در حالی استناد به آمار لازمه تدوین برنامه صنعتی و تولیدی است و فعالان اقتصادی براساس شفافیت آماری چشم‌انداز فعالیت خود را ترسیم می‌کنند، اما فقدان و تاخیر در انتشار آمارهای صنعتی یکی از چالش‌هایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، برنامه‌ریزی را دچار مشکل خواهد کرد. در کنار این موضوع هماهنگی برای جمع‌آوری آمار واحدهای صنعتی بخش خصوصی که سهم زیادی در رشد صنعت و معدن در هر سال دارند نیز وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که برخی از فعالان بخش خصوصی پیشنهاد تشکیل مرکز آمار مستقل را برای بخش خصوصی می‌دهند. این در حالی است که در سایر کشورها شاخص‌های مختلفی برای بررسی وضعیت بخش‌های صنعتی یا خدماتی وجود دارد که عملکرد بنگاه‌ها و تاثیر آن در رشد اقتصادی را ارزیابی می‌کند. یکی از این شاخص‌ها، شاخص مدیران فروش (PMI) است. این يك شاخص اقتصادي است كه هر ماه از طريق اطلاعاتي كه به كمك پرسشنامه‌اي كه بين مديران موسسات بخش خصوصي توزيع مي‌شود، جمع‌آوري و محاسبه مي‌شود. شاخص مديران فروش (PMI) يك شاخص تركيبي است كه از تركيب پنج زيرشاخص تشكيل مي‌شود. اين زيرشاخص‌ها و سهم هر يك در تركيبي كه PMI را مي‌سازد عبارت از سطح توليد با سهم 25 درصد، سفارش جديد با سهم 30 درصد، زمان تحويل سفارش با سهم 15 درصد، مانده حساب دارايي با سهم 10 درصد و ميزان استخدام جديد با سهم 20 درصد است. براي محاسبه PMI ابتدا يك مجموعه از موسسات كه در زمينه‌هاي مختلف صنعتي و خدماتي فعال هستند، تعيين مي‌شوند. سپس هر ماه پرسشنامه‌اي براي مديران اين موسسات ارسال مي‌شود. نكته مهم درخصوص پرسشنامه‌هاي PMI اين است كه اطلاعات حقيقي را جمع‌آوري مي‌كند نه نظر يا حدس مديران موسسات را. پاسخ سوالات اين قبيل پرسشنامه‌ها سه گزينه دارد: «بهتر از ماه قبل»، «مانند ماه قبل» و «بدتر از ماه قبل». اين متغير قدرت پيش‌بيني نرخ رشد را براي ماه‌هاي پيشرو دارد. از همين‌رو مقدار PMI هم براي صاحبان صنايع، تجار و تصميم‌گيرندگان اقتصادي مهم است و هم براي دولت‌ها و سياست‌گذاران. با نگاه كردن به تغييرات PMI در هر اقتصادي مي‌توان تقريب نسبتا خوبي از آينده نزديك آن اقتصاد داشت. وقتي PMI در يك بخش از يك اقتصاد بالاتر از حدنصاب مي‌رود علامت مثبتي از بهبود آن بخش در آن اقتصاد است؛ زيرا بيش از نيمي از مديران موسسات فعال در آن بخش اعلام كرده‌اند كه شرايط اين ماه بهتر از ماه قبل شده است و بهتر شدن فعاليت موسسات صنعتي و تجاري باعث بهبود كل اقتصاد و بهتر شدن رشد اقتصادي مي‌شود. اینکه این شاخص تا چه میزان در ایران و برای واحدهای صنعتی فعال در کشور امکان اجرا دارد، موضوع گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان حوزه صنعت است. عدم اعلام آمار درست احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این رابطه معتقد است: در ایران معمولا آمار درست تولید اعلام نمی‌شود و اطلاعات به‌طور عمده مثبت و منفی 30 درصد دارای اشکال است. وی افزود: در حال حاضر تنها بنگاه‌های بزرگ سالانه براساس حجم فروش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اما به نظر من فروش بالا به معنی بهره‌وری بالا نیست. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: ممکن است بهره‌وری یک کارگاه کوچک بیشتر از بنگاه‌های بزرگ صنعتی باشد که با حجم فروش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. پورفلاح در ادامه گفت: در حال حاضر اعلام می‌شود که رشد صنعتی از زیر صفر خارج و مثبت شده است، اما ارزیابی‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد به مانند کشورهای توسعه یافته دقیق نیست. