پای بحران آب به نشست بیست و ششم کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز رسید. بحث و بررسی موضوع کمبود آب پس از آن در کمیسیون آغاز شد که «مهدی مظاهری» یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به ارائه گزارشی وضعیت منابع آب در کشور را تشریح کرد و به بیان تهدیدها و چالش های این حوزه پرداخت. البته پیش از بررسی این موضوع سیدحامد واحدی، رییس کمیسیون انرژی به بررسی آخرین اخبار و تحولات حوزه انرژی پرداخت. او با اشاره به مذاکرات مقامات دو کشور ایران و روسیه برای افزایش همکاری های اقتصادی گفت:«دریک سال گذشته مقامات دو کشور4 بار با یکدیگرملاقات کرده اند واین نشان دهنده عزم جدی دو طرف برای توسعه مناسبات اقتصادی است.» او با بیان اینکه«روسیه نشان داده است که رویکرد جدیدی را در قبال ایران در پیش گرفته است» گفت:« اگرچه صادرات محصولات کشاورزی به روسیه،به حدود 10 برابر افزایش یافته است، اما با وجود بحران آب در ایران و با وجود آنکه 92 درصد منابع آبی تجدید پذیر در بخش کشاورزی مصرف می شود، صادرات محصولات کشاورزی مزیت تجاری ایران نیست. از سوی دیگر، ضرورت دارد دولت زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه تجارت با روسیه فراهم کند.» او سپس به نشست وزیر نفت با فعالان اقتصادی دراتاق ایران اشاره کرد و گفت:« آقای زنگنه دراین نشست عرضه نفت خام در بورس را وعده داد. اما توضیح ندادکه سازوکارعرضه و خرید نفت از بورس چگونه خواهد بود.» او همچنین از گفت:«از وزارت نفت می خواهیم، به بخش خصوصی توجه جدی تری داشته باشد و به مثابه یک پدر به این فرزند خود بنگرد.» واحدی همچنین اختصاص 10میلیارد دلار از صنعت توسعه ملی به طرح های حوزه پتروشیمی را درخواست کرد و ازسفر قریب الوقوع ریاست بانک مرکزی به هند برای تخصیص خط اعتباری یک میلیارد دلاری خبر داد. رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین با اشاره به اختصاص 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرح های مخصوص به آب و فاضلاب از حاضران درخواست کرد برای تشکیل کمیته ای در جهت پیشبرد طرح تشکیل کنسرسیوم آب اقدام کنند. اودر ادامه خبر تشکیل کمیته¬ای مشترک میان کمیسیون انرژی مجلس و اتاق تهران در جهت پیشبرداهداف مشترک و رسیدن به یک توافق دوجانبه را نیز اعلام کرد. رقم سرانه آب برای هر ایرانی؛ 1800 متر مکعب در ادامه این نشست، «مهدی مظاهری» کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به مرور وضعیت بخش آب کشور،چالش ها و تهدیدهای آن پرداخت. او با اشاره به متوسط سالانه بارندگی ها در ایران گفت:« متوسط سالانه بارش در ایران 400 میلیارد متر مکعب است که به طور متوسط 270 میلیارد متر مکعب به دلیل تبخیرشدن تلف می شود که از این منبع تجدید پذیر آب، حدود 130 میلیارد متر مکعب باقی می ماند و از این میزان، 92 میلیارد مترمکعب به آب های سطحی می پیوندد و 38 میلیارد متر مکعب به آبخوان ها نفوذ می کند.» او در ادامه به برخی پیش بینی ها در مورد افزایش جمعیت کشور به 100 میلیون نفر در سال1400اشاره کرد و گفت:« متوسط آب شیرین قابل دسترس برای هر نفر ایرانی در سال 1335 ، 7 هزار متر مکعب بوده است. در سال 1380 این رقم به 1800 مترمکعب در سال کاهش یافته و سرانه آب قابل دسترس در سال 1400 به 1300 متر مکعب می رسد. پیش بینی می شود رقم سرانه در سال 1410 به کمتر از 1000 متر مکعب برسد.» او ادامه داد:«براساس معیار های جهانی، چنانچه سرانه آب برای هر نفر در سال بیش از 1700 متر مکعب باشد، وضعیت منابع آبی در کشور با عدم تنش رو به رو خواهد بود. اگر این رقم بین 1000 تا 1700 مترمکعب باشد، تنش آبی حادث شده است.500 تا 1000 متر مکعب، کمبود