اعضای کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در سی و امین گردهمایی خود نحوه اعمال تشریفات گمرکی برای کشتی، هواپیما و ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج » را به بحث و بررسی گذاشتند و البته نیم نگاهی نیز به مناقشه جدید ایران و ترکیه بر سر ورود خروج کامیون ها در مرزهای مشترک دو کشور انداختند. چنانکه در ابتدای این نشست، "محمد جواد عطرچیان" مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری درمورد آخرین وضعیت تردد کامیون ها در این منطقه گفت:«به دلیل مشکلاتی که در چند هفته اخیر درحوزه حمل و نقل کالا درمرز ایران و ترکیه به وجود آمده است، میزان ورود کامیون ها از ترکیه به ایران که معمولا به حدود 450تا500 دستگاه کامیون می رسید،10تا 15درصد کاهش یافته و میزان ورود کامیون های ایرانی به ترکیه، 50 درصد با کاهش مواجه شده است.» ترکیه پای میز مذاکره نمی آید او این توضیح را داد که به دلیل دریافت مابه التفاوت سوخت از کامیون های ترک درایران، آنان نیز مقابله به مثل کرده وعوارض دریافتی ازکامیون های ایرانی را افزایش داده اند. عطرچیان درادامه گفت:«ایران برای مقابله با رویه ای که ترکیه درپیش گرفته است، قصد دارد، باک کامیون های ترکیه را درمرز پلمپ کند. حتی چاه هایی برای پلمپ باک ها در مرز حفر شده است.» او افزود:« دراین راستا ایران هم ازطریق وزارت راه وشهرسازی و وزارت امورخارجه پیگیری‌ها و رایزنی‌‌هایی با وزارتخانه های همتای خود داشته است و این اقدام غیرقانونی دولت ترکیه را به آنها متذکر شده و از طرف مقابل خواسته است، نسبت به اجرای قانون و تفاهمنامه‌های قبلی متعهد باشند. اما به طور کلی مقامات مرتبط با این موضوع در ترکیه به رغم ارسال دعوتنامه های رسمی وغیر رسمی، حاضر به مذاکره نشده اند.» مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری همچنین گفتا:« وزات راه اکنون از طریق وزارت امور خارجه در این باره اطلاع رسانی می کند که تبعات این اقدامات، دیگر متوجه وزارت راه نباشد.»او افزود:«حل مناقشه مستلزم آن است که ترکیه باید برای حذف عوارض پیشقدم شود.» درهمین حال، مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، که سابقه مدیریت حوزه حمل و نقل جاده ای دردولت اصلاحات را داراست، گفت:«ترکیه ازسال1373و حتی در سال 1380 نیز این رویه را تکرار کرده و اقدام به دریافت عوارض کرد اما پس از دو یا سه ماه، ناگزیر به عقب نشینی شد.» مرور اخبار حوزه حمل و نقل به موضوع این مناقشه محدود شد تا بررسی موضوعات اصلی این نشست آغاز شود. نخستین موضوع« اعمال محدودیت ترانزیت داخلی در گمرک شهید رجایی» بود. اما پس از اظهار نظر اعضا پیرامون این موضوع، غلامحسین امیری کارشناس کمیسیون حمل و نقل، توضیح داد:«هم¬اکنون در گمرک شهید رجایی کالاهایی که درمسیر سبز قرار می¬گیرند بلافاصله همان روز باید حقوق ورودی آنها که امروزه بسیار بالا و برای هر کانتینر از20 میلیون تا30 میلیون برآورد می¬شود، پرداخت شود درغیر این صورت به مسیر قرمز هدایت می¬شود و ازآنجایی که پرداخت مبلغ موصوف درهمان روزامکان¬پذیر نیست درخواست شد زمان پرداخت حداقل به 48 ساعت افزایش یابد.» موضوع دیگری که دراین کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مشکلات فعالان صنعت حمل و نقل، پیرامون بیمه نامه موضوع ماده 25 قانون امور گمرکی موسوم به بیمه محلی بود. جواد سمساریلر، رئیس انجمن حمل و نقل بین المللی ایران در این باره گفت:«سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ 29/6/93 دستور¬العملی صادرکرده است که بر خلاف مفاد ماده 25 قانون امور گمرکی است. درماده 25 قانون امور گمرکی آمده است، مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود درانبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال وانفجار بيمه کرده و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمی شود. سمساریلر ادامه داد:«انجمن نیز یک ماه پس از صدور دستورالعمل مذکور طی نامه ای اعتراض خود را به این دستورالعمل اعلام کرد. اما این مساله همچنان پابرجاست.» او افزود:«ما درخواست کرده ایم براساس تبصره یک ماده 25 قانون امور گمرکی که ارزش سیف مندرج در انبار را بدون تفکیک و به طور عام مبنای دریافت حق بیمه و غرامت تجویز کرده است نسبت به کلیه کالاها اعم از وارداتی، صادراتی، ترانزیت داخلی و خارجی اعمال کند.»پس از بحث و بررسی این موضوع مقرر شد، براساس آنچه که شورای هماهنگی ترابری کشور پیرامون موضوع بیمه نامه محلی تعیین کرده است، عمل شود. به این ترتیب که تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است، توسط مرجع تحویل گیرنده حق بيمه دريافت نشود. کشتی و هواپیما از تشریفات گمرکی معاف شود اما دستورسوم این نشست به بحث و بررسی پیشنهاد گمرک مبنی بر حذف تبصره ذیل ماده 38 قانون امور گمرکی پیرامون تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم ازلوکوموتیو و واگن ها اختصاص یافته بود. در این نشست تعدادی ازاعضای کمیسیون، خواهان حذف این تبصره از قانون بودند و گروه دیگری با استدلال های خویش ضرورت وجود این تبصره را گوشزد کردند. دیدگاه آنان این بود که این تبصره درقانون باقی بماند، اما با تعیین مصادیقی برخی از وسایل حمل و نقل دریایی از اعمال تشریفات گمرکی معاف شود. امیری دراین باره گفت:«لایحه اصلاح قانون امور گمرکی مشتمل بر 69 مورد از گمرک به هیات دولت تقدیم شده است و یکی از پیشنهادات اصلاحی، حذف تبصره ذیل ماده 38 قانون امور گمرکی مبنی بر«تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرایی است که براساس این قانون تعیین می شود». او ادامه داد:«به لحاظ اهمیت موضوع از دبیرکمیسیون اقتصاد دولت درخواست کردیم که این موضوع درکمیسیون حمل و نقل اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه در جلسه بعدی بررسی لایحه نظر کمیسیون اعلام شود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.» امیری افزود:«ازآنجایی که حذف این تبصره به معنای آن است که تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و قطار نیز همانند تشریفات سایرکالاها خواهد بود. درحالی که به طورقطع، میان این وسایل نقلیه و سایر کالاها تفاوت عمده وجود دارد و باید برای آنها تسهیلات خاصی قائل شد.» او در ادامه گفت:« شایسته است این تبصره به قوت خود باقی بماند تا در آیین نامه اجرایی این قانون تسهیلات لازم لحاظ شود.» در نهایت اما حذف تبصره ذیل ماده 38 قانون امور گمرکی نتوانست رای اکثریت حاضران این کمیسیون را کسب کند و این چنین مقرر شد که موضوع در کمیته¬ای مرکب از ذینفعان و با حضور جناب آقای بهشتیان مشاور امورگمرکی اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد.