اعضای کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق تهران بار دیگر گردهم آمدند تا این بار تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه ایفای تعهدات بدهکاران حساب ذخیره ارزی را مورد بررسی قرار دهند. آنان امید دارند شورای پول و اعتبار با تصمیمی که در این باره اتخاذ خواهد کرد به بلاتکلیفی که از سال 1391 تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی را دچار کرده، پایان دهد. محمدمهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق تهران که آغازگر این نشست بود، توضیح داد:«با پیگیری های صورت گرفته، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ مبادله ای را به عنوان مبنای وصول مطالبات قرار دهد. اما این تصمیم درغیاب وزیرصنعت، معدن تجارت، آقای نهاوندیان و روسای اتاق های ایران و تعاون اتخاذ شد.» اوادامه داد:«به دلیل غیبت این اعضا، درخواست تجدید نظرارائه شد و البته وزیراقتصاد نیز براین باوراست که تصمیمات دراین باره باید به گونه ای باشد که منابع هرچه زودتر به حساب ذخیره ارزی بازگردد.» رییس زاده افزود:«به دلیل عدم حضورهمه اعضای شورای پول واعتبار دراین جلسه تصمیم گیری، مقررشد که مصوبه مذکوردرمورد بازپرداخت بدهی ها به بانک ها ابلاغ نشود تا مورد بازنگری قرار گیرد. با این وجود این مصوبه ابلاغ شد اما درنهایت درتماس با بانک ها به آنها اطلاع داده شد که احتمال بازنگری در آن وجود دارد.»اوافزود:«حال قراراست درجلسه آتی شورای پول واعتبار، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد خود را درمورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارائه کند و به بلاتکلیفی تسهیلات گیرندگان پایان دهد.» او ادامه داد:«البته چهار بانک غيردولتی یعنی، صادرات، ملت، رفاه و تجارت بلاتکلیف نبوده اند و به موجب بخشنامه ای که در این باره صادر شد می توانستند بدهی های خود را به ریال تهاتر کنند. به این دلیل که دولت با آنها تسویه حساب کرده بود.» به گفته رییس زاده، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل70 درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود.» رئیس‌زاده اضافه کرد که برابرهمین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل 85 درصد نرخ مبادله‌ای درروز تسویه خواهد بود. او افزود:«درهر یک از این حالات اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ70 درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت يا 85 درصد محاسبه خواهد شد.» او توضیح داد که دراین بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهاردرصد وجه التزام خواهد بود. او با بیان این که درجریان اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط آن، همواره مشتریان خوش‌حساب زیان دیده‌اند وهمه مزایا برای بدحساب‌ها منظور می‌شده تاکید کرد که دراین طرح پیش‌بینی شده تا آن دسته ازدریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی که اقساط خود را درسررسید معین با نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کرده‌اند یا اقساطی که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، یک جا پرداخت کنند، مشمول جایزه خوش‌حسابی به میزان30 درصد شوند. رئیس‌زاده گفت:«این جایزه ظرف مدت شش ماه از تصویب طرح، محاسبه و توسط بانک عامل به حساب پرداخت بدهی جاری آنها منظورخواهد شد.» اوادامه داد:«اتاق نیزچند درخواست را مطرح کرده از جمله اینکه، این بخشنامه نیزبه سرنوشت سایر بخشنامه ها گرفتار نشود که نام برخی بدهکاران درسامانه بدحسابان درج شود. درخواست دیگر این بود که اجرای این بخشنامه را دراختیار هیات مدیره بانک ها قرار ندهند که از اجرای آن سرپیچی شود.