تقدیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از سخنان و مواضع رئیس‌جمهور و تلاش‌های هیات همراه ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آغازگر چهل‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. نمایندگان بخش خصوصی در حالی در این نشست حاضر شده‌اند که قرار است علاوه بر گزارش‌هایی از سفر دکتر روحانی به آستاراخان و تحلیل شرایط حضور رئیس‌جمهور در نیویورک، گزارشی هم در مورد سند راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت داشته باشند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق با تبریک گفتن نسبت به فرارسیدن اعیاد مبارک قربان و غدیر، از تلاش‌های رئیس‌جمهور در سفر اخیر ایشان به نیویورک برای ملاقات و رایزنی با سران کشورهای مختلف و پیگیری حل مشکلات موجود بر سر راه مذاکرات ایران و غرب تقدیر و تشکر کرد. رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به این سخن دکتر روحانی که گفته بود جهان به این نتیجه رسیده که مسایل موجود بین ایران و غرب باید حل شود، تاکید کرد که بخش خصوصی هم امیدوار است تمام این مسایل در اولین فرصت ممکن برطرف شود چون منافع آن برای همه کشورها و مردم ایران و جهان است. رئیس اتاق تهران با اشاره به مسایل اقتصادی این روزهای کشور، رشد 4.6 درصدی فصل بهار در سال جاری نسبت به فصل بهار سال قبل را مایه امیدواری خواند و تاکید کرد برای خروج از رکود باید این روند تداوم داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به جزئیاتی که در مورد رشد بخش‌های مختلف اعلام شده عنوان کرد که سهم عمده‌ای از این رشد مثبت در طی سه ماهه اول سال به رشد در بخش نفت و سپس بازرگانی برمی‌گردد. او افزود: «در رشد 1.5 درصدی در بخش صنعت هم سهم عمده به رشد واحدهای بزرگ چون خودروسازی برمی‌گردد. رشد واحدهای بزرگ از جمله خودروسازها خوب بوده و به گفته آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو تا 1.2 میلیون دستگاه دیگر هم افزایش خواهد یافت.» آل‌اسحاق اما خواستار توجه بیشتر به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط شد و اثرگذاری آنان در سطح جامعه را قابل توجه خواند. او گفت: «به نظر می‌رسد بنگاه‌های کوچک و متوسط ما هنوز درگیر مشکلات زیادی هستند و گره چندانی از کارشان باز نشده است. توصیه ما به دولت و درخواست ما از دولت این است که وضعیت این بنگاه‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهد چون اثرگذاری بیشتری در حوزه عمومی و اجتماعی دارند و کمک شایانی به حفظ و ایجاد اشتغال می‌کنند.» او هم‌چنین با اشاره به نرخ تورم 21.1 درصدی و نرخ تورم نقطه به نقطه 14.4 درصدی عنوان کرد که در این کاهش، کالاهای معیشتی و مصرفی روزانه مردم سهم چندان عمده‌ای نداشته است. آل‌اسحاق با تقدیر از تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم تا مرز 20 درصد و حفظ روند کاهنده آن، تاکید کرد که باید روی دو بخش هزینه‌های تولید و هزینه‌های معیشت مردم هم توجه بیشتری صورت بگیرد تا آنچه در اقتصاد ایران در حال روی دادن است در زندگی مردم هم ملموس باشد. رئیس اتاق تهران اعتقاد داشت که اگر بنگاه‌های خرد و متوسط بتوانند در چرخه رشد اقتصادی قرار گیرند و در ترکیب نرخ کاهنده تورم سهم کالاهای معیشتی و هزینه‌های تولید بیشتر شود، بدون شک اثرات آن بر حوزه عمومی شگفت‌آور خواهد بود و باعث همراهی هرچه بیشتر مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد شد. او به عنوان مثال از کاهش نرخ تورم در حوزه مسکن به عنوان یک سیاست خوب نام برد. تحویل بودجه و تدوین برنامه یحیی آل‌اسحاق تصمیم دولت برای تحویل بودجه سال 1394 به مجلس تا تاریخ پانزدهم آذرماه را نیز قابل تقدیر خواند. او اعلام کرد که دولت پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم تا پایان سال جاری به زیر 18 درصد و نرخ رشد اقتصادی به یک درصد برسد و در سال 94 نیز وضعیت بهتر شود که این امر می‌تواند برای فعالان اقتصادی امیدوارکننده باشد. او گفت: «البته باید عملکرد بودجه هم به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در سه ماهه اول سال جاری عملکرد بودجه در بخش عمرانی خوب نبود که در سه ماهه دوم وضعیت بهتر شد اما همیشه این نگرانی وجود دارد که از محل بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری دولت مصرف شود.» آل‌اسحاق تدوین برنامه ششم توسعه را یکی دیگر از برنامه‌های دولت خواند که آغاز شده و کارگروه‌های مختلفی در دولت، دست به کار تدوین آن شده‌اند. رئیس اتاق تهران البته نظرات در مورد ضرورت برنامه‌نویسی را