تعادل: صنعت مس و موليبيدن به‌دليل ميزان ذخاير ماده اوليه اين عنصر در ايران و كاربردهاي فراوان آن در محصولات مختلف پس از فولاد يكي از صنايع استراتژيك و پركاربرد محسوب مي‌شود. مجموع ذخاير مس در ايران بيش از چهار‌ميليارد تن كانسنگ مس و در حدود پنج‌درصد از كل ذخاير جهان برآورد شده است. نزديك به 9/1‌ميليارد تن از اين ميزان ذخاير قطعي و بقيه احتمالي به شمار مي‌رود. اين ذخاير در 34 معدن مس در استان‌هاي مختلف كشور توزيع شده كه فقط نيمي از آنها فعال است و ميان آنها مس سرچشمه در استان كرمان بزرگ‌ترين معدن مس كشور شناخته مي‌شود. صنعت مس از سال 85 مشمول قانون اصل 44 و خصوصي‌سازي شد اما هرگز باوجود واگذاري‌ها سياست‌گذاري آن به بخش خصوصي واگذار نشد و باوجود 68‌درصد سهام آن كه در اختيار شبه‌خصوصي قرار گرفت، ساختار صنعت مس و موليبيدن به‌عنوان محصول جانبي آن دولتي و انحصاري باقي ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي در صنعت مس بي‌تاثير بوده است بنابراين صنعت جانبي آن توسعه خاصي پيدا نكرده و سود اصلي اين صنعت در انحصار دولت قرار دارد. 68‌درصد مس در دست شبه‌دولتي‌ها صنعت مس ايران با تشكيل «شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان» در سال 1351 فعاليت خود را آغاز كرد. اين شركت در سال 1355 به شركت ملي صنايع مس ايران تغيير نام داد. به‌گزارش ساعت24، ساختار صنعت مس از ابتداي تشكيل به‌گونه‌يي بود كه اين شركت به‌عنوان توليدكننده انحصاري محصول مس در ايران فعاليت داشته است. بعد از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و الزام به واگذاري اين شركت، ساختار مالكيت آن دچار تحولاتي شد. براساس گزارش سازمان خصوصي‌سازي در سال 85 در اندازه 5‌درصد از سهام اين شركت به شكل سهام تدريجي واگذار شد. در سال 86 و 87 واگذاري سهام صنايع ملي مس به شكل بلوكي به ترتيب 65/26‌درصد و 5‌درصد بود و بقيه واگذاري‌ها تا سال 92 به‌صورت ناچيز و محدود ادامه يافت. اكنون اين شركت 10 سهامدار بزرگ با 5/84‌درصد از كل سهام دارد كه شامل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات، موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران، شركت سرمايه‌گذاري صبا تامين، شركت سرمايه‌گذاري فرهنگيان، شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، موسسه صندوق حمايت بازنشستگي كاركنان فولاد و بانك ملت است. كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت با 93/36‌درصد، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني با 16/19‌درصد، شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات با 5/6‌درصد و موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران با 21/6‌درصد چهار سهامدار بزرگ اين شركت محسوب مي‌شوند. همانطور كه مشاهده مي‌شود بيش از 68‌درصد از سهام اين شركت در اختيار شركت‌هاي شبه‌دولتي قرار دارد كه تعيين مديرعامل و سياست‌گذاري‌هاي آنها از سوي دولت صورت مي‌گيرد و سهم 32‌درصدي بي‌تاثير بخش خصوصي قدرت توسعه اين صنعت و خروج اين صنعت از انحصار را ندارد بنابراين بايد پذيرفت صنعت مس و موليبيدن همچنان در