بیست‌ویکمین نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران توجه ویژه‌ای به خبر تنظیم و تدوین استراتژی توسعه صنعتی و طرح حمایت از تولید داشت. در این نشست مساله سابقه تدوین استراتژی صنعتی بیان و در مورد عدم‌اجرای این استراتژی‌ها اظهارنظر شد. هم‌چنین نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به طرحی که از سوی چند تن از نمایندگان برای حمایت از تولید در مجلس مطرح شده اعلام کردند که از این طرح حمایت می‌کنند هرچند مشخص نیست که به دلیل هزینه‌های مترتب بر اجرای آن، این طرح در نهایت به قانون تبدیل شود. هم‌چنین فعالان بخش خصوصی خواستار اجرای هر چه سریع‌تر قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار شدند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست احمد پورفلاح با اشاره به استراتژی تدوین شده توسط مسعود نیلی و گروهی از همکارانش در سال‌های آخر دهه 70 اعلام کرد که اجرایی کردن این قبیل اسناد معمولاً چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کمی بعد از نوشته شدن این اسناد، هر چقدر هم مفید باشند و کارشناسی‌شده تدوین شده باشد، در کتابخانه‌ها قرار می‌گیرند. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران هم‌چنین به نمونه دیگری از استراتژی توسعه صنعتی که در دوره دولت‌های نهم و دهم توسط سید رضا فاطمی امین اشاره کرد و گفت: «این سند هم که به نام سند راهبردی تدوین شده بود در همین کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و ما معتقد بودیم که این سند جوابگوی توسعه و پیشرفت صنعت نیست که در نهایت آن سند هم مورد اقبال قرار نگرفت و اجرایی نشد.» او افزود: «حالا سند راهبردی دیگری را دولت یازدهم با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته که قرار است تا مهر ماه سال جاری به مجلس ارائه شود.» پورفلاح در توضیح این سند به این مساله اشاره کرد که در مقدمه سند تازه بسیار سعی شده ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی توجیه شود و از هماهنگی سه بخش صنعت، معدن و تجارت در این شرایط سخن گفته شود. او ‌همچنین وجود معیارهای مشخص و هدفگذاری متریک در این شند را یکی از نکات مثبت آن توصیف کرد و گفت: «به گفته تدوین‌کنندگان این سند نقشه راه حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است.» احمد پورفلاح با این همه انتقاداتی هم نسبت به این سند داشت و از جمله به این نکته اشاره کرد که در مقدمه آن توضیح داده شده که سندهای بالادستی مثل سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی برای تدوین این سند مورد دتوجه ویژه قرار گرفته و بر اساس آنها این سند نوشته شده است در حالی که با وجود گذشت نیمی از زمان دوران چشم‌انداز، اهداف این سند دور از دسترس می‌نماید. پورفلاح گفت: « با این تفاسیر، سند چشم‌انداز چگونه می‌تواند معیار و ملاک تدوین این سند قرار گیرد. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در ادامه توضیحاتش درباره سند راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تدوین‌کنندگان گفته‌اند در این سند بیشتر به اقتصاد برون‌نگر توجه شده است و بر فاکتورهایی چون افزایش سهم در بازارهای جهانی، ثبات اقتصاد کلان، توسعه بخش خصوصی، سازماندهی فعالیت‌های صنعتی، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و .... تاکید شده است. به گفته پورفلاح سیاست‌های کلی اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته است. او گفت: «نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم هدف‌گذاری‌های پایین در برخی حوزه‌هاست. ارقامی که به عنوان هدف در برخی حوزه‌ها تعیین شده پایین است و با اهداف سند چشم‌انداز که گفته شده اساس تدوین این سند بوده، بسیار فاصله دارد.» احمد پورفلاح در انتهای این بخش از سخنان خود با تاکید بر این که همه فعالان بخش خصوصی خواستار بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور هستند گفت: «من در کمیسیون صنعت اتاق ایران هم این گلایه را از فعالان بخش خصوصی داشتم که وقت کافی برای بررسی این قبیل اسناد و استراتژی‌ها اختصاص