متفاوت خواند و گفت: «کارشناسان زیادی هستند که معتقدند آنچه طی سال‌های مختلف در کشور به اجرا درآمده با آنچه مصوب شده است فاصله بسیار دارد و به همین علت توجیه‌پذیر نیست که وقت زیاد و هزینه گزافی بابت تدوین برنامه پنج‌ساله صرف شود و پرداختن به برنامه‌های یکساله برای کشور راهگشاتر خواهد بود.» یحیی آل‌اسحاق توضیح داد که با وجود این دیدگاه‌ها، دولت کار خود را آغاز کرده و بخش خصوصی نیز که برابر برنامه‌های توسعه قرار است نقش اصلی در اقتصاد کشور را ایفا کند دست به کار شده و در اتاق ایران و اتاق تهران کارها و مطالعاتی آغاز شده است. او افزود: «قرار است نتیجه مطالعات و پژوهش‌های اتاق تهران و سایر اتاق‌های بازرگانی در اتاق ایران تجمیع شود و برآیند آن به گوش دولت رسانده شود.» گزارش عسگراولادی از اجلاس آستاراخان پس از سخنان رییس اتاق تهران، اسداله عسگراولادی طی سخنانی به تشریح اجلاس آستاراخان که رییس‌جمهور ایران نیز در آن حضور داشت پرداخت. او با بیان اینکه طی این اجلاس نشست‌هایی میان دولتمردان و همچنین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پنج کشور حاشیه دریای خزر برگزار شد، از پیشنهاد و بررسی جایگزینی روبل و ریال به جای دلار در معاملات اقتصادی و تجاری ایران و روسیه خبر داد. به گفته آقای عسگراولادی که ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه را در دست دارد، این پیشنهاد در اجلاس آستاراخان مطرح و مقرر شد بانک مرکزی ایران طی دو ماه آینده با بررسی این طرح نظر خود را درباره این جابه جایی ارزی اعلام کند. او همچنین یکی از موضوعات مطرح شده در اجلاس آستاراخان را رفع موانع صدور روادید برای فعالان اقتصادی پنج کشور حاشیه دریای خزر عنوان کرد و یادآور شد که طبق توافق کشورهای عضو، مقرر شد تا پنج کشور عضو طی یک ماه آتی آیین‌نامه‌ای به امضا برسانند که بر اساس آن به مدت یک سال اخذ و اعطای روادید در کمتر از سه روز صادر شود. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه همچنین از عزم دولت‌های عضو نشست آستاراخان برای تقویت نظام حمل‌و‌نقل دریایی خبر داد و به گفته وی میان دولت های عضو مصوب شد که حق حاکمیت هر یک از پنج کشور همسایه در دریای خزر به میزان 15 مایل حاکمیت این دریاچه بزرگ را در اختیار داشته باشند و به میزان 10 مایل نیز حاکمیت منطقه ماهیگیری میان این پنج کشور برقرار شود. آقای عسگراولادی در عین حال تصریح کرد که آیین نامه برقراری پرواز هوایی میان شهرهای شمالی ایران و آستاراخان طی یک ماه آتی تدوین خواهد شد. وی همچنین از برگزاری اجلاس اتاق های بازرگانی پنج کشور حاشیه دریای خزر یعنی کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در ساری مرکز استان مازندران برای بهار سال 94 خبر داد. عسگراولادی در بخش دیگری از سخنانش به برقراری دور تازه مراودات تجاری ایران با کشور روسیه اشاره کرد و افزود: روس ها به خریدار عمده انواع محصولات کشاورزی و غذایی تبدیل شده است و فعالان اقتصادی از این فرصت باید استفاده کرده و با حضور در این کشور و مذاکره با طرف های روس سهم ایران از این بازار را افزایش دهند. رفع موانع تولید رقابت‌پذیر درادامه، سیدرضا نوروززاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پشت تریبون ایستاد و نطق خود را به ماده 20 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اختصاص داد. او گفت: «قرار گرفتن این ماده در لایحه مذکور ابهاماتی را در میان فعالان بخش خصوصی موجب شده است.» نوروززاده ادامه داد: «با تصویب قانون اصل 44 قانون اساسی، این امید در جامعه ایجاد شد که توسعه اقتصادی در ایران با سرمایه گذاری و میدان‌داری بخش خصوصی صورت گیرد. اما هنگامی که این قانون به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تغییر یافت، گویی تیر خلاص به اقتصاد ایران اصابت کرد. در این سال‌ها به جای خصوصی سازی، رهاسازی صورت گرفت.» او در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت تقویت سازمان‌های توسعه ای اشاره کرد و گفت که دولت از آن جهت ماده 20 را در لایحه گنجانده است که از ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای رفع ابهام کند. او گفت: «سازمان‌های توسعه‌ای رقیب بخش خصوصی نخواهند بود. درعین حال به تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی خواهند پرداخت. افزون بر این در حوزه هایی که بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در آن نیست، سازمان های توسعه ای نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ها اقدام کند.» او گفت: «حوزه هایی نظیرنفت و گاز، حمل و