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران سپس ابراز امیدواری کرد که با لحاظ کردن این پیشنهادات، شورای پول واعتبار با اجماع کامل مصوبه مورد نظر را به تصویب برساند.اوهمچنین گفت:«اگراین تصمیم درمورد بدهکاران ذخیره ارزی به تصویب برسد، منابع بسیاری به حساب ذخیره بازمی گردد.» موضوع دیگری که رییس زاده درسخنان خود به آن اشاره کرد، مساله«ذینفع واحد» بود که او در این باره گفت:«یکی دیگرازمشکلات حاد بخش خصوصی مساله ذینفع واحد است که به بانک هاباز می گردد.» اوخطاب به نمایندگان بانک مرکزی که دراین نشست حضور یافته بود برای حل این مساله استمداد طلبید و گفت:«اگر لازم است برای رفع این مساله جلساتی برگزار کنیم؛ چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی از اتاق می پرسند که درقبال این چالش چه راهکاری باید در پیش بگیرند.» توقف فعالیت SMEها با پایان یافتن سخنان رییس زاده، هماسادات گوشه این پرسش را مطرح کرد با توجه به اینکه قرارنیست بار دیگر ازحساب ذخیره ارزی تسهیلاتی اعطا شود، اگر این منابع به سیستم بانکی بازگردد، چگونه قرار است به چرخه اقتصاد و تولید بازگردد» رییس زاده نیزدراین باره گفت:«بخشی از این منابع به عنوان افزایش سرمایه بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.» درادامه این نشست، رییس زاده با بیان اینکه در کمیسیون همواره نسبت به حمایت از SME ها تاکید شده است، به دیدار رییس اتاق تهران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:« آقای آل اسحاق دراین ملاقات، به این نکته اشاره کرده است که بنگاه های بزرگ اقدام به دریافت وام های کلان می کنند، درحالی که این وام ها به تنخواه گردان آنها تبدیل می شود. آقای نعمت زاده هم این توضیح را داده است که صنایع بزرگ به عنوان پیشران درنظر گرفته شده است. این صنایع باید تقویت شوند و درمرحله بعدی، رسیدگی به وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط دردستورکار وزارتخانه قرارخواهد گرفت.» سیدمحمدعلی سیدابریشمی نیزدراین باره گفت که گزارش ها ازتوقف فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط درشهرک های صنعتی حکایت دارد. اوگفت:«با مراجعه به شهرک ها می توان دریافت که دراین شهرک ها تا چه حد شغل از دست رفته است.» رییس زاده هم درپاسخ به این نگرانی گفت:«یکی ازراه های خروج از رکود، تحریک تقاضا و افزایش اشتغال است. ضمن اینکه مطلع شده ایم وزیر صنعت، معدن و تجارت لایحه ای برای حمایت از SME ها ارائه کرده است که چنانچه پیش نویس آن دراختیار کمیسیون قرار گیرد در مورد آن بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.» افزایش قیمت ارز روی بازارها اثر گذاشت محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی ایران به نوسان قیمت دلار در روزهای پس ازمذاکرات ایران با گروه1+5 اشاره کرد و گفت:«افزایش قیمت ارز روی بازاراثرگذاشت وعامل توقف فعالیت‌ها دربازارشد.» محمدمهدی رییس زاده نیز دراین باره توضیح داد:«نتیجه مذاکرات و ازطرفی اخبارمربوط به کاهش قیمت نفت و زمزمه های تعیین نرخ2850 تومانی برای ارز مبادله ای در بودجه سال 1393 به عنوان عوامل اثرگذار برافزایش قیمت ارز تلقی می شود.»