چهاردهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در حالی برگزار شد که موضوع بلاتکلیفی بدهکاران حساب ذخیره ارزی بر سر نرخ بازپرداخت بدهی هایشان بر روی بحث ها و سخنان حاضران این نشست سایه انداخته بود. در این نشست همچنین پیشنهادی مبنی بر شکل گیری انجمن سپرده گذاران بانکی نیز از سوی یکی از فعالان اقتصادی مطرح شد. اما محمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران که آغازگر این نشست بود، در ابتدای سخنان خود از برگزاری نشست مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی با رییس کل بانک مرکزی به منظور بحث و بررسی نحوه بازپرداخت بدهی های ارزی خبر داد و به برخی مباحث مطرح شده در این نشست اشاره کرد. او البته پیش از آنکه به این مباحث اشاره کند،گفت:« پیشنهاد اتاق برای رفع این بلاتکلیفی این بود که در بازپرداخت بدهی ها، نرخ ارز زمان گشایش اعتبار مبنا قرار گیرد. اما اگراین گونه میسر نیست، کارگروهی مرکب از نمایندگان، وزارتخانه ذیربط، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، قوه قضاییه و بانک مرکزی تشکیل شود وهمچنین راه حل نهایی تعیین تکلیف بدهی صنایع را وزارت صنعت ارائه کند و به طور کلی این کارگروه مرجع رسیدگی باشد.» رییس زاده با اشاره به آنچه درجلسه مشترک با حضوررییس بانک مرکزی موردبحث قرارگرفته است، گفت:« آقای سیف در این جلسه اعلام کرد،بانک مرکزی آمادگی دارد، پیشنهادی که اتاق تهران برای تشکیل کارگروهی به عنوان مرجع تصمیم گیری و تجدید نظر پیرامون نحوه ایفای تعهدات ارزی ارائه کرده است را مورد بررسی و اجرا قرار دهد.» او افزود:« در این نشست، تعدادی ازنمایندگان مجلس نیز حضور داشتند و این موضوع را مورد تاکید قرار دادند که بلاتکلیفی بدهکاران هر چه زودتر پایان بیابد.» او افزود:«آقای سیف روی این موضوع تاکید داشت که طرحی که برای بازپرداخت این تسهیلات ارائه می شود، به گونه ای نباشد که خوش حساب ها تحت فشارو تنبیه قرارگیرند. البته بدیهی است که تعدادی ازبدهکاران که اهل تسویه حساب خود نیستند با دلار یک هزارتومانی هم حاضر به بازپرداخت تسهیلات خود نخواهند بود.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق تهران ادامه داد:«البته تعداد واحدهایی که با این معضل دست به گریبان هستند بسیاراست اما باید معیاری تعیین شود که بتوان با بهره گیری ازاین معیارمشکلات این بنگاه ها را مورد به مورد بررسی و برطرف کرد.» او افزود:«پایان این بلاتکلیفی در گرو پیشنهاداتی خواهد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت قراراست ارائه کند. بنابراین منتظرهستیم، آقای نعمت زاده پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا سرانجام به این بلاتکلیفی چندساله خاتمه داده شود.» او ادامه داد:«به دنبال آن هستیم که ملاقاتی با وزیر صنعت، معدن وتجارت ترتیب دهیم. رییس شورای پول واعتبار نیزمی گوید، آمادگی طرح پیشنهاد وزیرصنعت در شورای پول و اعتبار وجود دارد.» اوافزود:«دریکی ازبندهای مربوط به لایحه رفع موانع تولید، بانک مرکزی موظف شده است، بخشی ازتعهدات را ازمحل حساب مابه التفاوت ارزتسویه کندچنانچه این بند ازلایحه به تصویب برسد، می توان امیدواربود که بخش اعظمی از مساله بدهی های ارزی برطرف شود.» رییس زاده با اشاره به خبری که اخیرا درمورد غیرمجاز بودن فعالیت 9موسسه اعتباری منتشر شده است، گفت:«درلیستی که منتشر شده است، نام موسسات اعتباری به چشم می خورد که دارای شعب متعددی درسطح کشورهستند ومنابع بسیاری را از مردم دریافت کرده اند.»