اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در گردهمایی اخیر خود، سه چالش فعلی مرتبط با ترانزیت کالا را مورد بررسی قرار دادند وهمچنین به واکاوی مشکلات شرکت های حمل و نقل در مورد اجرای ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و ماده 38 قانون تامین اجتماعی پرداختند. درابتدای این نشست که به مرور اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل اختصاص داشت، غلامحسین امیری کارشناس این کمیسیون از موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت:«به موجب پیگیری های به عمل آمده از سوی وزارتخانه ها، برخی سازمان های دولتی و همچنین اتاق های بازرگانی، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز درخواست کرده اند که نهادهای ذیربط، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند.» الزامی شدن نصب Gps سید حسین میرمحمدعلی یکی از فعالان صنعت حمل ونقل نیز گفت:«هنوزمشکل تمدید پروانه فعالیت شرکت های نمایندگی خطوط کشتیرانی، با وجود گذراندن دوره های آموزشی برطرف نشده است.» او در خبر دیگری اعلام کرد:«اخیرا شرکت ملی نفت در مرز عراق اقدام به فروش اجباری سوخت کرده است. به طوری که کامیون ها ملزم هستند،1200 لیتر سوخت با قیمت هر لیتر1800 تومان را خریداری کنند.» اوهمچنین با گلایه از الزامی شدن نصب GPS روی کامیون های ایرانی و ترک که از سوی گمرک صورت گرفته است گفت:«ناوگان ایرانی اغلب دارای سیستم GPSهستند و این نگرانی وجود دارد که با تعیین این الزامات برای ناوگان ترکیه، این کشور نیز مقابله به مثل کند و محدودیت هایی را برای کامیون های ایرانی قائل شود.» درهمین حال، عطرچیان معاون نظارت بر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فروش اجباری سوخت در مرز عراق را تایید کرد و گفت:«قرار بود این طرح را به مرزهای مشترک با ترکیه نیز تعمیم دهند. این موضوع در جلسه ای دروزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد فروش اجباری سوخت به کامیون ها متوقف شود.» او در مورد الزام نصب GPS نیز گفت:«گمرک نصب GPS روی ناوگان برای ترانزیت داخلی را الزامی اعلام کرده است. در این زمینه دو نهاد دیگر یعنی وزارت راه وپلیس راهنمایی رانندگی نیز خواهان نصب GPS هستند و حتی پلیس راهنمایی و رانندگی به دنبال الزامی کردن نصب GPS های جدید است.» در ادامه این نشست، جواد سمساریلر رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران گفت:«وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرده است که از ابتدای ماه اکتبر با ایران مقابله به مثل خواهد کرد و از هر کامیون با پلاک ایرانی به ازای هر کیلومتر حدود 32/0 سنت دریافت می کند.» او ادامه داد:« البته مسئولان سازمان حمل و نقل جاده ای ایران نیز می گویند با این کشور مقابله به مثل خواهند کرد. مساله این است که در این مناقشه، شرکت های حمل و نقل و ترانزیت، متحمل زیان می شوند.» اوافزود:«درچنین شرایطی، توسعه ترانزیت دیگر معنا ندارد.» سیده فاطمه مقیمی نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات نیز گفت:«ازاین پس کامیون های ترانزیتی برای عبور ازگمرک بندرعباس باید گواهی استاندارد و گواهی آزمایشات را به همراه داشته باشند.» او گفت:« با وجود آنکه دریافت این اسناد، در چند ماه گذشته متوقف شده بود، اما بر اساس بخشنامه جدید گمرک، شرکت ها برای ترانزیت داخلی محمولات باید دارای مجوز استاندارد باشند.» اعمال تبعیض میان قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت پس از اعلام این اخبار، نخستین موضوعی که درکمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مشکلات ناشی از اجرای ماده 104 قانون مالیت های مستقیم و همچنین ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای حمل بود. اسدی یکی از فعالان صنعت حمل و نقل با ارائه گزارشی در باب اعمال تبعیض سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی علیه قراردادهای بلندمدت گفت:«بیش از90درصد تقاضاها برای حمل و نقل داخلی و بین المللی ایران در بازارهای روز مطرح می شود.» او ادامه داد:«درصد کمی از حمل و نقل جاده ای و بین المللی کالا وهمچنین صددرصد نقل وانتقال ها در حوزه حمل و نقل ریلی از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت صورت می گیرد.» او افزود:«در حوزه مسافری هیچ حملی