مهمان ویژه نشست اخیر کمیسیون تجارت اتاق تهران، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. آقای شاپور محمدی به دعوت رییس کمیسیون تجارت در جمع صادرکنندگان و بازرگانان حاضر شد تا گزارشی از آخرین وضعیت لایحه رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود ارائه دهد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیش از آنکه فعالان اقتصادی پای صحبت های معاون وزیر اقتصاد بنشینند، برخی اخبار و اتفاقات اخیر در حوزه تجارت خارجی را با هم مرور کردند. در همین رابطه، مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر صادرات تمام بخش نساجی کشور با کاهش مواجه بوده است، رقم این افت در صادرات را از 3 تا 17 درصد طی چهار ماه نخست امسال اعلام کرد. وی همچنین بیشترین افت صادراتی در این بخش را مربوطه به پوشاک و کمترین آن را نخ و الیاف عنوان کرد. به گفته یکتا، عمده دلیل کاهش صادرات در حوزه نساجی و پوشاک مربوط به تضعیف واحدهای صنعتی در تولید است که به دلیل شرایط بد اقتصادی با پایین ترین ظرفیت خود تولید می کنند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک همچنین از افزایش میزان قاچاق پوشاک و نساجی طی ماه های گذشته خبر داد. گزارش تجارت خارجی پنج‌ماهه مشاور رییس کل گمرک ایران نیز در این جلسه آخرین آمار تجارت خارجی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال را اعلام کرد و با بیان اینکه طی این مدت، ارزش واردات کشور به حدود 21 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز به 19 میلیارد دلار رسیده است، ارزآورترین کالاهای صادر شده طی این مدت را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عنوان کرد که به گفته وی صادرات این بخش با ارزش 12 میلیاردی مواجه بوده است. به گفته آقای محمود بهشتیان، پنج کشور اول صادراتی ایران طی این مدت نیز به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده است. وی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی را در پنج ماه ابتدایی امسال 433 دلار اعلام کرد که به گفته وی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 11.31 درصدی در ارزش دلاری داشته است. آقای بهشتیان در خصوص مهم ترین کالاهای وارد شده به کشور طی پنج ماه اخیر نیز گفت: طی این مدت حدود 1 میلیارد دلار گندم و همچنین 803 میلیون دلار خودروی ساخته شده به داخل کشور وارد شده است. همچنین برنج، ذرت، کنجاله سویا دیگر کالاهای عمده وارداتی به کشور طی پنج ماه اخیر از سال جاری بوده است. وی افزود: در بین این اقلام، واردات گندم و ذرت در مرداد ماه امسال در مقایسه با ماه گذشته با افزایش مواجه بوده و واردات بقیه اقلام کاهش داشته است. همچنین طبق گفته مشاور رییس کل گمرک ایران، پنج کشور عمده طرف معامله با ایران طی پنج ماه نخست امسال، به ترتیب امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است. به گفته آقای بهشتیان، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور نیز در این مدت 1.339 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 7.72 درصدی در ارزش دلاری داشته است. مالیات اضافه گرفته نمی‌شود معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی نیز در ادامه این نشست با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور که مردادماه امسال از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، تصریح کرد که 3 ماده از مفاد این لایحه به موضوع پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و برخی نهادهای عمومی غیردولتی اشاره دارد. آقای شاپور محمدی در این رابطه خاطرنشان کرد که نظر دولت درباره چگونگی پرداخت بدهی ها به پیمانکاران این است که اگر به روش تهاتر اقدام شود می توان به گشایش‌هایی دست پیدا کرد. به گفته وی، در این لایحه روی افزایش سرمایه بانک ها و فروش اموال مازاد از سوی این نهادهای مالی راهکارهایی به منظور تقویت نظام بانکی کشور صورت گرفته است. محمدی در عین حال تصریح کرد که تمهیداتی نیز برای تامین مالی شرکت ها در نظر گرفته شده است که می تواند کمک حال واحدهای اقتصادی بخش خصوصی باشد. معاون وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در این لایحه به افزایش سرمایه شرکت های بورسی نیز پرداخته شده است، افزود: از جمله اقداماتی که وزارت اقتصاد در دست اجرا دارد، حذف کلیه حق تمبرها در کشور است البته به غیر از آن بخش هایی که مربوط به هزینه دادرسی می شود. وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس نیز با این طرح موافق هستند. وی در بخش دیگری از سخنانش، به موسسات مالی مختلفی که در کشور وجود دارد و در اعطای تسهیلات نیز ورود پیدا کرده اند و با نرخ بهره وام می دهند، اشاره کرد و گفت: در این زمینه شورای پول و اعتبار در حال بررسی این موضوعات است، البته مجوزهای قانونی نیز وجود دارد از جمله ورود نیروی انتظامی برای بستن برخی از این موسسات مالی. معاون وزیر اقتصاد افزود: یکی از راهکارها این است که به تولید یارانه تسهیلات بدهیم و واحدهای اقتصادی بر اساس تولید و صادراتی که دارند تسهیلات دریافت کنند. وی در خصوص مالیات و انتقادهایی که فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی دارند هم تصریح کرد: ما هم قبول داریم که در این زمینه سازمان امور مالیاتی به طور سختگیرانه عمل می کند اما به طور قطع مالیات اضافه بر آنچه که در قانون آمده است از فعالان اقتصادی گرفته نمی شود. محمدی همچنین به موضوع بدهی دولت به پیمانکاران اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته اگرچه دولت یازدهم با مشکلات عمده اقتصادی دست به گریبان بود اما بخشی از بدهی ها پرداخت شد. معاون وزیر اقتصاد در عین حال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. انتقاد از تسعیر نرخ ارز در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، گفت: عمده توجه دولت در شرایط فعلی که با رکود بی سابقه در بخش های مختلف اقتصادی مواجه هستیم، دریافت مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی است. محسن بهرامی ارض اقدس ادامه داد: در عین حال موضوع تهاتر بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز که منتقدان دولت قبل مدعی بودند خلاف قانون است، در این دوره نیز مورد انتقاد جدی است. وی یکی از عمده مشکلات فعالان اقتصادی را این موضوع دانست که برخی از واحدهای تولیدی در سال های گذشته اقدام به دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی کردند اما صندوق توسعه ملی زیر بار پرداخت اقساط صندوق ذخیره ارزی نمی رود و این موضوع به یکی از گرفتاری های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بهرامی همچنین گفت: فعالان اقتصادی در حال حاضر با حجم انبوهی از اصلاح قوانین و مقررات به ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مواجه هستند و این نگرانی را به همراه دارد که این حجم از اصلاح قوانین، لوایح و طرح های دولت را از جامعیت و دستیابی به اهداف تعیین شده دور کند.