بیست‌ونهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران با دستورجلسه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، محلی برای انتقاد از روند طولانی تصویب لوایح، قانون‌گذاری‌های بدون اجرا و قانون‌گریزی برخی نهادها شد. در این نشست حاضران این سوال جدی را پرسیدند که چرا با بروز هر اشکالی در اقتصاد به فکر قانونگذاری برای آن هستیم؟ چرا بجای اصلاح قوانین و تسهیل فضای کسب‌وکار با حذف قوانین زائد باز به فکر تدوین قوانین و دستورالعمل‌های جدید هستیم؟ در این نشست هم‌چنین به اخبار و اتفاقات روز حوزه انرژی از چشم‌داشت دولت به صندوق توسعه ملی تا صادرات برق نیز توجه شد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست سیدحامد واحدی با بیان این که در سال آینده قیمت آب دچار افزایش خواهد شد عنوان کرد که تاکنون نسبت به میانگین سال گذشته 53 درصد رشد بارندگی در کشور داشته‌ایم اما هنوز بحران آب بسیار جدی است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران که در نشست پیشین این کمیسیون در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در زمان کاهش درآمدهای نفتی هشدار داده بود در این جلسه اعلام کرد که وزیر نفت رسماً اعلام کرده که کمبودهای نفت را از صندوق توسعه برداشت خواهد کرد. واحدی ابراز امیدواری کرد که در این‌گونه مسایل مجلس شورای اسلامی باید توجه بیشتری داشته باشد. واحدی که بررسی و اعلام اخبار روز حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز را مدنظر قرار داده بود به بحث بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد که تبدیل به یک معضل دایمی شده است و هر سال از یک بودجه به بودجه سال بعد منتقل می‌شود. او در همین زمینه به سخنان رئیس سندیکای برق اشاره کرد که اعلام کرده شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل نداشتن سرمایه و ناتوانی در اخذ مطالبات خود از دولت نمی‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. واحدی در ادامه سخنان خود پیرامون اخبار حوزه انرژی باز هم به مساله تعیین قیمت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها پرداخت که گرفتاری چند ساله فعالان این حوزه شده است. او گفت: «ما واقعاً نمی‌دانیم این مساله چه زمانی حل خواهد شد و چرا مسئولان پرونده قیمت خوراک پتروشیمی را یکبار برای همیشه نمی‌بندند.» رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران تاکید کرد که با وضعیت فعلی و روش‌های محدودکننده موجود، سرمایه‌گذار خارجی به پروژه‌های ملی و بزرگ کشور که جز با حضور سرمایه خارجی عملی نمی‌شود، ورود پیدا نخواهد کرد. او سپس به لایحه رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور که خود تلفیق دو لایحه خروج از رکود و رفع موانع تولید است، پرداخت که مدتی است بحث آن در دولت، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی در جریان است و تاکنون تغییراتی هم داشته و بندهای مختلفی به آن اضافه یا کم شده است. واحدی در مورد خروج از رکود دو مدل چین و روسیه را نشان داد و گفت: «در روسیه برای خروج از رکود به واگذاری بنگاه‌ها روی آوردند. با این همه نتایج حاصله شده نشان می‌دهد که نه تنها وضعیت بنگاه‌ها بهتر نشد بلکه رکود عمیق‌تر و تعداد فقرا هم زیادتر شد. در مقابل الگوی چین را هم داریم که برای خروج از رکود، اصلاح قوانین و رفع موانع را در دستور کار قرار دادند. چینی‌ها بنگاه‌های بزرگ و فشل دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکردند اما زمینه رشد برای بخش خصوصی را فراهم کردند که باعث رشد و رونق اقتصادی کشور چین و توسعه بخش خصوصی شد.» رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به تغییرات روزانه اقتصاد در ایران و جهان، معطل ماندن لایحه‌ای که به اصطلاح قرار بود برای خروج اقتصاد از رکود باشد را بی‌فایده خواند و عنوان کرد که در همان ابتدا بخش خصوصی از طولانی شدن روند تدوین، تصویب و اجرای لایحه هشدار داده بود. او افزود: «علاوه بر این لایحه