رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در واکنش به خبری که طی هفته‌های اخیر به نقل از وی در برخی جراید منتشر شد، توضیحاتی را برای شفافیت بیشتر ارائه کرد. به گفته محمد مهدی رئیس زاده، روزنامه‌ «گسترش صمت (صنعت،معدن و تجارت)» در روز یکشنبه 6 مهرماه جاری، ضمن آنکه به اشتباه، وی را «عضو شورای پول و اعتبار» معرفی کرد، با تیتر «تقسیط بدهی 5 ساله وام‌گیرندگان ارزی» مطالبی را عنوان کرده‌است که به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران دارای ابهام است. همچنین طی این روز- 6 مهرماه جاری- روزنامه «جهان صنعت» با انتخاب تیتر «جزئیات بخشنامه جدید تقسیط بدهی 5 ساله وام‌گیرندگان ارزی» خبر مذکور را عینا منتشر کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه توضیحاتی ارائه داد که در زیر آمده‌است: 1- اینجانب عضو شورای پول و اعتبار نبوده و نیستم و متاسفانه از اینجانب به عنوان عضو شورای پول و اعتبار نام برده شده که مراتب تکذیب می‌شود. 2- در مقدمه قید شده «بر اساس تازه ترین بخشنامه برخی بانک ها، وام‌گیرندگانی که مکلف به بازپرداخت بدهی های ارزی به نرخ مبادله ای شده اند، می توانند با پرداخت 5 درصد از بدهی و برخورداری از تنفس 6 ماهه، اقساط بدهی خود را به مدت 5 سال بپردازند». چنین مطلبی صحت نداشته، بلکه همانگونه که در اصلاحیه ماده 11 آیین نامه وصول تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول هیات وزیران آمده در خصوص بدهکاران معوق ریالی و ارزی (غیر از حساب ذخیره ارزی) آمده با اعمال یک بند یا ترکیبی از سه بند (تنفس 6 ماهه، بخشودگی جرایم، تقسیط به مدت حداکر 5 سال) توسط بانک ها می توانند با بدهکاران خود برخورد کنند که در این رابطه بانک ملی ایران اخیرا بخشنامه ای صادر کرده که خبر صدر آن جریده – روزنامه صمت- در این رابطه بوده کما اینکه در انتهای خبر قید شده است. 3- در اعلام این مطلب که «در صورت تامین بودجه، مابه التفاوت نرخ ارز ...» موضوع مربوط به بند 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از سوی دولت محترم است که در مجلس و در کمیسیون های ذیربط در حال رسیدگی است و به تصویب نرسیده است. 4- متاسفانه اغلاط املایی نظیر «هم عرض ریالی» که صحیح آن «هم ارز ریالی» است یا «محذوراتی» که صحیح آن «محظورانی» است نیز در متن خبر مشاهده می شود. 5- در متن خبر آمده است که متاسفانه بانک ها اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی می کنند که اینجانب گفته ام «بانک ها در این شرایط نسبت به صدور اجرائیه و تملیک اقدام کرده اند که از نظر حقوقی کاملا متفاوت با کلمه مصادره است. 6- عبارت پایانی که بانک ملی بخشنامه مساعدی در خصوص وام گیرندگان ارزی صادر کرده، صحت ندانسته بلکخه بخشنامه مذکور در خصوص وام گیرندگان ریالی است. 7- به موجب قانون و ضوابط مقرره، اعلام مصوبات شورای پول و اعتبار توسط ریاست محترم آن که رییس کل بانک مرکزی است صورت گرفته و طبعا اعلام اخبار شورای مذکور پس از اعلام رسمی رییس محترم شورا و یا درج در سایت بانک مرکزی خواهد بود و هرگونه اعلام موارد بدون رعایت مواد فوق نمی تواند مورد تایید باشد. 8- پیشنهاد می شود کل مصاحبه مذکور بازنگری شده تا اینجانب نسبت به تبیین و تشریح صحیح موارد مخدوشه اقدام نمایم.