هم‌چنین در مورد لزوم یا عدم لزوم سرمایه‌گذاری برای ارتقا زیرساخت‌های تجارت با روسیه گفت: «شرایط کنونی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای تامین و بهبود زیرساخت‌های تجارت با روسیه الزامی است. علاوه بر این بهبود این زیرساخت‌ها فارغ از حضور روسیه و تجارت با آن مورد نیاز است. ما باید با کشورهای اوراسیا همکاری تجاری بیشتری داشته باشیم و وارد پیمان‌های منطقه ای با کشورهای حوزه دریای خزر شویم و بدون شک هرگونه زیرساختی که در این زمینه ایجاد شود به بهبود تجارت خارجی ما چه با روسیه چه با سایر کشورها منطقه کمک خواهد کرد.» دعوت به حضور در کار خیر در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به روند شکل‌گیری موسسه خیریه ابرار در اتاق ایران، اعلام کرد که این موسسه فرم‌هایی را برای اعضای هیات نمایندگان ارسال کرده است که چنانچه آنان مایل باشند می‌توانند با تکمیل این فرم‌ها در بورسیه کردن دانش‌آموزان و دانشجویان مناطق محروم مشارکت کنند. آل‌اسحاق همچنین درباره برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه گذاری در تاریخ 29 دی‌ماه سخن گفت و این توضیح را ارائه کرد که «این همایش به همت شورای گفت‌و‌گوی استان تهران قرار است برگزار شود و دبیرخانه دائمی آن اکنون در اتاق تهران فعال است.» علا میرمحمد صادقی نیز در مورد اقدام موسسه ابرار در بورسیه کردن دانش‌آموزان مناطق محروم توضیح داد: «این گونه نبوده است که بخش خصوصی در سال‌های گذشته مدام این درخواست را از دولت داشته باشد که فضای کسب وکار را برای فعالیت مهیا کند. بلکه در اغلب امور خیریه رد پای بخش خصوصی مشاهده می شود. همان‌گونه که اغلب خیرین مدرسه‌ساز از میان اعضای اتاق‌های بازرگانی بوده‌اند.» او گفت: «درطرح جدید موسسه ابرابر چنانچه فعالان بخش خصوصی مایل باشند، می‌توانند با پرداخت ماهانه 80 هزارتومان برای دانش‌آموزان و150 هزار تومان برای دانشجویان، آنان را تحت پوشش حمایت‌های مالی قرار دهند.» خشونت و آثار آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم مهدی پورقاضی یکی از دو سخنران امروز نشست هیات نمایندگان بود که برابر دستورجلسه برای ایراد سخنان خود وقت گرفته بود. پورقاضی در سخنان خود به مساله خشونت در محیط کسب‌وکار و ریشه‌یابی این خشونت در زندگی اجتماعی و جامعه پرداخت. او با توضیح یک فقره نزاع در کارخانه تحت سرپرستی خود به زیان‌های کارخانه که شامل تمامی کارگران و کارکنان شده پرداخت و از مشکلات قانونی گفت اما در نهایت مساله اصلی را خشونت پنهان و آشکار موجود در جامعه دانست. او گفت: «در حادثه‌ای که در کارخانه ما پیش آمد ما برای حفظ کار و تامین امنیت کارکنان و آرام‌سازی فضا مجبور شدیم 9 نفر را اخراج کنیم که این افراد با مراجعه به وزارت کار و شکایت حکم برگشت به کار گرفتند. اما ما راضی نبودیم این افراد متخلف دوباره وارد محیط کاری کارخانه شوند و در نهایت مجبور شدیم با دادن مبالغی معادل چندین ماه دستمزد این افراد را با جلب رضایت خودشان تعدیل کنیم. اما واحد ما از جهت تولید، ایفای تعهدات خود مشتریان، تعهد به قرارداد با تامین‌کنندگان مواد اولیه، حفظ بهره‌وری، قیمت محصول تولیدی متحمل زیان شد و این علاوه بر زیان‌های روحی کلیه پرسنل کارخانه بود.» پورقاضی در ادامه با اشاره به اموری که احتمال اشاعه خشونت دارد عنوان کرد که برابر آمار پلیس، نزاع‌های فردی و گروهی در سال‌های اخیر افزایش یافته که نشان می‌دهد آستانه تحمل مردم پایین آمده است. او گفت: «اتاق تهران باید در این زمینه به طور فعالی وارد عمل شود و از کمیسیون‌های خود بخواهد به طور جدی به این مساله بپردازند و با یک کار تحقیقی درست ریشه‌ها و عوامل تولید و اشاعه خشونت در جامعه و اثرات آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را بررسی کند.» او در بخش دیگری از سخنان خود خواستار این شد که اتاق تهران در مورد موضوعات مهم با انجام کار کارشناسی و اخذ نظر اعضای هیات نمایندگان بیانیه صادر کند و نظر خود را به طور رسمی اعلام کند. مهدی پورقاضی افزود: «مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهایی از ریاست و اعضای هیات رئیسه اتاق در نشریات چاپ می‌شود اما من این‌ها را نظر اتاق نمی‌دانم. اتاق تهران باید نظرات خود را به طور رسمی و در قالب بیانیه به دولت و مردم بگوید.» او در انتها به الزام وجود یک فضای نمایشگاهی با مدیریت اتاق تهران اشاره کرد و افزود: «هم‌اکنون برخی استان‌ها دارای چنین فضای نمایشگاهی هستند و این که اتاق تهران نمایشگاه بازرگانی ندارد چندان جالب نیست و بهتر این موضوع در هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح و پیگیری شود.» افزایش خشونت های اجتماعی در ادامه این جلسه، فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان پورقاضی گفت: «در شورای شهر تهران، آمارهایی مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می‌دهد خشونت‌های اجتماعی نسبت به سال 1386 حدوداً 18 برابر شده و نزاع‌های خیابانی نیز افزایش داشته است.» دانشور که عضو شورای شهر تهران نیز هست، ادامه داد: «افزایش خشونت‌ها از کاهش