تولید رقابت‌پذیر دارای مشکلات متعددی است و به نظر ما ترغیب‌کننده بخش خصوصی نیست در حالی که ما به حضور سرمایه‌گذار خارجی نیاز داریم.» سیدحامد واحدی در انتهای سخنان خود در این بخش عنوان کرد که کشوری چون ژاپن در حدود 100هزار بنگاه با عمر بیش از 100 سال دارد و در اروپا نیز عمر بنگاه‌های اقتصادی چندین نسل است در حالی که در ایران یک بنگاه اقتصادی در یک نسل هم دوام نمی‌آورد. او به روال همیشگی سخنان خود باز هم تاکید کرد که اولین قدم دولت باید این باشد که ذهنیت رقابت با بخش خصوصی را کنار بگذارد تا بتواند اجازه دهد بنگاه‌های بخش خصوصی بزرگ شوند. برق را ارزان می‌دهیم سیدزمان حسینی مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران نیز در مورد بحث صادرات گاز یا برق تاکید کرد که وزارت نیرو معتقد است باید برق صادر شود چرا که برابر اصول اقتصاد مقاومتی این کار ارجح و اولویت‌دار است.حسین گفت: «صادرات برق برای شبکه در کشورهای توسعه یافته یک اصل است.» مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اشاره به مساله عرضه و تقاضا گفت: «در حال حاضر حدود 40 درصد نیروگاه‌های ما در ساعاتی مثل 12 شب اصلا برق تولید نمی‌کنند. در حالی که این برق می‌تواند تولید و صادر شود.» حسینی هم‌چنین در مورد بازپرداخت بدهی‌ها به بخش خصوصی گفت: «ما برق را با قیمتی ارزان‌تر از آنچه تولید می‌شود به مصرف‌کننده می‌دهیم. بنابراین دولت باید از محلی برای ما تامین منابع کند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را بپردازیم.» دولت‌های ما مثل بچه پولدارها رفتار می‌کنند بعد از این سخنان، حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون با اشاره به احتمال برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خود تاکید کرد که دولت باید به دنبال راهکارهای دیگری باشد چرا که در قانون هیچ وظیفه‌ای مبنی بر جبران کسری بودجه دولت به صندوق واگذار نشده است. او با انتقاد از وجود مفرهای قانونی برای دسترسی دولت به منابع صندوق توسعه ملی به صندوق‌های مشابه در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: «برابر قانون در کشور نروژ، به دولت اجازه داده شده تنها در موارد بسیار ضروری می‌تواند فقط تا حد چهار درصد، آن هم نه از ذخایر صندوق که از عواید صندوق ذخیره درآمدهای نفتی برداشت کند اما هیچ اجازه‌ای مبنی بر دست‌اندازی به منابع و ذخایر صندوق ندارد.» صالحی افزود: «همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند دولت‌های ما مثل بچه پولدارها رفتار می‌کنند. رفتاری که امیدواریم اصلاح شود.» لایحه به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است در ادامه این نشست سیدهادی موسوی‌نیک در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به ارائه توضیحات پرداخت و عنوان کرد که مباحث مربوط به این لایحه در سال 1390 بعد از اجرای قانون هدفمندی مطرح شده است. به گفته این کارشناس اقتصادی در آن زمان بخش خصوصی انتظار داشت با توجه به تغییر منجر به افزایش قیمت‌ها از طرف مجلس مورد حمایت قرار گیرد چرا که بنگاه‌های زیادی متضرر شده بودند. موسوی‌نیک افزود که در ابتدا نیز مجلس به این مساله لبیک گفت و پیشنهاد اتاق ایران در مجلس مطرح شد که بارها و بارها مورد تغییر و تحول واقع شد در طول بررسی عنوان آن هم تغییر کرد. او هم‌چنین اضافه کرد که در نهایت کلیات آن طرح برای مطرح شدن در صحن علنی رای لازم را کسب نکرد و مسکوت ماند. این استاد اقتصاد عنوان کرد که پس از آن نمایندگان مجلس با مشارکت بخش خصوصی کاری انجام دادند که باز هم با کمال تعجب در صحن رای نیاورد و از دستور کار خارج شد چرا که بعضی از نماینده‌ها این تحلیل را داشتند که چون دولت حامی این طرح نیست ممکن است در صورت تصویب هم اجرا نشود. موسوی‌نیک افزود: «با روی کار آمدن دولت جدید این لایحه در دستورکار قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی به دولت برد که البته در وزارت اقتصاد تغییراتی جدی کرد و در نهایت با نام لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به مجلس تقدیم شد. موسوی‌نیک افزود: «لایحه دولت 30 ماده داشت. بالغ بر 200 ماده هم در همین رابطه در دستور کار قرار گرفت و به کمیته‌های مختلفی شکل گرفت. از دولت هم آقای شاپور محمدی به طور مرتب در جلسات مرکز پژوهش‌ها و مجلس شرکت کردند و در نهایت مجموعه‌ای از پیشنهادها عنوان شد.» این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که در حال حاضر کمیسیون 30 ماده دولت را نهایی کرده و 30 ماده الحاقی هم پیوست شده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است و منتظر اعلان در صحن علنی است. با این همه او تاکید کرد اگر مساله صندوق توسعه ملی و قیمت نفت به همین شکل ادامه یابد، احتمال دارد که هیات رئیسه دوباره این لایحه را به کمیسیون مربوطه برگرداند. سیدهادی موسوی‌نیک در ادامه سخنان خود به برخی مشکلات کنونی حوزه انرژی اشاره کرد که در لایحه اخیر گنجانده شده است. او گفت: «در مساله مراودات دولت و بخش خصوصی می‌بینیم که دولت مطالباتش را به سرعت و گاهاً با اخذ جریمه می‌گیرد اما بخش خصوصی نمی‌تواند حتی مطالبات به‌حق خودش را بگیرد.» او مشکل دوم را به این مساله افزایش سرمایه بانک‌ها مرتبط دانست که دولت معتقد است بانک‌ها سرمایه کافی برای اعطای تسهیلات ندارند و مشکل سوم هم امکان قرارداد بستن وزارت نفت و نیرو با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌هاست. موسوی نیک ادامه داد: «مساله معافیت مالیات برای بخش خصوصی هم مطرح شده است به این صورت که اگر بخش خصوصی فعالیت جدید و کسب‌و‌کاری تازه در مناطق مختلف اعم از محروم و نیمه‌محروم راه‌اندازی کند برای چند سال از مالیات معاف باشد. هم‌چنین سرمایه‌گذاری خارجی هم برابر شرایطی تسهیلات مالیاتی داشته باشد. در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد دولت مکلف به تهاتر مطالبات با بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و در مورد بقیه بخش‌ها مختار است.» او افزود که در مورد بانک‌ها به ویژه بنگاهداری بانک‌ها قوانین سفت و سخت و جرایم سنگینی در نظر گرفته شده است. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آن در مورد بازپرداخت تسهیلاتی که بخش خصوصی دریافت کرده نیز توضیح داد که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود که همه این تسهیلات را با نرخ مبادله‌ای باز گردانند در حالی که موارد دریافت و مصرف تسهیلات بسیار متفاوت بود و حتی خود بانک مرکزی 60 مورد مختلف را احصا کرده بود. مجلس این مساله را به دولت بازگردانده و تاکید کرده که باید بررسی شود و در موارد مختلف، تصمیمات متفاوتی گرفته شود. موسوی‌نیک افزود: «در مورد وثائق بخش خصوصی در بانک‌ها هم پیشنهاد مطرح بود که برابر آنچه بازپرداخت می‌شود وثائق نیز آزاد شود که مجلس با ذکر قید بازپرداخت بالاتر از 50 درصد این مساله را تصویب شد.» پس از این سخنان موسوی‌نیک، سیدحامد واحدی با بیان این که اکنون در دقیقه 90 تصویب قانون هستیم تاکید کرد که این قانون نمی‌تواند انگیزه و تحرک لازم را در بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با تاکید بر اصلاح قانون گفت: «ما باید یکبار برای همیشه تن به اصلاح قانون بدهیم. قرار نیست تا ابد برای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد قانون وضع کنیم.» فقط یک‌سال دیگر فرصت داریم غلامحسین معین درباری نیز در مورد قانون‌گذاری معتقد بود کسانی که کار عملی نکرده‌اند نمی‌توانند قانون‌نویس خوبی باشند. او گفت: «جلسات کمیسیون‌هایی چون کمیسیون انرژی اتاق تهران برای همین است که پیشنهاداتی به قانونگذار داده شود که او استفاده کند. قانونگذار ما نه بنگاه‌داری کرده و نه با بیمه و مالیات گرفتار بوده است؛ برای همین نمی‌داند مشکل دقیقا کجاست.» این فعال بخش خصوصی هم‌چنین عنوان کرد که قانون گریزی نیز در کشور زیاد است. او با بیان این که بخش خصوصی یتیم است گفت: «ما بارها اشاره کرده‌ایم که قراردادهای بانکی یک‌طرفه است و باید مورد توجه قرار گیرد. کارآفرینی و بنگاه‌داری دارد از بین بین میرود. بنگاه‌های ما در بهترین حالت تک‌نسلی است. اکنون دو سال از دولت آقای روحانی گذشته است. سال چهارم که کامل به بحث انتخابات می‌گذرد؛ ما تنها یک سال دیگر فرصت داریم تا به داد اقتصاد برسیم.» چرا برای خروج از رکود قانون می‌نویسیم؟ محمدمهدی راسخ نیز با تایید ضمنی بخشی از سخنان معین درباری، نوشتن قانون جدید را بزرگترین خطا دانست. راسخ گفت: «من اعتقاد دارم قوانین کشور ما یا از پایه و اساس دچار اشکال است و یا اگر خوب بوده در اجرا بد عمل شده است.» این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران تاکید کرد که مجلس باید نوشتن قوانین جدید‌ را تعلیق کند و به بررسی قوانین گذشته، اصلاح و حذف قوانین مازاد دست بزند.» او با بیان این که در یک سال و نیم گذشته رتبه کشور در شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار تنها دو رتبه بهبود یافته است افزود: «واقعا کار سختی بود که ما بنشینیم و در روند امور فضای کسب‌و‌کار از ثبت شرکت گرفته تا پرداخت مالیات و انحلال شرکت ببینیم مشکل کجاست؟ و کجا می‌توانیم روند امور را تسهیل کنیم؟ کجای دنیا برای بهبود فضای کسب‌وکار، برای خروج از رکود و برای بهبود و رونق اقتصاد قانون جدید می‌نویسند؟» محمدمهدی راسخ با اشاره به گفته وزیر نفت در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته دنیا یک وزیر به خاطر استفاده شخصی از تلفن دولتی یا همراه داشتن فرد غیرضروری در یک سفر دولتی باید در دادگاه پاسخگو باشداما وزیر ما به راحتی می‌گوید از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند؟» این فعال بخش خصوصی با اشاره به مطالبات سنگین پیمانکاران بخش خصوصی از دولت پرسید: «چرا اگر بخش خصوصی کوچکترین تخلفی بکند گرفتار هزار نوع جریمه می‌شود اما دولت هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند و دچار هیچ مساله‌ای هم دچار نمی‌شود؟» اسداله قره‌خانی نیز در ادامه نشست با اشاره به مساله قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد که این قیمت باید به نحوی تعیین شود که تولیدات پتروشیمی قابل رقابت با تولیدات منطقه خلیج فارس باشد. قره‌خانی با تاکید بر شفافیت قانون گفت: «نباید قانون دچار ابهام باشد که مثلا در مورد گاز صادراتی فقط قیمت گاز صادراتی به ترکیه را محسوب کنند و 65 درصد آن را در نظر بگیرند. قانون باید دقیق و صریح باشد.» دولت خودش را همه‌چیزدان می‌پندارد حمیدرضا صالحی نیز در سخنانی کوتاه با انتقاد از دولت گفت: «درد ما این است که دولت خودش را اقتصاددان، حسابدار، دکتر، مهندس و همه چیزدان می‌پندارد. مثلاً ما مدت‌ها در مورد قیمت انرژی پاک با دولت مشکل داشتیم اما حرف مستند ما را قبول نمی‌کردند تا این که آقای وزیر در نمایشگاهی در آلمان دو سرمایه‌گذار ایرانی خارج‌نشین را دید و برای سرمایه‌گذاری به ایران دعوت کرد وقتی آنها هم قیمت دولت را نپذیرفتند تازه دولت قبول کرد که قیمت پیشنهادی‌اش اشکال دارد.» هر چه می‌گوییم تکرار مکررات است حبیب‌اله انصاری آخرین مهمان حاضر در کمیسیون بود که میکروفن خود را روشن کرد. دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از تکرار مکررات گفت: «ما با تلاش اتاق تهران و ایران بحث‌های زیادی را پیگیری کرده و می‌کنیم. بحث‌هایی که دیگر کاملاً تکراری شده است. اما فقدان وفاق و همدلی در میان سیاستگذاران و دولتمردان در برابر مساله مهم توسعه اقتصادی و صنعتی است اجازه نداده گرهی از انبود مشکلات باز شود.» انصاری با اشاره به مشکلات فراوان در حوزه‌ بانک، بیمه، مالیات و دیگر مشکلات فضای کسب‌وکار گفت: «کار بجایی رسیده که یک کارآفرین در فضای ایجادشده پس از دولت تدبیر و امید در یک نشست رسمی می‌گوید من فقط می‌خواهم کار را رها کنم و بروم که حداقل فرزندانم گرفتار نباشند.» او با انتقاد از بی‌عملی مسئولان افزود: «ما دائماً در حال بررسی طرح‌های مختلف، لوایح گوناگون و قوانین مختلف هستیم و هیچ کار عملی هم انجام نمی‌دهیم.»