انحصار دولت قرار دارد و تغيير ساختاري كه با خصوصي‌سازي اين صنعت دنبال مي‌شد محقق نشده است. صنعت موليبيدن جاذبه ندارد صنعت موليبيدن در بخش خصوصي ايران طرفدار زيادي براي سرمايه‌گذاري ندارد. موليبيدن يكي از عناصر همراه مس در تهيه آلياژهايي با مقاومت بالا به‌ويژه در آلياژهاي فولادي است. اين عنصر زماني از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود كه آلياژهاي مصنوع از آن جزو آلياژهاي استراتژيك قرار گيرد و در صنايع هوايي استفاده شود. ايران با توليد بيش از 200‌هزار تن مس كاتد يكي از كشورهاي داراي پتانسيل توليد موليبيدن به‌عنوان محصول جانبي مس به روش استحصال از سولفورموليبيدن است. بيشتر مواد اوليه موليبيدن در ايران در مرحله ليچينگ از مس جدا و به شكل سولفورموليبيدن به كارخانه‌هاي توليد و فرآوري موليبيدن فروخته مي‌شود. در ايران سولفورموليبيدن فقط توسط شركت ملي مس توليد مي‌شود و صنايع توليد موليبيدن داده اوليه خود را از اين شركت تامين مي‌كنند. صنعت موليبيدن در ايران نزديك به 25سال پيش با تشكيل هشت كارخانه فرآوري سولفورموليبيدن شروع و طي ساليان اخير به 18كارخانه با ظرفيت جذب 21‌هزار تن سولفورموليبيدن و امكان ايجاد اشتغال 1100نفر رسيد. در شرايط كنوني از كارخانه‌هاي مورد اشاره 15شركت به‌صورت فعال و 3شركت به‌صورت تعطيل در آمده‌اند. نكته مهم آنكه از 8 شركت ابتدايي در اين صنعت باتوجه به اينكه ماده اوليه خود را از عرضه‌كننده انحصاري (شركت ملي مس) دريافت مي‌كردند، در زمان تشكيل موافقت شركت ملي مس را به‌صورت اجباري دريافت داشتند. 10 شركت بعدي بر‌اي تشكيل نياز به كسب موافقت شركت ملي مس نداشتند. اكنون 80‌درصد سولفورموليبيدن توليدي توسط شركت ملي صنايع مس در بورس كالا توزيع و به‌وسيله 17 شركت توليد‌كننده خصوصي خريداري مي‌شود. 20‌درصد باقي‌مانده نيز به شركت فروموليبيدن كرمان تحويل داده مي‌شود. سالانه نزديك به 700تن از فروموليبيدن در تهيه فولادهاي آلياژي استفاده و باقي‌مانده آن به خارج صادر مي‌شود. يكي از دلايل عدم استفاده از فروموليبيدن در كشور، نبود تكنولوژي مورد نياز است بنابراين جاذبه‌يي براي سرمايه‌گذار بخش خصوصي در اين صنعت ايجاد نمي‌كند. انحصار مس مانع توسعه موليبيدن در ارتباط با صنعت موليبيدن و تجارت آن در ايران مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه شكل‌گيري اين صنعت در ايران به‌واسطه وجود صنعت مس و ماده اوليه آن در فرآيند ليچينگ مس بوده است كه نسبت به صنايع ديگر نيز از حجم پايين در توليد و گردش مالي محسوب مي‌شود. در شرايط كنوني باتوجه به انحصار عرضه ماده اوليه توسط شركت ملي مس همچنين نياز به نقدينگي بالا براي خريد ماده اوليه و عدم كفايت عرضه ماده اوليه از پويايي لازم جهت رقابت در بازارهاي جهاني برخوردار نيست. به نظر مي‌رسد ايجاد سازوكار مناسب براي تامين مواد اوليه شركت‌هاي پايين‌دستي با قيمت رقابتي از الزامات ادامه حيات كارخانه‌هاي مرتبط با صنعت مس است كه اين مهم از دو روش كشف معادن جديد موليبيدن در منطقه و ايران يا تامين مواد اوليه به‌وسيله شركت ملي مس و الزام به عرضه آن در بورس كالا امكانپذير است.