نقل و غیره... از این قابلیت برخوردار هستند که پروژه‌های متعددی در آنها ایجاد شود. اگر اکنون چنین پروژه هایی در این حوزه ها مشاهده نمی شود به این دلیل است که سازمان های توسعه ای تاکنون نقش خود را در ساماندهی پروژه ها ایفا نکرده اند.» در ماده20 لایحه رفع موانع تولید آمده است: «سازمان‌های توسعه ای (از قبیل سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) منحصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر نمی گردند. شمول سایر قوانین و مقررات به سازمان‌های توسعه‌ای مستلزم تصریح و ذکر نام است. در تبصره این ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماموریت این سازمان‌ها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگری و حوزه‌های جدید ماموریتی آنها را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند. تشریح سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ‏ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به تشریح سند راهبردی صنعت،معدن و تجارت این وزارتخانه پرداخت. در نشست قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران، این سند از سوی محسن خلیلی و همکاران وی در انجمن مدیران صنایع مورد نقد قرار گرفت و ایراداتی به آنچه که وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار است مصوب کند گرفته شد. در نشست صبح امروز، نماینده این وزارتخانه توضیحاتی درباره آنچه که به عنوان سند راهبردی تنظیم شده است ارائه داد. محسن اتابکی ابتدا خاطرنشان کرد، آنچه که به صورت متن پیشنهادی اعلام شده، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت سند استراتژی توسعه نیست بلکه در قالب سند راهبردی این وزارتخانه می‌گنجد. به گفته وی، بر پایه این سند، ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است و تناسب عملکرد این وزارتخانه با نقشی که دارد بر اساس این سند قابل رصد و پیگیری است. همچنین به گفته اتابکی، سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت بر اساس اسناد راهبردی تهیه شده قبلی تاکنون و در عین حال بررسی تطبیقی اسناد سایر کشورها تدوین شده است. مدیرکل دفتر سياستگذاري و برنامه ‏ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشریح خط مشی و سیاست های کلی در این برنامه راهبردی پرداخت و تسهیل و روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی، پرهیز از دخالت نامتعارف دولت در فرایند اداره و توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، ارتقا مولفه های بهبود فضای کسب وکار و پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری و مالی در بخش های صنعت، معدن و تجارت را در این قالب گنجاند. وی در عین حال، مهمترین ویژگی های موجود در تدوین سند برنامه راهبردی را توجه به سیاست های نظارتی و پشتیبانی کننده دولت در جهت ایجاد تحرک و بستر سازی برای حضور مناسب و تاثیرگذار بخش های خصوصی درعرصه های تولید و تجارت دانست. بیان موضوعات هدفگذاری در برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت برای سال 1396 ، از دیگر مباحث مطرح شده از سوی مدیرکل دفتر سياستگذاري و برنامه ‏ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. وی در این زمینه به برخی هدفگذاری ها اشاره کرد و به طور نمونه یادآور شد که میزان ارزش افزوده بخش صنعت،معدن و تجارت در وضعیت موجود 195142 میلیارد ریال است که این میزان برای سال 96 تا 219730 میلیارد ریال هدفگذاری شده است. همچنین به گفته وی بر اساس این سند راهبردی، میزان ارزش کل صادرات این بخش تا سال 96 باید به طور متوسط از رشد سالانه 12 درصد برخوردار شود. همچنین یکی از اهداف این سند، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی از کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی از 54 درصد فعلی به 90 درصد برای سال 96 است. عضویت در سازمان تجارت جهانی تا سال 96 نیز یکی از هدفگذاری های تعیین شده در این سند راهبردی است که آقای اتابکی به آن اشاره کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد که تعداد76 سیاست اجرایی در قالب پنج محوراصلی در این سند تدوین شده است که شامل تعداد 2سياست با موضوع تامين مالي، تعداد 99 سياست با موضوع تامين زير ساخت، تعداد 92 سياست با موضوع رقابت پذيري، تعداد 2 سياست با موضوع محيط قانوني و تعداد 99 سياست با موضوع سرمايه گذاري و تجارت می شود. اتابکی در پایان تصریح کرد که سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر در دست بررسی است و مراحل تدوین نهایی را طی می کند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن به وزارتخانه ارائه دهند. گزارش عملکرد کمیسیون انرژی از زبان سیدحامد واحدی در ادامه این نشست، سید حامد واحدی رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه کرد. او گفت:« كميسيون انرژی برای اولین بار از ابتدای سال1390 تشکیل شد و تاکنون با دعوت از مسئولان ذیربط و اعضا، جمعاً به برگزاري 59 جلسه كارشناسي و توجيهي، 34جلسه در دوره دو ساله اول فعالیت و 25جلسه در دوره دوم اقدام کرده است.» واحدی سپس به برنامه ای این کمیسیون اشاره کرد وگفت که «بررسی مشکلات و عوامل مربوط به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی »، «رفع موانع کسب و کار برای فعالین انرژی»،«بررسی راهکارهای افزایش بهره وری در حوزه تولید و مصرف انرژی با نگرشی بر تلفات در شبکه های برق، آب، گاز» و« بررسی راهکارهای اجرای بهتر اصل 44 در بخش بالا دستی انرژی با هدف تقویت و توانمند کردن فعالان بخش خصوصی» از جمله برنامه های این کمیسیون بوده است. اوگفت که دراین مدت، کمیته های مشترک همکاری نیز میان اتاق با وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت معدن وتجارت و برخی از کمیسیونها با هدف شناخت صحیح فرصت های پیش رو و مشکلات حوزه انرژی کشور تشکیل شده است. همچنین بررسی مشکلات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی درحوزه انرژی نیز در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. رییس کمیسیون انرژی در ادامه ارائه گزارش عملکرد کمیسیون متبوع خود به تشکیل جلسات دوره ای با بنگاه های اقتصادی و صنایع انرژی بر با هدف بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی اشاره کرد و گفت:« از دیگر برنامه های این کمیسیون برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی برای بنگاه های اقتصادی و صنایع انرژی بر با هدف فرهنگ سازی به منظور ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه انرژی درکشور بوده است. ضمن اینکه ساز و کارهای مربوط به جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی و نقش بخش خصوصی در تحقق این هدف در راستای اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار قرار داشته است.» او«تبیین جایگاه بخش خصوصی دربهره مندی از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش ومعاوضه و انتقال نفت، گاز و برق و تبدیل آن به هاب انرژی الکتریکی منطقه»، «شناسایی مکانیسیم های مربوط به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های مولد» و«بررسی راهکارهای مربوط به استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور» را نیز از دیگر برنامه های این کمیسیون برشمرد. واحدی در ادامه تصویری ازعملکرد این کمیسیون در دور نخست که محمد پارسا ریاست آن را بر عهده داشت، به نمایش گذاشت و گفت دراین دوره ، مسائل اقتصادي روز با حضور تشکل های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.» او ادامه داد:«ارائه طرح پیشنهادی درخصوص حق Buy Back و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز پرداخت بدهی های معوقه بخش خصوصی از شرکت های تابعه وزارت نفت با فروش فرآورده های نفتی و نفت خام به شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن اعلام شده است.» او گفت در دور نخست فعالیت این کمیسیون جلسات متعددی به موضوع نحوه وصول مطالبات بخش خصوصی اختصاص یافت و حتی طرحی برای همکاری سه جانبه میان دولت، بانک پارسیان و بخش خصوصی برای تهاتر مطالبات ارائه شد.» به گفته واحدی، بررسی چگونگی گذار از بحران تحریم ها در حوزه انرژی، بررسی محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی و اثرات آن بر اقتصاد ، بررسی موارد پیشنهادی جهت درج در قانون بودجه سال 1392 کشور و نیزاز دیگر اقدامات این کمیسیون در دور نخست بوده است. او درادامه، به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در دوردوم پرداخت و گفت:« در این دوره کمیسیون تلاش کرده است با استفاده و بهره مندی از ظرفیت نهادهای موجود کشور نظیر مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و تشکل های بخش خصوصی و دیگر کمیسیون های اتاق به گونه ای اقدام کند تا فضای متناسب برای بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی کشور فراهم شود.» واحدی ادامه داد:«همواره تلاش شده است تا در جلسات برگزار شده برخی از نمایندگان نهادهای مرتبط حضور داشته باشند.