آستانه تحمل مردم حکایت دارد که به نظر می‌رسد به دلیل فشارهای مضاعف اقتصادی و اجتماعی پدیدار شده است.» او گفت: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد کارتن خواب ها از 12هزار نفر در سال گذشته به 15هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است و مراکز گرمخانه‌ای شهرداری، قادر به پاسخگویی به این تعداد بی‌خانمان نیست. ضمن آنکه در میان این 15 هزار نفر حدود سه هزار زن کارتن خواب وجود دارد و مراکز اسکان موقت شهرداری، تنها قادر به پذیرش 200 زن است.» او با اشاره به شکل‌گیری کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی در اتاق تهران و ایران گفت: «بارها این پیشنهاد را مطرح کردیم که مرکز مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها راه‌اندازی شود تا در زمنیه مشارکت اجتماعی بنگاه‌ها اقدامات جدی‌تر و موثرتری صورت گیرد.» او افزود: «یک سال است که در شورای شهر تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرده‌ایم که در شورا حضور یابد تا رو در رو در مورد آسیب‌های اجتماعی با او به گفت‌وگو بنشینیم. اما هنوز امکان این ملاقات فراهم نشده است. البته مشکل آن است که سه وزارتخانه در یک وزارتخانه ادغام شد و وزیر این وزارتخانه بیشتر دغدغه کار دارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «اکنون ضرورت دارد که اتاق بیانیه‌ای صادرکند تا وزارت رفاه به حال اول خود بازگردد.» او گفت: «در منشور حقوق شهروندی که توسط دولت یازدهم تدوین شده است، اشاره‌ای به موضوع کودک نشده و فعالان اجتماعی در تلاشند تا موضوع توجه به زنان و کودکان آسیب‌دیده را در برنامه ششم توسعه بگنجانند.» او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کودکان کار اشاره کرد و گفت: «کودکان در کوره‌های آجرپزی، مشغول به کارند و ممنوعیتی برای بکارگیری آنان اعمال نمی‌شود.» دانشور همچنین گفت: «این ضرورت نیز احساس می‌شود که اتاق تهران بیانیه‌ای هم برای ممنوعیت کار کودکان صادر کند.» او گفت: «منطقه‌ای در اطراف تهران وجود دارد که 200 خانوار در آن ساکن‌اند و50 خانوار از یک سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند. مایه تاسف است که کودکان در این منطقه به دلیل وبا و شبه وبا فوت می‌کنند.» پس از پایان سخنان دانشور، رییس اتاق تهران گفت: «اتاق تهران نیز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل آورده است. ضمن آنکه مسایلی که مورد اشاره قرار گرفت به اخلاق و مسایل اجتماعی بازمی‌گردد و اتاق تهران قصد دارد در این زمینه مطالعاتی را آغاز کند.» آل‌اسحاق به کمیسیون‌های مرتبط با مسایل اجتماعی ماموریت داد که این موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. ریشه خشونت در مشکلات اقتصادی احمد پورفلاح دیگر سخنران نشست صبح امروز بود که در تایید گفته های مهدی پورقاضی در باب ترویج خشونت و آسیب های ناشی از آن به کسب وکار و فعالیت های اقتصادی، خاطرنشان کرد که گسترش مشکلات اقتصادی در جامعه نقش جدی در اشاعه خشونت در کشور داشته است. وی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع استفاده اتاق تهران از مرکز نمایشگاهی تهران اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چند سال گذشته کمیته مشترک نمایشگاهی اتاق تهران و شرکت سهامی نمایشگاه های ایران راه اندازی و مذاکرات و مطالعات مناسبی نیز در این کارگروه صورت گرفت، حضور فعال اعضای اتاق تهران در این کمیته را خواستار شد تا به گفته وی، بخش خصوصی بتواند خواسته های خود را از طریق این کارگروه به دولتمردان اعلام کند. صدا‌وسیما بیشتر تلاش کند سهیلا جلودارزاده نیز با تایید نظرات سایر اعضای هیات نمایندگان عنوان کرد که باید مساله خشونت در کمیسیون امور اجتماعی اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نقش صدا و سیما و سخنان برخی اعضا در مورد به نمایش گذاشتن مهر و محبت بین اعضای یک خانواده گفت: «تلویزیون می‌تواند با رعایت شئونات اسلامی و عرفی جامعه به کودکان ما آموزش دهد که چگونه با سایر انسان‌ها، جانداران و طبیعت مهربان باشند. صدا و سیما می‌تواند نقش مهمی در کاهش خشونت از جامعه و پرورش نسلی باعطوفت و باگذشت در جامعه داشته باشد.» بین تورم و افزایش دستمزد رابطه علمی وجود ندارد آخرین سخنران چهل‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مرسل صدیق بود که در سخنرانی کوتاه خود به چند مساله پرداخت. او نشست‌های هیات نمایندگان را همانند یک اتاق فکر و اندیشه خواند که از آن باید یک خروجی به صورت مشاوره و راهنمایی به سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر یا همان دولت ارسال شود. او با اشاره به اقدامات مثبت اتاق تهران در چهار سال گذشته و اثرگذاری در حوزه‌های متفاوت از قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تشکیل شوراهای گفت‌وگو به عنوان یک کار اثرگذار اتاق بازرگانی یاد کرد و گفت: «اگرچه ممکن است اینجا در رابطه با شورای گفت‌وگو و حضور و غیبت وزرا مشکلاتی باشد اما شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها بسیار بهتر و اثرگذارتر عمل می‌کنند.»