گزارش 7 ماهه تجارت خارجي ايران خبر از اين مي‌دهد كه بيش از 70درصد واردات ايران تنها از 5 كشور انجام شده است. امارات متحده عربي، چين، كره جنوبي، هند و تركيه كشورهايي هستند كه در عمل بازار كالاهاي وارداتي ايران را تامين مي‌كنند. واردات به هيچ‌وجه امري منفي محسوب نمي‌شود اما زماني كه واردات به انحصار چند كشور محدود درمي‌آيد مشكلات مهمي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد. مسايلي مانند كاهش قدرت چانه‌زني، افزايش قيمت كالاها و كاهش كيفيت از ساده‌ترين مسايل حركت بازار به سمت انحصار است. اين درحالي است كه جديدترين گزارش‌ها خبر از افزايش روزافزون انحصار در بازارهاي وارداتي ايران مي‌دهد. به همين دليل «تعادل» به بررسي وضعيت و علل افزايش اين انحصارات به تفكيك كشورها، در دولت‌هاي مختلف گذشته پرداخته است. امارات، پايگاه صادرات مجدد بيشترين واردات ايران در 7 ماهه اول امسال از امارات متحده عربي بوده است. اين كشور با سهم 24.36درصدي مهم‌ترين محلي است كه كالاهاي مختلف از تمامي كشورها به ايران وارد مي‌شود. باتوجه به اينكه اين كشور فاقد توليداتي چشمگير است مي‌توان نتيجه گرفت كه اكثريت واردات از اين كشور در واقع صادرات مجدد است. اين صادرات به صورت يكنواخت نسبت به ساير كشورهايي كه به ايران صادرات انجام مي‌دهند توزيع شده است؛ به عبارت ساده‌تر كشورهايي مانند چين و كره كه بيشترين سهم را در صادرات به ايران دارند، در صادرات مجدد امارات هم سهم بيشتري را به خود اختصاص داده‌اند. درست است كه واردات از امارات صادرات مجدد است اما نبايد فراموش كرد كه ايران مي‌توانست اين بخش را در بين كشورهاي ديگر تقسيم كند تا در بحث واردات به اين اندازه به يك كشور وابسته نشويم. چند ماه قبل از آنكه محمود احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري ايران برسد آمارهاي واردات از امارات تنها 17.22درصد بود اما در عرض 6سال واردات از امارات به 32.86درصد رسيد. در واقع دولت مهرورزي كه با مقدار زيادي دلار نفتي رو‌به‌رو بود و در عين حال سياست‌هاي انبساطي پولي اين دولت نرخ تورم را افزايش داده بود تصميم داشت با واردات مشكلات خود را لااقل به صورت موقت حل كند. اما مشكل اساسي‌تر آن بود كه زيرساخت‌هاي وارداتي ايران به‌ويژه در بخش دريايي آماده پذيرش اين ميزان از واردات نبود و به همين دليل بسياري از كالاها از مسير امارات به ايران حمل مي‌شد. به همين دليل سهم امارات كه در زمان شروع دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني كمتر از 5.6درصد از كل واردات بود، در دولت مهرورزي تقريبا 6 برابر شد. البته بعد از تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران و مشكلات انتقال پول، سهم اين كشور تا 19.88درصد هم كاهش يافت. چين، برنده اصلي تحريم ايران اگر امارات را به خاطر ماهيت خاص تجارت آن كنار بگذاريم، چين رتبه نخست را در بين كشورهاي صادركننده به ايران به خود اختصاص مي‌دهد. 23درصد واردات ايران در سال 93 از چين انجام شده است. سال 92 هم 19.2درصد از واردات ايران سهم كالاهاي چيني شده بود. به قدري كالاي چيني امروز در ايران زياد شده كه كمتر كسي به خاطر مي‌آورد كه در سال 72 تنها 1.6درصد واردات ايران را چيني‌ها توليد مي‌كردند. زماني كه در سال 76 دولت اصلاحات برسركار آمد سهم چين 2.77درصد بود و زماني كه اصلاحات بعد از 