علاوه بر این در دوره جدید کمیسیون به دنبال آن است تا به صورت دوره ای، دستگاه های مختلف را به کمیسیون دعوت کند تا علاوه بر طرح مشکلات ، راهکارهای عملی لازم در همان جلسه ارائه شود.» او گفت:«از جمله فعالیت های کمیسیون در این است تا به شکل جدی و اثر گذار پیرامون طرح ها و لوایحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد نظرات کارشناسی را در قالب گزارش تهیه و به این گونه نهادها ارسال کند.» رییس کمیسیون انرژی ادامه داد:«در این دوره نیز در کنار بررسی مسایل روز، سعی شده است، مشکلات گریبان گیربخش خصوصی فعال در عرصه انرژی کشور از طریق ارائه راهکارهایی قانونی و یا اصلاح قوانین برطرف شود.» او در ادامه اقدامات این کمیسیون دریک سال گذشته را مورد اشاره قرار داد وگفت:«بررسی نحوه قیمت گذاری خوراک گازطبیعی واحدهای پالایشگاهی پتروشیمی و نیروگاهی، ارائه راهکارهای اجرایی شدن مصوبات 35 گانه دولت یازدهم، بررسی موانع سرمایه گذاری و در حوزه انرژی، تهیه گزارش کارشناسی پیرامون اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در حوزه انرژی و نیز بررسی ابعاد سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادات اجرایی مربوط به آن، بخشی از این اقدامات بوده است.» «ارائه گزارش از وضعیت و چشم انداز انرژهای نو و طرح سیاست های راهبردی»،«بررسی لایحه حمایت از تولید در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی »،«بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور و ارائه پیشنهادات به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی» بخشی دیگر از گزارش عملکرد این کمیسیون بود که واحدی به آن اشاره کرد. او گفت:« برخی از پیشنهادات کمیسیون انرژی اتاق در کمیسیون انرژی مجلس مصوب و به صحن علنی ارائه شد.» او گفت:«درماه های اخیر برخی مصوبات و لوایح دولت نظیر بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود یا مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون عرضه محصولات پتروشیمی در بورس و نیز لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در این کمیسیون گزارشی کارشناسی درخصوصی راهکارهای تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات در دستیابی به اهداف صادراتی تهیه شد.» واحدی گفت:« کمیسیون به دنبال آن است تا با استفاده از تجربه ای که در طرح حمایت از صنعت برق کسب کرده است، نقش پررنگی را در تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه ایفا کند.» درهمین حال، رییس اتاق تهران با بیان اینکه حل و فصل مساله کمبود آب به یکی از مسایل مهم دولت و نظام تبدیل شده است و البته با اشاره به اعتباری که به پروژه های مربوط به آب اختصاص یافته گفت:« با توجه به اینکه این اعتبار قرار است از اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شود، جهت گیری این است که این بودجه توسط فعالان بخش خصوصی هزینه شود.» بدین ترتیب، او از رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران درخواست کرد، نحوه بهره گیری فعالان اقتصادی از این«فرصت طلایی» را مورد بررسی قرار دهد. واحدی هم گفت:«ما درکمیسیون از تشکل ها دعوت کرده ایم که در این زمینه کنسرسیوم تشکیل دهند.» اوگفت:«این موضوع درجلسات آتی کمیسیون نیز در دستورکار قرار خواهد گرفت و گزارش آن ارائه خواهد شد.» ضرورت تعامل با دستگاه های نظارتی حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست طی سخنانی، به موضوع آزادسازی قیمت ها در بخش انرژی اشاره کرد و یادآور شد که به زعم وی پاشنه آشیل اقتصاد کشور حرکت به سمت واقعی سازی قیمت ها است. وی همچنین در مورد سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت این انتقاد را وارد دانست که در مقدمه این سند به بخش غیردولتی اشاره شده در حالی که به اعتقاد وی باید صراحتا بخش خصوصی عنوان شود. صالحی بر تعامل اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با دستگاه های نظارتی و همراهی با این بخش تاکید کرد. راهکارهای اجرایی ارائه شود در ادامه این جلسه، عباسعلی قصایی، عضوهیات نمایندگان اتاق تهران، به گزارشی که نماینده وزارت صنعت با عنوان سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد، انتقاداتی وارد کرد و گفت:« تا چه زمانی قرار است، کلی گویی کنیم؟ شایسته است، به جای اعلام سیاست ها، راهکارهای اجرایی ارائه شود.» نظرات یکپارچه شود احمد دوست‌حسینی با اشاره به این که اعضای کمیسیون‌ها نظرات متفاوتی دارند، تاکید کرد که او هم مانند عباسعلی قصاعی اعتقاد دارد باید از کلی‌گویی خارج شد و با تجمیع نظرات به یک نظر جمعی، دیدگاه اتاق را مطرح کرد. او گفت: «در همین گزارش و سخنانی که توسط اعضای کمیسیون انرژی مطرح شد من شاهد دو دیدگاه بودم. ابتدا آقای صالحی بر آزادسازی قیمت تاکید داشتند و گفتند تلاش‌های کمیسیون در این جهت است اما آقای واحدی اعلام کردند که در سال گذشته تلاش کردند که جلوی افزایش قیمت گاز را بگیرند. من به درستی و نادرستی این نظرات کاری ندارم و فعلا منظورم این است که باید به یکپارچگی نظرات برسیم.» سیدحامد واحدی نیز در پاسخ به این گفته دوست‌حسینی تاکید کرد که در کمیسیون انرژی اتاق هماهنگی و هم‌صدایی بسیار بالایی وجود دارد و در کل نظر کمیسیون بر آزادسازی قیمت از ابتدا تا انتهاست. او گفت: «ما مسلماً طرفدار آزادسازی قیمت هستیم اما اگر قیمت گاز آزاد می‌شود باید قیمت محصولات پتروشیمی هم آزاد شود.» رای‌گیری برای خرید ساختمان جدید در ادامه چهل‌و‌ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع خرید ساختمان جدید از سوی اتاق تهران برای استقرار تشکل‌ها و حمایت از آنها در دستورکار قرار گرفت. در ابتدا یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه بر اساس برنامه مصوب هیات نمایندگان، تقویت تشکل‌ها به عنوان یکی از وظایف اتاق تهران لحاظ شده است، از جانمایی یک ساختمان در مرکز شهر برای استقرار تشکل‌ها خبر داد و افزود: «اتاق تهران به طور کامل تمام تعهدات بودجه‌ای خود را طبق قانون نسبت به اتاق ایران انجام داده و از این رو این اتاق هیچگونه بدهی مالی ندارد، لذا در راستای ایفای بخشی از وظایف، اتاق تهران اقدام به جانمایی یک ساختمان برای استقرار تشکل ها کرده است و پیگیر انجام این امر است.» رییس اتاق تهران با طرح این موضوع، خرید ساختمان برای تشکل‌ها را به رأی و نظر هیات نمایندگان گذاشت. در ادامه نشست اعضای هیات نمایندگان به بیان نظرات موافق و مخالف پرداختند و هر کدام از دید خود این حرکت اتاق را نقد کردند. پس از این که بحث خرید ساختمان مطرح شد اولین نفر سیده فاطمه مقیمی بود که از هیات رئیسه خواست تا ابتدا در مورد ساختمان مطهری توضیح داده شود که چه تصمیمی گرفته شده است. او هم‌چنین عنوان کرد که باید گفته شود در صورت خرید ساختمان نحوه واگذاری آن به تشکل‌ها به چه صورت خواهد بود و به چه تشکل‌هایی این امکان داده خواهد شد. حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها جای تشکر دارد حمیدرضا صالحی از همان ابتدای سخنانش اعلام کرد که موافق خرید ساختمان جدید وکمک بیشتر به تشکل‌هاست. صالحی هم‌چنین از حمایت اتاق تهران از تشکل‌های بخش خصوصی تقدیر و تشکر کرد و گفت: «اتاق تهران به واقع به دنبال توانمندسازی تشکل‌هاست و این را می‌تواند در بخش‌های مختلف اتاق از جمله کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق دید.» او هم‌چنین خطاب به سیده‌فاطمه مقیمی اعلام کرد که برای تخصیص مکان به تشکل‌ها و این که کدام تشکل‌ها می‌توانند از این امکان استفاده کنند، کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق می‌تواند بهترین مرجع باشد. یک شهر آباد بهتر است محمدمهدی رئیس‌زاده معتقد بود که باید بجای خرید ساختمان‌های جدید، به مساله ساختمان قدیمی اتاق در خیابان مطهری بیشتر پرداخت و هزینه‌ها را معطوف به آن کرد. رئیس‌زاده اعلام کرد که تعدد ساختمان‌ها مدیریت آن را سخت می‌کند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه بهتر است فعلا برای احداث ساختمان جدید در خیابان مطهری هزینه شود تا خرید ساختمانی دیگر. او هم‌چنین معتقد بود تشکلی که نتواند برای خودش، مکان تامین کند تشکل ناتوانی است و پایدار نخواهد بود. پیشنهاد توقف دریافت یک در هزار به مدت دو سال اسداله عسگراولادی نسبت به این خرید مخالفت خود را اعلام کرد و با اشاره به وجود یکی از ساختمان‌های اتاق تهران در خیابان شهید مطهری، واگذاری این ساختمان به تشکل‌ها را خواستار شد.او همچنین گفت: «از جمله کمک‌های تسهیلاتی که اتاق تهران می‌تواند در قبال تشکل‌ها انجام دهد، توقف دریافت یک در هزار فروش از اعضای اتاق و تشکل‌ها به مدت دو سال است که به زعم وی با این اقدام؛ واحدهای کسب‌وکار تهران می‌توانند بر توان مالی خود بیفزایند. وضع عوارض صادرات منتفی شد پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز پیش از ورود به بحث خرید ساختمان جدید از سوی اتاق تهران، از منتفی شدن وضع عوارض از صادرات برخی کالاها خبر داد. او گفت: «پس از پیگیری چند ماه اخیر اتاق بازرگانی ایران، شورای عالی اقتصاد مصوب کرد که موضوع دریافت عوارض از صادرات برخی کالاها که به چالش جدی چند ماه اخیر تبدیل شده بود، منتفی شود. بنابراین وضع عوارض از صادرات از دستورکار دولت یازدهم خارج شد.» سلطانی در خصوص خرید ساختمان جدید از سوی اتاق تهران نیز گفت: «مراحل تکمیل ساختمان