یکی ازحاضران این نشست نیز به نمایندگی از بانک ملت دراین نشست حضور یافته بود، گفت:«انتظاربراین بود که بازار ارز یا طلا درجهت معکوس حرکت کند؛ اما این انتظار درماه های اخیر کمتر تحقق یافت.»اوافزود:«در ماه های اخیرنیز هنگامی که افت شاخص در بازارسرمایه رخ داد، سرمایه ها به سوی بازارارز رفت.» نرخ سود بانکی کاهش می یابد؟ علی تعقلی که به نمایندگی از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک دراین نشست حضور یافته بود به برخی گمانه زنی ها درمورد کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت:«با توجه به کاهش تورم درمورد تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ برخی موافقان کاهش نرخ سود براین استدلال پافشاری می کنند که وقتی تورم انتظاری به 14 درصد رسیده است نرخ سود نیز با یک یا دو درصد افزایش باید به 15 یا 16 درصد برسد.» اوادامه داد:«اما مخالفان کاهش نرخ سود بانکی ازخروج سپرده ها به موجب کاهش نرخ سود بانکی ابراز نگرانی می کنند. افزایش نرخ ارز نیز موضع مخالفان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را تثبیت کرده است.» کاظم دوست حسینی نیزگفت:«یکی ازانتقادات به دولت قبل این بود که فرمول متعارف تعیین نرخ ارز که ازتفاضل تورم داخلی و خارجی حاصل می شد را نادیده می گیرد؛اکنون نیز آنچه مبنای تعیین نرخ ارز قرار گرفته است با این فرمول متناسب نیست.»محسن حاجی بابا نیز با بیان اینکه افزایش نرخ ارز«قابل پیش بینی» بود، گفت:«واقعیت این است که ارزش ارز بیش ازارقام اعلام شده است و افزایش آن به خروج سپرده ها از بانک ها منتهی نخواهد شد؛ چراکه نرخ سود سپرده هنوز دارای جذابیت است.» دورنمایی از اقتصاد ایران تحلیل تحولات بازار پول و ارز با این مباحث پایان یافت تا دستور بعدی این نشست که ارائه دورنمایی از اقتصاد ایران بود، آغاز شود. این گزارش را احسان سلطانی، یکی از محققين اقتصادی با نمایش پاورپوینتی ارائه کرد. گزارشی از وضعیت اقتصاد نفتی ایران و اثر سیاست های ناکارآمد اقتصادی بر تولید و شکل گیری معوقات بانکی. او این گزارش را با بیان این مقدمه آغاز کرد که«وزارت صنعت، معدن وتجارت، صنایع خودرو و فولاد را به عنوان صنایع پیشران درنظر گرفته است، درحالی که به صنایعی که قطعات خود را ازخارج وارد می کند وآنها را مونتاژ می کند، نمی توان پیشران اطلاق کرد. ازسوی دیگر به نظرمی رسد، حمایت ازبنگاه های کوچک و متوسط در10یا 15سال گذشته مورد توجه دولت ها نبوده است.» او سپس به برخی سیاستگذاری ها و اقدامات دولت و پاسخ بازار و اثرات آن براقتصاد اشاره کرد و گفت:«دراین سال ها، رشد بهای نفت به افزایش درآمدهای نفتی منجر شد و افزایش این درآمدها در تثبیت نرخ ارز، افزایش نقدینگی و همچنین افزایش واردات تجلی یافت. از سوی دیگرسیاست هایی چون، طرح مسکن مهر و قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز به رشد نقدینگی دامن زد.» او درمورد پاسخ بازار به سیاست های ناکارآمد دولت گفت:«اثراین سیاست ها، تورم و افزایش هزینه ها و سپس افزایش دستمزدها، افزایش بهای تولید داخلی، کاهش قدرت رقابتی تولید، کاهش سرمایه گذاری درتولید و کاهش اشتغال بود و البته از پیامدهای کاهش سرمایه گذاری در تولید، افزایش سوداگری در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن بود.» او ادامه داد:«درعین حال، بی انضباطی مالی و فساد دولتی، اسباب اعطای تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد رانت را فراهم کرد .» سلطانی گفت:« روند رشد بهای زمین و مسکن و شاخص های اقتصادی در دو دهه اخیر نشان می دهد که درسال 1384 نسبت به سال پایه 1372 قیمت زمین 14برابر، قیمت مسکن 12 برابر، اجاره 12 برابر، دستمزد 14 برابر و تورم10 برابر شده است. درحالی که روند رشد این شاخص ها در سال 1392، به ترتیب 107 برابر، 76 برابر،61 برابر، 54 برابر و 36 برابر شده است.» او در بخش دیگری از این گزارش به میزان رشد واردات اقلام صنعتی در دوره 1378 تا 1390اشاره کرد و گفت:«وسایل خانگی، فلزات اساسی و قطعات خودرو در صدر این فهرست قرار می گیرد.» این محقق اقتصادی درادامه به این نکته نیز اشاره کرد که درآمدهای نفتی ایران طی دوره 8 ساله، در رتبه پنجمین سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) جهان قرار گرفته است که از کل سرمایه گذاری خارجی درمنطقه آسیای غربی یا آفریقا نیز بیشتر است. اوادامه داد:«مهمترین معضل اقتصاد ایران تقدم و تفوق سرمایه تجاری(پولی و ملکی) بر سرمایه انسانی (تولید و نوآوری) است. در ایران سیاست اقتصادی دولت ها درجهتی بوده که سرمایه گذاری تجاری چندین برابرسرمایه گذاری مولد صنعتی سودآور باشد.» سلطانی درادامه به روند تغییرات درآمد بخش های اقتصادی اشاره کرد و نیز میزان تغییرات شاخص ضمنی تعدیل کننده نسبت به کل اقتصاد را مورد اشاره قرارداد. به گفته او، میزان تغییرات شاخص ضمنی تعدیل کننده در بخش کشاورزی، منفی 15 درصد در بخش صنعت، منفی 57 درصد، خدمات منفی 17 درصد، بخش بانکی 56 درصد ومسکن 27 درصد بوده است. این فعال اقتصادی در ادامه روی عوامل اثر گذار و تشدیدکننده رکود اقتصادی دست گذاشت وگفت:«شرایط فضای کسب و کار، تحریم های اقتصادی، بزرگ شدن حجم دولت، افزایش فساد وناکارآمدی وتضعیف بخش خصوصی از جمله عوامل تشدید کننده رکود است که ازسوی دولت به اقتصاد وارد می شود. اوعواملی نظیر« کاهش حاشیه سود بنگاه های کوچک ومتوسط»،«افزایش هزینه های تامین مالی»،«ناکارآمدی بخش تجاری»،«افزایش بهای حامل های انرژی» را نیز از جمله عواملی برشمرد که ازجانب اقتصاد به صنعت وارد می‌شود و رکود را تداوم می بخشد. سلطانی البته دراین تقسیم بندی سهمی هم برای مردم درنظرگرفته بود که دراین باره توضیح داد:«کاهش اشتغال ودرآمد، کاهش درآمد واقعی مردم، فقیرترشدن عامه مردم، کاهش افزایش هزینه مسکن خانوارازجمله مواردی است که موجب کاهش تقاضا و توان مصرف شده و درشکل گیری واستمرار رکود موثر بوده است.» عوامل ایجاد معوقات بانکی درادامه این نشست، او به عوامل ایجاد معوقات بانکی اشاره کرد و گفت:«سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی کاذب و حبابی، بحران های اقتصادی جهانی، تضعیف بخش های مولد و رشد سوداگری و سفته بازی، عدم استقلال و کارایی بانک مرکزی و... مسبب شکل گیری این معوقات شده است.»او افزود:« در دولت های نهم و دهم، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی با افزایش 5/14 برابری از 7 درصد(34 هزار میلیارد ریال) به 15 درصد ( 630 هزار میلیارد ریال ) رسید که بالاترین نسبت آن در سال 1388 با میزان 18 درصد بوده است. او گفت:«5 بانک، ملی، پارسیان،تجارت، ملت، و کشاورزی، 56 درصد معوقات را به خود اختصاص داده اند که بانک ملی به رغم وصول 50 هزار میلیارد ریال درصدر قرار گرفته است.» سلطانی دربخش دیگری به سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی اشاره کرد وگفت:« در سال 1392صنعت حدود 30 درصد، بخش ساختمان، بیش از 25 درصد، بازرگانی حدود 20 