آب و کمتر از 500 متر مکعب، نشان دهنده کمبود مطلق است.» مظاهری در ادامه اثرات تغییر اقلیم برکشور را برشمرد و گفت:« کاهش 9 درصدی متوسط بارش در کشور،افزایش 5/0 درجه ای درجه حرارت، كاهش متوسط روان آب ها به ميزان 25 درصد در حوضه های بزرگ کشور وتشدید رقابت بخش های مصرف کننده آب از اثرات محتمل تغییر اقلیم خواهد بود.» خشکسالی با شدت بیشتری ادامه می یابد مظاهری در ادامه به گزارش ناسا درباره خشکسالی های خاورمیانه اشاره کرد و گفت:«براساس این گزارش در 30 الی 40 سال آینده وضعیت خشکسالی در خاورمیانه ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد تشدید نیز خواهد شد.» او افزود:« نتایج این تحقیق نشان می دهد که در آينده به دليل تغيير اقليم، خشكسالي با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. همچنین اختلافات كشورها بر سر منابع آب تشدید خواهد شد. در این گزارش آمده، منابع آب زيرزميني در حكم پس انداز بوده و درصورت خشك شدن و نشست زمين برگشت پذیر نخواهد بود.» او به سهم بخش های مختلف در مصرف آب نیز اشاره کرد و گفت:« مصرف خانگی 6 درصد، صنعت 2 درصد و بخش کشاورزی نیز92 درصد منابع آب را به مصرف می رساند.» این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در مورد راندمان مصرف آب در ایران گفت:« كارايي آب در كشور‌هاي پيشرفته بيشتر از 3 كيلوگرم بر متر مكعب آب است. در حالی که راندمان مصرف آب در ایران به یک کیلوگرم بر مترمکعب نیز نمی رسد. بر این اساس، ايران در بهره‌وري از آب در بين 123 كشور رتبه 102 را کسب کرده است.» او در ادامه «افت آب زیر زمینی»،«کسری حجم مخزن آب زیر زمینی»،« کاهش کیفیت آب ها»،«کاهش آب دهی چاه ها»،«افزایش کف شکنی» و «جابجایی چاه ها» و«فرونشست زمین» را از اثرات برداشت بی رویه آب از آبخوان ها برشمرد. مظاهری درادامه روی نقشه ایران تصویری از وضعیت بحرانی دشت هایی که دچار فرو نشست شده اند، ارائه کرد و گفت:«بررسی نرخ فرونشست زمین در تعدادی از دشت های کشور تا سال 1387 نشان می دهد که دشت هایی چون مشهد،25 سانتیمتر، دشت کاشمر 30 سانتیمتر، دشت ورامین، 12 سانتیمتر، دشت ساوجلاغ 22 سانتیمتر و دشت قزوین 25 سانتیمتر فرونشست داشته است.» این کارشناس در ادامه روی وضعیت هدر رفت آب در شبکه های شرب شهری دست گذاشت و گفت:«خوزستان، تهران و البرز دارای بدترین وضعیت ازحیث هدر رفت آب هستند و یزد و آذربایجان شرقی، بهترین وضعیت را دارا هستند.» او در بخش دیگری از سخنانش درصد وابستگی منابع ایران به آب های ورودی به کشور را 8 درصد عنوان کرد و گفت:« ترکیه قصد دارد در طرحی با عنوان گاپ، آب دجله و فرات را برای آغاز کشت2 میلیون هکتار محصولات کشاورزی مهار کند. همچنین حدود 81 شرکت خارجی در طرح موسوم به گاپ فعال هستند که از این میزان73 شرکت، متعلق به صهیونیست ها است.» او بر این باور بود که اجرای طرح گاپ در آینده برای ایران چالش هایی را به وجود خواهد آورد:«با توجه به سرمايه‌گذاري غرب و رژيم صهيونيستي و استراتژي بلند مدت حمايت از تركيه، يقينا فشار براي استفاده از منابع حوضه‌هاي مشترك غرب ايران تشديد خواهد شد.همچنین در راستاي سرمايه‌گذاري كشورهاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اروپايي، آمريكايي و تركيه در كشور عراق و مرز مشترك ايران در زمينه ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز، احتمالا موضوع آب به عنوان يكي از بحران‌هاي آتي خواهد بود. اما در مجموع به نظر می رسد، اجراي طرح گاپ در راستاي استراتژي غرب براي تقويت جايگاه رژيم صهيونيستي در منطقه باشد.» مظاهری در ادامه عدم وجود سند ملي آب (طرح جامع آب) معتبر، به روز و مورد تأييد همه بخش هاي ذينفع ، تلفات