8 سال از قدرت كنار رفت سهم چين به 5.62درصد رسيده بود. اما در دولت احمدي‌نژاد سهم اين كشور 3.5 برابر شد. در 20 سال سهم چين از بازار ايران 14 برابر شده است. شايد هيچ توصيفي مانند نمودار زير نتواند روند تغيير در شرايط واردات از چين را نمايش دهد. در اين مسير دو مساله اهميت ويژه‌يي داشته است. مساله اول تحريم بود كه چين از آن نهايت استفاده را كرد و در نهايت چين جايگزين بسياري از كشورهاي اروپايي شد. موضوع دوم رشد اقتصادي چشمگير چين در 20 سال اخير بود. در واقع رشد سهم واردات از چين در بسياري از كشورهاي ديگر هم درحال رخ دادن است اما در ايران اين اتفاق با شدت بيشتري رخ داده است. گذشته از بحث تحريم و رشد اقتصادي چين، سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف در ايران مهم‌ترين عامل اين تفاوت است. ايران درحال حاضر پول‌هاي زيادي در چين دارد كه بخشي از آنها در قالب فاينانس به كشور بازمي‌گردد. از سوي ديگر تهاتر مهم‌ترين عاملي است كه باعث افزايش سهم تجارت با چين شده است. اگر نگاهي به وضعيت صادرات به چين انداخته شود كالاهاي اساسي صادراتي، نفت، سنگ‌آهن، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در صدر ليست قرار دارند درحالي كه اكثريت كالاهاي وارداتي از چين، كالاهاي مصرفي هستند. رشد 7 برابري سهم هند يكي از كشورهايي كه در زمان تحريم ايران رشدي قابل ملاحظه را در بازار ايران تجربه كرد هند است. در سال 72، يعني زماني كه براي دومين‌بار دولت سازندگي كابينه را تشكيل داد سهم اين كشور تنها 1.11درصد بود. اين وضعيت تقريبا در سال‌هاي بعد هم ادامه پيدا كرد به‌طوري كه در ابتداي دولت اصلاحات سهم هند از كالاهاي وارداتي ايران 1.62درصد بود. در دولت اصلاحات اين سهم به 3درصد رسيد و تا چندي پيش اين وضعيت تقريبا به همان شكل بود. اما در سال 92 سهم هند به 8.48 افزايش يافت. در واقع واردات كالاهاي هندي مربوط به واردات بسيار زياد محصولات كشاورزي مانند برنج و كنجاله بود. هند كه به خاطر شرايط تحريم قادر به پرداخت پول نفت ايران نبود شرايطي را به ايران تحميل كرد كه ايران به جاي دريافت ارز، كالاهاي هندي خريداري كند و همين موضوع عامل اين افزايش بود. تركيه و كره، همگام با رشد اقتصادي افزايش سهم كره جنوبي و تركيه در واردات ايران چندان مساله عجيبي نيست. اين دو كشور در سال 76 به ترتيب 3.88 و 2.03درصد از واردات ايران را به خود اختصاص مي‌دادند و اكنون هم به ترتيب سهمي 7.81 و 7.38درصدي دارند. در واقع عامل اصلي رشد اين كشورها رشد اقتبصادي آنها بوده است. درحال حاضر برنامه‌هاي گسترده‌يي از سوي سازمان توسعه تجارت براي گسترش تجارت با كره جنوبي در دستوركار قرار گرفته است و تركيه هم به عنوان يك همسايه هميشه پتانسيلي بالا براي گسترش تجارت دارد. در اين ميان مساله كاهش سهم ساير كشورها در تجارت با ايران است. نامي از آلمان اين روزها در تجارت با ايران شنيده نمي‌شود درحالي كه در سال‌هاي نه چندان دور نخستين كشور صادركننده به ايران آلمان بود. امروز جاي آن را چين گرفته است. به نظر مي‌رسد ايران به كالاهايي با كيفيت پايين‌تر عادت كرده است. نكته منفي ديگر اين است كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد هم هنوز شاهد تغييري در شرايط نيستيم و روال اشتباهي كه در دولت قبل آغاز شده بود درحال تشديد شدن است. روزنامه تعادل فراز جبلي