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: بارها اعلام کرده‌ایم با توجه به اينکه برنامه‌ريزي‌هاي کشور متکي به آمار رسمي است اعلام مي‌شود، بخش خصوصي بايد يک مرکز آمار مستقل داشته باشد تا با استفاده از کارشناسان آماري رشد دقيق صنعتي را محاسبه کنند، اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است. وی در مورد محاسبه شاخص‌هایی مانند PMI در ایران نیز گفت: در حال حاضر برخی واحدها به صورت مستقل به ارزیابی عملکرد خود می‌پردازند و عمومیت ندارند. دودفتری بودن بنگاه‌ها! محمد مروج حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این زمینه، می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های بورسی ملزم هستند که آمار دقیقی از وضعیت شرکتشان داشته باشند، اما برخی از شرکت‌های خصوصی بزرگ به دلیل مسائلی چون دودفتری بودن و مسائل مالیاتی از ارائه آمار درست خودداری می‌کنند. وی افزود: البته در شرکت‌های مدرن جمع‌آوری مرتب آمار و اطلاعات وضعیت تولید برای اعضای هیات مدیره شرکت وجود دارد، اما در شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف تا پایان سال کاری هم میزان سود و زیان شرکت مشخص نمی‌شود. وی با اشاره به عدم شفافیت آماری در میان واحدهای صنعتی اظهار کرد: در بعضی از شرکت‌ها اطلاعات تولید روی کامپیوترهای شرکت نیز ثبت نمی‌شود تا با مسائلی از جمله مشکلات مالیاتی برخورد نکنند. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موارد اشاره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه وضعیت تولید واحدهای صنعتی را رصد می‌کند، گفت: این وزارتخانه هر سه ماه یکبار گزارش رسمی از واحدهای صنعتی را دریافت می‌کند، البته در این گزارش‌ها برخی واحدها تمایل دارند که زیاندهی خود را اعلام کنند، این در حالی است که در مقابل اگر بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند (به‌منظور نشان دادن توجیه اقتصادی طرح) ترازنامه مخصوص بانک‌ها را ارائه خواهند کرد. خوداظهاری در ارائه آمار آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از دیگر کسانی است که در مورد عملیاتی کردن شاخص‌های بین‌المللی به منظور ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها، می‌گوید: در حال حاضر شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی بهره‌وری و کیفیت تولیدات صنعتی وجود دارد، ولی در زمینه شاخص‌هایی چون PMI کاری در ایران صورت نگرفته است، چرا که ارائه اطلاعات آماری از سوی بنگاه‌های صنعتی به صورت خوداظهاری صورت می‌گیرد. وی در مورد دلایل عدم شفافیت آماری در اقتصاد ایران معتقد است: به چند دلیل واحدهای صنعتی خواستار شفاف‌سازی در مورد اطلاعات واحدهای صنعتی خود نیستند؛ یک دلیل آن نگرانی از سوءاستفاده آماری است. از سوی دیگر در کنار مسائل مربوط به سازمان امور مالیاتی بحث رقبای تولید نیز مطرح است. خالقی با بیان اینکه خیلی از صاحبان بنگاه‌ها حاضر به ارائه اطلاعات مربوط به بازارها، میزان فروش و گردش مالی نیستند، گفت: در حال حاضر قوانین سختی در زمینه حفظ اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. وی همچنین با بیان اینکه در صورت ارائه اطلاعات بنگاه‌ها نیازمند راستی‌آزمایی این اطلاعات نیز هستیم، گفت: اگر ارائه آمار و اطلاعات درست در مورد وضعیت بنگاه‌های صنعتی در کشور فراگير شود، نیازمند مکانیزمی برای بررسی صحت این اطلاعات هستیم. در کنار این موضوع باید سیاست‌های تشویقی نیز برای ارائه درست اطلاعات نیز ایجاد شود. وی همچنین با اشاره به اینکه هر بنگاه‌ باید با توجه به سطح فعالیتش سنجیده شود، گفت: در حال حاضر خیلی از بنگاه‌ها تمایل دارند که در سایه حرکت کنند و در انظار نباشند، به همین دلیل است که یک نوع عدم شفافیت آماری در میان بنگاه‌های صنعتی وجود دارد. دنیای اقتصاد