وآب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شرب،وضعيت شبكه هاي فاضلاب شهري و روستايي، وضعيت رودخانه هاي مرزي و حوضه هاي آبريز مشترك با كشورهاي همسايه و ساختار مديريت منابع آب و اقتصاد آب را از جمله چالش های اصلی بخش آب برشمرد. او ازسیاست های اصل 44 قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قوانین بودجه سنواتی به عنوان ظرفیت های قانونی ورود بخش خصوصی به طرح های بخش آب یاد کرد وگفت:«البته خلاهای مرتبط با ظرفیت های حقوقی ومقرراتی، خلاهای مرتبط با نگرش کارفرنمایی وخلاهای مرتبط با ظرفیت های بخش خصوصی مانع ازنقش آفرینی فعالان اقتصادی در این زمینه شده است.» پس ازپایان این گزارش، اعضای کمیسیون دیدگاههای خود را در این باره مطرح کردند. شیرین کردن آب دریا، جزو اولویت های آخر است پرویزصحاف زاده عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به یکسان بودن آب شرب و سایر مصارف انتقادکرد و همچنین از مزایای شیرین کردن آب دریا برای تامین برخی نیازها در ایران پرسید. مظاهری نیز پاسخ داد:« دراغلب کشورها انواع مصارف آب از یکدیگر متمایز شده است و از دلایل عدم توسعه شبکه آب و فاضلاب این است که قیمت تمام شده آب همواره با نرخ فروش متفاوت بوده و سیستم آب و فاضلاب همواره زیان ده بوده است.»او ادامه داد:«شیرین کردن آب دریا نیز معمولا جزو اولویت های آخراست. ازطرفی به کارگیری این شیوه، تولید گازهای گلخانه ای را افزایش می دهد و چندان اقتصادی نیست.» چگونه می توان از هدررفت آب جلوگیری کرد درادامه این نشست، "محمد مهدی راسخ" عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران، با اشاره به تبخیر شدن 270 میلیارد متر مکعب از منابع آب این پرسش را مطرح کرد که آیا راهکاری برای جلوگیری از هدر رفت این میزان آب وجود ندارد؟ او دربخش دیگری ازسخنانش گفت:«درآمارهای گفته می شود که حدود 90 درصد منابع آب دربخش کشاورزی مصرف می شود. درحالی که به نظر می رسد این میزان آب در این بخش صرف نمی شود. برای مثال، درمنطقه آبسرد دماوند حدود4 هزار حلقه چاه حفر شده است. اما چنانچه کارکرد این چاه ها را مورد بررسی قرار دهیم، درمی یابیم که آب این چاه ها اغلب برای ویلاسازی مورد استفاده قرار گرفته است.» او در ادامه گفت:« اغلب دریاچه ها و تالاب ها در کشور نابود شده است و این روند نابودی حاکی از آن است که ، مصرف آب در سال های گذشته، بی رویه وغیر اقتصادی صورت گرفته است.» راسخ با بیان اینکه تدوین طرح آمایش سرزمین نیزهنوز به مرحله اجرا نرسیده است،گفت:«دولت ها معمولا به راه هایی گام نهاده اند که بتوانند رای مردم را کسب کنند. نتیجه سیاست های اعمال شده درسال های گذشته نیز، پدیدار شدن بحران آب در این مقطع است. اکنون نیز زمان آن فرا رسیده است که دولت به طور جدی، موضوع کمبود آب را مورد توجه قرار دهد.» معین درباری، نیز به نتایج یکی از پژوهش های انستیتیو پاسفیک در مورد بحران آب اشاره کرد و گفت:« نتایج این پژوهش، شرایط 2020 را بسیار دشوار پیش بینی کرده و اعلام کرده است که در نتیجه کمبود آب، روان شدن شن ها و قحطی پدید خواهد آمد.» او گفت:«اکنون وقت آن فرا رسیده است که همه نهاد ها در ایران برای مدیریت بهینه منابع آب بسیج شوند.» معین درباری افزود:«اکنون 70 درصد آب شیرین کن ها در اطراف خلیج فارس مستقر شده است و ما هم چاره ای نداریم که به آب دریا فکر کنیم.» محمدعلی وحدتی عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اما براین عقیده بود که آنچه امروز به کمبود آب در کشور دامن زده است، نرخ غیراقتصادی آب است و این نرخ هیچ گونه توجیهی ندارد.» اوافزود:«وزارت نیرو با دشواری ازعهده تامین هزینه و دستمزد پیمانکاران