نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر این کمیسیون به بررسی مفاد لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» که چندی پیش از سوی دولت رونمایی شده است پرداختند. پیش از این نیز اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به نقد این لایحه پرداخته بودند و بخش‌هایی از این سند را که به نظر آنها نیاز به اصلاح دارد، مورد بازبینی قرار داده و در عین حال پیشنهادهای خود را نیز مطرح کرده بودند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» در 30 ماده از سوی دولت تنظیم و نیمه دوم مرداد ماه سال جاری به مجلس تقدیم شد. در این لایحه، تسویه بدهی های قطعی دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقوقی، متوقف شدن وصول مطالبات اشخاص حقوقی تا سال 1395 و زمانی که بدهی دولت به اینگونه اشخاص تسویه نشود، رفع محدودیت خروج مدیران حقوقی غیردولتی طلبکار از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی از طریق اختصاص 100 درصد وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری، اعمال معافیت های مربوط به مواد 7،11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهادار که در چارچوب قانون منتشر می شود و چندین موارد دیگر از سوی دلتمردان به عنوان راهکارهای رفع موانع تولید و تزریق خون تازه به رگ‌های صنعت کشور پیش‌بینی شده است. پیشنهاد تعیین مهلت برای بازپرداخت بدهی‌ها یکی از مواد این لایحه که زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار گرفته و در جلسات قبل کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به آن پرداخته شده بود، ماده 8 این لایحه است. در ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور آمده است: متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود: «در مورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت کند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تادیه کرد.» همچنین در این ماده از لایحه آمده است: «چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید مشروط بر این که مبلغ پیشنهادی خریدار کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد.» در این رابطه، حسین حق‌گو از کارشناسان کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یادآور شد که در کمیسیون های اتاق تهران نظرات متفاوتی در رابطه با این ماده از لایحه وجود دارد به طوری که اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران موافق با حذف ماده 8 هستند در حالی که در کثر اعضای کمیسیون صنعت و معدن بر باقی ماندن این ماده در لایحه دولت اصرار دارند. پیرامون این ماده از لایحه نیز در کمیسیون صنعت و معدن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. علیمردان شیبانی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است که ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به ضرر صنعت کشور است در حالی که دیگر اعضای کمیسیون با نظر وی موافق نبوده و بر این نکته تاکید دارند که باید عدالت رعایت شود و یک سویه جانب صنعتگران را در مقابل بانک ها نگرفت. به گفته مهدی پورقاضی از موافقان این ماده از لایحه، صنعتگرانی که نتوانسته‌اند به درستی پیش‌بینی کرده و بدهی خود را به بانک بپردازند نباید مورد حمایت قرار بگیرند. جعفر صادقی‌پناه دیگر عضو کمیسیون نیز پیشنهاد کرد که ابتدا به واحدهای تولیدی بدهکار مهلت سه ساله برای تسویه بدهی ها داده شود اگر طی این مدت اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت، بانک ها می توانند نسبت به اجرای ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر اقدام کنند. پس از شور اعضای کمیسیون، مقرر شد تا کمیته ای برای تعیین مهلت پرداخت بدهی ها تشکیل و در آن کمیته زمان مناسب تعیین شود. انتقاد از سازمان‌های دولتی که بنگاه‌دار شده‌اند از دیگر مواد این لایحه که مورد نقد فعالان اقتصادی و صنعتگران قرار گرفت، ماده (20) بود. در این ماده آمده است: «سازمان های توسعه ای ( از قبیل سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) منحصرا بر اساس اساسنامه خود اداره شده و مشمول قوانین و مقررات مغایر نمی شوند.» منتقدان ماده (20) لایحه معتقدند که سازمان های مورد اشاره در این ماده از اساسنامه خود خروج کرده اند و روی به بنگاه داری آورده اند در حالی که باید عملکرد این نهادها مورد بازنگری قرار بگیرد. انتقاد جدی از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام ماده (27) لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور نیز هم در این جلسه و نیز در جلسات گذشته کمیسیون مورد انتقاد جدی صنعتگران و کارآفرینان قرار گرفت. این ماده از لایحه به وضع عواض بر صادرات مواد خام اشاره دارد. بر اساس این ماده از لایحه: « وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.دولت مجاز است عوارض دریافتی از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین را برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا در قوانین بودجه سنواتی منظور کند.» اکثر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مخالفت خود را با این ماده از لایحه اعلام کردند. به گفته آنان، اگر نظر دولت بر ممنوعیت و محدودیت در صادرات مواد خام است، چرا بر صادرات نفت و گاز که خام‌فروشی است عوارض وضع نمی‌کند. در این زمینه، صادقی‌پناه یادآور شد که طی دو تا سه سال اخیر دولت بر صادرات سنگ‌های تزئینی عوارض وضع کرد که این اقدام دولت گذشته منجر به از دست دادن بازار صادراتی و خروج فعالان این بخش و جایگزینی کشور ترکیه در بازار هدف ایران شد. وی در نقد ماده (27) لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، افزود: در حال حاضر معادن کوچک زیادی در کشور فعال هستند که برای ارتقا خود نیاز به صادرات دارند تا تبدیل به واحدهای بزرگ شوند و اگر دولت روی صادرات مواد خام معدنی از جمله سنگ آهن عوارض صادراتی وضع کند، به طور قطع واحدهای کوچک این بخش از ادامه فعالیت بازخواهند ماند. این فعال اقتصادی بر بازنگری دولت در خصوص این ماده از لایحه تاکید کرد و یادآور شد که ابتدا باید معادن کشور که می توانند ایجاد ارزش افزوده کنند شناسایی شوند و در عین حال تمهیداتی اندیشیده شود تا واحدهای معدنی کوچک بتوانند بر امکانات خود افزوده و محصولات خود را با ارزش افزوده صادرات کنند. مهدی پورقاضی نیز معتقد است که عمده ترین دلیل تصمیم دولت برای گنجاندن این ماده در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکت های بزرگ فولادی هستند که به گفته وی این واحدهای تولیدی اتفاقا دولتی هم هستند. پس از شور اعضای کمیسیون پیرامون ماده (27) لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه عوارض صادراتی باید بر تمامی مواد خام از جمله نفت و میعانات گازی نیز اعمال شود، علاوه بر آنکه بر ایجاد بسترسازی برای فراوری مواد خام در کشور تاکید کردند، خواستار آن شدند که دولت قیمت‌گذرای بر مواد خام از جمله سنگ آهن را برداشته سپس بر وضع عوارض صادراتی مبادرت کند. همچنین در این زمینه از سوی صنعتگران و صاحبان کسب و کار تاکید شد که دولت در خصوص چنین تصمیم‌گیری‌هایی، با تشکل‌های صنعتی و معدنی مشورت کند. در پایان این جلسه، مقرر شد تا بررسی سایر مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در نشست آتی کمیسیون در دستورکار قرار بگیرد.