نمی‌دهند. من فکر می‌کنم در چنین مواردی باید بسیار بیشتر و قاطعانه‌تر وارد شویم و نظرات موافق و مخالف خود در مورد بخش‌های مختلف چنین اسنادی را برای دولت بفرستیم تا مدنظر قرار گیرد و تصمیمی گرفته نشود که از نظر ما راهگشا نباشد و ایجاد مانع در برابر فضای کسب‌وکار بکند.» وقت‌مان را تلف نکنیم محمدرضا نجفی‌منش اما نظر متفاوتی در مورد واکنش فعالان بخش خصوصی به این قبیل اسناد دولتی داشت. او گفت: «به نظر من اگر روی این اسناد زیاد وقت بگذاریم، در واقع وقت خودمان را هدر داده‌ایم چون این اسناد هم سرنوشتی بهتر از اسناد قبلی ندارند و بلااستفاده به کتابخانه‌ها و آرشیوها می‌روند.» این عضو کمیسیون تاکید کرد که این سند هم باید از طرف بخش خصوصی پذیرفته شود اما شرط شود که در اصلاحات به رویش باز باشد و بتوان آن را به حسب ضرورت اصلاح کرد. نجفی‌منش افزود: «از طرفی نیابد هم خودمان را ناامید کنیم که وضعیت ما بسیار بد است. بهتر است فعلا وقت زیادی روی این اسناد تلف نکنیم و اجازه دهیم اگر اجرا شد در مورد آن اظهارنظر کنیم.» احمد پورفلاح نیز در این راستا تاکید کرد که زمان اظهارنظر در بخش خصوصی در مورد یک مساله دارای اهمیت است و گاهی به شکل ترمز یک طرح تبدیل می شود اما دربست پذیرفتن یک طرح بدون بررسی و اظهارنظر هم خالی از اشکال نخواهد بود. مهم استراتژی‌هاست نه اهداف هما سادات گوشه معتقد بود که اهداف مهم نیستند و همه روی آن اتفاق‌نظر دارند و آنچه باید مورد توجه بگیرد سیاست‌ها و استراتژی‌های رسیدن به آن اهداف است. این فعال بخش خصوصی و کارشناس حاضر در کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران گفت: «اهداف همانی است که همه ما می‌دانیم و می‌خواهیم به آن برسیم. اظهارنظر تشکل‌ها زمانی می‌تواند مفید‌فایده باشد که به تحلیل سیاست‌ها بپردازد و راه و روش درست برای رسیدن به هدف را مشخص کند.» محمود نوریان دیگر عضو کمیسیون نیز با تاکید بر اتخاذ سیاست‌هایی درست برای رسیدن به اهداف موردنظر گفت: «اگر سیاست‌ها درست انتخاب شده باشد، اگر اجازه سرمایه‌گذاری داده شود، اگر به بخش خصوصی بهای کافی داده شود و چندین اگر دیگر آن وقت تمام اهداف تعیین‌شده خودبخود محقق خواهد شد. اما من فکر می‌کنم در حال حاضر بستر این اتفاقات آماده نیست.» فرصت کنونی برای ما تاریخی است احمد ترک‌نژاد اعتقاد داشت که در تدوین چنین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی در کشور ما معمولاً تدوین‌کنندگان طوری برای پیشرفت برنامه می‌ریزند که انگار بقیه کشورها ایستا هستند و پیشرفتی ندارند. با این حال او تاکید کرد که اتفاقات فعلی یک فرصت تاریخی در اختیار کشور قرار داده است چون بقیه کشورهای منطقه اغلب گرفتار مسایل شدید و غامضی هستند. این عضو کمیسیون با اشاره به سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «وزرات در دو بخش اهداف کلان و موضوعات راهبردی بحث کرده است. در مورد فضای کسب‌و‌کار ما هنوز نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم و این فضا تا چه حدود زیادی هنوز ابهام دارد. مثلاً یک جمله از زبان وزیر بهداشت مشکلات فراوانی برای صنعت روغن و صنعت لبنیات ایجاد کرد و صنایعی را که گرفتار رکود بودند دچار وضعیت وخیم‌تری کرد. جالب این که در رسانه‌ها صحبت‌های کامل آقای وزیر پخش نشده بود.» استراتژیست‌ها خوبند، مجریان نه علی نقیب نیز با ارائه دیدگاهی متفاوت اعلام کرد که در کشور ما استراتژیست‌ها و طراحان خوبی حضور دارند اما مجری خوب وجود ندارد. نقیب گفت: «اسناد و استراتژی‌های خوبی نوشته می‌شود اما توان اجرایی آن وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است مسایل و قوانین را پیچیده نکنیم و به راه ساده‌سازی برویم.» او تاکید کرد که برای این کار بهترین روش برداشتن قوانین و مقررات زائد و کاستن از تعداد آنهاست. تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار احمد پورفلاح در ادامه نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران به وضعیت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در دولت یازدهم پرداخت. او با انتقاد از این