اوبااشاره به اینکه بانک مرکزی ادعا می کند این موسسات راتحت نظارت ندارد، گفت:«نباید اجازه داد که این موسسات با جذب منابع از مردم در رقابت با سیستم بانکی عمل کنند.» موسسات غیر مجاز چگونه به فعالیت خود ادامه می دهند؟ محسن حاجی بابا نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با اشاره به عنوان یکی از این موسسات فاقد مجوز گفت:«یکی از این موسسات دارای 600 شعبه است و مشخص نیست این موسسه چگونه توانسته است، تاکنون به فعالیت خود ادامه دهد درحالی که مسئولان بانک مرکزی می دانسته اند این موسسه مجوزی ندارد.» او افزود:«به نظر می رسد نظارت مناسبی بر موسسات غیرمجاز وهمچنین آن دسته از بانک های موجود در شبکه بانکی که تخلف می کنند صورت نمی گیرد.» بانک مرکزی با بانک ها مشورت نمی کند درادامه این نشست مرتضی بهشتی روی، عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد نیز با اشاره به سخنان رییس زاده درمورد مطالبات معوق صندوق ذخیره ارزی گفت:« کسانی که با نرخ پایین پروژه های خود را به اجرا می گذارند، درعرصه تولید رقیبی نخواهند داشت. درحالی که باید با استفاده ازمنابع مالی صندوق و حساب ذخیره ارزی امکان ایجاد واحدهای تولیدی بیشترفراهم شود.» بهشتی روی دربخش دیگری ازسخنانش به نقش بانک پاسارگاد دراختصاص اعتبار به بخش تولید گفت:«بانک پاسارگاد به میزان14میلیارد دلار ازمنابع مورد نیاز برای واردات را در سال 90 تامین کرده است. در سال 1391 این رقم به 11 میلیارد دلار کاهش یافت.» او افزود:«پس از بروز برخی مشکلات در سال1390قصد داشتیم از میزان گشایش اعتبار بکاهیم که از بانک پاسارگاد به بانک مرکزی شکایت شد. بانک مرکزی نیز برای رفع مشکلات به وجود آمده، اعلام کرد که در ازای اعتبار گشایش شده ارز اختصاص می دهد.» عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد درادامه سخنانش گفت:«کشوردارای سیاست های ارزی است و جز در مواردی که واردات بدون انتقال ارز مطرح بوده است، درکدام مقطع بانک ها مجاز بوده اند، ارز مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند. در واقع کشور با مشکلی مواجه شد که نه بانک مرکزی در آن مقصر بود و نه بانک ها.» او که مخالف بازپرداخت بدهی ها به نرخ روز گشایش اعتبار بود، گفت:«ارزی که بانک مرکزی به فروش می رساند، ارز حاصل از صادرات نفت است و کسی نمی تواند آن را تحت تملک درآورد.» بهشتی روی با اشاره به روند تصویب بخشنامه های بانک مرکزی، دریک یا دوسال اخیر گفت که این بخشنامه ها، مقدار زیادی ازمسایل را برطرف کرده است اما برخی مشکلات به قدری پیچیده بوده است که با وجود این بخشنامه ها نیز قابل حل نیست. اوافزود:«اگرچه دربانک پاسارگاد سعی کرده ایم با یکایک مشتریان و بدهکاران وارد مذاکره شویم. اما مشکلاتی وجود دارد که بانک مسبب آن نبوده است. ضمن اینکه امیدواریم درهمکاری های آتی مشکلات را برطرف کنیم.»نیز با اشاره به مشکلاتی که بخشنامه 1015بانک مرکزی برای بانک ها ایجاد کرده بود، گفت:«ما از بانک مرکزی درخواست کرده ایم که پیش از تدوین بخشنامه ها با بانک ها مشورت کند اما در ماه های گذشته این خواسته جامه عمل نپوشیده است.» معاونت بانک ملت با اشاره به آنچه که درمورد موسسات اعتباری فاقد مجوز بیان شد، گفت:«به نظر می رسد این مشکل ناشی از قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اجازه می دهد افراد تعاونی های اعتبارایجاد کنند. حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این موضوع را تفسیر کند که آیا تعاونی های اعتبارمی توانند اقدام به جذب سپرده کنند؟ درغیراین صورت مشکل موسسات غیرمجازهمچنان پابرجا خواهد بود.» سونامی نوسان ارز درادامه این نشست احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب وکار اتاق تهران با اشاره به سخنان بهشتی روی که معتقد بود، نرخ ارز مرجع در ایفای تعهدات حساب ذخیره ارزی مبنا قرار نگیرد، گفت:«بهتر است ایشان نگران کسی که قراراست در آینده سرمایه گذاری کند، نباشد، ما باید دلسوز کسانی باشیم که با سونامی نوسان ارز درسال1391 مواجه شدند و حالا باید بدهی های خود را با نرخی معادل سه برابر رقمی که تسهیلات دریافت کرده اند، بپردازند.» او افزود:« اگر به شهرک های صنعتی مراجعه کنید، ریزش شغل در این مراکز را مشاهده خواهید کرد. واحدهای تولیدی ناخواسته به این وضعیت دچار شده اند. در چنین شرایطی و در شرایط بحرانی انتظار این است که بانک ها صرفا به فکر خود نباشند.» هما سادات گوشه نماینده کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نیزگفت:«جریان صحبت ها در این نشست به سمت و سویی پیش رفت که به نظر می رسد همه درپی حداکثر کردن منافع مشروع خود هستند در حالی که باید به نقطه بهینه ای بیندیشیم که منافع این مجموعه را تامین کند.» بانک مرکزی با فعالان اقتصادی مشورت نمی کند درادامه حاجی بابا گفت:«پس از روی کارآمدن دولت جدید ازمسئولان بانک مرکزی درخواست کردیم که درصدوربخشنامه ها،هردو طرف یعنی مشتریان و بانک ها را در نظربگیرند و البته اینکه هم با اتاق و هم با بانک ها مشورت کنند. اما این خواسته هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.» کاظم دوست حسینی نیز با اشاره به استانداردهایی که در حوزه حسابداری وجود دارد گفت:«اگر بازپرداخت بدهی ها به نرخ سابق ارز حساب شود، واردکنندگانی که به فاصله چند ماه ازهمکاران خود اقدام به واردات کرده اند، متضرر می شوند.» او در ادامه گفت:«حال این پرسسش مطرح می شود که اگر مساله نرخ ارز حل شود، آیا مشکل صنعت ایران هم برطرف می شود؟ » او ادامه داد:« تشکیل کارگروه برای حل مشکل نحوه بازپرداخت بدهی ها می تواند موثر واقع شود اما این موضوع را هم باید در نظر داشت که با همه بدهکاران به یک شیوه نمی توان برخورد کرد.» نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات نرخ روز گشایش اعتبار نخواهد بود درادامه این نشست، محمدرضا شجاع الدینی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« آقای نعمت زاده وزیر صنعت به منظور بررسی نرخ بازپرداخت بدهی های ارزی، جلساتی را برگزار کرده است و جمع بندی این جلسات این بوده که نرخ تغییر نکند اما مدت زمان بیشتری برای ایفای تعهدات در نظر گرفته شود.» او تاکید کرد:«جمع بندی این بود که هیچ توجیهی برای مبنا قرار گرفتن ارز مرجع برای بازپرداخت بدهی ها وجود ندارد.» شجاع الدینی ادامه داد:«سرمایه گذاران باید ریسک تسهیلات ارزی را بپذیرند. در واقع کسانی هم که ازتسهیلات صندوق توسعه ملی بهره می گیرند باید درآمد ارزی داشته باشند.» اما فریال مستوفی نایب رییس این کمیسیون در پاسخ به سخنان شجاع الدینی گفت:«درهمه جای دنیا، نوسان ارزی وجود دارد اما دامنه این نوسانات اندک است.» او افزود:«همه متقاضیان هنگام مراجعه به بانک، طرح توجیهی پروژه خود نیز دردست دارند اما آیا تمام متقاضیان یا بانک ها در زمان تایید طرح می دانستند که قیمت ارز از800 تومان به سه برابرافزایش می یابد؟» پیشنهادی برای صیانت ازسپرده گذاران درادامه ، نوبت به بررسی دستوراصلی این نشست یعنی طرح پیشنهاد شکل گیری انجمن سپرده گذاران رسید که جزییات این پیشنهاد را علی موحد یکی از فعالان اقتصادی به منظور آنچه صیانت از حقوق مشتریان بانک ها خوانده می شد تشریح کرد. موحد در ابتدا با اشاره به دیدگاه هایی که در این نشست مطرح شد،گفت:«ازصحبت های مطرح شده دراین نشست می توان این گونه استنباط کرد که فاصله میان نظرت مدیران بانک ها و فعالان اقتصادی بسیاراست؛ بنابراین پیشنهاد می کنم که بانک ها نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق ها درآیند تا شاید دیدگاه های این دو گروه به یکدیگر نزدیک شود.» او درادامه و برای تشریح پیشنهادی که برای ارائه دراین نشست آماده کرده بود به برخی سخنان رییس بانک مرکزی در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت:«آقای سیف در گفته های خود به این نکته اشاره کرده است که 90 درصد سپرده های بانکی را ارقام کمتر از10 میلیون تومان تشکیل می دهد. با این حساب می توان گفت، بانکداری ایران با بیش از 30 میلیون فقره سپرده مواجه است و اگر فرض کنیم منافع هر سپرده حداقل به طور متوسط به 2 نفر تعلق داشته باشد سیستم بانکی کشوربا 60 میلیون نفرانسانی طرف است که این سیستم را وکیل خود کرده تا براساس ضوابط قانونی و شرعی وکالت، وظیفه ای را انجام دهد.سپرده گذاران همه اقشاراجتماعی را نمایندگی می کنند، کارمند ، کارگر، کاسب ، کارخانه دار، نظامی ، بازنشسته، خانه دار،استاد دانشگاه ، دانشجو، وکیل ، وزیر، معلم ، مدیر و سایرین.» او در ادامه بخشی دیگراز سخنان رییس بانک مرکزی را دستمایه سخنان خود قرار داد و گفت:«ذینفعان نظام بانکی سه گروه سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران هستند که عدالت میان این سه گروه ذینفع صورت گیرد و امکان دسترسی به حقوق برای سه گروه وجود داشته باشد، ازهمین رو درقوانین بانکداری بدون ربا به این مسئله توجه شد ولی در عمل کمتر آن را اجرا کردیم. درمورد این سخنان آقای سیف نیز باید گفت، گروه سپرده گذاران را فقط سپرده گذاران سرمایه گذاری تشکیل نمی دهند ، صاحبان حرف و مشاغل و فعالان اقتصادی نیز هستند که ازقضا بهترین و سودآورترین بخش سپرده ها، یعنی سپرده های دیداری فاقد هزینه، عمدتا توسط این بخش تامین می شود .» موحد افزود:«متاسفانه بانک دربیان این موضوع شفافیت ندارد اما کارشناسان خوب می دانند، وجوهی که به فعال اقتصادی در قالب تسهیلات پرداخت می شود، پس از اندک زمان تبدیل به سپرده دیداری می شود و مجددا بدون هیچ گونه هزینه پس از کسر سپرده قانونی در اختیار بانک قرار می گیرد و تبدیل به منابعی می شود که برای بانک فاقد هزینه سود پرداختی به سپرده گذاراست.» موحد ادامه داد:«راه حل یقینا افزایش نرخ سود سپرده ها نیست چرا که هر چه سود سپرده ها افزایش یابد از جیب سپرده گذاران با نرخ فزاینده در می آید. راه حل این است که بانک ها مقید و ملزم باشند دقیقا موازین قانونی بانکداری بدون ربا را که منطبق بر موازین شرع مقدس است اجرا کنند.» او در ادامه به مواردی از نقض قوانین بانکی توسط بانک ها اشاره کرد و گفت:«سپرده های قرض الحسنه جزیی از منابع بانک محسوب می شوند، در حالی که بانک ها نمی توانند از قرض الحسنه جز در موارد مربوط استفاده کنند و مثلا آن را به مصرف معاملات در آورد و سود آن را متعلق به خود بداند . قرض الحسنه توسط صاحب پول داده می شود که نیاز قرض گیرنده مرتفع شود. ضمن آنکه کدام قرض دهنده حاضر است قرض الحسنه به ثروتمند بدهد تا وی ثروتمند تر شود و خود فقیرو فقیرتر شود؟» او افزود:« بانک حق ندارد کوچکترین تصرفی در وجوه قرض الحسنه داشته باشد،جز در مواردی که صاحب قرض الحسنه اجازه داده است، چه رسد به اینکه سرمایه گذاری کند و درآمدش را به نفع خود تصاحب کند.» موحد ادامه داد:« بخش اصلی قرض الحسنه ها سپرده جاری بوده و ماهیتا امانت است و به محض مطالبه صاحب سپرده باید پرداخت شود. تصرف در امانت جایز نیست، مگر اینکه از خود وی اجازه گرفته باشند. پر واضح است هیچ صاحب قرض الحسنه ای چنین نمی کند اگر هم سندی امضاءکرده باشد ناآگاهانه بوده است.» او افزود:«اکنون آمار سپرده ها