روزنامه تعادل: جراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با همان روش دولت دهم از بهار امسال شروع شد. درحالي كه با اجراي اين قانون، هزينه توليدات صنعتي با افزايش قابل اعتنايي مواجه بود، دولت تدبير و اميد اما وعده خود در دادن يارانه به توليد را دردستور كار قرار داده است. چند ماه پيش بود كه معاون اول سپس معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور پرداخت 5200 ميليارد تومان يارانه به توليد را رسانه‌يي كردند. اما روز گذشته معاون توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد كه از 5200 ميليارد تومان يارانه توليد رقمي معادل 1200ميليارد تومان به صنعت اختصاص يافته كه براساس اولويت‌هايي مانند درجه رقابت‌پذيري همچنين كمك به خروج از ركود به واحدهاي داراي اين شرايط اختصاص مي‌يابد. وي توضيح داد كه براساس دستور وزير، اين ميزان يارانه نقدي صنعت به بانك صنعت و معدن قرار داده مي‌شود و اين بانك نيز دو برابر آن را تهيه و به واحدهاي واجد شرايط تحت عنوان نقدينگي قرار مي‌دهد. آيا معيارهاي در نظر گرفته شده از سوي وزارت صنايع شفاف‌اند؟ آيا براي پرداخت اين ميزان يارانه با بخش خصوصي مشاوره شده است؟ ابهام؛ سهم بزرگ يارانه توليد محمد مروج‌حسيني، رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي بر اين باور است كه مطلقا درخصوص دادن تسهيلات به واحدهاي توليدي و چگونگي پرداخت آن با صنايع مشورتي نشده است. وي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «‌از ديدگاه من معيارهايي كه براي واگذاري تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شده مناسب نيستند زيرا ابهام تنها نكته‌يي است كه در بطن اين معيارها جاي گرفته است.» مروج‌حسيني در ادامه سوالاتي را مطرح كرد و گفت: «دولت رقابت‌پذيري را بر چه اساسي اندازه مي‌گيرد؟ براساس سود، براساس جمعيت نيروي انساني واحد توليدي يا براساس صادرات انجام شده؟ بنابراين به ما حق بدهيد كه سخن از ابهام و مجهولات در پرداخت تسهيلات بزنيم.» وي خاطرنشان كرد: «‌لغات و كلماتي كه از سوي دولتمردان استفاده مي‌شود پر از ابهام است و زير سايه اين لغات مبهم صنايع كشور روزبه‌روز ضعيف‌تر مي‌شوند، بهتر است با صنايع كشور با زباني رك و مستقيم صحبت شود.» رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي در ادامه افزود: «‌تامين يارانه مورد نياز واحدهاي صنعتي به اين راحتي‌ها نيست. به نظر من دولت اين اعتبار را از بانك مركزي قرض مي‌گيرد و اين درحالي است كه انگار رسم شده كه از بودجه‌هاي عمراني بگيرند و به زخم‌هاي ديگر واحدهاي توليد كشور بزنند. شايد دولت بتواند اين تسهيلات را فراهم كند كه البته بايد عنوان كنم كه اين تسهيلات آنچنان عدد بزرگي هم نيست.» وي با اشاره به مشكلات دولت در زمينه تامين يارانه نقدي مردم گفت: «دولت كه در پرداخت يارانه‌هاي نقدي مردم با مشكل مواجه شده است چطور مي‌تواند تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي را پرداخت كند؟ براي پرداخت اين تسهيلات بايد از تعداد يارانه‌بگيران نقدي كاسته مي‌شد كه متاسفانه اين اتفاق هم تاكنون نيفتاده است.» 1200ميليارد با معضلات توليد منطبق نيست سيدمحمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «قرار است 1200ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي تسهيلات داده شود اما اين عدد كجاي صنعت پر از مشكل ما را پر خواهد كرد و مرهمي بر زخم‌هاي ديرينه مشكلات توليد كشور خواهد شد. اين درحالي است كه قاعدتا دولت قرار نيست اين يارانه‌هاي توليدي را مستقيما به واحدهاي صنعتي كشور تزريق كند و در قالب طرح‌هاي اشتغالزايي به اين واحدها داده مي‌شود.» مرتضوي در ادامه افزود: «از ديدگاه من هر زمان كه عدد اقتصادي وارد كار شود كه با سطح