اتاق ایران در خیابان شهید طالقانی در حال اتمام است و این ساختمان برای سال آینده افتتاح خواهد شد از این رو، اتاق تهران برای استقرار تشکل‌ها عجله نکند چرا که از این ساختمان می‌توان برای ارائه خدمات به تشکل‌ها استفاده کرد.» وی در این زمینه بر استفاده از مازاد بودجه و توان مالی اتاق تهران برای احداث مکانی که به اعضای اتاق خدمات دهد، تاکید کرد که به اعتقاد وی می تواند به عنوان باشگاه فعالان اقتصادی تلقی شود. وارد حوزه وظایف اتاق ایران نشوید مجیدرضا حریری نیز با اشاره به ساختمان مطهری خواستار این شد که مشخص شود در حال حاضر از ساختمان مطهری چه استفاده‌ای می‌شود. او هم‌چنین تاکید کرد که اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در محدوده جغرافیایی خودشان می‌توانند خدمات ارائه دهند و فراتر از آن در حوزه اختیارات اتاق ایران است. حریری هم‌چنین با اشاره به این که تشکل‌ها زیر نظر اتاق ایران هستند گفت: «اتاق تهران اگر می‌خواهد به تشکل‌ها کمک بکند، بهتر است ساختمان را بخرد و در اختیار اتاق ایران قرار دهد تا اتاق ایران به تشکل‌ها واگذار کند.» اتاق باید خدمات عام ارائه دهد جمشید عدالتیان با تاکید بر این که تشکل‌ها باید آزاد باشند تا بتوانند در جامعه مدنی فعالیت درست داشته باشند اعلام کرد که تشکل‌ها نباید به اتاق وابسته شوند. او گفت: «با امکاناتی که از طریق اتاق در اختیار تشکل‌ها قرار می‌گیرد ممکن است آنها از اصل خود دور شوند.» عدالتیان معتقد بود که بهتر است به جای فراهم کردن امکانات خاص برای تشکل‌ها که ممکن است زیان‌آور هم باشد، ساختمانی خریداری شود که امکانات عام مثل سالن کنفرانس ارائه دهد تا همه تشکل‌ها و اعضا بتوانند از آن استفاده کنند. تشکل‌گرایی بهترین راه توانمندسازی است محسن خلیلی عراقی که تا این لحظه تنها به استماع سخنان همکاران خود بسنده کرده بود در سخنانی کوتاه با اشاره به سابقه طولانی 65 ساله در کار تشکلی از برخی از فعالان بخش خصوصی که نسبت به تشکل‌ها و تشکل‌گرایی بی‌توجه هستند انتقاد کرد. او با بیان این که برخی از بنگاه‌های بخش خصوصی حتی حق عضویت در تشکل‌ را هم با اکراه پرداخت می‌کنند گفت: «تشکل‌گرایی بهترین راه برای توانمندسازی بخش خصوصی است و هرکاری که در این راه کمک‌کننده باشد بسیار ارزشمندتر و مهم‌تر از مقرراتی است که هر لحظه ممکن است تغییر کند.» اتاق تهران می‌تواند در کنار اتاق ایران از تشکل‌ها حمایت کند احمد پورفلاح دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران گفت:«منطق حکم می کند، در شرایطی که ازقدرت پول کاسته می شود، این موجودی نقد را به سوی هدف عالی تری سوق دهیم. بسیاری ازهمکاران ما نیز برای حفظ قدرت سرمایه خود، اقدام به خرید ملک می کنند. اتاق نیز می تواند برای حفظ قدرت نقدینیگ خود دست به چنین اقدامی بزند.» او افزود: « اینکه ساختمان خیابان مطهری بازسازی شود تا همه اهداف در این ساختمان محقق شود نیز قابل پیگیری است.» پور فلاح که موافق حمایت از تشکل ها از طریق اسکان آنها در ساختمان خریداری شده توسط اتاق بود گفت:«بسیاری ازتشکل‌ها توانمند هستند. اما گروهی از تشکل‌ها نیز به رغم میزان تاثیرگذاری بالا، قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند. از این رو اتاق تهران نیز در کنار اتاق ایران می‌تواند به حمایت از این تشکل‌ها بپردازد.» درآمد ایجاد کنید مسعود دانشمند نیز حمایت از تشکل ها را اقدامی شایسته دانست و گفت:« روزی که دریافت یک درهزار فروش در قانون برنامه پنجم به تصویب رسید، خیلی ها مخالف آن بودند. حال اگر این بخش در قانون برنامه ششم گنجانده نشود و اتاق اقدام به خرید ساختمانی جدید کند، این گونه تعبیرمی شود که اتاق هزینه ای جدید برای خود ایجاد کرده ، درحالی که ممر تامین این هزینه دیگر وجود ندارد.» او افزود:« بر اساس گزارش های موجود، تعداد کارت های بازرگانی در تهران از20 هزار عدد به حدود 11 هزار عدد کاهش یافته است. این بدان معناست که درآمد اتاق از محل حق عضویت و درآمد های مشمول مالیات کاسته شده است. در این صورت اگر منبع درآمد جدیدی وجود نداشته باشد، هزینه توسعه اتاق چگونه تامین خواهد شد.» پیشنهاد او این بود که کاربری ساختمان جدید به گونه ای باشد که برای اتاق ایجاد درآمد کند. کمک به هم‌افزایی تشکل‌ها محمدرضا نجفی منش عضو صنعتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز موافقت خود را با تصمیم اتاق تهران برای خرید ساختمان جدید اعلام کرد و یادآور شد که با استقرار تشکل‌ها در یک مکان، می‌توان به ایجاد هم‌افزایی در این بخش کمک کرد. او همچنین معتقد بود که اتاق تهران باید نسبت