درصد، خدمانت کمتر از 20 درصد و حوزه کشاورزی کمتر از 10 درصد تسهیلات رابه خود اختصاص داده است.» سلطانی در ادامه این نشست، در مورد وضعیت واحدهای صنعتی در مواجهه با معوقات بانکی گفت:«31000 واحد صنعتی درشهرک های صنعتی استقرار یافته که تنها 27 درصد از این واحد ها با ظرفیت بیش از70 درصد فعالیت هستند و بیش از دو سوم واحدها نیز زیان ده هستند. در عین حال بیش از 1000 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی به تملک بانک ها درآمده که همین امر به بیکاری بیش از 100000 نفر منجر شده است.» سلطانی در تفکیک این آمارها، به این نکته نیزاشاره کرد که مطالبات معوق ارزی، 5200 بنگاه صنعتی به 13 میلیارد دلار می رسد که رقم بدهی بخش خصوصی واقعی، کمتر از3میلیار دلار است. از سوی دیگر، صنعت 15 درصد از معوقات ریالی را به خود اختصاص داده است و کل بدهی معوق صنعت، کمتر از 300 هزار میلیارد ریال است.»او درادامه گفت:«هم اکنون بانک ها با ادامه سیاست تملک واحد ها و مجازات کارآفرینان ضمن آنکه خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد می کنند و انگیزه ها و ریشه های کارآفرینی و تولید را نیز خشکانده و به مخاطره انداخته اند. با استمرار این وضعیت کمتر کسی جرات ورود به حیطه تولید و اخذ تسهیلات برای تولید را خواهد داشت.» او ادامه داد:«سیستم بانکی هیچ گونه تمایز و تفاوتی بین بدهکارانی که با تولید و ایجاد اشتغال دین خود را به اقتصاد ادا کرده و آنها که با تسهیلات بانکی دریافتی به سوداگری وسفته بازی پرداخته اند قائل نیست. از این رو انتظار می رود با تفکیک و طبقه بندی بدهکاران بانکی باید حساب گروه های اقتصادی مولد ارزش افزوده، اشتغال ومنفعت برای کشوراز آنها که ازمنابع مالی استفاده کرده واکنون به هر دلیل قصد باز پس دادن آن را ندارند، جدا شود.» پس از پایان این گزارش، حاجی بابا، این موضوع را مطرح کرد که بانک ها به تولیداتی که صرفه اقتصادی ندارد وام ندهند. او افزود:«واحدهای صنعتی ازاینکه برخی شرکت های کاغذی می توانند ازبانک ها تسهیلات دریافت کنند، گله مند هستند.» اوافزود:«ما مخالف آن هستیم که همه معوقات تقسیط شود. ما به عنوان اتاق بازرگانی درکنار بانک مرکزی هستیم. بارها از بانک مرکزی خواسته ایم که لیست بدهکاران بانکی را دراختیاراتاق قراردهد تا درشناسایی بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند با بانک مرکزی همراهی کنیم.»علی اکبرصابری، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران نیزگفت:«متاسفانه دراین سال ها پیرامون برخی عناوین نظیر بنگاه های کوچک یا متوسط شعار داده شده است و دولت ها نیزتحت تاثیر این شعارها بخشی ازمنابع را در این نوع واحد ها تزریق کردند.»اوافزود:«قد وقواره بنگاه ها نباید متر ومعیاراختصاص منابع قرارگیرد بلکه این منابع باید متناسب باعملکرد این بنگاه ها به آنها اختصاص یابد.» صابری ادامه داد:«براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بنگاه های کوچک ومتوسط، 40 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند و کل ارزش افزوده ای که ایجاد کرده اند، کمتر از30 درصد است واین میزان ارزش افزوده متناسب با تعداد افرادی که در این بخش شاغل هستند نیست.»تعقلی اما در مقام دفاع از صنایع کوچک و متوسط برآمد و گفت:«اگرچه سهم ارزش افزوده بنگاه های کوچک و توسط کمتر است اما آنچه ارزش افزوده صنایع بزرگ را افزایش داده است، وجود برخی رانت هاست.» دریافت فایل مرتبط