با قرارداد صورت نمی گیرد.» به گفته اسدی «اطمینان از عرضه منعطف و دائم»،« تثبیت قیمت در بلندمدت»، « صرفه ناشی ازخرید انبوه که در قیمت تمام شده متبلور می شود » و«نظم دهی به نظام لجستیکی بنگاه» از مزیت های قراردادهای بلندمدت برای صاحبان کالا محسوب می شود. او در ادامه به مزیت های این نوع قراردادها برای صاحبان ناوگان اشاره کرد و گفت:«صاحبان ناوگان می توانند به موجب انعقاد این قراردادها از وجود تقاضای پایدار اطمینان حاصل کنند. همچنین امکان اخذ جرایم ازصاحب کالا به دلیل فقدان کالا درمبادی بارگیری و افزایش بهره وری ناوگان به دلیل امکان برنامه ریزی بلندمدت از جمله مزیت های این نوع قراردادها برای صاحبان ناوگان است.» او درادامه برخی مصادیق تبعیض رویه مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی علیه قراردادهای بلندمدت را مورد اشاره قرارداد و گفت:«حمل و نقل در بازار روزمشمول مالیات تکلیفی نمی شود، اما در بازار قرارداد این نوع مالیات اعمال می شود. این تبعیض درمورد مالیات بر ارزش افزوده نیز اعمال می شود به نحوی که در بازار روز،8 درصد کمیسیون بنگاه ها و در بازار قرارداد کل کرایه مشمول مالیات می شود. درعین حال، ماده 38 قانون تامین اجتماعی که به صدورمفاصاحساب مربوط می شود، نیز تنها در مورد بازار قرارداد اعمال می شود.» اسدی ادامه داد:«چنانچه شاخص کرایه حمل را درقراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت 100در نظر بگیریم، به موجب مالیات ماده 104، از کرایه حمل در قراردادهای بلندمدت 3 درصد کسر می شود . در حالی که در قراردادهای کوتاه مدت، تحت این عنوان چیزی از کرایه کسر نمی شود. همچنین به موجب مالیات برارزش افزوده، کمتر از یک درصد از قراردادهای کوتاه مدت کاسته می شود واین رقم در قرادادهای بلند مدت، 8 درصد است. سهم سپرده تامین اجتماعی درشاخص کرایه حمل و در قراردادهای کوتاه مدت، صفر و در قراردادهای بلندمدت 8/7 درصد است.» اسدی ادامه داد:جمع عوارض در قراردادهای کوتاه مدت،64 درصد و در قراردادهای بلندمدت، 8/18 درصد است. قیمت تمام شده برای صاحبان کالا در قراردادهای کوتاه مدت، 64/100 و در قراردادهای بلندمدت 108 درصد است و همچنین قیمت تمام شده برای متصدی حمل در قراردادهای کوتاه مدت، 100درصد و در قراردادهای بلندمدت، 3/89 درصد برآورد شده است.» او با ارائه این توضیحات گفت:« با توجه به مزایای حمل در چارچوب قرار داد،اصلاح قوانین و مقررات باید به گونه ای باشد که جریان حمل و نقل به سوی قرار داد محوری سوق پیدا کند.» در همین حال، اميد ملک عضو هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته گفت که اگر ماده 104 حذف شود، این مشکلات نیز برطرف می شود. عباسعلی بنی اسدی مدیركل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری در این باره توضیح داد:« در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد حذف ماده 104 مطرح شده است. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز باید توضیح دهم که سازمان راهداری با اعمال این نوع مالیات بر حمل و نقل مخالف است. اما به طور کلی تا زمانی که قوانین اصلاح نشود نمی توان رفع این مشکلات را انتظار داشت.» امیری هم اعلام کرد:«خوشبختانه با پیگیرهایی که صورت گرفته است، در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، حذف ماده 104 به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده که به نظرمی رسد، پس از طی شدن مسیر قانونی، اعمال این نوع تبعیض ها پایان یابد.» درادامه تبادل نظر پیرامون این موضوع مقرر شد، کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم تسری مالیات مذکوربه عملیات حمل ونقل بین المللی با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند. همچنین مقررشد، اجرای ماده 14 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات پیرامون قرارادادهای حمل از سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد. معطلی در بندرعباس در ادامه این نشست، علی عیقرلو که از سوی مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران ماموریت یافته بود، از محوطه بندری و گمرک بندرعباس بازدید کند، گزارشی از وضعیت و مشکلات معتنابه شرکت های حمل و نقل در این منطقه ارائه کرد. او گفت:« معطلی 2الی سه روزه کامیون ها برای بارگیری و خروج از بندر یکی