و پرسنل این وزارتخانه برمی آید. اما ازطرفی، اقدام به اجاره زمین های کشاورزان در منطقه ارومیه کرده تا به این وسیله از کشت محصولات کشاورزی دراین منطقه جلوگیری کند و اثرات آن بر روی آب دریاچه ارومیه پدیدارشود.» او با بیان اینکه وزارت نیرو مورد حمایت قرار نگرفته است، گفت:«اگر قرار باشد اصلاح قیمت آب و برق در مجلس مورد بررسی قرار گیرد نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد.» احداث فاضلاب101 سال طول می کشد درادامه این نشست، محمدعیدیان، مدیرامورتشکل های اتاق تهران سخنان خود را با انتقاد به این موضوع آغازکرد که مشکلات درایران معمولا با یک فاز تاخیر مورد توجه قرار می گیرد. او گفت:«مجموع آنچه که درسدهای اطراف تهران و قزوین وجود دارد به 720 میلیون مترمکعب می رسد که با این میزان مصرف درتهران و قزوین، پیش بینی می شود که آب این سد ها تا پایان سال به اتمام برسد.» عیدیان در ادامه با اشاره به میزان مصرف آب در تهران و وضعیت احداث فاضلاب گفت:«با بودجه ای که سالانه به عملیات احداث فاضلاب تهران اختصاص می یابد،101 سال طول می کشد که این فاضلاب ایجاد شود.این درحالی است که اتمام این پروژه یکی از اولویت های تهران است.» او دربخش دیگری از سخنانش گفت:«اگر میزان بهره وری آب اکنون به 2 کیلوگرم افزایش پیداکند، نیاز به آب در بخش کشاورزی از حدود 92 میلیارد مترمکعب به 53 میلیارد متر مکعب می رسد.» اوافزود:«درسال 1371 و درقالب برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد که آبیاری در بخش کشاورزی را مکانیزه کند. اگر دولت ها سالانه حدود 5 درصد براساس این تکلیف پیش رفته بودند، امروزهمه زمین های کشاورزی در سطح کشور به صورت مکانیزه آبیاری می شد.» او گفت که در این سال ها برای مدیریت مصرف آب برنامه وجود داشته است، و اکنون ضرورت دارد دولت با حساسیت و حمیت بیشتری به این برنامه ها رسیدگی کند. حسن خسروجردی، رییس انجمن صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی با اشاره به کمبود آب در کشور، خواستار توجه به کشت برون مرزی محصولات کشاورزی مورد نیاز شد. او گفت:« ما کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت را برای کشاورزی در آفریقا ایجاد کرده ایم.» محمود جامساز، کارشناس اقتصادی نیز تجدید نظر در نرخ تعرفه آب را ضروری عنوان کرد و فرهنگسازی برای مصرف بهینه در بخش خانوار، صنعتی و کشاورزی را مورد تاکید قرار داد. در ادامه این نشست، رسول خضری، دبیرکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی،با اشاره به اینکه جنگ بین کشورها در آینده بر سر آب خواهد بود، گفت که آغاز این نوع درگیری ها کمتر از یک دهه آینده رخ خواهد داد. او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در ایران مهار آب های مرزی جدی انگاشته نشده است گفت:« در منطقه سردشت و پیرانشهر، 7 سد در حال احداث است که اگر تا سال 2015 به بهره برداری نرسد، حقابه کشورهای همسایه از آبراه های مشترک افزایش می یابد.» او افزود:« ناچاریم موضوع منابع آب جدی تر مورد توجه قرار دهیم و جلوگیری از ضرر و زیان ها در هر مقطعی که باشد مفید خواهد بود.» این عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت مجلس،همچنین از ضرورت بهره گیری دولت و مجلس از ظرفیت بخش خصوصی توانمند کشور در مدیریت بحران آبی کشور و ارتقاء بهره وری مصارف کشاورزی و تصحیح الگوی کشت سخن گفت. خضری البته خواستار پرهیز از شتابزدگی دولت در اتخاذ تصمیمات در این حوزه شد. در پایان این نشست مقرر شد ، کمیته ای آ در کمیسیون تشکیل شده و موضوع کمبود آب به صورت کارشناسی مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته و مراجع ذی ربط ارائه شود.