به تفکیک و شفاف توسط بانک مرکزی منتشر نمی شود و امکان دستیابی هم وجود ندارد. اما می توان تخمین زد که بالغ بر نیمی از سپرده ها دیداری است. موضوع دیگر این است که بانک ها حق سرمایه گذاری مستقیم را ندارند مگر در مواردی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. براساس آنچه که در قانون آمده، بانک ها می توانند در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت کنند. برنامه این گونه سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیان دهی باشد .» موحد با انتقاد از تاسیس صرافی در بانک ها ادامه داد:« بنابراین بانک ها اولا در بخشهای خدمات حق ورود مستقیم ندارند و ورود به طرح های تولیدی و عمرانی هم مصوبه بودجه سالانه مجلس را می خواهد.» او در ادامه در مورد پیشنهاد خود توضیح داد:« از آنجا که رکن اصلی بانکداری یعنی تامین و تجهیز منابع شامل سپرده گذاران سرمایه گذاری و دارندگان سپرده های جاری و قرض الحسنه هیچ جایگاهی در مذاکرات، سیاستگزاری ها و تصمیمات بانکی ندارند و بانکداران نیز بنا بر موارد مذکور، در اقداماتی کاملا یک طرفه، در غیاب این گروه اصلی تصمیماتی اتخاذ کرده اند که عمدتا منافع صاحبان سهام بانک مدنظر بوده است. در چنین شرایطی می توان با ایجاد انجمن سپرده گذاران و دارندگان سپرده های دیداری با گفتگو ، بحث وبررسی مسائل ، تجزیه وتحلیل واقعیات و البته جلوگیری از تصمیمات نادرست وکارشناسی نشده ، وضعیت سیستم بانکداری را بهبود بخشید.» اما با پایان سخنان موحد نمایندگان بانک ها به مخالفت با آن پرداختند؛ برای مثال، بهشتی روی به عنوان یکی از مخالفان این طرح میکروفون مقابل خود را روشن کرد و گفت:« متاسفانه بانک ها در دو سال اخیرتحت هجمه های سنگینی قرار گرقفته اند. اما بانک ها در سال های اخیر بیش از سرمایه صاحبان سرمایه تسهیلات پرداخته اند.» در همین حال، حاجی بابا با دفاع از تاسیس صرافی توسط بانک ها گفت:« ایجاد این نوع صرافی ها در مقطعی نوعی ضرورت بود . تا به این طریق در مسیرهایی که به واسطه تحریم مسدود شده بود، ارتباط برقرار شود. از طرفی مردم به سایر صرافی ها اعتماد چندانی نداشتند.» در ادامه فارسی که به نمایندگی از اداره اعتبارات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، در مورد ایفای تعهدات ارزی گفت:« باید بگویم، منابعی که در حساب ذخیره ارزی وجود دارد، در اختیار بانک مرکزی نیست که بتواند در مورد نرخ بازپرداخت آن تصمیم بگیرد. اگر اتاق می خواهد به تسهیلات گیرندگان کمک کند، می تواند از دولت بخواهد مابه التفاوت ارز مرجع زمان گشایش اعتبار و ارز آزاد فعلی را تامین کند.» او همچنین گف:«ما در زمان پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، هشدار های لازم را گوشزد کرده بودیم اما کسی برای این هشدارها اهمیتی قائل نشد؛ از طرفی تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی نیز می دانستند که بدهی خود را باید به ارز پرداخت کنند.» فارسی افزود:« پیش بینی این است که این چالش در مورد تسهیلات پرداختی از صندوق توسعه ملی نیز تکرار خواهد شد.» در نهایت پس از بیان دیدگاه ها و نظرات حاضران این نشست، مقرر شد پیشنهاد تاسیس انجمن سپرده گذاران مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی نیز گفت:« نقطه نظرات آقای موحد برای کلیه اعضای کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه به ضمیمه مقاله مورد بحث ارسال خواهد شد و چنانچه نکات یا مواردی وجود دارد که باید نظرات مذکور اصلاح یا تغییر یابد، خواهشمند است مدیران و مسئولان بانک¬ها و بانک مرکزی موارد را به کمیسیون سرمایه¬گذاری و تأمین مالی اتاق ارسال دارند.»