ازمهمترین مشکلات دراین منطقه است و همچنین ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های بدون اطلاع رسانی و مهلت کافی، موجب نارضایتی اربابان رجوع شده است.» عیقرلو ادامه داد:«شرکت های بیمه مستقر در بندر شهید رجائی از توانایی کافی برای ارائه خدمات بهینه و به موقع بیمه ای جهت ترانزیت کالا برخوردار نیستند.» او« ایجاد هماهنگی بیشتر بین نمایندگان بخش خصوصی و پرسنل دولتی» و«توجه به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به نمایندگان شرکت های حمل ونقل،نمایندگان خطوط کشتیرانی و پرسنل دولتی سازمان های مستقردربندر شهید رجائی» را دراین منطقه ضروری عنوان کرد. موضوع دیگری که دربیست وهفتمین نشست کمیسیون حمل ونقل دردستورکار قرار گرفت، مشکلات مربوط به حوزه ترانزیت بود. مشکلاتی حاد که به گفته امیری، گریبانگیر ترانزیت از قلمرو کشور و همچنین شرکت های حمل ونقل بین المللی ترانزیت کننده شده است. تشریح این مشکلات را کریمی، یکی از کارشناسان این کمیسیون برعهده داشت. او البته در ابتدا آمار ترانزیت در 5 ماهه نخست سال جاری را ارائه کرد:«ترانزیت ظرف پنج ماه سال جاری از طریق 32 مرز فعال کشور یعنی 22 مرز زمینی و 10 مرز آبی به میزان 5491280 تن است که از این میزان 2555318 تن به مواد نفتی و 2935962 تن نیز به مواد غیرنفتی اختصاص دارد.» او با بیان اینکه 96 درصد کالاهای ترانزیتی از طریق جاده و 4 درصداز طریق ریل حمل شده است، گفت:«حجم ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش نشان می دهد.» کریمی سپس مشکلاتی را که در این حوزه وجود دارد مورد اشاره قرار داد و گفت:«یکی از این مشکلات، موضوع عدم ثبت خروج کامیون های عراقی در مرزهای منتهی به کشور عراق است که همین امر منجر به شکل گیری اتهام قاچاق علیه شرکت های حمل و نقل و به تبع آن جلوگیری از فعالیت آنها و مطالبه جریمه های سنگین از این شرکت ها می شود. این در حالی است که کامیون از کشور خارج شده و مجددا از طریق شرکت حمل ونقل دیگری مبادرت به حمل کالا به کشورمان می کنند.» او گفت:«مساله بعدی، عدم ارائه اعلام وصول به موقع از سوی گمرکات به شرکت های حمل ونقل ترانزیت کننده است که این موضوع نیز منجر به تشکیل پرونده های قاچاق برای شرکت های حمل ونقل بین المللی شده است.» کریمی در ادامه به برخی ناهماهنگی ها در صدور بخشنامه های مرتبط با ترانزیت کالا اشاره کرد وافزود:«امید است این مشکل با درایت مسئولان حل و فصل شود.» فعالان بخش خصوصی براین عقیده بودند که سازمان راهداری و گمرک باید خروج کامیون های عراقی را ازقلمروکشور کنترل کنند و نمایندگان این نهادها که درکمیسیون حضور یافته بودند، این مسئولیت را متوجه شرکت های حمل و نقل می دانستند. چنانکه محمد جواد عطرچیان مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی دراین باره گفت:«سازمان راهداری با گمرک جلساتی برگزاری می کند تا این مساله را حل وفصل کند. اما این نافی مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیست. شرکت های ایرانی که اجازه ورود موقت کامیون های عراقی و افغانی را دریافت می کنند باید ازخروج به موقع این کامیون ها اطلاع کسب کنند.» محمود بهشتیان مشاورامورگمرکی اتاق تهران نیز گفت:«گمرک در پروژه ی مشترکی که با دانشگاه تهران تعریف کرده است، ورود و خروج کامیون ها را به صورت آنلاین رصد خواهد کرد.» اما در نهایت مقرر شد، دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در جلسه ای با حضور نمایندگانی از گمرک، انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران و نمایندگان کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران در مورد عدم ثبت خروج کامیون های عراقی از مرزهای منتهی به کشور عراق،عدم صدور به موقع اعلام وصول از سوی گمرکات اجرائی به شرکت های حمل ونقل چاره اندیشی کنند. همچنین موضوع نصب GPS های متعدد بر روی کامیون های فعال در خطوط بین المللی و ترانزیت نیز در دستور کار این کمیته قرار خواهد گرفت. افزون بر این، از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان متولی حمل ونقل جاده ای کشور درخواست شد که پیرامون فروش سوخت اجباری به رانندگان کامیون های خروجی از مرزهای منتهی به کشور عراق که از سوی شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی صورت می گیرد، اقدام مقتضی به عمل آورد.