روزنامه تعادل: درحالي‌كه دولت يازدهم به‌دليل كاهش قيمت نفت‌خام در بازارهاي جهاني با تنگناي توازن در دخل و خرج سال 1394 مواجه است و برخي كارشناسان اصرار دارند كه دولت هزينه‌هايش را كاهش دهد، برخي راه‌هاي سبك درآمد قانوني را مي‌توان معرفي كرد. دولت مي‌تواند با شناسايي مبادي ورود كالاهاي قاچاق و ضابطه‌مند كردن ورود برخي از اين كالاها، درآمد كسب كند. به‌طور مثال مي‌توان به راه‌هاي قانونمند كردن براي جلوگيري از قاچاق برخي كالاها كه به لحاظ تكنيكي امكان آن وجود دارد اشاره كرد. يكي از اين كالاها، گوشي تلفن همراه يا موبايل است كه راه‌ ساده‌يي براي شناخت اين كالاي قاچاق در بازار وجود دارد درحالي‌كه اين راه ساده بارها بيان و بر آن تاكيد شده است اما معلوم نيست منافع چه گروه‌هايي مانع از انجام اين كار مي‌شود. گزارش‌هاي اعلام شده حاكي است در سال 1391 رقمي معادل 8/1ميليارد دلار موبايل به‌صورت قاچاق به بازار ايران وارد شده است. برآورد مي‌شود كه اين رقم در سال 1394 به سه‌ميليارد دلار برسد. درصورتي‌كه 9درصد ماليات بر ارزش‌افزوده سال 1394 را با 6درصد حقوق و عوارض گمركي و 3درصد ماليات معمولي، درآمد دولت بدانيم و هر دلار را معادل 3500 تومان لحاظ كنيم، دولت فقط از قاچاق موبايل رقمي معادل 1800ميليارد تومان از دست مي‌دهد. اين رقم بزرگي است كه مي‌تواند بخشي از كاهش درآمدهاي حاصل از نفت را جبران كند. كارشناسان معتقدند راه شناخت گوشي قاچاق از گوشي تلفن همراه كه از مبادي ورودي قانوني به بازار وارد مي‌شود بسيار آسان است و حتي با استفاده از اپراتورهايي که كارشان با دست است انجام‌شدني است. پرسش مهم اين است كه اين رانت بزرگ و درآمد از دست رفته دولت نصيب كدام گروه‌ها مي‌شود كه راه را براي قاچاق هموار كرده‌اند. در شرايطي كه جامعه ايراني با كمبود ارز مواجه است چرا بايد اجازه قاچاق به كالايي را داد كه راه مسدود كردن آن به‌سادگي ممكن است. قاچاق گوشي تلفن همراه از طرف ديگر موجب شده است كه سرمايه‌گذاري براي توليد آن در داخل كشور مقرون به‌صرفه نباشد. در شرايطي كه فروش گوشي تلفن همراه دفتر دوبي سامسونگ 14ميليارد دلار در سال است، قاچاق كالا راه را براي توليد داخلي اين كالا مبهم كرده است. دولت يازدهم درصورتي‌كه خوب جست‌وجو كند راه‌هاي گوناگوني براي كسب درآمد دارد كه مي‌تواند به‌سادگي جايگزين درآمدهاي حاصل از صادرات نفت شود.