به خرید چند ساختمان برای این منظور اقدام کند تا به گفته وی تشکل‌های همگن را بتوان در یک مکان مشخص گردآوری کرد. احمد امیراحمدی نیز از جمله موافقان خرید ساختمان برای تشکل‌ها بود. به گفته وی اگر تشکل‌ها در یک مکان استقرار پیدا کنند می‌توان نسبت به دستیابی اهداف این بخش قدم‌های جدی برداشت. به خودمان ضربه نزنیم سیدرضا نورانی که از برخی انتقادات نسبت به تشکل‌ها گلایه‌مندشده بود تاکید کرد که اتاق خودش یک تشکل است و از تشکل‌های کوچکتر تشکیل شده است. او مخالف این نظر بود که کمک به تشکل‌ها، آنها را به اتاق وابسته می‌کند و گفت: «چگونه می‌گویید تشکلی که نمی‌تواند برای خودش جا و مکان درست کند بهتر است که نباشد؟ اتاق خانه فعالان بخش خصوصی است. ما که نباید به خودمان ضربه بزنیم.» اتاق به منابع ماندگار نیاز دارد علی اکبر صابری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن اعلام موافقت با خرید ساختمان جدید، گفت: «با توجه به اینکه ممکن است موضوع قطع دریافت یک در هزار از سوی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم به تصویب برسد، با خرید ساختمان جدید می‌توان ماندگاری منابع اتاق تهران را تضمین کرد.» وی همچنین ایجاد مکانی برای استقرار تشکل ها را به سود بخش خصوصی و تشکل گرایی در کشور دانست. می خواهیم درآمد یک درهزار را برای اعضا هزینه کنیم در همین حال، سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه و خزانه دار اتاق تهران گفت:« در تشکل گرایی اعضای هیات نمایندگان، تردیدی وجود ندارد اما در نوع حمایت از تشکل ها، اتفاق نظر وجود ندارد.» او افزود:«در سال گذشته که آیین نامه حمایت زا تشکل ها به تصویب رسید، سازو کار شفافی تدوین شد که تشکل ها به موجب خدماتی که به اعضای خود ارائه کرده بودند، مورد حمایت قرارمی گرفتند.» او دربخش دیگری از سخنان خود گفت:«درآمد حاصل از یک درهزارفروش در طول سال های گذشته وارد بودجه اتاق نشده است واکنون می خواهیم آن را برای اعضا هزینه و سرمایه گذاری کنیم.» حسینی گفت:«قرارنیست همه این ساختمان به تشکل ها اختصاص یابد بلکه می توان بخش هایی از آن را برای برگزاری جلسات ومیتینگ ها مجهز کرد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«درعین حال می توانیم ساختمان خیابان مطهری را بازسازی کنیم. زمین600 متری همجوار این ساختمان خریداری شده و قرار است زمین600 متری دیگری که در کنار این ساختمان واقع شده نیز خریداری شود. با تجمیع این زمین ها می توان اتاقی درخور پایتخت ایران احداث کرد. به این ترتیب با ساخت این اتاق بقیه ساختمان ها نیز قابل فروش خواهد بود.» او خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت که نگران آن نباشند که ازخرید ساختمان جدید یا بازسازی ساختمان خیابان شهید مطهری استفاده تبلیغاتی شود. در حمایت از تشکل‌ها با اتاق ایران هماهنگ هستیم رئیس اتاق تهران در پایان تهران سخنان افراد حاضر در نشست به این مساله پرداخت که هدف کلی اتاق ایجاد یک ساختمان مجهز و متمرکز در محل ساختمان قدیم اتاق تهران در خیابان مطهری است اما هنوز شرایط به طور کافی فراهم نشده است. آل‌اسحاق گفت: «ما در نظر داریم که اتاقی در شأن اتاق تهران به عنوان اتاق بازرگانی پایتخت اقتصادی جهان اسلام بسازیم که تمامی امکانات و خدماتی که شایسته فعالان اقتصادی بخش خصوصی است را داشته باشد.» رئیس اتاق تهران تاکید کرد که تا زمانی که این امکان فراهم شود اتاق تهران در نظر گرفته ساختمان دیگری خریداری کند که علاوه بر حفظ ارزش دارایی خود، به اعضا و تشکل‌های بخش خصوصی هم خدمات ارائه دهد و از آنها حمایت کند. آل‌اسحاق تاکید کرد کمک به تشکل‌ها در قالب ضوابط مصوب و با هماهنگی با اعضای هیات نمایندگان و اتاق ایران صورت خواهد گرفت. رئیس اتاق تهران از همه اعضا خواست که با نگاهی واقع‌گرایانه شرایط را ببینند. او گفت: «در حال حاضر و با توجه به شرایطی که پیش آمده بنیه تشکل‌ها ضعیف است. قصد ما هم وابسته کردن تشکل‌ها نیست بلکه توانمندسازی آنهاست و می‌خواهیم که تشکل‌ها به حدی از توانایی برسند که بتوانند مستقل و قدرتمند باشند.» او هم‌چنین تاکید کرد که حمایت از تشکل‌ها قانونی است و در متن قانون هم آمده و اتاق تهران ضرورت دارد که در این بحث وارد شود. او در انتها تاکید کرد که خرید این ساختمان تنها تبدیل یک نوع دارایی به نوع دیگری است که به حفظ ارزش آن کمک می‌کند و هرگاه هم که نیاز باشد می‌تواند دوباره به نوع دیگری از دارایی تبدیل شود. پس از این سخنان رئیس اتاق تهران از اعضای حاضر رای‌گیری به عمل آمد که خرید یک ساختمان جدید با اکثریت آرا به تصویب رسید.