مشكلات مورد نظر انطباق ندارد به‌طور كلي بايد رشد را در آن موقعيت خاص فراموش كرد. اساسا بر اين باورم كه 1200ميليارد توماني كه براي تسهيلات در نظر گرفته شده منطبق با مشكلات و بحران‌هاي واحدهاي صنعتي نيست.» وي اظهاركرد: «زماني كه از خود وزارتخانه سوال كنيد هركدام از بخش‌هاي آن اعداد مختلفي را براي رفع مشكلات توليد مطرح مي‌كنند كه اين عدد بين 50 هزارميليارد تومان تا يك‌صد و 10هزار ميليارد تومان متغير است بنابراين 1200ميليارد تومان در مقابل اين اعداد بسيار ناچيز است.» دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در ادامه گفت: « دولت با دادن چنين تسهيلاتي مي‌خواهد بيشتر جنبه توجه و اهميت خود را به توليدكنندگان از طريق منابع هدفمندي يارانه‌ها نشان دهد. از ديدگاه من اگر اين تسهيلات به واحدهاي كوچك صنعتي داده شود بسيار اثرگذارتر خواهد بود.» وي افزود: «فراموش نكنيم كه 1200ميليارد تومان يك‌پنجاهم واحدهاي بحران زده را نمي‌تواند تامين كند. دولت با 20درصدي كه قرار بود از منابع هدفمندي يارانه‌ها به بدنه توليد كشور تزريق كند فاصله زيادي دارد.» بخش خصوصي سهمي در اين تصميم ندارد محمدمهدي راسخ، عضو و رييس كميسيون اموراجتماعي و تشكل‌ها بر اين‌ باور است كه مشورت‌ها درخصوص چگونگي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي به صورت منسجم صورت نگرفته و تاكنون دولت برنامه‌هايش را در اين خصوص با بخش خصوصي انجام نداده است. راسخ در ادامه افزود: «درخصوص پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي چند نكته وجود دارد كه آيا اصلا چنين منابعي وجود دارد يا قرار است پرداختي صورت بگيرد يا نه.» وي خاطرنشان كرد: «درحالي كه دولت در تامين منابع يارانه نقدي مردم با مشكلاتي روبه‌رو شده از چه راهي مي‌خواهد منابع تسهيلات واحدهاي توليدي را فراهم كند. حال اگر پرداختي هم صورت بگيرد بايد مباحث كارشناسي به‌طور دقيق بررسي شود اين درحالي است كه بحث رقابت‌پذيري كه معيار پرداخت تسهيلات است هنوز به خوبي مشخص نشده و ابهاماتي در اين خصوص وجود دارد.» عضو و رييس كميسيون اموراجتماعي و تشكل‌ها در ادامه گفت: «هريك از صنايع كشور با مشكلات و معضلات خاص خودشان روبه‌رو هستند كه همين معضلات باعث شده تعريف‌هاي متناقضي درمورد رقابت‌پذيري وجود داشته باشد اما در كل با اينگونه پرداخت كردن تسهيلات مخالف هستم زيرا بسيار بحث‌برانگيز است و شايد اگر پاي تشكل‌ها و بخش خصوصي نيز در بحث تسهيلات باز شود، اوضاع كمي فرق كند.» رقابت‌پذيري معياري ناكارآمد ابوالحسن خليلي، فعال صنعتي بر اين باور است كه به دليل شرايط خاصي كه براي توليد كشور در چند سال گذشته به وجود آمد و توليد‌كنندگان ما با معضلات بسياري روبه‌رو شده‌اند نبايد انتظار داشت كه 1200ميليارد تومان بتواند بسيار كارساز و كارآمد باشد. وي در ادامه افزود: « از ديدگاه من معيار و شاخص رقابت‌پذيري نمي‌تواند معيار مناسبي براي شناسايي واحدهاي نيازمند به تسهيلات دركشور باشد. اين درحالي است كه بسيار بعيد مي‌دانم دولت بتواند از پس چنين تسهيلاتي نيز برآيد زيرا جيب دولت آنچنان هم پر نيست.» خليلي خاطرنشان كرد: «در شرايط فعلي كه با كاهش قيمت نفت نيز روبه‌رو هستيم و بودجه كشور نيز ممكن است به خوبي تامين نشود نمي‌توان انتظار داشت كه اين تسهيلات به راحتي داده شود اما توسعه پروژه‌هاي عمراني موضوعي است كه دولت هيچگاه نبايد آن را از ياد ببرد.» با اين حال حرف و حديث‌ها درخصوص تامين منابع توليدكنندگان بسيار است و در اين ميان بنگاه‌هاي توليدي هستند كه چشم به‌راه تدبيري براي بهبود شرايط نامناسب‌شان هستند. دولت تدبير و اميد اكنون براي نجات بخش توليد كشور بر سر چند راهي مانده است. چند راهي كه فعلا گزينه اصلي‌اش تامين منابع از طريق قانون هدفمندي يارانه‌هاست.