روزنامه تعادل: باتوجه به نقش تاثيرگذار بانك‌ها و موسسات اعتباري در توسعه پايدار اقتصادي، رييس‌جمهور روز گذشته به مناسبت «پنجاه‌و‌چهارمين مجمع عمومي سالانه بانك مركزي» راهي ساختمان «بلوار» ميرداماد شد تا در ميان اهالي اقتصاد و تجارت مهم‌ترين برنامه‌هاي مالي و اعتباري دولت تدبير واميد را تشريح كند. روحاني در اين مجمع تاكيد كرد: «سياست دولت يازدهم، هدايت بازار پولي و ارز در مسير درست و اعمال انضباط در اين بازارها بوده و اين مسير درست ادامه خواهد يافت.» اما براساس بند «د» ماده 17 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 جلسات مجمع‌عمومي بانك مركزي بايد حداقل سالي يك‌بار تا پايان «تيرماه» برگزار شود تا ترازنامه اين بانك همچنين گزارش‌هاي نظارتي درباره سياست‌گذاري و عملكرد بانك تعيين تكليف شود. بر اين اساس نخستين جلسه مجمع‌عمومي بانك مركزي در دولت يازدهم با تاخير بيش از پنج ماهه با حضور رييس‌جمهور برگزار شد. دولت بر انضباط اقتصادي تاكيد دارد قانون اساسي، رياست مجمع بانك مركزي را برعهده رييس‌جمهور گذاشته همچنين تعيين كرده كه وزير اموراقتصادي ودارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و دو وزير به انتخاب هيات دولت در اين مجمع عضويت داشته باشند تا فرآيند تصميم‌گيري‌هاي اعتباري و اقتصادي كشور روي نقطه تعادل قرار بگيرد. رييس‌جمهوري در ابتداي سخنانش با ابراز خرسندي از تشكيل اين جلسه، تاكيد كرد برنامه‌هاي اقتصادي دولت بايد به توسعه اقتصادي و خروج از ركود منجر شود. حسن روحاني با اشاره به اينكه طي ۱۶ ماهي كه از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد اقدامات خوبي در اين حوزه انجام شده، گفت: «از روز اول نسبت به افزايش پايه پولي، حجم نقدينگي و نحوه استفاده و بهره‌برداري از منابع پولي بانك مركزي حساس بودم و امروز نيز بر دستاورد دولت در اجراي انضباط و ايجاد ثبات تاكيد مي‌كنم. » رييس‌جمهوري به وظايف مهم بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: «مهم‌ترين وظايف در گام نخست كنترل تورم است كه با اين ابزار چگونه رفتار و چگونه بهره‌برداري كنيم و درنهايت خدمت به مردم است كه به‌عنوان هدفي مهم براي بانك‌ها به‌حساب مي‌آيند تا بتوانند خدماتي را در زمينه مالي، اقتصادي و پولي ارايه كنند كه اگر اين خدمت در بخش توليد باشد خير و منفعتش بيشتر به همه مردم مي‌رسد.» بانك اسلامي راهكاري براي جلب اعتماد مردم رييس‌جمهوري به ارايه گزارش شب گذشته بانك مركزي به دولت اشاره و تصريح كرد: «اين بانك نشان داد كه تلاش دارد تا همپاي دنيا از فناوري‌هاي روز براي بانكي فعال، مدرن و اتصال به دنيا پيش رود و بانك‌ها بايد براي خدمت‌رساني مورد اعتماد همه باشند.» وي به اقدام كشور تركيه در راه‌اندازي بانك اسلامي اشاره و بيان كرد: «بانك‌هاي ايراني هم در قواعدي به فعاليت مي‌پردازند كه اسلامي است و از مجلس اول كه قانون بانك اسلامي، ربا و... را تصويب كرديم چارچوب را بر مبناي اسلام گذاشتيم. افرادي كه تمايل دارند در برخي از استان‌ها مي‌توانند مجوز تاسيس بانك اسلامي را دريافت كنند.» پرداخت سودهاي بانكي روي نقطه تعادل رييس‌جمهوري با ابراز تاسف از اينكه در روابط بين‌الملل مناسبات كشورها بر مبناي اخلاق انساني، اصول حقوقي و عدالت و انصاف پايه‌گذاري نشده است، گفت: «در اين شرايط دولت تلاش مي‌كند كه هرچه سريع‌تر به موضوع تحريم‌هاي ظالمانه پايان دهد.» روحاني با بيان اينكه تصميم‌گيري براي مسكن مهر مشكلات بسياري بر سر كشور آورد، گفت: «اثر همين پول تورم 40درصدي و تورم 45درصد نقطه به نقطه بود كه سبب شد سال گذشته با تورم 12ماهه بالاي 40 درصد كشور را تحويل بگيريم لذا ما در نخستين قدم براي ايجاد ثبات در اقتصاد به مهار تورم پرداخته‌ايم.» رييس‌جمهور خطاب به مسوولان بانك مركزي گفت: «كاهش تورم اقدام بزرگي از سوي شما و دولت بوده اما حفظ آن از خودش بسيار مهم است و نبايد به نقطه اول برگرديم و حتي بايد تلاش كنيم مانند بسياري از كشورهاي جهان به تورم تك رقمي برسيم و تا پايان اين دولت تلاشمان بر همين است.» نرخ بهره متناسب با تورم تعيين شود رييس‌جمهوري كشورمان تاكيد كرد: بايد نرخ بهره با كاهش تورم متناسب باشد. اين ارقام سودآور كه براي بخش توليد در نظر گرفته شده معقول نيست و بايد قدم به قدم اصلاح كنيم و هيچ كاري نبايد يك روزه و بي‌مطالعه صورت بگيرد و در اقتصاد هيچ دستوري و فرماني در كار نيست. رييس دولت يازدهم به اعتبار بودجه‌هاي عمراني در بودجه 94 اشاره و خاطرنشان كرد: «اختصاص 21هزارميليارد تومان پول به بخش عمراني تقريبا بي‌سابقه بوده و ان‌شا‌الله تا آخر سال بيشتر مي‌شود.» رييس‌جمهوري بيان كرد:«وظيفه دوم بانك مركزي پس از كنترل تورم نقدينگي و پايه پولي، نظارت است و علت اينكه بانك‌هاي خصوصي و كوچك فعال مي‌شوند به‌دليل اعتماد مردم به پشتوانه آن يعني بانك مركزي است.» روحاني گفت: «شرايط آينده در زمينه بانكي بهتر خواهد بود و براي تعامل با دنيا بايد خود را آماده كنيم چراكه در آينده‌يي نزديك سرمايه‌گذاران فراواني به كشور وارد مي‌شوند لذا بايد مجهز، مدرن و فعال شويد تا در زمينه كشاورزي، صنعت، خدمات وارد عرصه شويد.» استقلال بانك مركزي، خط قرمز دولت قبل از صحبت‌هاي رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي نيز با تشريح آماري دستاوردهاي دولت تدبير واميد در حوزه پولي و ارزي نظير انتشار به‌موقع آمار و اطلاعات، كنترل پايه پولي، كاهش رشد نقدينگي، مهار تورم، توقف رشد منفي اقتصادي، مهار نوسانات نرخ ارز، مهار انتظارات تورمي، هدايت ارز به بخش توليد و بهبود وضعيت تامين مالي توليدكنندگان گفت: «توقف ركود اقتصادي پس از چند فصل متوالي، ثبات در بازارهاي مالي و اعتماد ميان فعالان اقتصادي از علايم خروج از ركود محسوب مي‌شود و بانك مركزي بر اين اصول بيش از پيش متمركز خواهد شد.» ولي‌الله سيف با بيان اينكه دولت يازدهم در شرايطي كشور را تحويل گرفت كه نرخ تورم شتابان فرصت تصميم‌گيري را از فعالان اقتصادي سلب كرده بود، اظهاركرد: «امروز مي‌توانم اعلام كنم پس از 15ماه تلاش بانك مركزي توانسته متغيرهاي كليدي اقتصاد را در مسير صحيح خود قرار دهد.» رييس كل بانك مركزي با اشاره به حمايت رييس‌جمهور از استقلال عملياتي بانك مركزي گفت: «بانك مركزي به‌عنوان يكي از ستون‌هاي اصلي اقتصاد كلان كشور همواره آماده است از توان و ظرفيت خود براي تحقق اهداف اقتصادي دولت تدبير و اميد استفاده كند.» ضرورت جهت‌گيري سنجيده بانك مركزي محمدباقر نوبخت نيز در اين نشست با اشاره به گزارش شفاف و دقيق رييس كل بانك مركزي گفت: اين گزارش نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري اقتصادي دولت و سياست‌گذاري‌هاي سنجيده موجب شده تا تورم تا حد زيادي مهار و قدرت خريد خانوارها حفظ شود. حسين كثيري، رييس هيات نظارت بانك مركزي نيز عملكرد سال ۹۲ اين بانك را ارايه كرد. در جلسات مجمع‌عمومي بانك مركزي در كنار مباحث اصلي همچون رسيدگي و تصويب «ترازنامه» اين بانك، رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش‌هاي هيات نظارت، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه و انتخاب اعضاي هيات ناظر، مباحث حاشيه‌يي چون سياست‌هاي جديد پولي، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باتوجه به كاهش نرخ تورم، بنگاهداري بانك‌ها و نظارت ويژه بر بانك‌ها براي جلوگيري از بروز تخلفات گسترده مطرح مي‌شود. رونمايي از اسكناس جديد ۲۰ هزار ريالي رونمايي از اسكناس ۲۰هزارريالي و بازديد از سامانه جديد بانكداري الكترونيكي با حضور «حسن روحاني» و رييس كل بانك مركزي در ساختمان بانك مركزي انجام شد.