که دولت روند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های این قانون را با تاخیر شروع کرده است گفت: «خوشبختانه در اثر فشارهایی که بود این روند بعد از شروع، خوب پیش رفت و تاکنون چندین آیین‌نامه این قانون آماده شده است.» رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به حضور خود در بخشی از جلسات تدوین این آیین‌نامه‌ها از رفتار و برخورد بسیار خوب دولت گفت. او افزود: «آقای رییس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی خود، کتاب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را در دست گرفتند و گفتند که این قانون را اجرا می‌کنند و اکنون بسیاری منتظر هستند که این حرف عملی شود.» او تاکید کرد که مطالبه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تدوین هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون و اجرای آن است. در برنامه‌ها اولویت‌بندی نداریم حبیب‌اله انصاری یکی از مشکلات نامشخص بودن این برنامه‌ها و اسناد را فقدان اولویت‌بندی دانست و تاکید کرد تا زمانی که برنامه جامع ما براساس اولویت‌های اساسی مشخص نباشد این برنامه‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. او با اشاره به تدوین برنامه ششم در دولت گفت: «ما باید بدانیم چارچوب برنامه ششم دولت چگونه است و هدف‌گذاری دولت چیست تا بتوانیم آن را ارتفا دهیم و بهبود ببخشیم.» دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی اعتقاد داشت که نزدیک به دو دهه است که اقتصاد ایران با مشکلات مشابهی مواجه است و از حل آن ناتوان مانده است. احمد پورفلاح نیز با تایید سخنان انصاری، سابقه یکسان بودن رفتار اقتصادی ایرانیان را به سال‌ها قبل‌تر مرتبط دانست و به سندی مربوط به سال 1270 شمسی اشاره کرد که در آن آمده بود مظفرالدین شاه قاجار در جمعی گفته بود "ممالک پیشرفته و مترقی بدانند که ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که می‌تواند در اختیار شما قرار دهد تا هر دو مملکت پیشرفت کنند". رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران این سخنان را عین گفته‌های دکتر روحانی در اجلاس داووس خواند و عنوان کرد که مساله اقتصاد ما سال‌هاست که به یک صورت است. از طرح حمایت از تولید نمایندگان حمایت می‌کنیم در ادامه این نشست احمد پورفلاح به طرح حمایت از تولید اشاراتی داشت که قرار بود سال 1391 به فوریت و طی حداکثر دو الی سه ماهه اجرا شود تا از مشکلات بخش تولید بکاهد اما تدوین آن در دولت تا خرداد 92 طول کشید. پورفلاح توضیح داد که در این زمان نیز به خاطر مسایل هزینه‌ای و نداشتن بودجه آن را از دستور کار خارج کردند. او گفت: «در دولت یازدهم قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف چندماه طرحی جدید ارائه دهد که وزارتخانه بعد از مشورت با بخش خصوصی این لایحه را تنظیم کرد اما بسته سیاستی خروج از رکود منتشر شد که براساس آن برخی گفتند لایحه حمایت از تولید عملاً بی‌استفاده است.» احمد پورفلاح اما به طرحی اشاره کرد که چند نماینده مجلس آن را به مجلس برده‌اند و قرار است که در ماه آینده نیز بررسی آن در صحن مجلس شروع شود. او توضیح داد که این طرح یک ماده و 31 تبصره دارد و تقریبا تمام مسایلی که بخش خصوصی در سال 1391 مطرح کرده بود و برخی نمایندگان معتقد بودند به دلیل هزینه مالی برای دولت قابل اجرا نیست اکنون در این طرح وجود دارد. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران گفت: «در سال 91 گفتیم به ما گفتند این اقدامات بار مالی دارد و با این کارها دولت را ورشکسته می‌کنید اما اکنون همان مسایل عیناً در طرح نمایندگان آمده است. مثلا کاهش مالیات از 25 درصد به 15 درصد که در آن سال مرکز پژوهش‌های مجلس یا آن موافق بود اما کمیسیون تلفیق رویش خط قرمز کشید.نمونه دیگر کاهش حق بیمه از 23 درصد برسد به هشت درصد که بلافاصله خط خورد و حالا در این طرح آمده است.» پورفلاح با تاکید بر حمایت بخش خصوصی از این طرح گفت: «به نظر سخت می‌آید که دولت بتواند تمام آنچه در طرح پیش‌بینی شده را عملی کند اما در هر حال بخش خصوصی مدافع این طرح است.»